قدرت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق، أعداد مواطني بلادها المتواجدين في مخيم الهول شرقي سوريا بـ 31 ألف شخص، لافتة أنهم ليسوا جميعهم ينتمون إلى تنظيم داعش.

وقالت، فائق قي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، "واع" إن "عدد العراقيين المتواجدين بهذا المخيم هو 31 ألف شخص لكن ليس جميعهم منتمين لداعش، حيث إن من يثبت انتماؤه يتوجه مباشرة للمحاكم".

وأضافت: "نحن في برنامجنا الحكومي توجهنا هو إنهاء ملف النزوح بعد عودة كريمة وآمنة لكل النازحين إلى مناطقهم الأصلية"، مشيرة إلى أن الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش هي "زيارة تشجيعية لباقي الدول في سحب رعاياها من مخيم الهول، وقد بدأت الكثير منها تسحب رعاياها".

ولفتت المسؤولة إلى أن "نسبة رعاية تلك الدول في الهول تتراوح بين (50-60) شخصاً فقط لكل دولة، أما النسبة الأكبر فهي للسوريين والعراقيين"، وكانت قالت "الإدارةُ الذاتية" إن أكثر من 10 آلاف شخص من عائلات مسلحي داعش الأجانب ينحدرون من أكثر من 50 دولة ما زالوا عالقين في مخيمي الهول وروج.

ولفتت الإدارة إلى أن عمليات الإعادة تقتصر على بعضِ الحالات الإنسانية الخاصة كالمرضى والأيتام، وقال خالد إبراهيم، المسؤول عن الملف الإنساني في دائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرقي سوريا إن "الإدارة الذاتية ناشدت كل الدول لإعادة مواطنيها من الأطفال والنساء، لكن العملية تجري ببطء كبير جدا، منذ عام 2018 إلى أواخر يناير 2023 تم تسليم أكثر من 400 امرأة وأكثر من ألف طفل أيضاً إلى ما يقارب 30 دولة". 

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، إن 42.4 ألف أجنبي من 60 دولة، إضافة لأكثر من 23 ألف سوري، مازالوا متروكين منذ نحو أربع سنوات في ظروف تهدد حياتهم بالمخيمات والسجون في مناطق سيطرة قوات "قسد" شمال شرقي سوريا.

ودعت المنظمة، الدول إلى إعادة المحتجزين إلى أوطانهم أو المساعدة في إعادتهم، وزيادة المساعدات فوراً لإنهاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة، واستئناف الجهود لإنشاء آلية قضائية تسمح للمحتجزين بالطعن.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير بعنوان: "ابني مثل بقية الأطفال"، إن العديد من الأطفال الذين استعادتهم دولهم من مخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، يندمجون بنجاح في مجتمعاتهم.

وأوضحت المنظمة، أن العديد من الأطفال يتأقلمون ويحققون أداء جيداً في المدارس، وأن الكثير منهم اندمجوا بسلاسة مع أقرانهم، رغم سنوات الاحتجاز القاسية في سوريا، لكنها لفتت إلى أن بعض سياسات الحكومات صعبت اندماج الأطفال، بما في ذلك فصلهم عن أمهاتهم.

وبين التقرير، أن 89% من المحيطين بالأطفال أكدوا أن أداءهم جيد جداً، وأن من الممكن إعادة دمجهم وتعافيهم، لذا يجب إتاحة الفرصة للأطفال الآخرين الذين لا يزالون محتجزين في سوريا.

ودعت المنظمة، الحكومات إلى إزالة أي حواجز تحول دون إعادة الإدماج الفعال، وضمان ألا تسبب سياساتها الخاصة بإعادة الأطفال من سوريا، ضرراً لهم، وأكدت أن الخطر لا يكمن في إعادة الأطفال لبلدانهم، إنما في تركهم بالمخيمات حيث يتعرضون لخطر الموت والمرض والتجنيد من قبل تنظيم "داعش" والاحتجاز.

أفادت مصادر محلية بأنّ البادية السوريّة، شهدت تصاعداً ملحوظاً بحوادث القتل والخطف والتهجير الناتج عن تزايد هذه الحوادث، وتشير أصابع الإتهام نحو ميليشيات إيرانية تتمركز في البادية وتعمد إلى ارتكاب هذه الجرائم بدافع طائفية، يضاف لها مؤخراً "حرب الكمأة"، حيث تتصيد الميليشيات الباحثين عن الفطر الطبيعي بمناطق شرقي سوريا.

وتحولت البادية السورية وعموم الأرياف الشرقية لمحافظات حمص وحماة ودير الزور وحلب إلى مسرح جريمة تكرر عليه عمليات القتل والخطف وسط حالة من الخوف والهلع التي تصيب السكان في المناطق القريبة من البادية لا سيّما المزارعين ومربي المواشي، وسط انعدام تام للأمن وانتشار عمليات القتل والخطف.

وتواترت الأنباء حول هذه العمليات ويأتي الإعلان عن جزء منها عبر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تتهم تنظيم داعش بالوقوف خلف عمليات القتل والخطف، إلا أن العديد من المؤشرات ومنها خضوع المناطق التي تشهد هذه الحوادث إلى سيطرة ميليشيات النظام تدفع بالعديد من المراقبين إلى استبعاد هذه الرواية، علاوة على كونها تتناقض مع مزاعم سابقة حول تطهير المنطقة من "الإرهابيين"، وفق إعلام النظام.

وأكدت مصادر إعلامية محلية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وقوع حادثة اختطاف طالت عدد من أبناء بلدتي "عياش والبغيلية"، بريف المحافظة بينهم طفلاً ظهر بتسجيل مصور يكشف عن تعرضه للاختطاف، في حادثة سجلت ضد مجهول، وسط معلومات عن التجهيز لحملة تمشيط جديدة في البادية السورية.

فيما قامت صفحة إخبارية محلية بإجراء استطلاعًا للرأي جاء في نتيجته التصويت بأن ميليشيات النظام وإيران هي المسؤولة عن الهجمات على المدنيين في بادية دير الزور الجنوبية الغربية، بنسبة تصل إلى 93% مقابل 7% نتيجة لوقوف خلايا داعش خلف هذه العمليات المتكررة والتي تسببت بمقتل وجرح وخطف العشرات.

ولا تقتصر المخاطر التي يتعرض لها الباحثين عن الفطر الطبيعي "الكمأة"، على الهجمات المستمرة، بل شهدت الفترة الماضية حوادث كثيرة نتج عنها قتل وجرح عدد كبير من الأشخاص بسبب انفجارات لمخلفات الحرب كان أبرزها في أرياف حماة وسط البلاد ودير الزور شرقي سوريا.

في حين تشير تقارير حقوقية إلى أن الميليشيات الإيرانية تحتكر محصول الكمأة في المنطقة الأمر الذي يؤدي إلى نشوب خلافات متكررة بينهم وبين الأهالي، ويعد ذلك من أبرز أسباب تزايد حالات القتل والخطف والتشريد في البادية السورية، ويذكر أن تنظيم داعش لم يتبنى أي عملية من هذا النوع خلال الفترة الماضية.

وفي شباط/ فبراير الماضي تمكن الأهالي من العثور على جثامين 40 شخصاً على الأقل، 15 منهم عائدة لمدنيين من قبيلة بني خالد، في منطقة تقع شرق بلدة السخنة بريف محافظة حمص الشرقي، والذين تم فقدانهم بعد ذهابهم لجني محصول الكمأة.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن أغلب الجثامين يظهر عليها آثار إطلاق رصاص مع استمرار تحقيقات الشبكة لتحديد الجهة المسؤولة عن عملية القتل، وتدور الشكوك حول عناصر مسلحة تابعة للميليشيات الإيرانية الموالية لقوات النظام السوري التي تسيطر على المنطقة ولم تقم بأي تحقيق لكشف المتورطين بعملية القتل.

وتتناقل مواقع ومصادر إعلامية معلومات عن حادثة قتل جديدة على يد ميليشيات إيرانية شرقي حلب دون تأكيد حتى الآن، وفي آذار 2021 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 4 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم سيدتان، إطلاق عناصر مسلحة يعتقد أنها تابعة لميليشيات موالية لقوات النظام السوري الرصاص عليهم لدى وجودهم لجمع الكمأة في بادية قرية المحسن بريف محافظة حلب الشرقي.

وقضى العشرات من المواطنين وأصيب آخرون إصابات بالغة خلال الشهر الماضي، أثناء جمعهم الكمأة في البادية الشرقية بين حماة وحمص، وأرياف دير الزور والرقة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الكمأة تشكل مصدر إغراء للعديد من المواطنين الذين ينظمون ورشات من أهالي المنطقة لجمعها، لكونها متوافرة بهذا الموسم الشتوي، ومطلوبة وأسعارها عالية.

وذكرت أنه رغم التحذيرات التي تطلقها الجهات المختصة بعدم الدخول إلى البادية، فإن ورشات كثيرة لا تكترث وتدخل المنطقة المحظورة بشاحناتها، التي غالباً ما تتفجر تحتها ألغام وتقضي على ركابها كما حدث مؤخراً.

وقدرت أن بعض المتعهدين يرغّبون المواطنين بأجرة الساعة لجمع الكمأة وهي نحو 2500 ليرة، فيما يبيعون هم الكيلو بنحو 80000 ليرة، ولفتت إلى أن البادية الشرقية شهدت هذا العام توافراً لفطر الكمأة، وسط غياب تقديرات رسمية لكمياته لكونه يوجد حراً بالطبيعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

تنتشر مخلفات الحرب بمختلف أنواعها ضمن مناطق واسعة في سوريا، وتشكل خطراً كبيراً على حياة السوريين ضمن مناطق انتشارها، لا سيّما في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية وقصف مكثف من قبل قوات النظام السوري وحلفائه، وتتلقف هذه المخلفات أرواح المواطنين في ظلّ غياب الإجراءات الفعالة لإنهاء هذه المعاناة التي تحصد أرواح المدنيين باستمرار.

ويعد من أبرز مصادر مخلفات الحرب التي تُنهك السوريين وتحول حياتهم إلى رعب وهلع دائم، قصف نظام الأسد وروسيا لمناطق سكنية واسعة بشتى أصناف الأسلحة التي لا تزال تهدد حياة السكان مثل القنابل العنقودية وغيرها، ناهيك عن زرع الألغام وانتشار القنابل والذخائر غير المنفجرة.

كذبة من العيار الثقيل.. النظام ينزع مخلفات الحرب!

حاول نظام الأسد خلال السنوات الماضية إظهار نفسه بمظهر المهتم بملف إزالة مخلفات الحرب، إلّا أن تكرار حوادث انفجار هذه المخلفات تفضح كذبة النظام الذي بات يتشدق بحديثه عن جهود مزعومة حول إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، وفق مزاعم وادعاءات يرّوجها إعلام النظام الرسمي.

ودون أي مهام أو نتائج فعلية على أرض الواقع، شكّل نظام الأسد ما يسمى "اللجنة الوطنية لنزع الألغام"، التي اجتماعها الأول في العام 2022 الماضي، برئاسة وزير الخارجية "فيصل المقداد"، ورغم أن تاريخ إعلان اللجنة يأتي عقب سنوات على اجترار إعلام النظام لكذبة العمل على إزالة الألغام ومخلفات الحرب، كررت مخرجات اللجنة الكذبة المفضوحة ذاتها.

وزعم "المقداد"، أنّ "الفضل الأساسي في جهود تطهير المناطق الملوثة بالألغام يعود لجيش النظام الذي ضحى لإنقاذ حياة السوريين"، وقدر إزالة أكثر من 50 ألف عبوة ناسفة و84 ألف قذيفة غير منفجرة و45 ألف لغم متنوع وطهر أكثر من 55 ألف هكتار من الأراضي السورية من الألغام والذخائر المتفجرة.

"الكمأة" يفضح مزاعم إزالة المخلفات.. ضحايا بالجملة

تكررت في الآونة الأخيرة حوادث انفجار مخلفات الحرب وتزايدت في ظل بحث الأهالي عن فطر الكمأة في مناطق البادية السوريّة، ومع تسجيل عشرات الحوادث التي أسفرت عن مقتل وجرح مئات الأشخاص، يتضح زيف ادّعاءات النظام السوري حول إزالة الألغام وتطهير المناطق التي تخضع لسيطرته.

وتكثر مثل هذه الانفجارات ضمن أرياف دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا والرقة ودير الزور وغيرها، وسجلت مناطق بدير الزور وحمص وحماة مؤخراً انفجارات متتالية ناجمة عن مخلفات الحرب في وقت يكرر نظام الأسد رواية بأن المخلفات تعود إلى "إرهابيين"، رغم تشدقه مرارا وتكرارا بإزالة مخلفات الحرب وتطهير المناطق التي سيطر عليها ودعوته للسكان بالعودة.

ادفع مقابل إزالة الألغام.. ابتزاز الموت مقابل 

تستمر مخلفات الحرب وقصف النظام بحصد أرواح السوريين، وتشير تقديرات بتصاعد ضحايا مخلفات الحرب، ومنذ 2023 الجاري سقط 221 شخصاً بين قتيل وجريح، بينهم 64 طفل، و7 سيدات، توزعوا على محافظات دير الزور وحلب ودرعا وحمص وحماة وسط سوريا، وسط معلومات حول تعمد النظام ترك هذه المخلفات القاتلة كنوع من العقاب الجماعي للمناطق التي كانت خارج سيطرته.

وأفادت مصادر متطابقة في حديثها لـ (شبكة شام الإخبارية)، بأن النظام السوري وعبر عدة جهات إدارية وأمنية يمارس عملية ابتزاز غير معلنة مع العديد من السكان، لا سيّما المزارعين، وذلك مقابل عمل فرق إزالة مخلفات الحرب على تمشيط أراضيهم الملوثة بالألغام ومخلفات القصف الوحشي، حيث يدفع المواطنين مبالغ مالية طائلة مقابل هذه العملية.

وتشير معلومات متطابقة إلى عدم جدوى مثل هذه العمليات حيث تقتصر على بضع هكتارات من الأراضي فحسب، إذ يعجز السكان عن دفع المبالغ المفروضة من قبل نظام الأسد، يُضاف إلى ذلك عدم وجود فرق منظمة وأجهزة متطورة لهذا الغرض، علاوة على أن مثل هذه الخدمة المدفوعة لا تتوفر حين الطلب بل طالما تتوافق مع إعلان النظام عن حملة للبحث عن مخلفات الحرب.

الشمال السوري.. موت مؤجل بمخلفات نظام الأسد وروسيا

يرّزح الشمال السوري تحت وطأة القصف المتكرر الذي ينتج عنه تزايد مخلفات الحرب والقصف، حيث يعمد نظام الأسد إلى تحويل المناطق الخارجة عن سيطرته إلى حقل تجارب للأسلحة ووثقت فرق الدفاع المدني السوري استخدام نظام الأسد وروسيا لأكثر من 11 نوعًا من القنابل العنقودية وجميعها صناعة روسية، استهدفت مدارس وأسواقا ومنازل لمدنيين.

ويشار إلى أن الجهود المبذولة لا تكفي لإزالة أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام المنتشرة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وأماكن لعب الأطفال، وأنها ستبقى قابلة للانفجار لسنوات وربما لعقود مقبلة، حسب تقرير مرصد الذخائر العنقودية لعام 2022.

وما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

و تتركز جهود "الدفاع المدني السوري" على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعوية المدنيين لتنبيههم من خطر هذه الذخائر، وتركز على خطر الذخائر المتفجرة وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، وأهمية إبلاغ فرق الدفاع المدني المختصة عنها فوراً.

