نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام تصريحات صادرة عن المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها "محمد الطباع"، الذي أعلن إطلاق خدمة إرسال فواتير للمواطنين عبر الرسائل.

وقال "الطباع"، إن خلال الساعات الماضية تم إطلاق خدمة إرسال الفواتير للمواطنين عبر الرسائل النصية "SMS" بدلاً من الإيصالات الورقية واليوم تم دفع أول فاتورة عبر هذه الخدمة، على حد قوله.

وأعلنت "المؤسسة العامة لمياه الشرب"، الخاضعة للنظام عن تجربة على مستوى كافة مناطق سيطرة نظام الأسد، تتضمن عدم إصدار فواتير ورقية واعتماد طريقة الرسائل، وذكرت المؤسسة إنها ستعتمد التجربة في محافظة حماة وسط سوريا.

وبرر مدير المؤسسة "مطيع عبشي"، هذه التجربة بقوله إن "قيمة الفاتورة أحياناً تتجاوز تكاليف الطباعة وقيمة الورق، وهي قيد التجريب وستعتمد على مستوى القطر، وتوفر نحو 450 مليون ليرة في حماة فقط، أما على مستوى القطر فالرقم سيكون كبيراً".

ويأتي ذلك في ظل شكاوى حول توفر خدمة المياه ويواجه السكان في مناطق سيطرة النظام صعوبات بضخ المياه لمنازلهم الواقعة في الطوابق العليا، التي لا تصلها المياه إلا عند تشغيل ضواغط المياه، التي تحتاج للكهرباء التي لا تأتيهم إلا نصف ساعة كل 5.5 ساعات وأحياناً تكون نصف الساعة متقطعة.

وأكد "عبشي"، أن ضخ المياه مرتبط بالكهرباء، وعندما تتوافر بشكل جيد يتمكن المواطنون من ضخ المياه لمنازلهم، في حين استعرض ما قال إنها أهم الأعمال التي نفذتها مؤسسة مياه حماة خلال العام الماضي، وزعم أن هناك خطة لاستكمال الأعمال في العام 2023 الحالي.

وقدر اعتمادات خطة العام الحالي تبلغ نحو 11 مليار ليرة، وذكر أن اعتمادات العام الماضي كانت أكثر من 10 مليارات ليرة ونسبة الإنفاق 100 بالمئة، مدعيا أن أعمال الصيانات المضخات والمحركات هي خطة سنوية، في سياق تبريرات تردي خدمة المياه في عموم مناطق سيطرة النظام.

هذا وكرر نظام الأسد رفع أسعار مياه الشرب بعد قرارات تخفيض المخصصات من المياه المعدنية عبر "البطاقة الذكية"، وكانت كشفت مصادر إعلامية عن مساعي نظام الأسد لرفع رسوم استهلاك المياه بنسبة 100% في مناطق النظام بوقت سابق.

اعتبرت عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري منسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين سلوى أكسوي أن قضية الاعتقال والإخفاء القسري واحدة من أكثر فصول حكم الأسدين الأب والابن مأساوية.

وقالت أكسوي في الذكرى 12 للثورة السورية إن الائتلاف الوطني السوري والهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين قدما تفاصيل وتوثيقات كثيرة فيما يتعلق بـ الانتهاكات والاعتقالات التعسفية في سجون نظام الأسد، ونوهت إلى أن كل الأدلة دامغة ولكن إلى الآن لا يبدو أن هناك تحرك دولي لمحاكمة المجرمين.

وأضافت أكسوي أن نظام الأسد الإجرامي ينطلق من قناعة راسخة أن الاعتقال التعسفي يحقق ضمان البقاء في السلطة عن طريق إرهاب المواطن بكل وحشية حتى لا يجرؤ على الخروج ضد الحاكم.

وأشارت أكسوي إلى أن سياسة الاعتقال لدى نظام الأسد بدأت مع بداية هذا النظام الذي أسسه الأب ولم يبدأ في عام 2011 ولن تنتهي هذه السياسة القمعية إلاّ مع زوال  هذا النظام المجرم.

