قدّر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، بأن الخطوط المعفاة من التقنين التي تعرف باسم "الخطوط الذهبية"، توفر 85 % من دخل الوزارة، ما يشير إلى حجم الإيرادات الضخم الذي يحققه النظام عبر بيع الخدمة الغائبة عن السوريين، لمن يدفع أكثر، ورغم تكلفتها يؤكد النظام بأنّ الخطوط الذهبية ليست للمواطنين بل لجهات ومنشآت محددة فقط.

وحسب تصريحات إعلامية نقلها موقع يتبع لإعلام النظام عن "الزامل"، يوم أمس، فإن نسبة الكهرباء المباعة عبر الخطوط المعفاة من التقنين والبالغة 20 % من إجمالي كمية الكهرباء المنتجة في مناطق سيطرة النظام، وقدر تكلفة إنتاج الكيلو واط 730 ليرة سورية، وسط مخاوف من رفع تعرفة الكهرباء الأمر الذي يحدث مع تقدير النظام تكلفة إنتاج أي خدمة عبر وسائل الإعلام ويندرج ذلك في إطار الترويج لقرار رفع أسعار الخدمات رغم ترديها بشكل واضح.

وتوقع وزير كهرباء النظام ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي إلى أكثر من ذلك نتيجة الارتفاعات المحتملة جداً في أسعار الفيول خلال الفترة المقبلة، وقال إن جميع كميات الفيول التي تحتاجها الكهرباء هي مستوردة، وزعم عدم بيع الخطوط المعفاة من التقنين بسعر التكلفة الحقيقي للكيلو واط أي أنها خاسرة مستثنياً منها الخطوط المباعة للمنشآت السياحية.

وأضاف، إن الكيلو واط الساعي للخطوط الزراعية المعفاة من التقنين يباع بـ 225 ليرة سورية، ويباع كل كيلو واط ساعي للخطوط الصناعية بـ 450 ليرة سورية في حين يباع كل كيلو واط ساعي للمنشآت السياحية بـ 800 ليرة سورية، أي أن الأخير يباع ويحقق أرباح واضحة وفق تقديرات النظام لتكلفة إنتاج الكهرباء.

ويقدر نظام الأسد الإنتاج الفعلي للكهرباء بأنه يتراوح ما بين 2000- 2500 ميغا واط، ويدعي أنّ الكمية المباعة عبر الخطوط المعفاة من التقنين تشكل حصة كبيرة من الدخل الوارد للوزارة وذلك بنسبة 85 % من إجمالي المبالغ التي يتم جبايتها، في حين 15 % المتبقية تستردها الوزارة من خطوط الكهرباء التي تقع ضمن التقنين والتي تباع بالأسعار المدعومة كالمنازل والمحال التجارية، وفق تعبيره.

ومع تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، يروج إعلام النظام إلى تصنيف مؤشر أسعار البترول العالمية الذي قال إنه وضع سوريا في المرتبة 25 عربياً كأرخص دولة تبيع الكيلو واط ساعي للمستهلكين وذلك بسعر 0.014 دولار رغم أن هذه الخدمة غائبة تماما ويدفع السوريين الأموال بفواتير باهظة دون حصولهم على ساعة كهرباء يوميا.

من جانبه كشف مدير الإنارة في دمشق "وسام محمد"، عن عن عدم وجود خطة مدرجة ضمن موازنة محافظة دمشق لتركيب طاقة شمسية في الشوارع، واعتبر أن موضوع الإنارة بالطاقة الشمسية ليس له خطة إنما يرتكز على تبرعات من منظمات دولية وأهلية ومجتمعات محلية نعتمدها في هذا الموضوع.

وتابع، أما ضمن المحافظة واعتمادها كخطة لا تعتمدها الخطة تعتمد الفعاليات الاقتصادية والمنظمات والمجتمع المحلي، وعن آلية التركيب، قال: "من يود تركيب طاقة شمسية عليه تقديم طلب إلى المحافظة لأنه سيركب على أعمدة المحافظة وهذه مهمتنا نحن من نركب ونشرف بعد أن يقدم المتبرع الأجهزة ليصار إلى تركيبها في المكان المحدد"، وفق تعبيره.

وكان وافق مجلس محافظة دمشق، على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية طرح تكاليف على منازل المدينة بمبلغ شهري لا يتجاوز 500 ليرة سورية شهرياً، لتمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة.