طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالاستفادة من الزخم الحاصل في ملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد الزلزال، للتحرك من أجل السلام في هذا البلد، في وقت يطال الأمم المتحدة انتقادات لتهاونها في دعم النظام بحجة الزلزال.

وقال الأمين العام، في بيان تزامناً مع اقتراب الذكرى 12 لـ"اندلاع الحرب في سوريا"، إن الخطوات المتبادلة والقابلة للتحقق بشأن مجموعة شاملة من القضايا المحددة في قرار مجلس الأمن 2254 يمكن أن تفتح الطريق نحو السلام المستدام.

وعبر عن قناعته بأن الوقت قد حان للعمل بصورة موحدة لتأمين وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني في سوريا، وتعزيز التطلعات المشروعة للشعب، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة، مع الالتزام القوي بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والاستقرار الإقليمي.

ولفت إلى أن قضية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لعشرات آلاف السوريين، ستظل عقبة أمام السلام طالما لم يتم حلها"، وشدد على أن "لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب إذا أردنا تأمين مسار سلام مستدام".

وجدد أمين الأمم المتحدة، دعوته إلى إنشاء هيئة دولية جديدة معنية بتوضيح مصير وأماكن المفقودين في سوريا، وأكد غوتيريش أهمية استمرار المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا لمدة عام، وتعزيز جهود التعافي المبكر.

نشر حساب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، قبل أيام تغريدة مثيرة للجدل إذ تُعتبر أنها تندرج في سياق دعم عمليات التضليل والتزييف العلني التي يعمل عليها نظام الأسد الذي يحاول تلميع صورته وجعل الزلزال سبب الدمار في سوريا، وليس القصف الوحشي.

وقالت المفوضية في تغريدة على تويتر، إن "سيدة عادت إلى منزلها في خان شيخون بمحافظة إدلب، رغم أن الأضرار قد لحقت بمنزلها بسبب الزلزال وأصبح خطراً للعيش فيه"، فيما يظهر في الصورة آثار القصف الذي طال المنطقة سابقا على يد نظام الأسد وحلفائه، كما أن الزلزال لم يؤثر كثيرا على مناطق جنوب ادلب بشكل كبير ولم تتأثر خان شيخون به اطلاقا.

ويهدف النظام من خلال زيادة وتيرة هدم المنازل إلى زيادة حجم الخسائر المادية المتعلقة بالزلزال بالدرجة الأولى، يُضاف لها التغطية على جرائمه في تدمير المدن والبلدات السورية، حيث يواصل هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، التي لم تكن لتتأثر بالزلزال لولا قصف ميليشيات النظام وروسيا وإيران خلال السنوات الماضية.