وأكدت أكسوي على أن قضية الاعتقال والإخفاء القسري مستمرة في سورية وليست جريمة من الماضي، وما يزال هناك مئات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون الأسد والعدد يزداد كل يوم.

وشددت أكسوي على أن كل ما جرى ويجري يثبت أنه لا حل في سورية ولا أمن ولا سلام ولا عودة لملايين اللاجئين السوريين ما دام سيف الاعتقال والاختفاء مسلطاً على رقاب السوريين، وما دام المجرمون مفلتين من العقاب.

زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأحد، مخيمات النازحين شمالي سوريا.

ودخل غراندي والوفد المرافق إلى شمالي سوريا من معبر باب السلامة، قادما من تركيا.

وتفقد غراندي مخيمات النازحين الفارين من هجمات نظام بشار الأسد وداعميه، في مناطق اعزاز وصوران واحتيملات بريف محافظة حلب.

وتحدث غراندي مع عدد من النازحين ومسؤولي أحد المخيمات في بلدة احتيملات.

والجدير بالذكر أن "غراندي" كان قد التقى بالإرهابي "بشار الأسد" في دمشق قبل يومين، ما أثار حفيظة العديد من الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، والتي استنكرت هذا اللقاء واعتبرته "يسلط الضوء على نهج الأمم المتحدة المقلق باستمرار في سوريا".

وكانت منظمة "مواطنون من أجل أمريكا آمنة"، قالت إن اجتماع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي"، مع الإرهابي "بشار الأسد"، "المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، مقلق للغاية، ويسلط الضوء على نهج الأمم المتحدة المقلق باستمرار في سوريا".

وأوضحت المنظمة الأمريكية - السورية أنه "من خلال الانخراط مع هذا النظام الوحشي، تضفي الأمم المتحدة الشرعية عليه بشكل فعال، وترسل رسالة مفادها أنه سيتم التسامح مع مثل هذا السلوك".

وجهت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" رسالة إلى "الحكومة التركية"، حول تكرار الحوادث التي يقوم بها عناصر من حرس الحدود التركية "الجندرما" بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الممارسات وعلاجها على الفور.

وأكدت الإدارة أن إن هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري إلى جانب الظلم والتشريد الذي يتعرض له على يد النظام السوري المجرم، كما تنافي هذه الممارسات حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم إخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين.

ولفتت إلى أنه في "تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد 2023/3/12 رحلت السلطات التركية ثمانية أشخاص من الجانب التركي إلى معبر باب الهوى الحدودي، بعد أن تعرضوا لضرب وتعذيب شديدين على أيدي الجندرما التركية، مما أدى إلى وفاة أحدهم".

وكان قتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وأصيب عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وقالت مصادر محلية، إن قرابة سبعة شبان، أحدهم فارق الحياة جراء تعرضه للضرب المبرح، الذي ظهر على جسده، سلمتهم القوات التركية لمعبر باب الهوى الحدودي فجر اليوم الأحد 12 آذار/ 2023، بعد إلقاء القبض عليهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل الأراضي التركية.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

وتفيد المعلومات إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم شبان حاولوا دخول الأراضي التركية، وقد تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر الجندرما التركية، حيث سبق تسليم دفعة أخرى قبل أيام، بينهم شخصين بحاجة لبتر أطراف بسبب ماتعرضوا له من تعذيب.

وقال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى "في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد، وصلنا إلى معبر باب الهوى مجموعة جديدة من المرحلين القادمين من تركيا، مؤلفة من ثمانية أشخاص، وكانوا قد تعرضوا لضرب شديد من قبل "الجندرما" التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة البقية بجروح وكسور بالغة"، ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة.

وطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على ملابسات الحادث، خاصة وأن هذا الأمر قد تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، ودعا إلى وقف الانتهاكات التي يمارسها بعض حرس الحدود مع الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الكثير من الحالات المشابهة وصلت إلى معبر باب الهوى مؤخراً.

