قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة  وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قررت رفع مخصصات البصل على البطاقة الذكية من 2 كغ إلى 4 كغ للعائلة الواحدة، وسط تصاعد الشكاوى والانتقادات لنوعية البصل المطروحة في صالات السورية للتجارة لدى النظام.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، أمس الأحد بأن تموين النظام طرحت كميات من البصل الغير صالح للاستهلاك البشري ضمن صالات السورية للتجارة ونقاط البيع التابعة للوزارة في ريف دمشق وقامت ببيع البصل ضمن أكياس مغلقة لا يمكن رؤية ما بداخلها ومنعت فتحها إلا بعد الشراء.

وأكد أن بعد شراء المخصصات عبر صالات السورية للتجارة تبين أن "البصل تالف ومتعفن وغير صالح للاستهلاك البشري"، وقدرت مصادر بأن حكومة نظام الأسد جنت ملايين الليرات من خلال طرح البصل التالف بسعر 6000 ليرة سورية للكيلو الواحد.

ويأتي ذلك في ظل انخفاض كميات البصل في الأسواق وارتفاع أسعاره لنحو 13 ألف ليرة سورية، وتفاقمت "أزمة البص"،  في الأسواق السورية منذ منتصف شهر شباط الفائت، وبحسب وزير التجارة "عمرو سالم"، فإن الأزمة حصلت نتيجة تصدير المنتج إلى خارج سوريا تزامناً مع بدء الموسم المحلي، والذي تبيّن أنه لا يكفي حاجة السوق الداخلية.

وهاجمت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، منتقدي طرح مادة البصل عبر البطاقة الذكية، واعتبرت أن هؤلاء يديرون صفحات صفراء تسارع في كل مرة تطرح مادة جديدة إلى اتهام الوزارة ببيع المادة للتجار في إشارة إلى شراكة النظام بحالة احتكار السلع والمواد الغذائية.

وبررت تموين النظام طرح "البصل" بموجب البطاقة الذكية "منعاً لأي تلاعب ولكي يستطيع كل من يريد شراء المادة، وهي لا تحتاج إلى تسجيل ولا إلى رسالة"، وأضافت أن "كل ما على المواطن أن يصطحب المواطن بطاقته ويذهب إلى صالات السورية للتجارة ويشتري البصل".

ونشرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، قبل أيام صوراً لأكياس بصل يقوم عمال بتفريغها أمام أحد المستودعات، معلنة أن البصل الذي تم استيراده قد وصل بالفعل، وسوف يتم بيعه بـ 5500 ليرة للكيلو بالجملة و6 آلاف ليرة للمفرق في هذه الأثناء أكد العديد من المستهلكين بأنهم لا زالوا يشترون البصل بأسعار مرتفعة، تتراوح بين 10 - 13 ألف ليرة للكيلو.

هذا وأثار ظهور البصل في صالات السورية للتجارة بشكل مفاجئ بعد قرار وزارة الاقتصاد بفتح باب استيراده، الكثير من إشارات الإستفهام، لناحية أن الفترة الزمنية غير كافية أبداً لإجراء أية عملية استيراد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعني بأنه كان هناك احتكار لمادة البصل من قبل التجار وبتواطؤ من وزارة التجارة الداخلية، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.