أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع نظام الأسد واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية عقب الزلزال الذي ضربها في 6 فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان مع القائم بأعمال سفارة الأسد لدى الخرطوم بشر الشعار، الخميس، وفق بيان أصدره مجلس السيادة.

وذكر البيان أن البرهان "أشاد بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين السودان ونظام المجرم بشار الأسد، مؤكدا حرص السودان على تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين".

ولفت البيان إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني "اطلع على الأوضاع الإنسانية بسوريا بعد كارثة الزلزال الذي ضرب أجزاء واسعة منها مؤخرا".

وأشار البرهان إلى "استمرار جسر المساعدات الإنسانية للأشقاء في سوريا".

ووفق البيان، أكد القائم بأعمال السفارة على "حرص سوريا على تقوية علاقاتها مع السودان ودفع مسيرة التعاون لخدمة مصالح وتطلعات شعبي البلدين".

وأعرب الشعار عن "شكر وتقدير بلاده لجهود السودان في دعم ومساندة الشعب السوري في مواجهة كارثة الزلزال".

وبعد أيام من الزلزال، أعلن الجيش السوداني إرسال طائرة مساعدات إنسانية للمتضررين في مناطق نظام الأسد، واحتوت على "مواد إيواء وأغذية جهزتها هيئة إمداد القوات المسلحة ومنظومة الصناعات الدفاعية".

والجدير بالذكر أن الرياض والدوحة لا تزالان تعلنان رفضهما تعويم نظام الأسد وإعادة العلاقات معه، على الرغم من التهافت العربي الكبير على التواصل مع النظام المجرم والتطبيع معه، خصوصا بعد كارثة الزلزال المدمر، التي كان الأسد المستفيد الأكبر منها.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال أمس الأربعاء عدم وجود توافق عربي على عودة سوريا للجامعة.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماعات الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إن "الموضوع السوري تمت مناقشته خلال الاجتماع التشاوري المغلق بين وزراء الخارجية"، مضيفاً أنه "لا توجد خريطة طريق، أو رؤية واضحة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار جامعة الدول العربية".

علّق "الهلال الأحمر السوري"، التابع لنظام الأسد توزيع المساعدات لمتضرري الزلزال في محافظة حماة وسط سوريا، وبرر ذلك بسبب سرقة المساعدات والفوضى خلال عملية توزيع المعونات للمتضررين من الزلزال.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد شكاوى من سكان حي الأربعين بمدينة حماة بعد توزيع فرع الهلال الأحمر بالمحافظة قسماً من المعونات ومغادرته المكان قبل إتمام عملية التوزيع، رغم وعود باستئناف التوزيع لاحقا.

وبعد مرور الوقت وتكرار الوعود للأهالي الذين لم يحصلوا على مساعدات، وصلت معلومات إلى لجنة حي في حماة تشير إلى أن "الهلال الأحمر في حماة توقف عن التوزيع بسبب سرقة المعونات"، وبرر إيقاف التوزيع ومغادرة المكان، نتيجة قيام من لا يستحق باقتحام سيارة الهلال وأخذ بعض المواد، مع كيل شتائم لاذعة.

وزعمت مصادر من الهلال الأحمر بأن "جميع من تبقى من المتضررين سيحصلون على المساعدات قريباً، بعد تخصيص نقطة توزيع مناسبة للوصول إلى جميع من تبقى مع عدم النيل من كرامة أحد"، فيما انتقدت لجنة حي الفيحاء (1) التوزيع الحاصل قرب الثانوية الصناعية في الحي بشكل غير منظّم.

وقال رئيس اللجنة إنه كان من الأفضل قبل التوزيع التنسيق مع لجنة الحي، لإجراء مطابقة بين أسماء المتضررين لدينا ولدى فرع الهلال الأحمر في حماة، لمنع وقوف أو تجمهر من لا يستحق، معتبراً أن اللجنة تعرف المستحقين من غيرهم، وتحدث عن توزيع مبالغ مالية بعد التنسيق مع لجنة الحي بمدينة حماة.

ويعتقد متابعون أن نظام الأسد قد يفتعل بعض هذه المشاجرات لخلق حالة من الفوضى تمهد إلى عودة القسم الأكبر من المساعدات إلى المستودعات ليستكمل سرقتها وبيعها في الأسواق، ويسعى بذلك إلى جعل مناطق التوزيع ضمن دوامة فوضى كبيرة يسهل عليه وضع حجج وذرائع لوقف التوزيع وتكديس المساعدات في المخازن التابعة له.

وقال وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إنه وبشكل شخصي ليس راضياً عن الطريقة التي تم بها توزيع المساعدات بسبب الفوضى الحاصلة خلال عملية التوزيع، الأمر الذي برره مسؤول في برلمان الأسد.

وكان أعلن وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن توزيع المساعدات على المتضررين من جراء الزلزال عبر البطاقة الإلكترونية "الذكية" خلال الفترة القادمة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، وفق زعمه.

ويرّوج إعلام النظام إلى توزيع المواد الإغاثية على متضرري الزلزال في سوريا عن طريق البطاقة الذكية قريباً، ويعتبر ذلك ردا على الانتقادات الكثيرة حول سرقة المساعدات ويزعم بأنه بحاول عبر عدة إجراءات تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، البدء بمرحلة إزالة الأنقاض على نطاق جغرافي يشمل جميع المدن والبلدات المنكوبة من الزلزال في شمال غربي سوريا، في إطار خطة الاستجابة الشاملة للزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، والتعافي من آثاره طويلة الأمد.

ولفتت المؤسسة إلى أنها وضعت خطة متكاملة لتنفيذ عمليات إزالة الأنقاض، وتم التنسيق مع المجالس المحلية لوضع محددات تأخذ بعين الاعتبار أولوية البدء بالأبنية الواقعة داخل النطاق العمراني، أو التي أثرت بشكل كبير على حياة المجتمعات، ثم الانتقال للأبنية الأبعد عن النطاق العمراني وذات التأثير المحدود.

ولفتت إلى أنها خلال تنفيذ عملية إزالة الأنقاض تلتزم المؤسسة بالمحددات القانونية لحفظ حقوق مالكي العقارات المهدمة وممتلكاتهم، وعن طريق تشكيل لجنة مختصة للحصول على تفويض من الأهالي ومتابعة تسليمهم الأمانات، ومفرزات عملية إعادة التدوير.

وأكدت أن تنفيذ الأعمال سيكون وفق نهج صديق للبيئة، يضمن تسريع عمليات رفع الأنقاض بما يخفف تبعات وجودها داخل الأحياء السكنية ويساعد في إعادة تأهيل البنية التحتية، كما أن إعادة تدوير الأنقاض ستأخذ بعين الاعتبار المعايير المتعلقة بالمخاطر البيئية، عبر استخدام هذه الأنقاض بشكل مدروس ولا يحمل أي تبعات ضارة على البيئة ويحقق التعافي للمجتمعات المحلية.

وسبق أن قالت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي سوريا لم تقتصر على الأثر المباشر والضحايا التي خلفها من قتلى ومصابين، بل امتدت آثاره لتشمل مختلف نواحي الحياة، من مسكن وتعليم وصحة وخدمات.

وأشارت المؤسسة إلى أن الزلازل والهزات الارتدادية التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا منذ فجر يوم الإثنين 6 شباط وحتى مساء أمس الاثنين 20 منه، ضاعف من معاناة المدنيين ومأساتهم في ظل فقدان عشرات آلاف العوائل لمنازلها إما بالانهيار جراء الزلزال أو بتصدع هذه المنازل وتضررها بشكل كبير للسبب ذاته وأصبحت غير صالحة للسكن بسبب خطرها الكبير على حياتهم وخوفهم على أرواحهم وأطفالهم من المبيت بداخلها.

وجاءت هذه الزلازل في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة وانخفاض لدرجات الحرارة، واحتياجات هائلة للسكان بعد فقدانهم مصادر رزقهم، و دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من المناط قما يزيد احتمالية تفشي الكوليرا، وتهديده حياة السكان.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن الزلزال المدمر، شرد بشكل مباشر أكثر من 40 ألف عائلة في العراء أو في مخيمات إيواء مؤقتة بنيت على عجل وبظروف طارئة، يهددها ضعف البنية التحتية ومرافق الإصحاح وافتقار الكثير منها لمقومات الحياة ووسائل التدفئة التي هي من أهم الاحتياجات للمنكوبين في ظل الأجواء الشتوية التي يمر بها شمال غربي سوريا والانخفاض في درجات الحرارة ليلاً.

ولفتت إلى أنه رغم استمرار عمل فرقها في هذه المخيمات من تجهيز الأرضيات وفرشها بالحصى وتنسيق الطرقات الواصلة إليها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم خدمات الرعاية الصحية، إلا أنها تعتبر حلولاً إسعافية بحاجة لتكثيف الخدمات فيها من تجهيز أرضيات صلبة تساعد على مقاومة العوامل الجوية وتجهيز صرف صحي يلائم حاجات المدنيين ويحد من فرص انتشار مرض الكوليرا.

وانتقلت فرق الدفاع خلال الأسابيع القلية الماضية من مرحلة البحث والانتشال إلى المرحلة الثانية من الاستجابة للزلزال بعمليات إزالة الركام وفتح الطرقات التي أغلقت بسبب الانهيارات التي خلفها الزلزال لتسهيل وصول المدنيين في المناطق الأقل ضرراً إلى منازلهم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحركة المدنيين بالإضافة لتسريع عمليات الاستجابة الطارئة حال حدوثها وفتح الطرقات لتكون سالكة أمام عمليات الإسعاف ونقل المرضى وصول الخدمات الطبية إلى المتضررين.

كما وتستمر الفرق بعمليات تأمين المخاطر وإزالة الجدران المتصدعة والأحجار الآيلة للسقوط من المباني المتدمرة ووضع أشرطة تحذيرية حول الأماكن الخطرة وتوعية المدنيين بأهمية عدم الاقتراب منها خشية سقوطها عليهم وتضررهم، كما وتعمل على مساعدة المدنيين بالبحث عن أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية بين ركام المنازل المدمرة، مع استمرار وجود متطوعين من فرق إزالة مخلفات الحرب (UXO) للتعامل أي حالات يتم فيها الإبلاغ عن وجود ذخائر غير منفجرة بين الركام أو حتى في الأراضي الزراعية التي أنشأت عليها مراكز الإيواء المؤقتة.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن أعمال فرقها تسهم بتخفيف الآثار طويلة الأمد التي خلفها الزلزال وتقدم الرعاية الصحية لهم وتوعيتهم والأنشطة الترفيهية للأطفال لإخراج حالة الخوف والارتباك من نفوسهم.

وختمت: أوضاع صعبة يعيشها المدنيون في شمال غربي سوريا ومأساة قديمة متجددة خلّفتها حرب نظام الأسد وروسيا على المدنيين وفاقمها الواقع الخدمي في مخيمات التهجير وبنية تحتية هشة وغياب لمقومات الحياة فيها، لتزيد منها كارثة الزلزال والهزات الارتدادية التي ضاعفت من أعداد المتضررين والقاطنين في مخيمات الإيواء ومخيمات التهجير.

عبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن الأسف الشديد حول التخفيض الجديد من محتويات السلة الغذائية، من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP للمرة السادسة، وخاصةً أن التخفيض شمل مواد أساسية ضمن السلة الغذائية.

ويتضمن التخفيض، محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، حيث انخفضت قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد لتصبح 991 سعرة حرارية وسيطبق القرار الجديد اعتباراً من نيسان القادم علماً أن التخفيض هو السادس من نوعه منذ عام 2020.

وأكد الفريق أن التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة، مستغرباً عملية التخفيض الحالية في ظل ماتعانيه المنطقة من كارثة الزلزال الأخير ويأتي القرار بعد شهر تقريباً من الزلزال، دون الأخذ بالاعتبار حاجة المدنيين الملحة لتأمين الغذاء وخاصةً مع فقدان الآلاف من المدنيين لمصادر الدخل.

وأوضح أنه على الرغم من اطلاع البرنامج على الواقع الإنساني في المنطقة من خلال عشرات الزيارات المسجلة إلى الداخل السوري وخاصةً من قبل البرنامج والتي كان آخرها اليوم وداخل مخيمات النازحين الا أنه من الواضح أن الأوضاع الإنسانية في المنطقة لم تستطع أن تثني إدارة البرنامج عن التخفيض وتقديم الحجج والمبررات الغير مقبولة نهائياً في منطقة تشهد أقوى كارثة إنسانية حتى الآن منذ 2011.

ولفت إلى أن ادعاء البرنامج بأن التخفيض الحالي هو لزيادة عدد المستفيدين في المنطقة أمر غير مبرر وذلك لسبب واحد أن البرنامج يعمل وفق نظام تمويل مبني على الاحتياجات ومن غير المقبول أن يقوم بزيادة عدد المستفيدين على حساب مستفيدين آخرين، كما أن الادعاء المقدم ضمن البيان هو إشارة غير مباشرة لدعم المتضررين من الزلزال في المنطقة ، وهو غير مقبول أيضاً بسبب وجود تمويل جديد للبرنامج في حالات الطوارئ.

وحذر الفريق، كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية ونحذر من تحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لايمكن السيطرة عليها، وطالب كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وشدد على أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 4.4 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة.

نقلت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، في حكومة النظام قوله إن الوزارة تدرس حالياً رفع أسعار الطاقة الكهربائية لتخفيض العجز المتوقع هذا العام لتغطية مشروعات الوزارة والذي تم تقديره بنحو 508 مليار ليرة سورية.

وقدر "الزامل"، أن كلفة الكيلو واط الساعي على الوزارة تصل الى 750 ليرة وذلك قبل ارتفاع سعر الفيول، مبيناً أن الرفع سيشمل بشكل رئيسي الشرائح التجارية والصناعية، وفيما يتعلق بالكهرباء المنزلية هنالك عمل لعدم الاقتراب من شريحة الاستهلاك المتدنية وإن حصل ذلك سيكون بشكل بسيط.

وعن خسائر الكهرباء من الزلزال، قال إنها تخطت الـ 23 مليار ليرة واقتصرت على مراكز التحويل دون وقوع أضرار في محطات التوليد، بينما وصلت نسبة إنجاز عمليات الإصلاح حتى اليوم 85%.

وأضاف، أنه تم استهلاك قسم كبير من المخزون النفطي الاحتياطي قبل الزلزال، مؤكداً أن الوزارة لم يصلها فيول من التبرعات باستثناء 60 ألف طن تكفي لعشرة أيام، في تبرير إلى اختفاء الصهاريج القادمة من العراق.

وزعم الوزير بأنه سيتم وضع المجموعة الأولى في محطة توليد حلب 200 ميغا في الخدمة في منتصف شهر آذار الجاري أي قبل بداية شهر رمضان، لتكون الوزارة قد أنهت إعادة تأهيل مجموعتين من مجموعات توليد المحطة المذكورة.

وذكر أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تأمين أكبر كميات ممكنة من الغاز والفيول لزيادة ساعات التغذية، لافتاً إلى أنّ تأمين وصل لساعة واحدة "ساعة الإفطار"، في جميع المحافظات أمر غير ممكن لأن الكميات المولدة لا تكفي لذلك.

وكان برر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، زيادة ساعات التقنين مؤخراً لنقص توريدات مادة الفيول، الأمر الذي تسبب في توقف بعض مجموعات التوليد العاملة على مادة الفيول فيما انخفضت الطاقة الإنتاجية في محطتي الزارة بنسبة 50%، حسب تقديراته.

هذا وزعمت حكومة نظام الأسد إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة من الزلزال، كما ادعت توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء مخصصة متضررين وسط سوريا، فيما يستغل إعلام النظام الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه، إضافة إلى استجلاب الدعم والمساعدات الإنسانية والتبرعات المالية.

صرح المدير العام لشركة الإسمنت في حماة "عصام عبد الله"، بأنه بسبب نقص توريدات الفيول انخفض الإنتاج بنسبة 70% من أجل التوفير واستمرار العملية، حيث ينتج المعمل يومياً حوالي 2250 طن، وسط غلاء أسعار مواد البناء والعقارات بمناطق سيطرة النظام يضاف لذلك ارتفاع إيجارات المنازل بشكل كبير.

وذكر مسؤول شركة الإسمنت وسط سوريا، أن الشركة مستمرة في الإنتاج، وقامت بإجراء بعض التحويلات والتعديلات سابقاً لاستبدال المازوت بالفيول حيث تقدر كميات المازوت اللازمة حوالي 2500 لتر مازوت يومياً، تم تحويلها لمادة الفيول من أجل التغلب على النقص.  
  
وأكد أن شركات الأسمنت تعاني من نقص اليد العاملة وصعوبة في تأمين مستلزمات الإنتاج، وبرر ذلك "بسبب الحصار، حيث يتم اللجوء إلى السوق المحلية لتأمين هذا القطاع من أجل استمرار العملية الإنتاجية وتلبية السوق المحلية بمادة الإسمنت"، على حد قوله.
  
