نقلت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، في حكومة النظام قوله إن الوزارة تدرس حالياً رفع أسعار الطاقة الكهربائية لتخفيض العجز المتوقع هذا العام لتغطية مشروعات الوزارة والذي تم تقديره بنحو 508 مليار ليرة سورية.

وقدر "الزامل"، أن كلفة الكيلو واط الساعي على الوزارة تصل الى 750 ليرة وذلك قبل ارتفاع سعر الفيول، مبيناً أن الرفع سيشمل بشكل رئيسي الشرائح التجارية والصناعية، وفيما يتعلق بالكهرباء المنزلية هنالك عمل لعدم الاقتراب من شريحة الاستهلاك المتدنية وإن حصل ذلك سيكون بشكل بسيط.

وعن خسائر الكهرباء من الزلزال، قال إنها تخطت الـ 23 مليار ليرة واقتصرت على مراكز التحويل دون وقوع أضرار في محطات التوليد، بينما وصلت نسبة إنجاز عمليات الإصلاح حتى اليوم 85%.

وأضاف، أنه تم استهلاك قسم كبير من المخزون النفطي الاحتياطي قبل الزلزال، مؤكداً أن الوزارة لم يصلها فيول من التبرعات باستثناء 60 ألف طن تكفي لعشرة أيام، في تبرير إلى اختفاء الصهاريج القادمة من العراق.

وزعم الوزير بأنه سيتم وضع المجموعة الأولى في محطة توليد حلب 200 ميغا في الخدمة في منتصف شهر آذار الجاري أي قبل بداية شهر رمضان، لتكون الوزارة قد أنهت إعادة تأهيل مجموعتين من مجموعات توليد المحطة المذكورة.

وذكر أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تأمين أكبر كميات ممكنة من الغاز والفيول لزيادة ساعات التغذية، لافتاً إلى أنّ تأمين وصل لساعة واحدة "ساعة الإفطار"، في جميع المحافظات أمر غير ممكن لأن الكميات المولدة لا تكفي لذلك.

وكان برر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، زيادة ساعات التقنين مؤخراً لنقص توريدات مادة الفيول، الأمر الذي تسبب في توقف بعض مجموعات التوليد العاملة على مادة الفيول فيما انخفضت الطاقة الإنتاجية في محطتي الزارة بنسبة 50%، حسب تقديراته.

هذا وزعمت حكومة نظام الأسد إعادة تغذية الكهرباء للمحافظات المتضررة من الزلزال، كما ادعت توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء مخصصة متضررين وسط سوريا، فيما يستغل إعلام النظام الكارثة للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه، إضافة إلى استجلاب الدعم والمساعدات الإنسانية والتبرعات المالية.