"الخوذ البيضاء" صمام أمان بمواجهة مخلفات الحرب

أصدر "الدفاع المدني السوري"، إحصائية بأعمال فرق إزالة مخلفات الحرب (UXO) في "الخوذ البيضاء"، خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2023، حيث أجرت 206 عملية مسح، وقامت بإتلاف 150 صنف من الذخائر من بينها 55 قنبلة عنقودية، كما أقامت 463 جلسة توعية من مخاطر مخلفات الحرب، استهدفت أكثر من 8 آلاف مستفيد جلهم من الأطفال.

وتعمل فرق الدفاع المدني في الشمال السوري، على إزالة وإتلاف المخلفات الحربية، وتشير إلى أن مخلفات الحرب تشكل خطراً يهدد حياة المدنيين وخاصةً في فترات فصل الربيع حيث يقصد الكثير من الأهالي الحقول الزراعية بهدف الترويح عن أنفسهم، حيث تكثر مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية ومحيط المدن والبلدات.

وبالتوازي مع أعمال المسح والإزالة المستمرة، لحماية المدنيين من خطر مخلفات الحرب وتوعية الأطفال والعائلات من تهديدها وتقليل خطر الإصابة بمخلفات قصف نظام الأسد وروسيا، خلال العام الماضي استفاد أكثر من 20 ألف أغلبهم أطفال من جلسات التوعية التي قدمتها "الخوذ البيضاء"، وتشكل أعمال التوعية الخاصة بمخلفات الحرب جزءاً هاماً من عمل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة.

مخلفات الحرب ترهق السكان شمال وشرق سوريا

قال مصدر محلي مطلع في مناطق شمال وشرق سوريا، طلب عدم كشف هويته، إن خطورة الألغام تهدد سلامة الأهالي في المنطقة، إذ راح ضحيتها الكثير المدنيين، علاوة على حالات الإصابة التي تكون غالبيتها بتر وتتسبب بإعاقة دائمة.

وأضاف بأن "السكان يتجنبون المرور بجانب مخلفات الحرب، ولكن المشكلة الأطفال ممن لا يملكون الوعي الكامل"، وقدّر أن بالنسبة أكثر منطقة يوجد فيها مخلفات حرب هي بلدة الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا، ووصف بأن ضمن "الباغوز وصحراءها، ومناطق السفافنة وحويجة المشاهدة"، عدد لا يحصى من مخلفات الحرب والقصف.

ونوه إلى أن هناك بعض منظمات المجتمع المدني أزالت قسم بسيط من مخلفات الحرب بشكل تطوعي،  كما عملت فرق هندسة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على إزالة عدد من مخلفات الحرب، لكنه أكد بأن ذلك تم بصورة شكلية، وقدر أن عمليات إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة لم تشكل سوى 10% من المخلفات الحربية الموجودة في المنطقة.

حصائل مرعبة.. السوريون يعيشون واقع محفوف بالمخاطر

صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في 2019 بأن "يُعتقد أن أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا، يعيشون في مناطق مليئة بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة"، وسجلت سوريا 147 ضحية جراء انفجار مخلفات ذخائر عنقودية في عام 2020، وفق التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC).

ويعد التحالف عبارة عن شبكة مكونة من أكثر من 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال نزع السلاح للأغراض الإنسانية في مختلف دول العالم، وكانت حذرت مجموعة الحماية العالمية من خطر مخلفات الحرب في سوريا، وأشارت إلى تعرض شخصا من بين كل شخصين لخطر الموت والإصابة.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى أبريل/ نيسان 2022 الماضي.

وذكرت الشبكة الحقوقية أنَّ الحصيلة الضخمة للضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام في سوريا تؤكد على ضرورة خلو العالم من هذا السلاح الغوغائي، وأوصت بزيادة الدعم المقدم للمنظمات العاملة في إزالة الألغام الأرضية وفي مقدمتها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية.

قالت "القناة 12" الإسرائيلية، في تقرير لها بمناسبة مرور 10 سنوات على بدء الهجمات في سوريا، إن الغارات ضد مواقع انتشار المليشيات الإيرانية في سوريا لم تحقق الهدف المرجو منها بشكل كامل.

ولفتت إلى أن الهدف يتمثل في تعطيل المشروع الإيراني الذي أسسه قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، وتحدث التقرير عن مدى جدوى الضربات الجوية الإسرائيلية وتفاصيل دقيقة خلال هذه "الحرب الطويلة"، التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "المعركة بين الحروب".

وكان قال "بنيامين نتنياهو" رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن "إسرائيل" لن تتوقف عن محاربة إيران، لأنها تحاول تقويض "التماسك الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن العدوان الإيراني لا يتوقف، حيث واصلت قصف قاعدة أمريكية في سوريا، كما واصلت إمداد النظام السوري بأسلحة فتاكة.

وأوضح نتنياهو في جلسة للحكومة الإسرائيلية الأحد، أنه اتفق مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على تشكيل فريق عمل خاص لمجابهة إيران، مؤكداً أن جهود حكومته في هذا الشأن لا تتوقف.

وفجر يوم الأحد 19 شباط، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة مواقع تابعة لنظام الأسد وميليشيات إيران في مناطق العاصمة السورية دمشق وريفها، فيما أعلن نظام الأسد عن سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، وفق إعلام النظام الرسمي.