وأشار إلى أن الشركة السورية للإسمنت لديها ثلاثة معامل، المعمل الأول متوقف بسبب ارتفاع كلف الإنتاج منذ عام 2013، والثاني متوقف من -4-12-2022 وهو مخبر لضبط الجودة ولتحليل المنتج ساعياً، والمعمل الثالث يحوي مخبراً لإجراء التحاليل الخاصة بالعملية الإنتاجية بدايةً من خلط المواد الداخلة للفرن وصولاً لمنتج الاسمنت.

وكررت حكومة نظام الأسد إصدار قرارات تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وكان مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة كشف لإذاعة داعمة للأسد عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.

قتل وجرح عدد من عناصر الأسد إثر اشتباكات وقعت قرب بلدة خربة غزالة شمال شرق درعا مع أحد الأشخاص.

وقال نشطاء لشبكة شام أن 3 من شرطة النظام قتلوا وجرح أخرون إثر اشتباكات وقعت على أوتوستراد دمشق - درعا بالقرب من بلدة خربة غزالة، في حين قتل أحد الأشخاص من الطرف الأخر.

وأشار نشطاء لشبكة شام أن شخصا يدعى عمران سليمان الراجح وينحدر من بلدة حيط غربي درعا، قتل في الإشتباكات التي دارت بينه وبين شرطة النظام، في حين لم تتضح الصورة بشكل كامل.

ونوه النشطاء أن سبب الاشتباكات غير واضح، حيث ذكروا أنه قد يكون الراجح شن هجومه على شرطة النظام وقتل على إثرها، بينما قال آخرون أن الراجح تعرض لكمين ودارت على إثرها اشتباكات قتل فيها وقتل وجرح فيها عدد من عناصر الشرطة.

وذكر النشطاء أسماء قتلى شرطة الأسد وهم خالد عبدالجليل، وخالد محمود شفوني، وعلاء علي قراضة، بينما جرح عدد أخرون تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

ولا بد للإشارة للوضع الأمني الصعب جدا الذي تعيشه محافظ درعا، في ظل استمرار عمليات القتل والإغتيال التي تطال أفراد مدنيين أو عناصر سابقين في صفوف الجيش الحر، في ظل اتهامات تطال أفرادا متعاونين مع النظام او تابعين لتنظيم داعش.

وتجدر الإشارة أن محافظة درعا تعيش حالة من الفلتان الأمني الكبيرة، إذ يتم تسجيل عمليات اغتيال وقتل وخطف بشكل يومي تستهدف المدنيين أو نشطاء وعناصر سابقين في الجيش الحر، وأيضا تستهدف عناصر النظام المجرم والمتعاونين مع المليشيات الايرانية وكذلك تجار المخدرات.

حدد مصرف النظام المركزي، سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار الأمريكي اليوم بـ 7200 ليرة للدولار الأمريكي الواحد وذلك في نشرة الحوالات والصرافة، فيما برر خبير اقتصادي ذلك كونه إيجابيًا ويستقطب الحوالات الخارجية.

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "علي كنعان"، بأنه وفق سياسة المركزي تخفيض الفارق بين سعر نشرة الحوالات والسعر في السوق الموازية، يسمح في جذب أكبر لحوالات السوريين في الخارج.

وقدر حجم الحوالات الواردة يومياً بحدود 7 ملايين دولار من مختلف أشكال الحوالات (مغتربون- منظمات- بعض عائدات التصدير وغيره) في حين توقع أن يرتفع هذا الرقم بواقع 100 بالمئة خلال شهر رمضان المقبل ليصل حدود 15 مليون دولار يومياً.

وأرجع ذلك لأن معظم المغتربين السوريين يضاعفون قيم حوالاتهم خلال هذا الشهر لمساعدة ذويهم وأهلهم وكذلك بعض الجمعيات الخيرية، وتحدث عن أثر رفع سعر الصرف الرسمي لدى مصرف النظام المركزي على أسعار السلع في الأسواق المحلية.

وزعم أنه لا أثر مباشراً له لأن معظم الباعة والتجار يسعرون على دولار أعلى بكثير من دولار المركزي والسوق الموازية كإجراء احترازي أمام مخاوفهم من ارتفاع معدلات التضخم المتغيرة وخاصة أن تنفيذ إجازات الاستيراد يحتاج لعدة أشهر وهو ما يمثل بنظرهم فترة زمنية كبيرة، وفق تعبيره.

