علّق "الهلال الأحمر السوري"، التابع لنظام الأسد توزيع المساعدات لمتضرري الزلزال في محافظة حماة وسط سوريا، وبرر ذلك بسبب سرقة المساعدات والفوضى خلال عملية توزيع المعونات للمتضررين من الزلزال.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد شكاوى من سكان حي الأربعين بمدينة حماة بعد توزيع فرع الهلال الأحمر بالمحافظة قسماً من المعونات ومغادرته المكان قبل إتمام عملية التوزيع، رغم وعود باستئناف التوزيع لاحقا.

وبعد مرور الوقت وتكرار الوعود للأهالي الذين لم يحصلوا على مساعدات، وصلت معلومات إلى لجنة حي في حماة تشير إلى أن "الهلال الأحمر في حماة توقف عن التوزيع بسبب سرقة المعونات"، وبرر إيقاف التوزيع ومغادرة المكان، نتيجة قيام من لا يستحق باقتحام سيارة الهلال وأخذ بعض المواد، مع كيل شتائم لاذعة.

وزعمت مصادر من الهلال الأحمر بأن "جميع من تبقى من المتضررين سيحصلون على المساعدات قريباً، بعد تخصيص نقطة توزيع مناسبة للوصول إلى جميع من تبقى مع عدم النيل من كرامة أحد"، فيما انتقدت لجنة حي الفيحاء (1) التوزيع الحاصل قرب الثانوية الصناعية في الحي بشكل غير منظّم.

وقال رئيس اللجنة إنه كان من الأفضل قبل التوزيع التنسيق مع لجنة الحي، لإجراء مطابقة بين أسماء المتضررين لدينا ولدى فرع الهلال الأحمر في حماة، لمنع وقوف أو تجمهر من لا يستحق، معتبراً أن اللجنة تعرف المستحقين من غيرهم، وتحدث عن توزيع مبالغ مالية بعد التنسيق مع لجنة الحي بمدينة حماة.

ويعتقد متابعون أن نظام الأسد قد يفتعل بعض هذه المشاجرات لخلق حالة من الفوضى تمهد إلى عودة القسم الأكبر من المساعدات إلى المستودعات ليستكمل سرقتها وبيعها في الأسواق، ويسعى بذلك إلى جعل مناطق التوزيع ضمن دوامة فوضى كبيرة يسهل عليه وضع حجج وذرائع لوقف التوزيع وتكديس المساعدات في المخازن التابعة له.

وقال وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إنه وبشكل شخصي ليس راضياً عن الطريقة التي تم بها توزيع المساعدات بسبب الفوضى الحاصلة خلال عملية التوزيع، الأمر الذي برره مسؤول في برلمان الأسد.

وكان أعلن وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن توزيع المساعدات على المتضررين من جراء الزلزال عبر البطاقة الإلكترونية "الذكية" خلال الفترة القادمة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، وفق زعمه.

ويرّوج إعلام النظام إلى توزيع المواد الإغاثية على متضرري الزلزال في سوريا عن طريق البطاقة الذكية قريباً، ويعتبر ذلك ردا على الانتقادات الكثيرة حول سرقة المساعدات ويزعم بأنه بحاول عبر عدة إجراءات تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات.