تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تكشف عن تزايد حالات هدم المنازل المتصدعة بقصف النظام سابقا، لا سيّما في أحياء حلب الشرقية، حيث يعمل نظام الأسد على استغلال تداعيات الزلزال لهدم عشرات المنازل، فيما يسعى النظام الطاغية إلى استثمار كارثة الزلزال للتغطية على جرائمه بتدمير المدن السورية.

ويهدف النظام من خلال زيادة وتيرة هدم المنازل إلى زيادة حجم الخسائر المادية المتعلقة بالزلزال بالدرجة الأولى، يُضاف لها التغطية على جرائمه في تدمير المدن والبلدات السورية، حيث يواصل هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، التي لم تكن لتتأثر بالزلزال لولا قصف ميليشيات النظام وروسيا وإيران خلال السنوات الماضية.

وتكشف عدة مقاطع مصورة عن عمل نظام الأسد على تدمير عشرات المباني المتضررة من القصف السابق من قبل قوات النظام وروسيا، ويزعم النظام بأن هذه المنازل متضررة من الزلزال وتطال عمليات الهدم عدة أحياء في حلب أبرزها السكري، المشهد، صلاح الدين وغيرها.

وتشير مصادر محلية إلى إدراج عشرات المنازل المتصدعة بسبب القصف على لائحة المنازل المعدة للهدم بسبب الزلزال، ويكتفي نظام الأسد بعمليات الهدم ويترك السكان دون بديل للسكن، وتنشط في مناطق حلب الشرقية ميليشيات إيران التي تعد المستفيد الأبرز من استكمال تدمير حلب.

إلى ذلك توفي عامل وأصيب اثنان آخران، أثناء عملهما في ورشة لهدم الأبنية في مدينة حلب، أمس الأربعاء، حيث تداول ناشطون مقطعاً مصوراً عبر صفحته في الفيسبوك حول الحادثة.

ويظهر المقطع كيف سقط العمال خلال ورشة تابعة لمحافظة حلب أثناء هدمها بناء في حي قاضي عسكر بالمدينة، ويظهر افتقار عمال الورشة لأي شرط من شروط السلامة والمعدات بالإضافة للطريقة غير الاحترافية في عمل الورشة.

وكان نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس مجلس مدينة حلب "معد مدلجي"، قوله إنه "تم التوقيع على إخلاء قاطني 1500 بناء سكني بشكل مبدئي لخطر تلك الأبنية على حياة الأهالي كونها آيلة للسقوط تأمين سكن بديل لهم"، وفق تقديراته.

هذا وخلص مجموعة من الخبراء والأكاديميين في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية والإنسانية جراء الزلزال الذي ضرب سوريا قبل أكثر من أسبوعين، بلغت عشرات مليارات الدولارات، وهذا يشير حسب قولهم إلى أن البلاد لن تستطيع معالجة الخسائر وتجاوزها دون مساعدات خارجية.

وخلال ندوة حوارية أقامتها جامعة دمشق تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية والإنسانية على سوريا جراء الزلزال"، قال نائب عميد كلية الاقتصاد، "علي كنعان"، إن التقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية، يمكن أن تصل إلى 44.535 مليار دولار، ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن خبراء النظام يبالغون بتقديرات خسائر الزلزال.

ووفقاً للمسؤول ذاته فإن هذا الرقم يشمل الأضرار المالية، والتي يبلغ المعدل الوسطي تقديرياً لها نحو 19.750 مليار دولار، وهي مقسمة على 5 مليار دولار خسائر المنازل المهدمة، و7.5 مليار دولار خسائر المنازل المتصدعة، و0.5 مليار دولار خسائر مؤسسات حكومية عامة، و6.75 مليار دولار خسائر البنية التحتية المهدمة والمتصدعة.

هذا وأثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يعمل على التلاعب بأعداد الضحايا بشكل عام وذلك لاستغلال الكارثة للمطالبة بالدعم والتبرعات لصالح مناطق سيطرته، من خلال زيادة حجم الخسائر البشرية والاقتصادية، وكل ذلك يأتي في ظل انعدام الشفافية أو وجود جهات مستقلة محلية أو دولية سواء طبية أو غيرها للوقوف على حقيقة الخسائر وضمان وصول الدعم والتبرعات إلى المتضررين من الزلزال.