ويوم أمس حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7150 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بسعر 7531.10 ليرة سورية لليورو الواحد. 

هذا وقال مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، إن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة، وفق تعبيره.

نفت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، الادعاءات حول الاتهامات المتعلقة بقيام الحكومة المؤقتة أو الجيش الوطني، بتعطيل وصول المساعدات إلى السوريين في المناطق المنكوبة، مؤكدة أنها سهلت وصول المساعدات منذ بدء دخولها للمنطقة.

وقالت الحكومة، إنها رحبت منذ اللحظات الأولى مع إعلان المناطق في شمال غرب سوريا مناطق منكوبة، باستقبال أية مساعدات إنسانية مقدمة للتخفيف من آثار الكارثة؛ وعلى هذا الأساس قامت باستقبال قوافل الفعاليات الأهلية والمجتمعية المقدمة من مناطق شمال شرق سوريا وعملت على مساندتها ودعم جهودها وأصدرت بياناً للترحيب والفخر بهذه المبادرات التي تنم عن أصالة وعراقة ووحدة الشعب السوري.

كذلك تستمر "الحكومة السورية المؤقتة"، في استقبال وتيسير مهام كل القوافل الإنسانية المقدمة للسوريين المتضررين وتسهيل وصولها إلى كل أبناء الشعب السوري دون تمييز على أي أساس مفترض أو متخيل في أذهان البعض، بالإضافة إلى العمل على تقديم الاحصائيات والنشرات الدورية حولها.

ونفت الحكومة، الادعاءات التي لا تستند إلى مصادر معلومات حقيقة، ونوهت إلى ضرورة عدم التسويق لهكذا اتهامات تندرج في إطار عمليات الابتزاز السياسي الناجمة عن رفض وتعطيل عمليات المتاجرة الدعائية والسياسية في ظل الكارثة الإنسانية.

وسبق أن قدم رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، عرضاً حول استجابة الحكومة في المناطق المحررة خلال الفعالية الخاصة لتسليط الضوء على آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط الجاري، ولفت إلى أن طواقم الحكومة قدمت كل الدعم لتخفيف حجم معاناة المتضررين.

وأوضح مصطفى في كلمته خلال الفعالية أن الحكومة بدأت منذ اللحظات الأولى بالتحرك السريع والفاعل، حيث تم اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير والإجراءات لمواجهة التداعيات المرعبة للكارثة الإنسانية، ومن أهم هذه الإجراءات كان استنفار كافة الكوادر والفرق الميدانية لمساندة الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ وإخراج الناس من تحت ركام الأبنية وهو ما ترافق مع إرسال جميع الفرق الطبية والآليات لإنقاذ وإسعاف المصابين والمتضررين والإيعاز إلى الحواجز بتأمين مرور عربات الإسعاف بشكل سريع، إضافة إلى توزيع الخبز بالمجان على الأهالي في المناطق المنكوبة.

ولفت مصطفى إلى أنه تم العمل على التنظيم الإداري عبر تشكيل لجنة حكومية لإدارة المساعدات والعمل على وصولها للأماكن المنكوبة، ومن ثم تشكيل لجنة حكومية لمراقبة توزيع المساعدات المقدمة للمتضررين وضمان وصولها إلى المستحقين، وإصدار التعليمات التنفيذية الناظمة لمهام اللجنة.

وتحدث مصطفى حول الدور الهام الذي قام به الجيش الوطني السوري، حيث أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تعليماتها لجميع الفيالق في الجيش الوطني لاستنفار كافة الجهود ووضع كل إمكانياتها لتقديم المساعدة للأهالي ضمن المناطق المنكوبة.

وأشار إلى أن جميع الفيالق أرسلت العناصر والآليات للمشاركة في عمليات إخراج العالقين تحت الأنقاض، وتوزيع المواد الإغاثية والمساعدات العاجلة على المتضررين في المناطق المنكوبة، كما قامت الحواجز المنتشرة بتأمين مرور سيارات الإسعاف بشكل سريع وفتح الطرقات وأخذ كافة الاحتياطات الضرورية، إضافة إلى دعم عمل اللجان المشكلة بخصوص إدارة الأزمات والكوارث.

وطالب الأمم المتحدة وكافة أجهزتها ومؤسساتها بأن تسعى لإيجاد حل شامل في الملف السوري، وأن تركز في هذه المرحلة على الإعلاء من شأن الملف المساعدات الإنسانية للشعب السوري فوق جميع الاعتبارات والمصالح السياسية.

وأشار مصطفى إلى أن مجمل الجهود والأعمال المختلفة، إلا أن الاحتياجات هائلة، وخاصة في ظل استمرار العاصفة الزلزالية واستمرار حالة نزوح الأهالي ومغادرة منازلهم سواء المتضررة أو حتى السليمة تحت ضغط الخوف والقلق العام، مضيفاً أن ذلك بحاجة لاستجابة مستمرة ومشاريع مستدامة وهو ما يحتاج بدوره لموارد غير متاحة في المناطق المحررة.

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن الزلزال الأخير كشف عن مدى توغل النظام السوري في المنظمات الأممية، وعمل مقربين من الأسد في مكاتب الإغاثة، لافتة إلى أن ابنة حسام لوقا، تعمل في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق.

و"حسام لوقا" رئيس المديرية العامة للمخابرات السورية المُعاقب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، في حين إن ابنته تعمل في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن خبراء إغاثة وناشطين أن التباطؤ في إيصال المساعدات الدولية إلى مناطق المعارضة بعد الزلزال "برهنَ على سلوك منتظم يتبعه نظام الأسد في استخدام المساعدات وسيلة لإجبار الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على تقديم تنازلات تعود بالنفع على النظام وشركائه". 

وقال متحدث باسم الوكالة للصحيفة، إن الأمم المتحدة لا تكشف معلومات شخصية عن موظفيها، لكن "جميع الموظفين يُعينون وفقاً لإجراءات توظيف صارمة"، وبحسب "فايننشال تايمز" فإن سوابق التوظيف تشير إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري سمحت بتوظيف أقارب لبعض رموز النظام ومواليه في صفوفها.

وكانت اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الزلزال تحول إلى "هدية سياسية" لرئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، معتبرة أن تخفيف العقوبات عن النظام بعد الزلزال، بات يثير مخاوف من أن يحصد الأسد ودائرته المقربة، "مكاسب سياسية مهمة" بوسعهم استغلالها لحشد قاعدة تدعمهم.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في الشأن السوري ومسؤولين أميركيين سابقين بأن تخفيف العقوبات لم يكن ضرورياً، "لأن العقوبات الغربية تشتمل بالأصل على استثناءات وإعفاءات فيما يتصل بتمرير المساعدات الإنسانية".

ومنذ اللحظة الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6/ شباط/ 2023، استنفر نظام الأسد جميع مؤسساته سياسياً وإعلامياً، لاستثمار الكارثة على حساب عذابات السوريين حتى في مناطق سيطرته، محاولاً كسب التعاطف الدولي مع الضحايا "سياسياً"، ورفد نظامه بالدعم عبر المساعدات التي وصلت لمنكوبي الزلزال.

وجاءت المواقف الدولية، من تصريحات وزيارات رسمية لدمشق، متعاطفة مع ضحايا الزلزال، والدعم الذي حظي به النظام سواء من حلفائه أو دول اخرى لأول مرة تتواصل مع النظام، لتفتح الجدل حول إمكانية نجاح نظام الأسد المتورط بجرائم حرب مثبة دولياً، في استثمار الأزمة للخروج من عزلته وكسر العقوبات، في وجدها آخرون أنها لن تتعدى حد التعاطف مع الكارثة وفق البروتوكولات الدولية، مهما حاول النظام إظهارها إعلامياً بشكل يخدم مصالحه.

وفي تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أكدت فيه استغلال النظام السوري كارثة الزلزال منذ الأيام الأولى لوقوعه سياسياً واقتصادياً، وأن جهات حقوقية حذرت من النهب الذي يقوم به النظام السوري للمساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلزال في سوريا والتي لم يرسل منها إلى قاطني المناطق الخارجة عن سيطرته على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بتلك المناطق.

أعلنت المملكة المتحدة، فرض عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرتها مسؤولة عن ممارسة العنف ضد نساء في أربع دول، هي (إيران، وسوريا وجنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى)، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، تزامنا مع إعلان المملكة المتحدة عن أول "استراتيجية للنساء والفتيات". 

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان، خلال زيارة إلى سيراليون لإطلاق الاستراتيجية البريطانية الجديدة إن "هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة مفادها أن مرتكبي أعمال العنف المروعة القائمة على النوع الاجتماعي يجب أن يحاسبوا". 

