اعتبر رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا لدى الأمم المتحدة "باولو بينيرو" أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عقب الزلزال أثبتت فشلا شاملا للمجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة ونظام الأسد.

وأصدرت اللجنة تقريرا تضمن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، أفاد بأنه تم تسجيل حالة من الفشل أيضا في حماية المدنيين عقب الزلزال الذي وقع فجر السادس من فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت اللجنة في تقريرها نقلا عن "بينيرو" أن عرقلة وصول المساعدات العاجلة إلى المنكوبين في شمال غربي سوريا، فاقم من هذا الفشل، مشددا على أن هذه الأخطاء تلقي بأصابع الاتهام إلى الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، ونظام الأسد وغيرها من أطراف النزاع في سوريا.

وأكد "بينيرو" أن الأسبوع التالي لوقوع الزلزال والذي كان مصيريا من أجل إنقاذ من تحت الأنقاض، لم يشهد وصول أية معدات ومساعدات متعلقة بالبحث والإنقاذ إلى المناطق المنكوبة شمال غربي سوريا، لافتا إلى وجود حاجة ماسة لوقف إطلاق النار في سوريا، من أجل تأمين أرواح المدنيين، لا سيما ممن تضرروا خلال الزلزال الأخير.

وكان الثالث عشر من الشهر الماضي شهد إقرار "مارتن غريفيث" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأن المنظمة "خذلت الناس" في شمال غربي سوريا، بعد تأخرها في إيصال المساعدات إلى المنكوبين، إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له المنطقة.

وكتب غريفيث في تغريدة على تويتر: "إنهم محقون في شعورهم بأننا تخلينا عنهم، من واجبنا أن نصحح هذا الفشل في أقرب وقت"، في وقت طالبت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، بتقديم مساعدات عاجلة إلى أهل هذا البلد جميعهم، ودعم كل سوري أينما كان.

وكان الائتلاف الوطني السوري، أكد أن تعامل الأمم المتحدة مع كارثة الزلزال في سورية كان مسيّساً ولا يراعي الاحتياجات اللازمة لكل منطقة، فوجهت منظمات الأمم المتحدة الدعم لنظام الأسد وتركت الأنقاض تخنق المدنيين في المناطق المحررة على الرغم من الأضرار البالغة التي لحقت بها.

وسبق أن شدد فريق منسقو استجابة سوريا، على أن غياب الأمم المتحدة عن مساندة المنكوبين من الزلزال شمال سوريا، والعمل ضمن الحدود الدنيا فقط، واقتصار حملات الإغاثة على تبرعات من دول اخرى فقط، نافياً بشكل قاطع تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية بسبب حالة الطرق.