قرر الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا بتاريخ 20 مارس/ آذار الجاري.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان الجمعة، إنه تم تقرر عقد مؤتمر المانحين بتاريخ 20 مارس، بدلا من موعده السابق الذي كان مقررا في 16 مارس.

وسينعقد المؤتمر برعاية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، والذي تشغل بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن المؤتمر متاح لمشاركة دول الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة والمرشحين المحتملين، ودول الجوار والشريكة، ودول مجموعة العشرين باستثناء روسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ومنظمات الإغاثة الإنسانية، والمؤسسات المالية.

وخلال الأيام الأخيرة كانت أنباء دعوة المفوضية الأوروبية الهلال الأحمر السوري التابع للأسد قد أثارت انتقادات واسعة.

وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" عبر عن رفضه القاطع، حضور ممثلين عن نظام الأسد المؤتمر، وذلك من خلال النسخة السابعة من المؤتمر الذي يعقد بشكل سنوي لدعم العمل الإنساني في سوريا.

وقال الفريق إن الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ستقعد المؤتمر، لافتاً إلى أنه خلال الدعوات الأخيرة هي محاولة اقحام نظام الأسد في الاجتماع من خلال العمل على إشراك الهلال الأحمر السوري التابع له، وأحد المسؤولين عن تمويل قوات الأسد في المنطقة من خلال الدعم المقدم.

وعمل حقوقيون سوريون في فرنسا، على توقيع مذكرة قانونية، ترفض دعوة المفوضية الأوروبية لمنظمة "الهلال اﻷحمر السوري" الموالية لنظام الأسد، لحضور مؤتمر بروكسل للدول المانحة لمساعدة ضحايا الزلزال.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، التقى "بشار الأسد" بعد وصوله إلى دمشق قادماً من تركيا، وبحث معه الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتحدث الجانبان - وفق إعلام النظام - انضمام إيران إلى اجتماعات بناء الحوار بين دمشق وأنقرة، وقالت إن "الأسد" رحب بانضمام الجانب الإيراني إلى هذه الاجتماعات، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تحضير جيد لها يستند إلى أجندة وعناوين ومُخرجات محددة وواضحة.

وشدد الإرهابي "بشار" على أن مصالح الشعب السوري هي الأساس في أي خطوات سياسية تنتهجها الدولة، وأن نتائج تلك الخطوات يجب أن تحقق مصلحة الشعب السوري.

وأكد "عبد اللهيان" حرص إيران على الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن بلاده لديها ثقة كاملة بالمواقف والقرارات السورية وستدعم هذه المواقف في الاجتماعات الرباعية. 

واعتبر الأسد، أن زيارة الوزير الإيراني والوفد المرافق له إلى المناطق المنكوبة في اللاذقية هي استمرار لما تقوم به إيران في مساعدة الشعب السوري لتجاوز آثار كارثة الزلزال، وتؤكد على عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين والبلدين الصديقين، وفق قوله.

وعبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، ارتياح بلاده للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا.

وقال عبد اللهيان: "مرتاحون للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا واستعادة دورها المهم في المنطقة"، وأضاف: "الجمهورية الإسلامية ترحب بالاجتماعات الرباعية أو الصيغة الرباعية موسكو طهران دمشق وأنقرة بهدف الوصول إلى تعاون متزايد والخروج من الأزمات".

امتنع رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد في دمشق "إدمون قطيش" عن الإدلاء بأي تصريح، وذلك في ظل توجيهات صادرة عن اتحاد الحرفيين، فيما تجاوزت أسعار اللحوم الحمراء في سوريا كل أرقامها القياسية السابقة.

وقدرت مصادر اقتصادية متطابقة بأن سعر الكيلو الواحد يعادل نصف راتب الموظف الحكومي، وسط صمت الجهات المعنية ورفضها مجرد التصريح حول أسباب ارتفاع الأسعار، فيما لوحظ الاختلاف في أسعار اللحوم بين المناطق ضمن دمشق، في ظل تصاعد حالة فلتان الأسعار وتجاهل تموين النظام.

وسجل سعر كيلو لحم الخروف الهبرة 80 ألفاً في ضاحية قدسيا وشركات الغنم 80 ألفاً أيضاً، أما كيلو لحم العجل الهبرة فوصل إلى 64 ألفاً، وفي جرمانا وصل سعر كيلو العجل إلى 60 ألفاً والغنم إلى 76 ألف ليرة، وفي المزة 86 على الرغم من أنها تصنف من المناطق الشعبية إلا أن سعر كيلو الغنم بلغ 80 ألف ليرة والعجل 65 ألف ليرة.

وصرح رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "معتز السواح"، أن أسعار مادة اللحوم في السوق غير واقعية، مقدراً أن سعر كيلو لحم الخروف لدى الباعة اللحامين يجب ألا يتجاوز 50 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وقال إن سعر كيلو الخروف الحي (واقف) حالياً هو بحدود 25 ألف ليرة، وحاجة دمشق وريفها يومياً ما بين 1500-2000 رأس يومياً، وتوقع أن يتراجع الطلب خلال الأيام المقبلة على اللحوم بسبب نضوج العديد من المحاصيل الغذائية مثل الفول الأخضر والكوسا وغيرهما.

وذكر "السواح" أن تصدير الأغنام معلق إلى ما بعد شهر رمضان لعدد من الأسباب أهمها أن الشهر الحالي هو شهر الولادات بالنسبة للأغنام ومراعاة لحاجة السوق المحلية خاصة مع قدوم شهر رمضان وكل ذلك يكون وفق ما توجه به الجهات الحكومية المعنية بالتصدير.

وعن محاولات التصدير السابقة بين أنه لم يتم تصدير أي عدد من الأغنام لأسباب كانت في حينها ترتبط بسماح نقل الأغنام عبر الأراضي الأردنية وصولاً لدول الخليج التي تمثل أهم مطارح التصدير أمام العواس السورية، علماً أنه تم إعداد وتحضير نحو 200 ألف رأس لتصديرها خلال الأشهر الماضية لكن العملية لم تكتمل.

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق "عبد العزيز المعقالي"، أن الغلاء يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والشح فيها، ناهيك عن ازدياد تهريب الثروة الحيوانية من المحافظات الشرقية، مطالباً الجهات المعنية بإعفاء مستوردي الأعلاف من كل الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المادة.

هذا وتوقع رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، أن يستمر التذبذب في سوق اللحوم خلال الشهرين القادمين وبرر ذلك لعدم استقرار العرض من المربين، واعتبر أنه من الصعب السيطرة على السوق الذي أصبح يحكم أسعاره العرض والطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" التابعة للنظام عزت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى تهريبها من محافظة ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، في حين باتت تغيب المادة عن موائد السوريين بسبب الغلاء الكبير وقلة الموارد المالية نتيجة قرارات وممارسات النظام في حين يتباهى مسؤوليه بطرح المادة في الصالات التجارية وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مصدر في وزارة النفط في حكومة النظام قوله إن لا نية لرفع سعر البنزين المدعوم على الإطلاق، فيما تتذرع حكومة النظام بالزلزال لتبرير نقص البنزين والفيول بعد أكثر من شهر على حدوثه، حيث تحول إلى ذريعة يبرر النظام خلالها انعدام الخدمات الأساسية وتردي الاقتصاد السوري المتهالك.

وحسب مواقع مقربة من نظام الأسد فإن "مصدر مطلع"، لم تسمه في وزارة النفط قال إنه ليس هناك أي دراسة أو نية لرفع أسعار البنزين المدعوم على الإطلاق، وأن النقص الحاصل في بعض المحطات هو أمر يعود لواقع توافر المادة حالياً وليس له أي علاقة بالسعر.

وذكر أن تضرر مصفاة بانياس بعد الزلزال أدى لنقص في توفر البنزين وتأخر الرسائل، لافتاً إلى أن الأمور ستعود لطبيعتها خلال أيام، وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن هناك نقص بالبنزين بشكل عام ساهم بزيادة الازدحام وتأخر الرسائل، بسبب تضرر مصفاة بانياس وتوقف عمل بعض الأقسام فيها، ما أدى إلى تراجع الإنتاج، بسبب الزلزال.

وتصاعدت شكاوى من سكان في مناطق سيطرة النظام حول تأخر استلام رسائل البنزين لفترات وصلت إلى 18 يوماً في بعض المناطق، وذلك بعد أن تحسنت خلال فترة سابقة وباتت لا تتجاوز الـ 12 يوماً، ويزعم النظام بأن أكبر الأضرار التي تكبدها قطاع النفط جراء الزلزال وقعت في مصفاة بانياس، وتقدر بـ 21 مليون دولار.

وحسب إعلام النظام فإنه يتم العمل على إدارة الكميات المتاحة وفق القرارات الحكومية، مشيراً إلى تخصيص 15 بالمئة من المادة المتوافرة للبيع بسعر التكلفة، بينما يتم تخصيص نسبة، لم يكشف عنها، للسيارات الحكومية، على حين يتم توزيع الباقي كمخصصات للمحطات التي تبيع المادة بالسعر المدعوم.

ونوه إلى أنه من أصل 10 محطات مقرر لها أن تزود السيارات الحكومية بالبنزين في مدينة دمشق، يقتصر التوزيع حالياً على أربع محطات، وذلك بعد تحويل محطة برزة لبيع المادة بالسعر الحر، وإيقاف توزيع المادة للسيارات الحكومية فيها، ويبلغ سعر ليتر البنزين غير المدعوم 4900 ليرة، بينما يباع الليتر المدعوم بسعر 3000 ليرة، في حين يصل سعر ليتر البنزين أوكتان 95 إلى 6600 ليرة.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 105 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها بطرطوس، في نيسان المقبل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الجمعة.

وذكرت تجارة النظام الخارجية أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 2 ولغاية الـ 4 من نيسان القادم، وأضافت أن مكان وجود الآليات في مقر فرع المؤسسة بطرطوس طريق عام اللاذقية طرطوس القديم، جانب معمل تعبئة مياه السن، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن مكان المزاد في محافظة طرطوس، الصالة الرياضية، المشروع السادس جانب الملعب البلدي، وذكرت أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد، والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز 2022 الماضي، لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن وجود بعض التباينات كما أسمها، في مسألة عقد الاجتماع الرباعي في موسكو، لافتاً إلى أن "الجانب الإيراني أكد حضوره، والجانب التركي أكد ذلك أيضا، والجانب السوري ينوي ذلك. لكن هناك بعض التباينات، ولهذا فإن العمل لا يزال مستمرا".

وقال المسؤول الروسي إن روسيا مستمرة في العمل على تنظيم اجتماع رباعي على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو الأسبوع المقبل، وأضاف: "نحن نعمل على ذلك. نحن اقترحنا الاجتماع الأسبوع المقبل، لكننا ننتظر التأكيد النهائي من جميع الأطراف. ونأمل في أن ينجح كل شيء".

وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده وجهت الدعوات، بشأن عقد روسيا وتركيا اجتماع رباعي الأطراف في موسكو الأسبوع المقبل، وكان أعلن بوغدانوف، أنه يجري العمل على ترتيب متكتم وهادئ لاجتماع يضم وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وقال بوغدانوف: " نحن نعمل على ذلك أستطيع أن أخبركم أننا اتفقنا على عدم الكشف عن التفاصيل حتى يحين الوقت، ليس كل شيء بهذه البساطة، يجب أن نعمل بتكتم وفق مبادئ الدبلوماسية الهادئة".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأضاف بيان الخارجية الروسية: "هناك اهتمام خاص موجه لعمل دول المنطقة المهتمة بتطبيع العلاقات التركية السورية، وهذا يجري بالتزامن مع بذل مزيد من الجهد المشترك للقضاء على التهديد الإرهابي".