وكانت أدانت موسكو، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها، واعتبرتها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، وصفته بأنه "تصرف دنيء وغير مقبول" بعد كارثة الزلزال.

وقالت زاخاروفا: "ندين بشدة الأعمال العسكرية الإسرائيلية، والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وندعو الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا، التي ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأكدت أن الموقف الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها سوريا منذ أسبوعين، جراء الزلزال، تصرف دنيء وغير مقبول، مشيرة إلى أن العديد من دول العالم، بما فيها روسيا، تمد يد العون إلى سوريا لتتغلب على مصابهم الجلل، من خلال إرسال الأطباء والمنقذين، والمساعدات الإنسانية.

عبرت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقالت: "ترحب الجمهورية العربية السورية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، وتقدر عاليا الجهود المخلصة التي قامت بها القيادة الصينية في هذا المجال".

واعتبرت خارجية النظام أن هذه "الخطوة المهمة ستقود إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإلى التعاون الذي سينعكس إيجابيا على المصالح المشتركة لشعبي البلدين خاصة ولشعوب لمنطقة عامة".

وكانت أعلنت إيران والسعودية والصين اليوم الجمعة، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية، وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وسبق أن قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أنه يوجد إجماع على أن الوضع في سوريا "ليس مقبولاً"، وكشف الوزير السعودي عن وجود حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي، مشددا على أن الحديث عن ذلك لا يزال مبكرا.

وأوضح "بن فرحان" أن هناك إجماع عربي على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر، وأكد حينها على وجوب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني في الداخل.

والجدير بالذكر أن الرياض والدوحة لا تزالان تعلنان رفضهما تعويم نظام الأسد وإعادة العلاقات معه، على الرغم من التهافت العربي الكبير على التواصل مع النظام المجرم والتطبيع معه.

وكان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، ألقى كلمة خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام 2021، وعرّى فيها نظام الأسد وميليشياته الإجرامية، وأشاد السوريون والأحرار من الشعوب العربية على مواقع التواصل الاجتماعي بالكلمة، ووصفوها بالـ "مشرفة".

وقال المعلمي حينها: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد".

وأردف المعلمي: "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم. فكيف يمكن لنصر أن يعلن بين أشلاء الأبرياء وأنقاض المساكن؟ وأي نصر هذا الذي يكون لقائد على رفات شعبه ومواطنيه؟".

وشدد المعلمي على أن تقارير الأمم المتحدة المتتابعة أوضحت بجلاء أن المسؤولية عن الغالبية العظمى لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تقع على عاتق "الحكومة السورية"، وأن "السلطات السورية" لم تهيئ الظروف والأوضاع الملائمة لتسهيل العودة الطوعية للمهجرين من أبناء الشعب السوري إلى بلدانهم بدلاً من أن يقعوا فريسة البرد والظلام والعنصرية على حدود أوروبا أو بين أمواج البحر المتلاطمة.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالاستفادة من الزخم الحاصل في ملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد الزلزال، للتحرك من أجل السلام في هذا البلد، في وقت يطال الأمم المتحدة انتقادات لتهاونها في دعم النظام بحجة الزلزال.

وقال الأمين العام، في بيان تزامناً مع اقتراب الذكرى 12 لـ"اندلاع الحرب في سوريا"، إن الخطوات المتبادلة والقابلة للتحقق بشأن مجموعة شاملة من القضايا المحددة في قرار مجلس الأمن 2254 يمكن أن تفتح الطريق نحو السلام المستدام.

وعبر عن قناعته بأن الوقت قد حان للعمل بصورة موحدة لتأمين وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني في سوريا، وتعزيز التطلعات المشروعة للشعب، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة، مع الالتزام القوي بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والاستقرار الإقليمي.

ولفت إلى أن قضية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعشرات آلاف السوريين، ستظل عقبة أمام السلام طالما لم يتم حلها"، وشدد على أن "لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب إذا أردنا تأمين مسار سلام مستدام".

وجدد أمين الأمم المتحدة، دعوته إلى إنشاء هيئة دولية جديدة معنية بتوضيح مصير وأماكن المفقودين في سوريا، وأكد غوتيريش أهمية استمرار المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا لمدة عام، وتعزيز جهود التعافي المبكر.

نشر حساب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، قبل أيام تغريدة مثيرة للجدل إذ تُعتبر أنها تندرج في سياق دعم عمليات التضليل والتزييف العلني التي يعمل عليها نظام الأسد الذي يحاول تلميع صورته وجعل الزلزال سبب الدمار في سوريا، وليس القصف الوحشي.

وقالت المفوضية في تغريدة على تويتر، إن "سيدة عادت إلى منزلها في خان شيخون بمحافظة إدلب، رغم أن الأضرار قد لحقت بمنزلها بسبب الزلزال وأصبح خطراً للعيش فيه"، فيما يظهر في الصورة آثار القصف الذي طال المنطقة سابقا على يد نظام الأسد وحلفائه، كما أن الزلزال لم يؤثر كثيرا على مناطق جنوب ادلب بشكل كبير ولم تتأثر خان شيخون به اطلاقا.

