قتل شاب، من مرتبات الفيلق الثالث في الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة بسيارته قرب مخيم "المقاومة" على طريق شمارخ - بريشا شمالي حلب، في تكرار لعمليات الاغتيال المنظمة التي لم تكشف هويتها بعد.

وقالت مصادر محلية، إن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة أحد كوادر الفيلق الثالث، أدت لاندلاع النيران في السيارة، وتسببت بوفاته، في وقت عملت فرق الدفاع على الوصول للمكان وإطفاء الحريق وانتشال جثة الضحية.

وفي أول شباط الفائت، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال شاب مدني في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط حالة من الاستياء لاستمرار مسلسل الاغتيالات والانفلات الأمني في المنطقة.

وأكد ناشطون وفاة الشاب "علي الشهابي" متأثراً بجراحه بعد تعرضه لعملية اغتيال بعد منتصف الليل، دون الكشف عن ملابسات الحادثة، وسط فلتان أمني مستمر في المدينة التي تشهد مثل هذه الحوادث بشكل متكرر.

ولفتت مصادر إعلامية محلية إلى أن سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادثة ونقلت الشاب "شهابي"، إلى مشفى الماجد في المدينة قبل تداول نعوات للشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تعيش المدينة أجواء من الاستنفار الأمني.

وفي مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، اغتال مجهولون القيادي في الجيش الوطني "حمود عبد الله معراوي" وسط مدينة الباب بالريف الشرقي، وفي الشهر ذاته اختطف مجهولون أحد الشبان المهجرين من مدينة سراقب مع سيارته من أمام أحد المساجد في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن رجلاً من مسناً، توفي اليوم الثلاثاء 14/ آذار، متأثراً بجراح أصيب بها يوم أمس، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قناص تابع لقوات حرس الحدود التركية "الجندرما" في قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر، إن عناصر من قوات حرس الحدود التركية، أطلقت النار بشكل مباشر، على رجل مسن يدعى (مصطفى فيزو العمر 65 عام)، خلال قيامه بحراثة أرضه في قرية خربة الجوز القريبة من الشريط الحدودي غربي إدلب، تسبب بإصابة بالغة، فقد على إثرها حياته فجر اليوم.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط، من مقتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وإصابة عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

وتفيد المعلومات إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم شبان حاولوا دخول الأراضي التركية، وقد تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر الجندرما التركية، حيث سبق تسليم دفعة أخرى قبل أيام، بينهم شخصين بحاجة لبتر أطراف بسبب ماتعرضوا له من تعذيب.

وقال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى "في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد، وصلنا إلى معبر باب الهوى مجموعة جديدة من المرحلين القادمين من تركيا، مؤلفة من ثمانية أشخاص، وكانوا قد تعرضوا لضرب شديد من قبل "الجندرما" التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة البقية بجروح وكسور بالغة"، ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة.

وطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على ملابسات الحادث، خاصة وأن هذا الأمر قد تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، ودعا إلى وقف الانتهاكات التي يمارسها بعض حرس الحدود مع الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الكثير من الحالات المشابهة وصلت إلى معبر باب الهوى مؤخراً.

وأكد على ضرورة العمل وفق القانون الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات، بعيداً عن الممارسات التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وأصدر "تجمع المحامين السوريين" و "مركز الكواكبي لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، حول حادثة ضرب وتعذيب شبان سوريين من قبل عناصر الجندرما التركية، أدت لإصابتهم برضوض وكسور ومقتل أحدهم، قبل أن يتم نقلهم وتسليمهم مع جثمان الضحية لمعبر باب الهوى الحدودي. 

وعبر البيان المشترك، عن إدانتهما القوية والصارخة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد وبهدف الانتقام لاأكثر، ودعا السلطات التركية المختصة لفتح تحقيق واسع النطاق مع العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الشنيع والإجرامي وكل الجرائم الأخرى التي سبق ارتكابها من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية سابقا بحق طالبي حماية سوريين.

ولفتت إلى أن هذه الحوادث، جرائم موثقة وبعضها كانت ضحاياه داخل الأراضي السورية، وقد سبق أن تمت الإشارة إليها في غير تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية تركية وإحالة مرتكبيها إلى المؤسسات القضائية المختصة وإصدار تعليمات صارمة ومشددة بشأن سبل التعامل السلمي والقانوني مع مثل هذه الحالات إن تكررت فلا يجوز أن تمر تلك الجرائم بلا مساءلة أو محاسبة . 

وأعلنت المؤسستان في البيان، دعمنا وانحيازنا للجهود الحقوقية والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن اليوم من قبل العديد من المنظمات الحقوقية التركية وطالبت السلطات الرسمية بأن تصغي لهذه المطالب وباتخاذ الإجراءات الجادة بشأنه.

وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" رسالة إلى "الحكومة التركية"، حول تكرار الحوادث التي يقوم بها عناصر من حرس الحدود التركية "الجندرما" بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الممارسات وعلاجها على الفور.

وأكدت الإدارة أن إن هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري إلى جانب الظلم والتشريد الذي يتعرض له على يد النظام السوري المجرم، كما تنافي هذه الممارسات حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم إخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين.

كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس، عن تنفيذ سلاح الجو الملكي، ضربة بطائرة بدون طيار في سوريا، استهدفت أحد قيادي تنظيم "داعش" بزعم تورطه بنشاط في أسلحة كيميائية وبيولوجية.

وقال والاس أمامة مجلس العموم: "يواصل الشرق الأوسط إيواء الإرهاب، وهذا هو السبب في أن المملكة المتحدة لا تزال تدعم حكومة العراق كجزء من التحالف العالمي ضد داعش"، مبينا أنه "في أواخر ديسمبر قامت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بشن غارة على عضو قيادي في داعش في مدينة الباب السورية".

وأوضح أن "القيادي المستهدف كان له نشاط مرتبط بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية"، لافتاً إلى أن "الطاقم قيم المخاطر المحتملة على المدنيين قبل إطلاق صاروخين من طراز Hellfire".

وأكد أنه تم إطلاق صاروخين وكلاهما "أصاب الهدف بدقة"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الإجراءات ضرورية لتقليل التهديد الإرهابي، وحماية المواطنين البريطانيين ودعم شركائنا الدوليين".

في يناير 2023/ استهدفت طائرة مسيرة أحد قياديي حركة أحرار الشام في قرية الحدث بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ما أدى لمقتله، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الجيش الوطني.

وقال ناشطون إن طائرة مسيرة مجهولة التبعية استهدفت منزل "صدام الموسى" الملقب بـ "أبو عدي عولان" القيادي في حركة أحرار الشام القاطع الشرقي بصاروخ في قرية الحدث شرقي حلب، ما أدى لمقتله على الفور.

وكانت طائرة مسيرة يُرجح أنها تابعة لقوات "التحالف الدولي"، قد شنت في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غارة استهدف منزلاً في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقالت مراصد محلية في الشمال السوري آنذاك إن طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي حلّقت بشكل مكثف في أجواء مدينة الباب قبل تنفيذ الضربة الجوية، في حين قالت مصادر إن المستهدف يمني الجنسية وتابع لتنظيم داعش.

ونشر "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) بياناً أكد فيه حينها إصابة شخص مجهول الهوية في حصيلة غير نهائية، بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية طال منزلا في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

اعتبر رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا لدى الأمم المتحدة "باولو بينيرو" أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عقب الزلزال أثبتت فشلا شاملا للمجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة ونظام الأسد.

وأصدرت اللجنة تقريرا تضمن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، أفاد بأنه تم تسجيل حالة من الفشل أيضا في حماية المدنيين عقب الزلزال الذي وقع فجر السادس من فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت اللجنة في تقريرها نقلا عن "بينيرو" أن عرقلة وصول المساعدات العاجلة إلى المنكوبين في شمال غربي سوريا، فاقم من هذا الفشل، مشددا على أن هذه الأخطاء تلقي بأصابع الاتهام إلى الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، ونظام الأسد وغيرها من أطراف النزاع في سوريا.

وأكد "بينيرو" أن الأسبوع التالي لوقوع الزلزال والذي كان مصيريا من أجل إنقاذ من تحت الأنقاض، لم يشهد وصول أية معدات ومساعدات متعلقة بالبحث والإنقاذ إلى المناطق المنكوبة شمال غربي سوريا، لافتا إلى وجود حاجة ماسة لوقف إطلاق النار في سوريا، من أجل تأمين أرواح المدنيين، لا سيما ممن تضرروا خلال الزلزال الأخير.

وكان الثالث عشر من الشهر الماضي شهد إقرار "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وكان الائتلاف الوطني السوري، أكد أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

وسبق أن شدد فريق منسقو استجابة سوريا، على أن غياب الأمم المتحدة عن مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقاء جمعه في القاهرة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مساء اليوم الإثنين، إن بلاده "حريصة على تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت".

وذكر بيان للخارجية المصرية على أن شكري شدد على "أهمية إحياء العملية السياسية في إطار حرص مصر على تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت، وبما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة".

وأشار البيان إلى أن اللقاء بين الطرفين جاء في إطار التنسيق المستمر مع البعثة الأممية من أجل الدفع بالحل السياسي قدما في "سوريا الشقيقة".

من جهته عبّر "بيدرسون" عن كامل تقديره للجهود المصرية في سبيل الدفع بحلحلة الأزمة، مطالبا شكري بـ "استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة".

والجدير بالذكر أن "شكري" كان قد اجتمع في السابع والعشرين من الشهر الماضي مع الإرهابي بشار الأسد ووزير خارجيته "فيصل المقداد"، في زيارة هي الأولى منذ 2011 عام انطلاقة الثورة السورية، وترافق الاجتماع مع قصف تعرضت له عدة مناطق بريف إدلب، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وعقب ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن زيارة "شكري" إلى سوريا لم تتطرق إلى موضوع زيارة "بشار الأسد" لمصر، مستدركاً أن "كل شيء وارد".

قدّر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، بأن الخطوط المعفاة من التقنين التي تعرف باسم "الخطوط الذهبية"، توفر 85 % من دخل الوزارة، ما يشير إلى حجم الإيرادات الضخم الذي يحققه النظام عبر بيع الخدمة الغائبة عن السوريين، لمن يدفع أكثر، ورغم تكلفتها يؤكد النظام بأنّ الخطوط الذهبية ليست للمواطنين بل لجهات ومنشآت محددة فقط.

وحسب تصريحات إعلامية نقلها موقع يتبع لإعلام النظام عن "الزامل"، يوم أمس، فإن نسبة الكهرباء المباعة عبر الخطوط المعفاة من التقنين والبالغة 20 % من إجمالي كمية الكهرباء المنتجة في مناطق سيطرة النظام، وقدر تكلفة إنتاج الكيلو واط 730 ليرة سورية، وسط مخاوف من رفع تعرفة الكهرباء الأمر الذي يحدث مع تقدير النظام تكلفة إنتاج أي خدمة عبر وسائل الإعلام ويندرج ذلك في إطار الترويج لقرار رفع أسعار الخدمات رغم ترديها بشكل واضح.

وتوقع وزير كهرباء النظام ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي إلى أكثر من ذلك نتيجة الارتفاعات المحتملة جداً في أسعار الفيول خلال الفترة المقبلة، وقال إن جميع كميات الفيول التي تحتاجها الكهرباء هي مستوردة، وزعم عدم بيع الخطوط المعفاة من التقنين بسعر التكلفة الحقيقي للكيلو واط أي أنها خاسرة مستثنياً منها الخطوط المباعة للمنشآت السياحية.

وأضاف، إن الكيلو واط الساعي للخطوط الزراعية المعفاة من التقنين يباع بـ 225 ليرة سورية، ويباع كل كيلو واط ساعي للخطوط الصناعية بـ 450 ليرة سورية في حين يباع كل كيلو واط ساعي للمنشآت السياحية بـ 800 ليرة سورية، أي أن الأخير يباع ويحقق أرباح واضحة وفق تقديرات النظام لتكلفة إنتاج الكهرباء.

ويقدر نظام الأسد الإنتاج الفعلي للكهرباء بأنه يتراوح ما بين 2000- 2500 ميغا واط، ويدعي أنّ الكمية المباعة عبر الخطوط المعفاة من التقنين تشكل حصة كبيرة من الدخل الوارد للوزارة وذلك بنسبة 85 % من إجمالي المبالغ التي يتم جبايتها، في حين 15 % المتبقية تستردها الوزارة من خطوط الكهرباء التي تقع ضمن التقنين والتي تباع بالأسعار المدعومة كالمنازل والمحال التجارية، وفق تعبيره.

ومع تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، يروج إعلام النظام إلى تصنيف مؤشر أسعار البترول العالمية الذي قال إنه وضع سوريا في المرتبة 25 عربياً كأرخص دولة تبيع الكيلو واط ساعي للمستهلكين وذلك بسعر 0.014 دولار رغم أن هذه الخدمة غائبة تماما ويدفع السوريين الأموال بفواتير باهظة دون حصولهم على ساعة كهرباء يوميا.

من جانبه كشف مدير الإنارة في دمشق "وسام محمد"، عن عن عدم وجود خطة مدرجة ضمن موازنة محافظة دمشق لتركيب طاقة شمسية في الشوارع، واعتبر أن موضوع الإنارة بالطاقة الشمسية ليس له خطة إنما يرتكز على تبرعات من منظمات دولية وأهلية ومجتمعات محلية نعتمدها في هذا الموضوع.

وتابع، أما ضمن المحافظة واعتمادها كخطة لا تعتمدها الخطة تعتمد الفعاليات الاقتصادية والمنظمات والمجتمع المحلي، وعن آلية التركيب، قال: "من يود تركيب طاقة شمسية عليه تقديم طلب إلى المحافظة لأنه سيركب على أعمدة المحافظة وهذه مهمتنا نحن من نركب ونشرف بعد أن يقدم المتبرع الأجهزة ليصار إلى تركيبها في المكان المحدد"، وفق تعبيره.

وكان وافق مجلس محافظة دمشق، على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية طرح تكاليف على منازل المدينة بمبلغ شهري لا يتجاوز 500 ليرة سورية شهرياً، لتمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في مدينة إدلب، أن مجهولين قاموا فجر اليوم الاثنين، بإضرام النار بسيارة الدكتور "ياسين علوش"، عميد كلية الشريعة في جامعة إدلب، بعد عدة أشهر من تعرض منزله لمداهمة من قبل مجهولين، أثناء غيابه عن المنزل، وتهديد زوجته، قبل ترك "رصاصة" تحمل رسالة تهديد ومغادرتهم المكان.

وقالت مصادر "شام" إن أشخاص مجهولين، قاموا فجر اليوم، بإضرام النيران في سيارة الدكتور "ياسين" أمام منزله في مدينة إدلب بعد رمي قنبلة يدوية داخلها، لتأتي هذه الحادثة وتؤكد عن ترصد من قبل أطراف مجهولة تريد إيصال رسالة واضحة للشيخ الذي تولى عمادة كلية الشريعة بجامعة إدلب قبل عدة أشهر.

مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار السيارة واشتعال النيران فيها أمام منزله

وسبق ان تعرض منزل الدكتور "ياسين علوش"، في مدينة إدلب، لمداهمة ظهر يوم السبت 24 أيلول/ 2022، من قبل ملثمين، خلال غيابه عن المنزل، وقاموا بتهديد زوجته، وسرقة بعض الأموال، قبل ترك رصاصة على باب المنزل.

ووفق معلومات "شام" فإن الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" حققت في القضية، واستطاعت الحصول على تسجيل مصور عبر كمرة مراقبة للسيارة التي استقلتها المجموعة المسلحة سابقاً، ولكن لم يصدر أي توضيح من الأجهزة الأمنية في إدلب حول تطور التحقيقات في القضية السابقة.

والدكتور "ياسين علوش" من أبناء قرية المغارة في جبل الزاوية بريف إدلب، مجازر في العلوم الشرعية،  درس دكتوراه في الشريعة الإسلامية في جامعة طرابلس كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، وصاحب صيط مشهود له بين الطلاب في كلية الشريعة، وفي الوسط الثوري، ومعروف عنه مواقفه القوية في وجه المتنفذين وتجار الحرب، ويتمتع بشخصية معروفة ومحبوبة، لاقى تكليفه عمادة كلية الشريعة ارتياحاً واسعاً في أوساط الطلاب في عموم جامعة إدلب.

قدرت جمعية اللحامين بدمشق عبر أحد مسؤوليها انخفاض الطلب على اللحوم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة خلال عام واحد فقط، ولفتت إلى عدم انخفاض اللحوم في رمضان المقبل، وصرح مسؤول في قطاع الدواجن بأن الفروج بات للطبقة المخملية في مناطق سيطرة النظام.

وقال المشرف على جمعية اللحامين بدمشق "أدمون قطيش"، إن الطلب انخفض على اللحوم بمقدار 50 بالمئة عن العام الماضي، حيث كان يتم ذبح 1500 رأس يوميا، أم هذا العام انخفض لحدود 500-600 رأس غنم يوميا.

واعتبر أن من أسباب انخفاض الطلب، قلة العرض والإحجام عن الذبح كونها فترة رعي وكذلك عزوف المربين عن التربية نظرا لارتفاع التكلفة، لافتا إلى أن المشكلة بالدخل المنخفض، معتبرا أن اللحوم في دول الجوار أغلى بكثير من سوريا.

وأكد أن الأسعار لن تنخفض في رمضان كما أن الشراء يتم بالأوقية بسبب وضع الكهرباء الحالي وعدم القدرة على التبريد، واختتم بقوله "نأمل بحدوث انفراجات بعد شهرين على صعيد انخفاض التكلفة وقدر سعر كيلو الخاروف الحي 36 ألف والمذبوح 75 ألف سورية.
 
وصرح رئيس لجنة الدواجن في طرطوس 'شعبان محفوظ"، بأن مادة الفروج ستكون متوفرة بصورة جيدة في رمضان، كون مهنة تربية الدجاج تعافت بنسبة 40 بالمئة بعد صدور التسعيرة الأخيرة نظرا لأن السعر أصبح قريبا من الكلفة الحقيقة، وفق تعبيره.
 
وذكر الفروج أصبح للطبقة المخملية كون راتب الموظف "لا يشتري سوى فروجين"، وأكد أن النقطة الأساسية تكمن في مدخلات الإنتاج المرتفعة بصورة كبيرة عن دول الجوار، مستغربا كيف يتم التذرع بموضوع الحصار وعدم القدرة على تأمين المستلزمات وارتفاع أسعارها مع العلم أن التاجر عندما ينوي فهو يستطيل إدخال أي مادة، وفق تعبيره.

وكان امتنع رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد في دمشق "إدمون قطيش" عن الإدلاء بأي تصريح، وذلك في ظل توجيهات صادرة عن اتحاد الحرفيين، فيما تجاوزت أسعار اللحوم الحمراء في سوريا كل أرقامها القياسية السابقة.

وقدرت مصادر اقتصادية متطابقة بأن سعر الكيلو الواحد يعادل نصف راتب الموظف الحكومي، وسط صمت الجهات المعنية ورفضها مجرد التصريح حول أسباب ارتفاع الأسعار، فيما لوحظ الاختلاف في أسعار اللحوم بين المناطق ضمن دمشق، في ظل تصاعد حالة فلتان الأسعار وتجاهل تموين النظام.

وسجل سعر كيلو لحم الخروف الهبرة 80 ألفاً في ضاحية قدسيا وشركات الغنم 80 ألفاً أيضاً، أما كيلو لحم العجل الهبرة فوصل إلى 64 ألفاً، وفي جرمانا وصل سعر كيلو العجل إلى 60 ألفاً والغنم إلى 76 ألف ليرة، وفي المزة 86 على الرغم من أنها تصنف من المناطق الشعبية إلا أن سعر كيلو الغنم بلغ 80 ألف ليرة والعجل 65 ألف ليرة.

وصرح رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "معتز السواح"، أن أسعار مادة اللحوم في السوق غير واقعية، مقدراً أن سعر كيلو لحم الخروف لدى الباعة اللحامين يجب ألا يتجاوز 50 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وقال إن سعر كيلو الخروف الحي (واقف) حالياً هو بحدود 25 ألف ليرة، وحاجة دمشق وريفها يومياً ما بين 1500-2000 رأس يومياً، وتوقع أن يتراجع الطلب خلال الأيام المقبلة على اللحوم بسبب نضوج العديد من المحاصيل الغذائية مثل الفول الأخضر والكوسا وغيرهما.

وذكر "السواح" أن تصدير الأغنام معلق إلى ما بعد شهر رمضان لعدد من الأسباب أهمها أن الشهر الحالي هو شهر الولادات بالنسبة للأغنام ومراعاة لحاجة السوق المحلية خاصة مع قدوم شهر رمضان وكل ذلك يكون وفق ما توجه به الجهات الحكومية المعنية بالتصدير.

وعن محاولات التصدير السابقة بين أنه لم يتم تصدير أي عدد من الأغنام لأسباب كانت في حينها ترتبط بسماح نقل الأغنام عبر الأراضي الأردنية وصولاً لدول الخليج التي تمثل أهم مطارح التصدير أمام العواس السورية، علماً أنه تم إعداد وتحضير نحو 200 ألف رأس لتصديرها خلال الأشهر الماضية لكن العملية لم تكتمل.

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد العزيز المعقالي"، أن الغلاء يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والشح فيها، ناهيك عن ازدياد تهريب الثروة الحيوانية من المحافظات الشرقية، مطالباً الجهات المعنية بإعفاء مستوردي الأعلاف من كل الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المادة.

هذا وتوقع رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، أن يستمر التذبذب في سوق اللحوم خلال الشهرين القادمين وبرر ذلك لعدم استقرار العرض من المربين، واعتبر أنه من الصعب السيطرة على السوق الذي أصبح يحكم أسعاره العرض والطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" التابعة للنظام عزت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى تهريبها من محافظة ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، في حين باتت تغيب المادة عن موائد السوريين بسبب الغلاء الكبير وقلة الموارد المالية نتيجة قرارات وممارسات النظام في حين يتباهى مسؤوليه بطرح المادة في الصالات التجارية وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

وثق تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 22981 طفلاً، على يد قوات النظام السوري، منذ آذار/٢٠١١ وحتى آذار/٢٠٢٣، يتوزعون إلى 12923 طفلاً ذكراً، و10058 طفلة أنثى، لافتة إلى أن النسبة العظمى من الأطفال قد قتلوا بسبب عمليات القصف الجوي العشوائي الذي مارسه النظام السوري طيلة أحد عشر عاماً على الأحياء السكنية، والأسواق، والمدارس، والحدائق، والمخيمات، ومراكز الرعاية الصحية.

ولفتت الشبكة إلى أن جميع هذه المرافق تشهد بطبيعة نشاطها وجوداً مكثفاً للأطفال، مما أدى إلى مقتل أعداد هائلة من الأطفال داخل منازلهم إلى جانب أهلهم، لقد استخدم النظام السوري سلاح البراميل المتفجرة بشكل كثيف، إضافةً إلى أنواع أخرى من الأسلحة العديمة التمييز مثل الذخائر العنقودية، والألغام الأرضية، والأسلحة الكيميائية.

بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن ما لا يقل عن 3691 يتوزعون إلى 3216 طفلاً ذكراً، و468 طفلة أنثى لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري.

أما الضحايا بسبب التعذيب فقد قتلت قوات النظام السوري ما لايقل عن 190 طفلاً قضوا بسبب التعذيب، وفي سياق الاعتداءات على المراكز التعليمية، وثقت الشبكة تعرض ما لا يقل عن 1199 مدرسة في سوريا لاعتداءات من قبل قوات النظام السوري

وأسند النظام السوري مهمة تجنيد الأطفال إلى القوات غير الرسمية التي شكلها النظام السوري، كقوات الدفاع الوطني ومجموعات وألوية الميليشيات الأجنبية والمحلية، وذلك عبر مراكز الانتساب التابعة لها، حيث اعتمدت على تشجيع الأطفال وأهلهم، وقدمت لهم العديد من التسهيلات.

ووفق الشبكة، فقد أخذت عمليات التجنيد طابعاً أكثر تنظيماً ومنهجية مع تشكيل قوات الدفاع الوطني ، وذلك لتعويض النزيف البشري الحاصل في صفوفها. وشارك الأطفال في العمليات العسكرية سواء كمقاتلين أو مشاركين في عمليات نقل الذخيرة وتدعيم الجبهات، وتنظيف الأسلحة، والحراسة، وغيرها.

إضافةً إلى ذلك، فقد سهَّل النظام السوري عمليات تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الأجنبية العراقية والإيرانية واللبنانية والفلسطينية، فلم يقم بأية تحقيقات أو مساءلة عن أية عملية تجنيد للأطفال، بل غضَّ الطَّرف عما تقوم به هذه الميليشيات من نشر الإعلانات التي تشجع على القتال والتطوع في صفوفها.

تسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 67 طفلاً في ميادين القتال 2022. وتقدر الشبكة السورية لحقوق الأطفال أن هناك ما لا يقل عن 1425 طفلاً مجنداً حالياً ضمن قوات النظام السوري.

وسجل تقرير الشبكة، ما لا يقل عن 86 طفلاً تم تجنيدهم ضمن ميليشيات إيرانية أو مدعومة من قبل إيران، جُندوا بشكل رئيس من قبل لواء فاطميين ولواء القدس، قُتِل منهم 24 طفلاً في أثناء اشتراكهم في الأعمال القتالية وبشكل خاص في البادية السورية، وبشكل أساسي في أثناء الاشتباكات مع تنظيم داعش.

وقال إن سوريا صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل المتعلقين ببيع الأطفال وتوريطهم بأعمال الدعارة والإباحية وإشراكهم في النزاعات المسلحة في عام 2002، مؤكدة أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي.

وأوضح التقرير أن الجرائم - وخاصة الحقوق الواردة في المواد 6 و37 و38 بالحق الأصيل في الحياة والبقاء وحظر التعرض للتعذيب والحرمان من الحرية وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالطفل -، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتتحمل اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي مارسها النظام السوري.

وبين أنه منذ عام 2014، قامت آلية الرصد والإبلاغ في سوريا بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في سياق النزاع المسلح والتحري عنها بشكل منهجي، إن آلية الرصد والإبلاغ في سوريا هي مكلفة من قبل مجلس الأمن وفق القرار 1612 (2005) والقرارات اللاحقة وقد تم تفعيلها بعد أن تم إدراج أطراف النزاع التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في التقرير السنوي للأمين العام بخصوص الأطفال والنزاع المسلح.

وتتعاون "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مع آلية الرصد والإبلاغ في سوريا عبر مشاركة شهرية مستمرة لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تمكَّن فريقنا من توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مثل قتل وتشويه الأطفال؛ التجنيد، الخطف، الاعتقال/ الاحتجاز، الاعتداء على المدارس والمشافي والكادر الصحي أو التعليمي، العنف الجنسي، منع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال.

وتسببت الانتهاكات التي مارسها النظام السوري في تشريد واسع النطاق لملايين السوريين، وعلى الرغم من أنه استعاد السيطرة على مناطق عدة كانت قد خرجت عن سيطرته سابقاً، إلا أنَّ أعداداً محدودةً جداً عادت إلى منازلها، وتعتبر مناطق شمال غرب سوريا الخارجة عن سيطرة النظام السوري أكثف منطقة تحتوي مخيمات للنازحين.

ويشكل الأطفال قرابة 46% من النازحين، من بينهم أعداداً كبيرةً ولدوا في المخيمات ونشأوا فيها؛ ما يعني أنهم افتقدوا لأبسط مقومات الحياة من النظافة والخصوصية والحمامات والمسكن الآمن، وفي كل عام تتسبب موجات الحر والبرد وهطول الأمطار والرياح في إغراق الخيم وجرفها أو تضررها وسقوطها، وفي موت بعض الأطفال بسبب غياب تدابير السلامة والأمان والمواد العازلة للحرارة التي يجب أن تتوفر عند بناء المخيمات.

صحيح أن النظام السوري قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها ظلت مجرد حبر على ورق، ولم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بأنه على النظام السوري الوفاء بتعهداته بناءً على مصادقته على معاهدة حقوق الطفل، والعهدين الدوليين الخاصَّين واتفاقيات جنيف، والتَّوقف عن تعمُّد قصف المدارس ورياض الأطفال، والمناطق السكنية المأهولة بالأطفال وذويهم، وقتل وتشويه الأطفال. والتوقف عن عمليات تعذيب الأطفال المحتجزين، وضرورة فصل الأطفال عن البالغين، وإيقاف عمليات التجنيد للأطفال بشكل نهائي، وتسريح كافة الأطفال الذين هم دون سنِّ الـ 15 من جميع التشكيلات والمهام العسكرية.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة  وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قررت رفع مخصصات البصل على البطاقة الذكية من 2 كغ إلى 4 كغ للعائلة الواحدة، وسط تصاعد الشكاوى والانتقادات لنوعية البصل المطروحة في صالات السورية للتجارة لدى النظام.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، أمس الأحد بأن تموين النظام طرحت كميات من البصل الغير صالح للاستهلاك البشري ضمن صالات السورية للتجارة ونقاط البيع التابعة للوزارة في ريف دمشق وقامت ببيع البصل ضمن أكياس مغلقة لا يمكن رؤية ما بداخلها ومنعت فتحها إلا بعد الشراء.

وأكد أن بعد شراء المخصصات عبر صالات السورية للتجارة تبين أن "البصل تالف ومتعفن وغير صالح للاستهلاك البشري"، وقدرت مصادر بأن حكومة نظام الأسد جنت ملايين الليرات من خلال طرح البصل التالف بسعر 6000 ليرة سورية للكيلو الواحد.

ويأتي ذلك في ظل انخفاض كميات البصل في الأسواق وارتفاع أسعاره لنحو 13 ألف ليرة سورية، وتفاقمت "أزمة البص"،  في الأسواق السورية منذ منتصف شهر شباط الفائت، وبحسب وزير التجارة "عمرو سالم"، فإن الأزمة حصلت نتيجة تصدير المنتج إلى خارج سوريا تزامناً مع بدء الموسم المحلي، والذي تبيّن أنه لا يكفي حاجة السوق الداخلية.