بدوره، كان كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن اجتماع رباعي سيعقد في موسكو يضم كلاً من (تركيا روسيا سوريا إيران)، الأسبوع المقبل، تحضيرا لعقد محادثات وزراء الخارجية.

وقال أوغلو، إن "اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات من تركيا وسوريا وروسيا، تم في الفترة الماضية بصيغة ثلاثية، ثم اتفقنا مع الجانب الإيراني بزيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السابقة لتركيا على مشاركة إيران في الاجتماعات في إطار محادثات مسار أستانا"، مشيرا إلى أنه "المسار الوحيد الذي يعمل حتى الآن في موضوع الأزمة السورية".

وأضاف بأن "تركيا وروسيا أعلنتا أنه لا مشكلة لديها ولا اعتراض في مشاركة إيران بالمحادثات المتعلقة بالملف السوري في إطار مسار أستانا، لتصبح بصيغة رباعية (تركيا روسيا سوريا إيران)، بدلا من ثلاثية  فهدفنا جميعا واضح"، مؤكد أنه "لا مشكلة لدينا إطلاقاً في مشاركة أية دولة أو طرف بهذه المحادثات، ولا توجد لدينا أية ملاحظات على مشاركة إيران".

وشدد على أن "المحادثات والتحضيرات لعقد محادثات وزراء الخارجية بصيغة رباعية متواصلة"، معلنا أن "الأسبوع القادم سيكون هناك اجتماع رباعي في روسيا، سيشارك فيها نواب وزراء الخارجية، للتحضير للقاء وزراء الخارجية".

وجهت عائلة الناشط الإعلامي "عبد الرحمن العيسى" المنحدر من ريف إدلب، مناشدة للسلطات التركية، للإفراج عن الناشط المحتجز منذ شهر كانون الأول 2022، بعد تردي وضعه الصحي في مركز الاعتقال الذي نقل إليه مؤخراً في ولاية قيصري، وتضرر العائلة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق الجنوب التركي.

ووفق ما علمت شبكة "شام"، فإن السلطات التركية نقلت الناشط "العيسى"، من مركز الاعتقال المحتجز فيه في أنطاكيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط/ 2023، إلى مركز احتجاز آخر في ولاية قيصري، رغم أن وضعه الصحي حرج ويحتاج لعملية في القلب بشكل عاجل.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن العائلة كانت قد أوكلت محامي للنظر في قضية "الناشط"، والذي اعتقل للمرة الثانية، من قبل عناصر الشرطة في "مخفر قوملو" بولاية هاطاي التركية، بعد يومين من الإفراج عن زوجته الحامل وابنه المصاب بمرض القلب، والتي أثارت قضيتهم الرأي العام في تركيا خلال تلك الفترة.

ووفق مصادر "شام" فإن اعتقال الناشط تم بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من مخفر قرية قوملو التركية الذي سبق احتجازه وزوجته وطفله فيه، تبلغه بضرورة مراجعتهم لإنهاء ملف اعتقال زوجته وطفله الذين جرى نقلهم إلى ولاية أنطاكيا ومن ثم تسليمهم لعم الناشط، ومنحتهم تسهيلات للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة، للبقاء في تركيا ومواصلة علاج الطفل المصاب بمرض في القلب.

وأوضحت مصادر "شام"، أن عناصر المخفر، قامت بتسليم الناشط "العيسى" إلى مركز الأجانب في ولاية أنطاكيا، وبعد توكيل محامي للناشط، ورغم حالته الصحية الحرجة وحاجته لعمل جراحي عاجل كون مصاب حرب في سوريا ولديه مشكلة في القلب، لم يقبل طلب الإفراج عنه بكفالة.

وحصلت "شام" على معلومات، تفيد بأن اعتقال الناشط، جاء بتهمة "الافتراء على مخفر قوملو"، في إشارة لمقطع الفيديو الذي نشره الناشط إبان اعتقال زوجته وطفله، وماتعرض له معهم في المخفر من ضرب وتعنيف لدى وجوده هناك لتسلم زوجته بعد وعود بالإفراج عنها، لكن إدارة المخفر اعتبرت الفيديو افتراءً وقامت على إثرها باعتقال الناشط في اليوم التالي وإلزامه نشر منشور على حسابه الشخصي ينفي فيه ماتعرض له من ضرب.

وكانت عناصر الدرك في قرية قوملو، أوقفت زوجة الناشط لعدم امتلاكها بطاقة الحماية المؤقتة، كونها دخلت تركيا بطريقة غير شرعية قبل أكثر من عام ونصف، تلا ذلك نقل طفلها المصاب بمرض القلب للمخفر ليكون مع والدته، واتخذ قرار بترحيلهم إلى سوريا في صباح اليوم التالي، حيث شغلت قضيتهم حينها الرأي العام.

وكانت توسطت عدة جهات تركية لوقف قرار الترحيل بعد اتصالات مكثفة أجراها عدد من النشطاء مع مسؤولين أتراك لمتابعة القضية، نظراً لوضع العائلة الصحي، كون الزوجة حامل في شهرها الثامن، والطفل مصاب بمرض في القلب، وعيسى يخضع لجلسات علاج مستمرة، وقرار ترحيلهم سيكون له مخاطر على حياتهم.

وفي صباح يوم الجمعة 25 تشرين الثاني/ 2022، استطاع الناشط زيارة عائلته في المشفى، و حصل على وعود بالإفراج عنهم بعد الحصول على تقرير طبي من المشفى للطفل تثبت حاجته لتقلي العلاج، كما وصل لمخفر قرار بوقف الترحيل وإخلاء سبيلهم، مع تعاون مختار القرية لمنحهم قيد إقامة يسهل حصولهم على بطاقة الحماية المؤقتة.

وأضافت مصادر "شام" أن مسؤول المخفر المعني بالقضية تغيب حينها لأسباب مجهولة، وبقيت العائلة قيد الاحتجاز حتى مساء اليوم مع انتهاء الدوام الرسمي، حيث توجه الناشط للمسؤول المناوب في مكتبه في المخفر، وطلب منه توضيح عن سبب استمرار احتجازهم.

وقالت المصادر، إن مشادة كلامية جرت بين الناشط ومسؤول المخفر، قام على إثرها عناصر الدرك بضرب الناشط داخل المخفر وتوجيه كلام مسيئ له، كما قاموا بضرب زوجته الحامل في شهرها الثامن، قبل إخراج الناشط من المخفر، ونقل الزوجة بسيارة إسعاف إلى مشفى كرخان على الفور.

وكان أن قام الناشط الإعلامي، بنشر مقطع فيديو فور خروجه من المخفر، يظهر فيها وقد تعرض لكدمات في الوجه، وشرح فيه تعرضه للضرب من قبل عناصر المخفر وزوجته، وترك زوجته قيد الاعتقال وإجباره على الخروج بالقوة، ثم نقل زوجته بسيارة إسعاف خارج المخفر.

وبعد عدة اتصالات من قبل محامين أتراك مع قيادة المخفر، انكرت الأخيرة ضرب الناشط وزوجته، علما أن الزوجة نقلت إلى مشفى كرخان، وكان لاقى الفيديو الذي نشره الناشط انتشاراً واسعاً حتى ضمن الأتراك في المنطقة، الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولي المخفر.