ويهدف النظام من خلال زيادة وتيرة هدم المنازل إلى زيادة حجم الخسائر المادية المتعلقة بالزلزال بالدرجة الأولى، يُضاف لها التغطية على جرائمه في تدمير المدن والبلدات السورية، حيث يواصل هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، التي لم تكن لتتأثر بالزلزال لولا قصف ميليشيات النظام وروسيا وإيران خلال السنوات الماضية.

دعا مصرف النظام المركزي المواطنين ممن لديهم شكاوى بخصوص تعاملهم مع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في مناطق سيطرة النظام إلى شرح موضوع الشكوى بشكل واضح وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية المتعلقة بالموضوع وأرقام التواصل للتمكن من متابعة ومعالجة هذه الشكاوى، وفق تعبيره.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن موقف المركزي جاء على خلفية ورود استفسارات من المواطنين بخصوص آلية تقديم الشكوى ومعالجتها من قبله، مدعيا بأن دائرة مختصة ضمن مفوضية الحكومة لدى المصارف تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى.

وزعم أن بالإمكان تقديم الشكوى مباشرة إلى ديوان المصرف وفق النموذج المعتمد، أو عبر الموقع الرسمي للمصرف، في حال عدم تجاوب أو عدم معالجة المصرف المعني أو غيره من الجهات للشكوى المقدمة إليهم أولاً.

من جانبه انتقد المخرج "باسل الخطيب"، المصرف المركزي ونشر عبر حسابه على فيسبوك منشورا قال فيه "السيد حاكم مصرف سورية المركزي، قبل الحرب، وبهدف دعم الاقتصاد الوطني قمنا بتحويل أموالنا للبنوك الوطنية ونتيجة قرارتكم انخربت بيوتنا وضاعت أموالنا".

وأصدر مصرف النظام مؤخرا قرارا بتسديد مبلغ يقدر بحوالي 122 مليوناً و800 ألف ليرة سورية لعدد من المواطنين، وذلك بدل أوراق نقدية مشوهة مقدمة من قبلهم وموصوفة في محضر دراسة اللجنة.

في حين زعمت حكومة نظام الأسد خلال الأيام الماضية إصدار حزمة من القرارات الجديدة "تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، وتمنح مزيداً من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية"، واعتماد نشرة الحوالات والصرافة اليومية.

إضافة إلى مزاعم تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية منها رفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى 15 مليون ليرة سورية، وتعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة والسماح للمصارف و"شراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول".

وكان حمل الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، مصرف النظام المركزي مسؤولية ارتفاع سعر الدولار على حساب تراجع الليرة السورية، فيما تحدث الخبير الاقتصادي "رازي محي الدين" عن مؤشرات لرمضان قاسي على السوريين مع ارتفاع سعر الصرف بالتوازي مع نقص المواد واحتكارها.

قال الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، وخلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، إنه لا يوجد مبرر بألا يكون لبلاده سفير في دمشق، وأن يكون لسوريا سفير في تونس.

وتطرق سعيد، خلال اللقاء لمسألة التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا، قائلا إن "مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، ونحن نتعامل مع الدولة السورية أما اختيارات الشعب فلا دخل لنا فيها إطلاقا"، وأكد سعيد: "سيكون لنا سفير معتمد لدى الدولة السورية ولا نقبل أن تقسم سوريا إلى أشلاء".

وسبق أن قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن الوزير نبيل عمّار تلقى مكالمة هاتفية من "فيصل مقداد" وزير خارجية الأسد، ولفتت إلى أن "المقداد" أثنى على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب شمال هذه الدولة الشقيقة.

وذكرت الوزارة أن "المقداد" نقل لـ "عمّار" تحيات وتقدير بشار الأسد إلى أخيه رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووصفت المجرم الأسد بـ "فخامة رئيس جمهورية سوريا العربية"، ويأتي ذلك استمرارا لخطوات التطبيع العربية المخزية مع مجرم قتل وهجّر وشرّد الملايين من السوريين على مدى حوالي 12 عاما.

وأضافت: مثلت هذه المحادثة مناسبة جدد فيها الوزيران الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي، ولاسيما من خلال الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين.

وسبق أن أكد "عمّار" استعداد بلاده لـ"تعزيز تمثيلها الدبلوماسي بدمشق بما يستجيب للمصالح المشتركة للبلدين" على حد وصفه، وعلى خلفية الزلزال، وبحسب بيان للخارجية التونسية، فقد أجرى عمار مكالمة هاتفية مع فيصل المقداد، عبر فيها عن خالص تعازي تونس على إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب عدداً من المناطق بسوريا واستعدادها للإسهام في تخفيف تداعيات هذه الكارثة.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد بات المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري، حيث هرعت بعض الدول العربية للاتصال بالمجرم بشار الأسد وتعزيته بضحايا الزلزال، رغم أنه قتل أضعاف مضاعفة من السوريين منذ بدء الثورة السورية، فيما قام وزير الخارجية الأردنية بلقاءه في سوريا، بينما زار المجرم سلطنة عمان والتقى بسلطانها.

طالبت نظام الأسد، خلال أعمال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للشهر الجاري، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حفاظا على استقرار المنطقة.

وجاء في كلمة لمندوب سوريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير حسن خضور، أن "سلوك إسرائيل العدواني في المنطقة، وما تمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يمثل خطرا جسيما على نظام عدم الانتشار وعلى استقرار المنطقة".

وزغم خضور، أن "سوريا كانت وستبقى ملتزمة بالتعاون الكامل والبناء مع الوكالة وفقاً لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة".

وشدد على "ضرورة ألا يتغاضى المجتمع الدولي عن الممارسات الإسرائيلية الخطيرة وسلوكها العدواني، وأن يتخذ قرارا واضحا وخطوات عملية جادة من أجل إلزامها بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية، وإخضاع جميع منشآتها لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أي شرط أو قيد".

وقال خضور إن "رفض إسرائيل كل المبادرات الداعية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يجعلها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن استمرار رفضها إخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة يجعلها خطرا على الأمن والسلم الدوليين، وهي غير مؤهلة للحديث عن أي حالات عدم الامتثال للمعاهدة".

وردا على تعزية تضمنها بيان ممثل إسرائيل، قال خضور "إن الكيان الإسرائيلي يخدع العالم بإظهار الإنسانية"، وأضاف أن "على هذا الكيان بدلا من تقديمه التعازي بضحايا الزلزال أن يحترم سيادة الدول ويلتزم بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن قرار صادر عن محافظ النظام بدمشق، بتضمن قرار تعديل تعرفة دخول المواطنين إلى دورات المياه الموجودة في الحدائق والأماكن العامة بدمشق.

وحسب القرار المتداول حديثا والصادر بتاريخ 23 كانون الثاني من العام الحالي، فإن التعرفة تحدد بمبلغ 500 ليرة سورية فقط لا غير، وتلغى كافة القرارات السابقة المخالفة لهذا القرار.

وصرح مدير الحدائق بدمشق "سومر فرفور"، أن دورات المياه في الحدائق خاضعة للاستثمار منذ بداية عام 2020، وتعرفة الدخول إليها 50 ليرة فقط، مشيراً إلى أن الاستثمار كان بهدف الوقاية خلال فترة كورونا ، وتختلف قيمته بين منطقة وأخرى، وعلى سبيل المثال في حديقة تشرين بلغت القيمة 6 مليون ليرة سنوياً.

وذكر أنه نتيجة وجود 177 حديقة، تتضمن أكثر من 300 دورة مياه، اقتضى وجود مراقب أو عامل لتنظيفها والعناية بها، وعلى هذا الأساس وُضع الاستثمار، منوهاً إلى ورود عدة شكاوى عن تقاضي بعض العاملين في المرافق العامة مبلغ 500 ليرة، وهذا الأمر مخالف، وعلى المستثمرين تقديم طلب رفع قيمة التعرفة بحال رغبتهم بذلك.

وأشار إلى تسجيل ضبوط لتحويل دورات المياه في إحدى الحدائق لمخزن لبيع الأراكيل والمشروبات، أو القيام بأنشطة غير لائقة، وتم التعامل معها مباشرةً، علماً أنه بكل حديقة يوجد مشرف ولكن ساعات عمله حتى الثانية ظهراً فقط.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن رفع سعر دخول دورات المياه العامة في العاصمة دمشق، وقدر أن وسطي الدخل الشهري لاستثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية، وذلك بعد فرض غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق من قبل مجلس محافظة دمشق التابع للنظام.

وقال الموقع إن خدمة استخدام دورة المياه العمومية يصل إلى قيمة 500 ليرة سورية (سعر سابق غير رسمي)، وقدر أن عدد من يدخلون دورة مياه عمومية يتراوح بين 200 إلى 300 شخص يومياً، ما يعني أن الدخل الصافي يصل إلى 150 ألف ليرة سورية.

وبحسب الموقع ذاته فإن وسطي الدخل الشهري من استثمار دورة مياه عمومية يصل إلى 4 ملايين ليرة سورية شهرياً، وأضاف أنه "ليس هناك مصاريف سوى أجرة العامل التي لا تزيد عن 5000 ليرة سورية، ومع توقيت عمل يصل إلى 12 ساعة.

ولفت إلى أن التكاليف شبه معدومة حيث "لا يوجد صابون على المغاسل في غالبيتها، ولا يبدو أن ثمة مواد غير الماء تستخدم لتنظيفها، كما لا يوجد في غالبيتها مناديل ورقية لتجفيف اليدين بعد غسلهما"، وذكر أن السعر تضاعف من 20 إلى 100 مرة مقارنة بعام 2011، وأن الحشرات تنتشر بكثافة في محيط دورات المياه العمومية بدمشق.

وفي 26 من نيسان 2022 الماضي، كشف مدير النظافة في محافظة دمشق عماد العلي أن غرامة "قضاء الحاجة" في الطريق قد تصل إلى نحو 50 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن "نسبة كبيرة من المواطنين يستخدمون الأنفاق والجسور لقضاء الحاجة أو غيرها من السلوكيات".

ويذكر أن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أصدر في 31 مارس/ آذار 2022، قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

قال الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني، الإرهابي "حسن نصر الله"، إن مشروع الحرب الكونية على سوريا فشل عسكرياً وأمنياً وسياسياً في إنجاز ضخم، معتبراً أن "الانفتاح على سوريا اليوم هو اعتراف بانتصارها".