وأضاف "نكثّف جهودنا للدفاع عن النساء والفتيات وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا لمكافحة أوجه عدم المساواة التي ما زالت قائمة"، ولفتت الخارجية البريطانية في بيان إلى أن "حزمة العقوبات تشمل أربعة أفراد وكيانًا واحدا لتورطهم بأنشطة خطيرة، وبينهم شخصيات عسكرية أشرفت على عمليات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال النزاعات في سوريا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى".

وطالت العقوبات المؤسسة الإيرانية المسؤولة عن فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء "بقوة مفرطة"، والمستهدفون هم (الجنرال جيمس ناندو الذي يترأس قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان، والمتهم بارتكاب أعمال عنف جنسي بحق النساء في مقاطعة تمبورا في 2021، والجنرال محمد صالح قدوم كيتي من الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية افريقيا الوسطى، وهي مجموعة متهمة بممارسة العنف الجنسي بحق النساء.

وكذلك فرضت عقوبات على أمجد يوسف من سوريا على خلفية التهم عينها، وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص إن وجدت ومنعهم من دخول المملكة المتحدة، إلى ذلك، طالت العقوبات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيسها في إيران بتهمة "فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بالقوة". 

وكان أعلن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أن واشنطن فرضت عقوبات على ضابط الاستخبارات العسكرية التابع للنظام، "أمجد يوسف"، لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو المعروف بمسؤوليته عن تنفيذ مجزرة التضامن الشهيرة.

وقال الوزير بلينكن، إن حكومة بلاده فرضت عقوبات على ضابط الاستخبارات العسكرية أمجد يوسف، "لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أي عمليات القتل خارج القضاء"، لافتاً إلى أن الضابط أمجد يوسف، وزوجته عنان، وأفراد أسرهم المباشرين، غير "مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة".

ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة تتذكر وتكرم ضحايا والناجين من مذبحة "حي التضامن" وضحايا العديد من عمليات القتل الجماعي الأخرى التي نفذها نظام بشار الأسد، وأكد أن التسجيلات المصورة لهذه "المذبحة"، إلى جانب القتل والإساءة المستمرة لعدد لا يحصى من السوريين، بمثابة "تذكير واقعي" للبلدان التي تطبع العلاقات مع نظام الأسد، في غياب التقدم الدائم نحو حل سياسي.

صرح مدير سياحة دمشق لدى نظام الأسد "ماجد عز الدين"، بأن الوزارة حالياً بصدد دراسة التكلفة من أجل أسعار جديدة لمنشآت الإطعام والمبيت في المنشآت السياحية، بما يتناسب مع التكاليف وفق المواد الأولية وأسعار المحروقات وتكاليف التشغيل.

ولفت إلى أن بالنسبة لتأمين المحروقات للمنشآت السياحية هناك نقص المادة أثر بشكل سلبي على المخصصات للمنشآت ما انعكس سلباً على عملها، منوّهاً بأنه يتم تأمين المخصصات وفق المتاح والمتوافر من المادة عن طريق التواصل مع الجهات المزوّدة للمادة.

وأشار إلى إجراء جولات من قبل لجان من الترخيص السياحي في المديرية للتأكد من تحقيق المنشآت للمواصفات السياحية، مبينا أنه في حال وجد منشآت غير مستكملة لإجراءات الترخيص السياحي قبل صدور القانون رقم 23 لعام 2022 يتم منحها مهلة وصؤح بأن المنشآت الجديدة لا تدخل بالخدمة قبل حصولها على الترخيص السياحي.

وذكر مدير السياحة لدى نظام الأسد أن الضابطة السياحية التابعة لمديرية سياحة دمشق قامت بنحو 150 جولة رقابية على المطاعم والفنادق ومكاتب السياحة والسفر، نظمت خلالها 100 ضبط بحق المنشآت المخالفة.

وحول الربط الشبكي بين المنشآت السياحية في محافظة دمشق والمالية أكد عز الدين أن معظم المنشآت السياحية "مطاعم ـ مطاعم خدمة سريعة ـ صالات شاي"، أنجزت الربط الإلكتروني مع الإدارة الضريبية، منوّهاً بالالتزام الكبير للمنشآت السياحية لجهة الالتزام الضريبي، وفق تعبيره.

ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تحدثت في آيار/ مايو 2022 الماضي عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.