وهاجمت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، منتقدي طرح مادة البصل عبر البطاقة الذكية، واعتبرت أن هؤلاء يديرون صفحات صفراء تسارع في كل مرة تطرح مادة جديدة إلى اتهام الوزارة ببيع المادة للتجار في إشارة إلى شراكة النظام بحالة احتكار السلع والمواد الغذائية.

وبررت تموين النظام طرح "البصل" بموجب البطاقة الذكية "منعاً لأي تلاعب ولكي يستطيع كل من يريد شراء المادة، وهي لا تحتاج إلى تسجيل ولا إلى رسالة"، وأضافت أن "كل ما على المواطن أن يصطحب المواطن بطاقته ويذهب إلى صالات السورية للتجارة ويشتري البصل".

ونشرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، قبل أيام صوراً لأكياس بصل يقوم عمال بتفريغها أمام أحد المستودعات، معلنة أن البصل الذي تم استيراده قد وصل بالفعل، وسوف يتم بيعه بـ 5500 ليرة للكيلو بالجملة و6 آلاف ليرة للمفرق في هذه الأثناء أكد العديد من المستهلكين بأنهم لا زالوا يشترون البصل بأسعار مرتفعة، تتراوح بين 10 - 13 ألف ليرة للكيلو.

هذا وأثار ظهور البصل في صالات السورية للتجارة بشكل مفاجئ بعد قرار وزارة الاقتصاد بفتح باب استيراده، الكثير من إشارات الإستفهام، لناحية أن الفترة الزمنية غير كافية أبداً لإجراء أية عملية استيراد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعني بأنه كان هناك احتكار لمادة البصل من قبل التجار وبتواطؤ من وزارة التجارة الداخلية، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

نعت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، ما وصفته بأنه "المجاهد" "رياض مصطفى صقر"، الملقب "أبو مصطفى"، الذي قالت إنه لقي مصرعه "أثناء قيامه بواجبه الجهادي"، على حد قولها.

فيما رجّح متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن القيادي المشار إليه، قتل خلال الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت مواقع للنظام وإيران في ريفي طرطوس وحماة أمس الأحد.

ولم يحدد الإعلام الحربي التابع لميليشيات "حزب الله"، مكان مقتل "صقر"، كما لفت إلى أن موعد التشييع والدفن سيعلن عنه لاحقا، في مؤشر إضافي على أن القيادي قتل في سوريا ومن المنتظر وصول جثته إلى لبنان.

وقالت معرفات إعلامية تابعة لميليشيات "حزب الله"، الإرهابي، إن القتيل ينحدر من "الهرمل"، وهي إحدى القرى اللبنانية في بعلبك التي تقع في ضمن سهل البقاع أحد مناطق نفوذ ميليشيات الحزب المدعوم إيرانيا في لبنان.

ومع غياب الرواية الرسمية يعتقد أن "صقر"، قُتل نتيجة استهداف الطيران الإسرائيلي لمواقع حزب الله في سوريا، وكان أعلن "أوليغ غورينوف" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفت مراكز بحثية، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها إن الغارات استهدفت مركز البحوث العلمية المختص بتطوير دقة الصواريخ في مصياف بريف حماة، التابع لوزارة الدفاع لدى النظام وهو أحد أبرز المراكز العلمية في سوريا بعد مركز السفيرة جنوبي حلب وجمرايا غربي دمشق.

وذكرت أن مركز البحوث العلمية في مصياف يعتبر قريب نسبيا من حدود لبنان، والتي توجد فيها مصانع صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني، وبالتالي فهي قريبة من العمق العملياتي واللوجستي لحزب الله، وفق الموقع، وسبق أن تعرضت مراكز للبحوث وتطوير الأسلحة للقصف الإسرائيلي.

وكان نعى حزب الله القيادي "أسد صغير"، وذكر إعلام الحزب أن "صغير"، "تولّى مسؤولية ملفات أمنية متعددة منذ 2011، بالتنسيق مع الدولة السورية"، في إشارة إلى دوره في الجرائم التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري.

وفي 10 آذار الحالي، ظهر الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني، الإرهابي "حسن نصر الله"، بمناسبة الاحتفال التكريمي للقيادي الذي لقي مصرعه مؤخرا، وقال إن "مشروع الحرب الكونية على سوريا فشل"، وفق تعبيره.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في ريفي طرطوس وحماة، فيما صرح "ماهر اليونس" مدير مشفى مصياف الوطني، بعدم تسجيل إصابات بشرية، رغم إعلان وكالة أنباء النظام إصابة 3 عناصر من قوات الأسد، فيما تشير مصادر غير رسمية إلى وقوع عدد من القتلى.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أصدر "تجمع المحامين السوريين" و "مركز الكواكبي لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، حول حادثة ضرب وتعذيب شبان سوريين من قبل عناصر الجندرما التركية، أدت لإصابتهم برضوض وكسور ومقتل أحدهم، قبل أن يتم نقلهم وتسليمهم مع جثمان الضحية لمعبر باب الهوى الحدودي. 

وعبر البيان المشترك، عن إدانتهما القوية والصارخة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد وبهدف الانتقام لاأكثر، ودعا السلطات التركية المختصة لفتح تحقيق واسع النطاق مع العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الشنيع والإجرامي وكل الجرائم الأخرى التي سبق ارتكابها من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية سابقا بحق طالبي حماية سوريين.

ولفتت إلى أن هذه الحوادث، جرائم موثقة وبعضها كانت ضحاياه داخل الأراضي السورية، وقد سبق أن تمت الإشارة إليها في غير تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية تركية وإحالة مرتكبيها إلى المؤسسات القضائية المختصة وإصدار تعليمات صارمة ومشددة بشأن سبل التعامل السلمي والقانوني مع مثل هذه الحالات إن تكررت فلا يجوز أن تمر تلك الجرائم بلا مساءلة أو محاسبة . 

وأعلنت المؤسستان في البيان، دعمنا وانحيازنا للجهود الحقوقية والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن اليوم من قبل العديد من المنظمات الحقوقية التركية وطالبت السلطات الرسمية بأن تصغي لهذه المطالب وباتخاذ الإجراءات الجادة بشأنه.

وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" رسالة إلى "الحكومة التركية"، حول تكرار الحوادث التي يقوم بها عناصر من حرس الحدود التركية "الجندرما" بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الممارسات وعلاجها على الفور.

وأكدت الإدارة أن إن هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري إلى جانب الظلم والتشريد الذي يتعرض له على يد النظام السوري المجرم، كما تنافي هذه الممارسات حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم إخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين.

ولفتت إلى أنه في "تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد 2023/3/12 رحلت السلطات التركية ثمانية أشخاص من الجانب التركي إلى معبر باب الهوى الحدودي، بعد أن تعرضوا لضرب وتعذيب شديدين على أيدي الجندرما التركية، مما أدى إلى وفاة أحدهم".

وكان قتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وأصيب عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب.

وقالت مصادر محلية، إن قرابة سبعة شبان، أحدهم فارق الحياة جراء تعرضه للضرب المبرح، الذي ظهر على جسده، سلمتهم القوات التركية لمعبر باب الهوى الحدودي فجر اليوم الأحد 12 آذار/ 2023، بعد إلقاء القبض عليهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل الأراضي التركية.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

وتفيد المعلومات إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم شبان حاولوا دخول الأراضي التركية، وقد تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر الجندرما التركية، حيث سبق تسليم دفعة أخرى قبل أيام، بينهم شخصين بحاجة لبتر أطراف بسبب ماتعرضوا له من تعذيب.

وقال "مازن علوش" مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى "في تمام الساعة الواحدة من فجر اليوم الأحد، وصلنا إلى معبر باب الهوى مجموعة جديدة من المرحلين القادمين من تركيا، مؤلفة من ثمانية أشخاص، وكانوا قد تعرضوا لضرب شديد من قبل "الجندرما" التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة البقية بجروح وكسور بالغة"، ومازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة.

وطالب الحكومة التركية بفتح تحقيق فوري في القضية، للوقوف على ملابسات الحادث، خاصة وأن هذا الأمر قد تكرر كثيراً في الفترة الأخيرة، ودعا إلى وقف الانتهاكات التي يمارسها بعض حرس الحدود مع الأشخاص الذين يحاولون دخول تركيا بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الكثير من الحالات المشابهة وصلت إلى معبر باب الهوى مؤخراً.

وأكد على ضرورة العمل وفق القانون الدولي المعتمد لدى الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات، بعيداً عن الممارسات التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت، وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

وكانت أصدرت منظمة حقوقية تركية تعرف باسم "مظلو مدير"، تقريراً حول الحوادث التي يتعرض لها السوريون على الحدود السورية التركية من قبل عناصر الجندرما، محذرة من أن تفضي هذه التصرفات إلى وقائع استفزازية للمواطنين السوريين.

وطالبت المنظمة في تقريرها بـ "ضرورة إيقاف حالات العنف على الحدود السورية- التركية، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وقائع استفزازية للسوريين"، وتطرق التقرير لعدة حوادث شهدتها الحدود السورية التركية، تعرض لها عابرون للحدود من أطفال ونساء، وأسفرت عن سقوط عدد منهم قتلى وجرحى.

وقالت المنظمة، إن هذه الأحداث والوقائع بدأت تجذب انتباهنا، نظرا لتكرارها المتزايد في الآونة الأخيرة، هي وقائع فردية ومحدودة وكان الأطفال في بعض الأحيان ضحاياها"، ولفتت إلى أنه "مع ذلك لوحظ أن تلك الوقائع تحدث بشكل عام حول نقاط المراقبة والمعسكرات الواقعة خارج الجدار الحدودي، والبعض منها كانت في المراعي والأراضي الزراعية".

واعتبرت المنظمة أنه "مهما كانت تلك الأخطار والتهديدات فذلك لن يكون مبررا لاستهداف الأطفال الأبرياء والذين يتواجدون مع أسرهم في ظروف معيشية قاسية. هذه الأحداث هي بمثابة انتهاكات خطيرة للغاية ولا يمكن وصفها بأنها مجرد أخطاء".

وانتقدت المنظمة بشكل غير مباشر طريقة تعاطي الحكومة التركية مع تصرفات قوات حرس الحدود، وتابعت: "عدم الاهتمام بمتابعة هذه الانتهاكات سيشكل حتما استفزازا شديدا للمواطنين السوريين المتواجدين في تلك المناطق"