وأضاف "نصر الله"، في كلمة خلال حفل تأبيني، أن "لدى الكثير من الدول العربية رغبة بإعادة العلاقات الكاملة مع سوريا ولكن المانع هو الاعتراض الأمريكي"، وقال: "عندما نرى وفودا عربية في دمشق نشعر بالسعادة".

وأوضح قائد ميليشيا حزب الله: "أقول بكل صدق إن سوريا تمارس كامل سيادتها وحريتها وهي التي تأخذ القرارات التي تريد، وأي كلام عن تدخل إيراني ليس له أي أساس من الصحة".

وعبر "حسن" عن ترحيبه بأي تسوية في الشمال السوري، وأضاف أنه "إذا أمكن معالجة ما يجري في شمال شرق سوريا من خلال التفاوض الروسي السوري الإيراني التركي فهو أفضل ولا سيما أن الولايات المتحدة هي التي تحمي تنظيم "داعش" الذي يرتكب المجازر في سوريا"، وفق تعبيره.

ووصف نصر الله سوريا بأنها "في قلب محور المقاومة"، وأشار إلى أنه "عندما كان القتال في دمشق وحمص وحلب وداخل المدن عرض عليها التخلي عن موقعها التاريخي في الصراع مع العدو الإسرائيلي وفي محور المقاومة لكن القيادة السورية رفضت ذلك".

ومنذ اللحظة الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6/ شباط/ 2023، استنفر نظام الأسد جميع مؤسساته سياسياً وإعلامياً، لاستثمار الكارثة على حساب عذابات السوريين حتى في مناطق سيطرته، محاولاً كسب التعاطف الدولي مع الضحايا "سياسياً"، ورفد نظامه بالدعم عبر المساعدات التي وصلت لمنكوبي الزلزال.

وجاءت المواقف الدولية، من تصريحات وزيارات رسمية لدمشق، متعاطفة مع ضحايا الزلزال، والدعم الذي حظي به النظام سواء من حلفائه أو دول اخرى لأول مرة تتواصل مع النظام، لتفتح الجدل حول إمكانية نجاح نظام الأسد المتورط بجرائم حرب مثبة دولياً، في استثمار الأزمة للخروج من عزلته وكسر العقوبات، في وجدها آخرون أنها لن تتعدى حد التعاطف مع الكارثة وفق البروتوكولات الدولية، مهما حاول النظام إظهارها إعلامياً بشكل يخدم مصالحه.

وكان "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قلل من حجم الهالة الإعلامية التي يحاول النظام الظهور بها وأنه نجح في إعادة العلاقات دولياً، وقال في حديث لشبكة "شام" إن الماكينة الإعلامية التابعة للنظام تعمل على عملية تأهيل النظام، وأن الأخير حاول استثمار الكارثة "سياسياً واقتصاديا"، كونه نظام مجرم لايكترث بحقوق السوريين.

واعتبر "عبد الغني" أن السوريين في مناطق سيطرة النظام "رهائن" وبالتالي يرفض إيصال المساعدات إليهم في ظل الكارثة بدون التواصل معه من المنظمات الدولية في أسلوب خبيث، مؤكداً أن أحداً لن يستثمر في هذا النظام، وأن زيارات المسؤولين الدوليين لن تقدم للنظام شيء.

وأكد مدير "الشبكة السورية" لشبكة "شام" أن المؤسسات الدولية تنظر للنظام نظرة دونية، وليس كما يصور هو إعلامياً، موضحاً أن تأثير الوفود التي دخلت سوريا محدود، وأن للنظام سقف معين في الاستفادة من تلك الزيارات، وأنه استثمر الكارثة لسلب المساعدات.

وفي تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أكدت فيه استغلال النظام السوري كارثة الزلزال منذ الأيام الأولى لوقوعه سياسياً واقتصادياً، وأن جهات حقوقية حذرت من النهب الذي يقوم به النظام السوري للمساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلزال في سوريا والتي لم يرسل منها إلى قاطني المناطق الخارجة عن سيطرته على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بتلك المناطق.

أوقفت السلطات التركية، الجمعة، 7 أشخاص بتهمة جمع الأموال لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي إثر عملية أمنية بمدينة إسطنبول.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الموقوفين كانوا يجمعون المال عبر مجموعة واتساب، لصالح منتسبي التنظيم في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

وأظهرت التحريات أن أحد الموقوفين سبق وجرى توقيفه للاشتباه بتمويله الإرهاب ويخضع حاليا للمحاكمة بالتهمة المذكورة.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي تمكن جهاز الاستخبارات التركي، من تحييد خليل منجي، عضو تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابية عبر عملية في شمالي سوريا، والذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول في نوفمبر الماضي.

وفي الخامس من الشهر الماضي قرر القضاء التركي اعتقال 15 مشتبهًا بتهمة تلقي أوامر من تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ عمليات تستهدف بعض القنصليات العامة ودور عبادة المواطنين المسيحيين واليهود في إسطنبول.

وقالت وكالة الأناضول نقلا عن "مصادر أمنية" إن فرق مكافحة الإرهاب في مدينة أمن إسطنبول نفذت عملية للكشف عن أنشطة "داعش" والقبض على المشتبهين.

وفي أواخر شهر يناير الماضي أوقفت السلطات التركية 9 مشتبهين في عملية ضد تنظيم "داعش" وجبهة "النصرة" في مدينة إسطنبول التركية.