وأكد على ضرورة العمل وفق القانون الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات، بعيداً عن الممارسات التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

وكانت أصدرت منظمة حقوقية تركية تعرف باسم "مظلو مدير"، تقريراً حول الحوادث التي يتعرض لها السوريون على الحدود السورية التركية من قبل عناصر الجندرما، محذرة من أن تفضي هذه التصرفات إلى وقائع استفزازية للمواطنين السوريين.

وطالبت المنظمة في تقريرها بـ "ضرورة إيقاف حالات العنف على الحدود السورية- التركية، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وقائع استفزازية للسوريين"، وتطرق التقرير لعدة حوادث شهدتها الحدود السورية التركية، تعرض لها عابرون للحدود من أطفال ونساء، وأسفرت عن سقوط عدد منهم قتلى وجرحى.

وقالت المنظمة، إن هذه الأحداث والوقائع بدأت تجذب انتباهنا، نظرا لتكرارها المتزايد في الآونة الأخيرة، هي وقائع فردية ومحدودة وكان الأطفال في بعض الأحيان ضحاياها"، ولفتت إلى أنه "مع ذلك لوحظ أن تلك الوقائع تحدث بشكل عام حول نقاط المراقبة والمعسكرات الواقعة خارج الجدار الحدودي، والبعض منها كانت في المراعي والأراضي الزراعية".

واعتبرت المنظمة أنه "مهما كانت تلك الأخطار والتهديدات فذلك لن يكون مبررا لاستهداف الأطفال الأبرياء والذين يتواجدون مع أسرهم في ظروف معيشية قاسية. هذه الأحداث هي بمثابة انتهاكات خطيرة للغاية ولا يمكن وصفها بأنها مجرد أخطاء".

وانتقدت المنظمة بشكل غير مباشر طريقة تعاطي الحكومة التركية مع تصرفات قوات حرس الحدود، وتابعت: "عدم الاهتمام بمتابعة هذه الانتهاكات سيشكل حتما استفزازا شديدا للمواطنين السوريين المتواجدين في تلك المناطق"

زعم نظام الأسد عبر ما يسمى "مشروع جريح الوطن"، الذي تديره زوجة رأس النظام وشريكته في الإجرام "أسماء الأخرس"، تفعيل ميزة الحصول على عداد كهرباء منزلي مجاناً، وأثار الإعلان ردود فعل متباينة، لا سيّما في ظل غياب التيار الكهربائي.

وحسب المشروع فإنه يعتزم تغطية نفقات الحصول على عداد كهربائي لكافة الجرحى المنضمين إلى مشروع جريح الوطن من نسبة إصابة 40% فما فوق بشرط ألا يكون الجريح مستفيداً من هذه الميزة سابقاً.

وادعى بأن ذلك جاء متابعةً للشكاوى التي وصلت حول إيقاف تزويد الجرحى بعداد كهرباء منزلي مجاناً، ويعتقد أن نظام الأسد عاد إلى تفعيل تمويل عملية الحصول على العداد الكهربائي المشار إليه  من أموال التبرعات، في إطار استغلال الكارثة المستمر من قبل نظام الأسد على كافة الأصعدة.

وانتقد موالون فرض شرط أن يكون المنزل مسجلا باسم الجريح، سيما وأن غالبية الجرحى لا يملكون منزلا خاصا على حد قولهم، كما انتقدوا هذه خدمة العداد في ظل غياب الكهرباء اللازمة، وسط مؤشرات على تفعيل مشاريع وهمية يتم صرف تمويها من المساعدات والتبرعات لا سيّما عبر الأمانة السورية للتنمية ومؤسسات تدعم جرحى قوات النظام.

وقال تقرير لصحيفة "العربي الجديد"، إن نظام الأسد بدأ بتوزيع المساعدات على الجرحى من قواته، بحجة أنهم متضررون من الزلزال ضمن برامج تشرف عليها "الأمانة السورية للتنمية" التي تتبع لأسماء الأسد، زوجة رئيس النظام، وذلك بعد اتهامات للنظام السوري ومسؤولين فيه بسرقة المساعدات الأممية والدولية المخصصة لمتضرري الزلزال وبيعها في الأسواق.

وذكرت مصادر للموقع أن النظام من طريق "الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها أسماء الأسد، و"العرين" و"جريح الوطن" المقربة منها، توزع المساعدات على جرحى النظام في القرداحة ومحيطها بريف اللاذقية، بحجة أنهم متضررون من الزلزال المدمر.

ولفتت إلى أن عاملين في "الأمانة السورية للتنمية" يتجولون مع فرق من منظمات دولية ومنظمات الأمم المتحدة على منازل الجرحى من عناصر قوات النظام، على أنهم من ضحايا الزلزال وهجروا منازلهم في اللاذقية إلى منازل أقارب لهم في تلك المنطقة.

وتتلقى الأمانة التابعة لأسماء الأسد الدعم من الأمم المتحدة، وتعدّها الأخيرة شريكاً محلياً لها في توزيع المساعدات وإيصالها، وأشرفت أخيراً على توزيع مساعدات وإيصالها إلى مناطق متفرقة من سوريا تخضع لسيطرة النظام السوري.

وسبق أن كشفت الصفحة الرسمية لـ "مشروع جريح الوطن" عن إطلاق بطاقة ذكية خاصة بجرحى قوات الأسد شرط أن يكون المصاب في عمليات حربية وبنسب عجز 40% وما فوق، وفق بيان رسمي.

وحسب الشروط المحددة للحصول على هذه البطاقة أنها "تشمل الجرحى العسكريين أو جرحى قوات الدفاع الشعبي"، "الميليشيات الرديفة"، على أن يبدأ المشروع بإصدار البطاقة لشريحة الجرحى بنسب عجز 60 في المئة وما فوق.

هذا وسبق أنّ شاركت أسماء "الأخرس" ما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ميزانية الدولة للجمعيات التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

نعت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام ضابط برتبة نقيب يدعى "علي بدور"، وذلك نتيجة تعرضه لإصابة جراء الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع لميليشيات الأسد وإيران اليوم الأحد.

وقالت مصادر موالية للنظام إن "بدور" قتل متأثراً بإصابة تعرض لها نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الأخير على مصياف، حيث أصيب بعدة شظايا، وأكدت مصادر أن القصف طال موقعاً عسكرياً بريف طرطوس.

وعرف من بين المصابين ضابط برتبة مقدم يدعى "محمود إسماعيل"، تعرض لإصابة في الفخذ، يضاف إلى ذلك المساعد "فارس سليمان"، والعسكري "حسين موسى"، ممن قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إنهم تعرضوا لجروح طفيفة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن القصف الإسرائيلي صباح اليوم استهدف موقع دفاع جوي لجيش الأسد قرب صافيتا بريف طرطوس واستهدف العدوان البحوث العلمية السورية في محيط مدينة مصياف.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في ريفي طرطوس وحماة، فيما صرح "ماهر اليونس" مدير مشفى مصياف الوطني، بعدم تسجيل إصابات بشرية، رغم إعلان وكالة أنباء النظام إصابة 3 عناصر من قوات الأسد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام ستطرح مواد غذائية جديدة عبر البطاقة الذكية في شهر رمضان المقبل، على الرغم من فشل البطاقة بشكل كبير في تأمين السلع والمواد الغذائية.

ولفتت عدة مصادر إلى إمكانية توزيع المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية ستشمل بعض أنواع البقوليات، كالعدس والحمص، يضاف إلى ذلك توزيع الفاصولياء البيضاء في حال توفر الكميات المطلوبة للتوزيع، وفق تعبيرها.

وحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، فإن العدس المجروش والحمص والفول من المواد الأساسية في رمضان وطرحها في البطاقة الذكية بادرة إيجابية جداً في ضوء ارتفاع الأسعار وعدم السيطرة على التسعيرة التي وضعتها الوزارة.

وذكر أن تموين النظام تجري جولات إلى الأسواق لكن للأسف حتى الآن لم تضبط الأسعار، فمثلاً البقوليات في الأسواق مثل الحمص الحب والفول المدمس حتى الآن لم يضبط سعرها فهناك محلات كثيرة لا تبيعه كما حددت الوزارة.

وقدر أن الوزارة وضعت تسعيرة للمسبحة 11 ألف ليرة إلا أنها تباع بـ13 و15 ألفاً، أما الفول فقد حددت الوزارة سعره بـ6 آلاف، لكنه أيضاً لا يباع كما حددت، حتى أن العدس المجروش سجل أسعاراً خيالية جداً تراوحت بين 10 و12 ألف ليرة سورية.

وأضاف، أن طرح هذه المواد في السورية للتجارة في رمضان خطوة إيجابية لكننا لا نستطيع إعطاء الرأي النهائي إلا بعد معرفة الأسعار، فإذا كانت الأسعار قريبة من أسعار السوق لا يعتبر تدخلاً إيجابياً؛ مع العلم أن البقوليات بأنواعها كافة موجودة في صالات السورية للتجارة وتباع مباشرةً لكن بأسعار مرتفعة.

ويأتي ذلك في ظل تجهيز نظام الأسد لاستيراد كمية من التمور من الإمارات والسعودية إلى سوريا، مع الإشارة أيضاً إلى أنه طالب بالتشديد على مواصفات الكميات المستوردة لوجود أنواع رديئة في الأسواق مستوردة بطرق غير نظامية، وسط مقترحات إلى إضافة التمر على البطاقة الذكية.

زعم إعلام النظام الرسمي منح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال من قبل رأس النظام "بشار الأسد"، وفق مرسوم تشريعي يحمل رقم (3) لعام 2023، وادعى النظام بأن "الإعفاءات" تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات إلا أنها محددة بمدة تنتهي مع نهاية عام 2024 القادم.

وفي سياق تعقيدات إجراءات النظام يشير المرسوم إلى منح محافظ النظام في المناطق المعلن عنها "منكوبة"، صلاحيات تحديد المتضررين، لكي يتم تطبيق الإعفاءات المزعومة التي تشمل "ضريبة الدخل على الأرباح وضريبة الدخل على الرواتب والأجور وضريبة ريع العقارات، ورسم الطابع عن المعاملات المتعلقة بممارسة المهن والحرف.

كما يدعي نظام الأسد إعفاء المتضررين من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم عند تسجيلهم واقعات الأحوال المدنية، ويشير المرسوم إلى طي كافة الفوائد وغرامات التأخير المترتبة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمستحقة الأداء على أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص من المتضررين.

في حين يقتصر الإعفاء والطي وتدوير وتنزيل الخسائر الممنوح للمتضررين بموجب مواد محددة، كما لا يشمل الإعفاء أو الطي الوارد في هذا المرسوم التشريعي التكليف بالضريبة على البيوع العقارية الخاضعة للقانون رقم 15 لعام 2021.

ولفت نظام الأسد خلال المرسوم إلى عدم إعادة  المبالغ المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم، مدعيا أن الخزينة العامة للدولة تتحمل كافة الأعباء المالية الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم باستثناء الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية.

وكان أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أن المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وادلب نتيجة الزلزال الذي أصابها تعد مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار، وفق تعبيره.

هذا وعمل نظام الأسد منذ اللحظات الأولى من كارثة الزلزال المدمر على ترويج نفسه كمنقذ للمتضررين زاعما العمل وفق خطة طوارئ نتيجة الزلزال المدمر، وكانت ادّعت وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن رأس النظام "بشار الأسد"، ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال والإجراءات اللازمة في شباط/ فبراير الماضي.

كشفت "الإدارة الذاتية" الكردية، عن نقل أكثر من 50 طفلاً، من الأطفال الأجانب الذين تم نقلتهم من سجون ومخيمات لأسرى وعائلات عناصر تنظيم "داعش" إلى مركز "أوركش للتأهيل والإصلاح" شمال شرقي سوريا.

وقال الرئيس المشترك لمكتب شؤون العدل والإصلاح في "الإدارة الذاتية" خالد رمو: "لا نرغب بوجود الأطفال بشكل دائم في المراكز، لكن الجهود الدبلوماسية بطيئة" في إعادة الرعايا الأجانب إلى دولهم، واعتبر أن نجاح مراكز التأهيل "بمثابة إنقاذ للمنطقة من ظهور جيل جديد متطرف".

بدوره، أوضح مدير مشروع إعادة التأهيل في "أوركش" آراس درويش، إن المركز يهدف إلى "تهيئة الأطفال لناحية تقبل الآخرين والاندماج في مجتمعاتهم مستقبلاً والعيش بشكل أفضل وسليم، والتصرف في المجتمع في السياق الطبيعي"، عبر "تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي".

ووفق - "فرانس برس" - يقدم المركز الذي افتتح قبل ستة أشهر، دعماً نفسياً لأطفال ذكور تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً. وتتنوع الدروس بين اللغتين العربية والإنكليزية والرياضيات والرسم وحتى الموسيقى وغيرها من النشاطات.

وسبق أن قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وقالت المنظمة إنها استطاعت توثيق ما لا يقل عن 49 حالة تجنيد أطفال في مناطق الإدارة الذاتية خلال عام 2022، لافتة إلى أن المعلومات الواردة في التقرير تركزت في منطقتي منبج وكوباني/عين العرب، حيث تمكنت من الوصول إلى خمسة شهود من ذوي أطفال جندتهم حركة “الشبيبة الثورية”.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

جدد عدد من الموالين لنظام الأسد الانتقادات بشأن عدم تصدي القوات الروسية للضربات الإسرائيلية المتكررة التي كان آخرها على منطقة مصياف غربي حماة وسط سوريا، ويتحدث موالون عن تخاذل روسي وسط "حالة استياء وغضب" وفق توصيف وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وبث موالون للنظام مشاهد مصورة من القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع لنظام الأسد وإيران في ريفي طرطوس وحماة، ما أسفر عن سقوط 3 جرحى من قوات النظام، وفق بيان رسمي، رغم أن صفحات موالية زعمت بأن المنطقة المستهدفة لا تحمل أي صفة عسكرية، كما أفاد "ماهر اليونس" مدير مشفى مصياف، بعدم تسجيل إصابات بشرية.

وينتاب العديد من الموالين للنظام شعور بالخذلان من قبل روسيا، لجهة عدم التصدي لضربات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جانبه انتقد المسؤول الإعلامي "كمال الجفا"، الذي تستضيفه وسائل الإعلام الموالية بوصفه محلل سياسي وخبير عسكري، عدم الرد الروسي على الغارات الإسرائيلية المتكررة ضد مواقع للنظام وإيران.

وذكر "الجفا"، في تصريح إعلامي عقب شن الطيران الإسرائيلي غارات على مطار حلب الدولي وأخرجه عن الخدمة الأسبوع الماضي، أن "قيادة العمليات الروسية لم تأخذ قرار بالتصدي المشترك للاعتداءات الإسرائيلية" -وفق تعبيره- وتحدث عن "اقتصار الرد حاليا على جيش النظام فقط".

وتحدث عن وجود ما وصفه بأنه "غضب في الشارع السوري على الدور والأداء الروسي في سوريا"، في إشارة إلى حالة التذمر التي وصل إليها موالون للنظام لا سيّما مع تتعرض مواقع النظام للهجمات الإسرائيلية منذ أكثر من عشر سنوات، وحتى بعد دخول الجيش الروسي إلى سوريا زادت وتيرة هذه الضربات.

وانتقدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد الصمت الروسي على تكرار القصف الإسرائيلي، كما انتقدت إعلان افتتاح مطار الجرّاح العسكري شرقي حلب، دون اتخاذ أي دور في التصدي للضربات الإسرائيلية المتكررة، ويبرر إعلام النظام عن التقارب مع إيران لإعادة بناء معادلة ردع ضد الهجمات الإسرائيلية
بمعزل عن روسيا.

وقالت إن الدفاعات الجوّية لدى النظام تمكنت من إسقاط صواريخ إسرائيلية خلال قصف مطار حلب مؤخرا، وتسائلت، "أين منظومات الدفاع الجوي التي نشرتها روسيا في قاعدة الجراح الجوية؟"، فيما يزعم المحلل الداعم للأسد "جفا"، أن النظام لم يتوقف عن ترميم الدفاعات الجوية، زاعما أن جيش النظام يمتلك أسلحةً لن يعلن عنها حتى يأتي قرار بالرد، وأضاف: "يمكن أن يدفع قرار الرد السوري الآن، الإسرائيليين إلى ردات فعل تدميرية أوسع ليست في وقتها".

وكان طالب المراسل الحربي لدى نظام الأسد "وسيم عيسى"، توقف إعلام النظام الرسمي عن استضافة المحللين والخبراء الذين يتصورون شاشات تلفزيون النظام للحديث عن القصف الإسرائيلي وتحويله إلى انتصار وسط تحليلات مثير للجدل والسخرية.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشفت "هيئة المنافذ الحدودية العراقية"، في معبر القائم مع سوريا، عن إحباط محاولة لتهريب أكثر من ثلاثة ملايين حبة مخدرة مختلفة الأنواع كانت مخبأة في صناديق تفاح من نوعية رديئة.

وقالت الهيئة: "ضمن سعيها المستمر في محاربة أعداء الوطن وإفشال محاولات استهداف المواطنين الأبرياء، تمكنت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ القائم الحدودي بمتابعة مباشرة من اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، من ضبط كمية كبيرة من (الحبوب المخدرة) تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين حبة مختلفة الأنواع مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح ومحمّلة داخل براد".

وأضافت: "حيث تمت عملية الضبط من خلال المعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة وتعزيز المعلومة من قبل أمن الحشد الشعبي"، حيث تتواصل عمليات إغراق الدول المجاورة لسوريا بالمخدرات عبر ميليشيات النظام وحزب الله المشرفة على الاتجار بالمخدرات في المنطقة.

وقبل أيام، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة السعودي الحدودي مع الأردن عن تمكنها من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (2,015,116) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ الحديثة، عبارة عن "طماطم ورمان" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار "الطماطم والرمان".

وسبق أن نشرت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية تقريرا أشارت من خلاله إلى أن السعودية تحولت إلى "عاصمة الشرق الأوسط للمخدرات"، وأصبحت الوجهة الرئيسية للمهربين من سوريا ولبنان، على خلفية إعلان السعودية في سبتمبر الماضي عن ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إن واشنطن تعمل مع الأردن لتعزيز أمن الحدود ووقف تهريب المخدرات من سوريا، لافتة إلى أن المخدرات القادمة من مناطق سيطرة النظام "تهدد الإقليم بالكامل".

وأضافت سترول، أن النظام دعا إيران إلى سوريا لاستخدامها أرضية من أجل تهديد باقي الإقليم، مشددة على ضرورة التأكد من عدم وجود تهديد "إرهابي" من سوريا نحو المنطقة، وأكدت أن بلادها لن تغير نهجها في سوريا، ولن تطبع علاقاتها مع بشار الأسد.

وسبق أن أكد "عبدالله كدو" عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، أن مخاطر مخدرات نظام الأسد وخاصة الكبتاغون لم تعد مقتصرة على الشعب السوري وحده، إنما يطال ضرره العديد من دول المنطقة والعالم.

وقال كدو في تصريحاتٍ خاصة، إن التصنيع والاتجار بحبوب الكبتاغون هي اليوم من أبرز الصادرات لدى نظام الأسد، لأن قيمتها وفق الإحصاءات تزيد عن قيمة معظم الصادرات القانونية في البلد الذي أنهكه بشار بحربه المجنونة لقاء بقائه في  السلطة.

وأضاف، أن مناطق سيطرة نظام الأسد غدت مركزاً رئيسياً لشبكة كبيرة وخطيرة لتصنيع الكبتاغون حيث تمتد خطوطها إلى لبنان والعراق وتركيا وصولاً إلى دول الخليج مروراً بدول إفريقية وأوروبية.

أعلنت مصادر إعلام روسية، عن زيارة يجريها وفد روسي برئاسة "ماريا لفوفا بيلوفا"، مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية في القامشلي شمال شرقي سوريا، لاستلام 49 طفلاً من أبناء تنظيم "داعش".

وقالت المصادر إن نائب الرئاسة المشتركة لشمال سوريا روبيل بحو، وعضو الهيئة الإدارية خالد إبراهيم، ولانا حسين عضو مكتب وحدات حماية الشعب، كانوا في استقبال الوفد، وتمت عملية التسليم بعد توقيع وثيقة رسمية بين الجانبين.

وأكد روبيل، بحو تقصير المجتمع الدولي، وعدم تحمله مسؤولياته تجاه عوائل تنظيم "داعش" الموجودين في مخيمي الهول وروج، موضحا أن الإدارة الذاتية طالبت جميع الدول بتحمل مسؤولية مواطنيها سواءا في المخيمات والمعتقلات، وأهمية دعم الإدارة لتحسين الوضع من النواحي الأمنية والإنسانية.

وصرح بأن الإدارة الذاتية سوف تستمر بالتعاون مع روسيا وجميع الدول التي لديها مواطنون وأطفال في مناطق الإدارة الذاتية، في حين قالت "ماريا لفوفا بيلوفا" إن الحكومة الروسية ستواصل جهودها لاستعادة كافة الأطفال الروس في سوريا.

وفي يوليو 2022/ قال المكتب الصحفي لمكتب "مفوض حقوق الأطفال" في روسيا، إنه استعاد 11 طفلاً روسيا من سوريا، متحدثاً عن استعادة 385 طفلا روسيا من مناطق النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط، منذ ديسمبر عام 2018.

وأوضح بيان صادر عن المكتب: "في ليلة اليوم قام موظفو هيئة مفوض حقوق الأطفال لدى الرئيس الروسي باستعادة 11 طفلا روسيا من سوريا على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وأضاف البيان أن كل الأطفال متواجدون حاليا بشكل مؤقت في إحدى المستشفيات الفدرالية في موسكو حيث سيخضعون للفحوصات الطبية اللازمة وسيتلقون المساعدة النفسية، وبعد ذلك سيتم تسليمهم إلى أقربائهم.

قالت مصادر إعلام روسية، إن مفوضية الرئاسة الروسية لشؤون الأطفال، في شهر فبراير، 9 أطفال روس من عائلات تنظيم "داعش" المحتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" بمخيم روج في ريف الحسكة.

ولفتت المصادر إلى تأكيد هويات الأطفال بعد سحب عينات الحمض النووي، كما جرى توقيع بروتوكول مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ممثلة بعبير إيليا من دائرة العلاقات الخارجية، ليبلغ عدد الأطفال الروس الذين جرى استرجاعهم حتى الآن 244 طفلا، تمت إعادتهم على 8 دفعات.

وفي وقت سابق، قالت المفوضة الروسية لحقوق الطفل "ماريا لفوفا بيلوفا"، إنها تلقت حوالي 1000 طلب للبحث عن أطفال روس من أبناء مسلحي تنظيم "داعش"، في شمال سوريا وإعادتهم إلى ذويهم، سبق أن أعلنت المفوضية عن اسعادة عدد من أطفال التنظيم للبلاد.

وأعلنت بيلوفا، أن روسيا تخطط لاستئناف العمل على إعادة الأطفال الروس من مخيمي "الهول" و"روج" في سوريا، وأوضحت أن الجانب السوري أكد لروسيا إدراكه لأهمية هذا العمل، لافتة إلى أن موسكو حصلت على تأكيدات من قبل "بشار الأسد وعقيلته ووزير الخارجية والأمن الوطني السوري"، وذكرت أنه تم التواصل إلى تفاهمات حول ضرورة التعاون في هذا المجال مع ممثلي الأكراد.

وأعلنت، في كانون الأول من العام قبل الماضي، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية حطت في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو وعلى متنها 9 أطفال روس عائدين من سوريا، وأوضح بيان صادر عن مكتب لفوفا بيلوفا أنه "تمت إعادة 8 أطفال من المخيمات، بالإضافة إلى طفل واحد من ملجأ في دمشق"، وذكر أن أعمار الأطفال "تتراوح بين 6 و17 عاما، وجميعهم من جمهورية داغستان" الروسية.

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.