دعا مصرف النظام المركزي المواطنين ممن لديهم شكاوى بخصوص تعاملهم مع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في مناطق سيطرة النظام إلى شرح موضوع الشكوى بشكل واضح وإرفاق كافة الوثائق الثبوتية المتعلقة بالموضوع وأرقام التواصل للتمكن من متابعة ومعالجة هذه الشكاوى، وفق تعبيره.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن موقف المركزي جاء على خلفية ورود استفسارات من المواطنين بخصوص آلية تقديم الشكوى ومعالجتها من قبله، مدعيا بأن دائرة مختصة ضمن مفوضية الحكومة لدى المصارف تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى.

وزعم أن بالإمكان تقديم الشكوى مباشرة إلى ديوان المصرف وفق النموذج المعتمد، أو عبر الموقع الرسمي للمصرف، في حال عدم تجاوب أو عدم معالجة المصرف المعني أو غيره من الجهات للشكوى المقدمة إليهم أولاً.

من جانبه انتقد المخرج "باسل الخطيب"، المصرف المركزي ونشر عبر حسابه على فيسبوك منشورا قال فيه "السيد حاكم مصرف سورية المركزي، قبل الحرب، وبهدف دعم الاقتصاد الوطني قمنا بتحويل أموالنا للبنوك الوطنية ونتيجة قرارتكم انخربت بيوتنا وضاعت أموالنا".

وأصدر مصرف النظام مؤخرا قرارا بتسديد مبلغ يقدر بحوالي 122 مليوناً و800 ألف ليرة سورية لعدد من المواطنين، وذلك بدل أوراق نقدية مشوهة مقدمة من قبلهم وموصوفة في محضر دراسة اللجنة.

في حين زعمت حكومة نظام الأسد خلال الأيام الماضية إصدار حزمة من القرارات الجديدة "تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، وتمنح مزيداً من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية"، واعتماد نشرة الحوالات والصرافة اليومية.

إضافة إلى مزاعم تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية منها رفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى 15 مليون ليرة سورية، وتعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة والسماح للمصارف و"شراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول".

وكان حمل الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، مصرف النظام المركزي مسؤولية ارتفاع سعر الدولار على حساب تراجع الليرة السورية، فيما تحدث الخبير الاقتصادي "رازي محي الدين" عن مؤشرات لرمضان قاسي على السوريين مع ارتفاع سعر الصرف بالتوازي مع نقص المواد واحتكارها.