وكان قام المخفر قام باستدعاء الناشط بعد إعادة زوجته من المشفى، ولدى دخول الناشط إلى المخفر قطع الاتصال معه من قبل أقربائه وزملائه، قبل أن ينشر منشوراً باللغة العربية والتركية على حسابه الشخصي يقول فيه إن مانشره سابقاً غير صحيح ويقدم اعتذاراً للسلطات التركية وعناصر المخفر.

وقال مقربون من الناشط "العيسى" حينها، إنهم أبلغوا بعد قرابة ساعتين من دخول الناشط للمخفر، أنه جرى احتجازه، وأنه سيعرض على القضاء مع زوجته، وأن قراراً بترحيله اتخذ من قبل المخفر بتهمة نشر معلومات مغلوطة، مستغلين ما تم نشره على حسابه خلال وجوده في المخفر.

وفي 26 تشرين الثاني 2022، أفرجت السلطات التركية في مخفر قوملو عن الناشط "العيسى"، وقامت حينها بتسليم زوجته وطفله إلى مركز للأجانب في أنطاكيا، وأفرجت عنهم بعد قرابة أسبوع من توقيفهم، بعد إجراءات تمت بتسليمهم لعم الناشط بكفالة منه، قبل أن تتم إعادة اعتقال الناشط بتهمة الافتراء على مؤسسات الدولة وتركه في المعتقل.

اعتبر عضو مجلس النواب الأمريكي "فرينش هيل"، أن التطبيع مع نظام الأسد "خطأ كارثي، ولن يكون له أي دعم في مجلس النواب الأمريكي"، موضحاً أنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن تلمح الولايات المتحدة أو تشير أو حتى تدخل عن بعد، في اجتماع مع حكومة أخرى تسعى إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري".

وأضاف: خلال كلمة في "متحف ذكرى الهولوكوست" بالولايات المتحدة: "علينا أن نستمر في إجبار نظام الأسد على التراجع"، مؤكداً أن مجلس النواب الأمريكي يقف مع الشعب السوري الذي يريد استعادة بلده والعودة إلى دياره، "وليس إلى الفوضى التي أصبحت عليها خلال العقد الماضي"، وفق صحيفة "أركنساس" الأمريكية.

في السياق، أوضحت مسؤول الدعوة والإعلام في "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) ميسون المصري، أن ما يحدث في سوريا "ليس حرباً أهلية، أو حرباً بين وكلاء مختلفين أو أي شيء آخر. إنها ثورة من الناس الذين طالبوا بكرامتهم وحريتهم".

وكانت جددت الولايات المتحدة الأميركية، الدعوة إلى محاسبة نظام الأسد على الهجمات التي نفذها، باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وطالب نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، بفرض عقوبات عليه وعدم التطبيع معه.

وقال "ميلز"، وخلال الجلسة الشهرية في مجلس الأمن الدولي حول البرنامج الكيميائي للنظام السوري : "تجب الاستجابة إلى نتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118، والسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الشنيعة التي ارتكبها نظام الأسد".

وفي وقت سابق، رفض غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي انسحاب قوات بلادهم من سوريا وذلك في تصويت على وثيقة دعت إلى سحب قوات بلادهم من سوريا بشكل كامل، وذلك في قرار يدعوا الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لتنفيذ ذلك، إلا أن الوثيقة حصلت على عدد قليل من الأصوات.

وأشارت نتائج تصويت في مجلس النواب الأمريكي، إلى رفض المجلس قرارا بسحب القوات الأمريكية من سوريا، حيث صوت 103 مشرعين فقط لصالحها، فيما صوت 321 ضدها.

وأصر عضو الكونغرس مات غويتز، المؤلف المشارك للقرار، على أن الإدارة يجب أن تشرح وجود القوات الأمريكية في سوريا أو سحبها من هناك، وأن على مجلس النواب أن يوضح موقفه بشأن هذا الموضوع.

ويشير مشروع القرار إلى أن عدد القوات الأمريكية على أراضي سوريا يبلغ 900 عنصر، على الرغم من عدم موافقة الكونغرس على ذلك، وقال النائب في بيان له، إنه "حتى اليوم لم يوافق الكونغرس بأي شكل من الأشكال على تواجد القوات المسلحة الأمريكية في سوريا".

أعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد أن حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي ستعود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة 10 مارس/ آذار، بعد تعرضه لضربات جوية إسرائيلية طالت مواقع لميليشيات الأسد وإيران، فيما علقت خارجية إيران على قصف المطار مؤخرا.

وذكرت الوزارة أن "كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع الشركات الوطنية أنجزت إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر الثلاثاء الماضي"، وفق تعبيرها.

ودعت الوزارة في بيان لها نشرته وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي "النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار إلى إعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة"، 

وتحدث مدير مؤسسة الطيران المدني لدى نظام الأسد أنه تم تقديم شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO بحق الكيان الإسرائيلي، بسبب استهداف مطار حلب الدولي مطالباً بمحاسبة الكيان والتعويض عن الخسائر التي ألحقها بالمطار واتخاذ إجراءات رادعة بحقه.

وصرح وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، بأن "قصف مطار حلب الدولي مؤشر على السلوك الوحشي لهذا الكيان، يثبت بأنه منزعج جدا ويتألم من الازمات المتراكمة يريد حرف انتباه الرأي العام والأنظار عن أزماته الداخلية"

وكانت وصفت خارجية الأسد قصف مطار حلب بأنه جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطاراً مدنياً، وقالت إنه "استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سوريا إلى ضحايا الزلزال"، وفق زعمها.

وجاءت الغارات الإسرائيلية في ظل تنامي نفوذ ميليشيات إيرانية في حلب بحجة دعم المتضررين من الزلزال، لا سيّما مع تزايد ظهور الحشد الشعبي العراقي وفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني في المدينة، ويعتبر في مقدمة ذلك زيادة قادة الميليشيات إلى حلب على رأسهم قائد فيلق القدس، "إسماعيل قاآني".

ويروج إعلام تابع لنظام الأسد إلى أن القصف جاء بسبب وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين عبر مطار حلب الدولي، إلا أن عدة مؤشرات تقول إن القصف يأتي في ظل توسع نفوذ إيران وميليشياتها في حلب مستغلة كارثة الزلزال، بما في ذلك وصول أسلحة بغطاء المساعدات.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أثار لقاء المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي"، بالإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، حفيظة العديد من الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، والتي استنكرت هذا اللقاء واعتبرته "يسلط الضوء على نهج الأمم المتحدة المقلق باستمرار في سوريا".

وكانت أكدت مفوضية شؤون اللاجئين الأممية أنها ستكثف أعمالها وجهودها في سوريا لدعم استجابة الدولة السورية في مواجهة كارثة الزلزال وما خلفته من أضرار بشرية ومادية.

ونقلت حسابات "الرئاسة السورية" عن "غراندي" أنه "لمس خلال زيارته إلى محافظتي اللاذقية وحماة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية ومنظمات المجتمع الأهلي في مساعدة وإغاثة المتضررين من الزلزال".

في السياق، قالت منظمة "مواطنون من أجل أمريكا آمنة"، إن اجتماع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي"، مع الإرهابي "بشار الأسد"، "المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، مقلق للغاية، ويسلط الضوء على نهج الأمم المتحدة المقلق باستمرار في سوريا".

وأوضحت المنظمة الأمريكية - السورية أنه "من خلال الانخراط مع هذا النظام الوحشي، تضفي الأمم المتحدة الشرعية عليه بشكل فعال، وترسل رسالة مفادها أنه سيتم التسامح مع مثل هذا السلوك".

وشارك مدير الحملات في منظمة "العفو الدولية" كريستيان بنديكت، عبر تويتر، صورة من لقاء الأسد وغراندي، وقال متسائلاً: "كيف يشعر ملايين النازحين السوريين الذين هجّرهم نظام الأسد حيال تلك الابتسامة؟".

وكانت قالت "الرئاسة السورية" إن الأسد وغراندي بحثا "الاستمرار في الإجراءات الضرورية لعودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومناطقهم"، وأن الأسد أكد الأسد خلال اللقاء أهمية "النظر إلى آثار الزلزال والحرب على سوريا برؤية واحدة شاملة"، مشيراً إلى أن "ما خلفته الحرب جعل مواجهة تداعيات الزلزال أكثر صعوبة".

رحب "الائتلاف الوطني السوري"، بخطوات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان والتي أدرج خلالها عدة شخصيات من نظام الأسد بينهم مجرم الحرب "بشار الأسد" على لائحة عقوبات تشمل تدابير تقييدية بسبب جرائم العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي التي ارتكبوها في سورية.

وعبر الائتلاف عن ترحيبه بأي خطوات تمارس ضد نظام الأسد، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن والسلام للشعب السوري بوجود نظام الأسد، إذ يستمر النظام منذ 12 عاماً بارتكاب مختلف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الأبرياء، وسجل جرائمه مع حلفائه مليء بالوحشية والقمع والإرهاب.

وأكد الائتلاف دعم استمرار العقوبات على نظام الأسد الوحشي وطالب بالسعي الجاد لمحاسبته على جرائمه وندعو لممارسة المزيد من الضغط من خلال موقف دولي موحد لإنجاز الانتقال السياسي المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

وبين أن خطوات الاتحاد الأوروبي المشار إليها جاءت متأخرة للغاية إذ وضحت المنظمات الحقوقية السورية والائتلاف الوطني منذ 2011 إجرام نظام الأسد ووحشيته في تعامله مع السوريين، وضرورة تحقيق مطالبات الشعب السوري تفادياً لجرائم النظام الوحشي.

وسبق أن أعلنت المملكة المتحدة، فرض عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرتها مسؤولة عن ممارسة العنف ضد نساء في أربع دول، هي (إيران، وسوريا وجنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى)، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، تزامنا مع إعلان المملكة المتحدة عن أول "استراتيجية للنساء والفتيات". 

وكذلك فرضت عقوبات على أمجد يوسف من سوريا على خلفية التهم عينها، وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص إن وجدت ومنعهم من دخول المملكة المتحدة، إلى ذلك، طالت العقوبات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيسها في إيران بتهمة "فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بالقوة". 

وكان أعلن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أن واشنطن فرضت عقوبات على ضابط الاستخبارات العسكرية التابع للنظام، "أمجد يوسف"، لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو المعروف بمسؤوليته عن تنفيذ مجزرة التضامن الشهيرة.

وقال الوزير بلينكن، إن حكومة بلاده فرضت عقوبات على ضابط الاستخبارات العسكرية أمجد يوسف، "لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أي عمليات القتل خارج القضاء"، لافتاً إلى أن الضابط أمجد يوسف، وزوجته عنان، وأفراد أسرهم المباشرين، غير "مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة".

ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة تتذكر وتكرم ضحايا والناجين من مذبحة "حي التضامن" وضحايا العديد من عمليات القتل الجماعي الأخرى التي نفذها نظام بشار الأسد، وأكد أن التسجيلات المصورة لهذه "المذبحة"، إلى جانب القتل والإساءة المستمرة لعدد لا يحصى من السوريين، بمثابة "تذكير واقعي" للبلدان التي تطبع العلاقات مع نظام الأسد، في غياب التقدم الدائم نحو حل سياسي.

كشفت "دائرة العلاقات الخارجية السودانية"، عن زيارة وفد سوداني برئاسة "طارق عبد الله علي محمد"، القائم بأعمال السفارة السودانية في دمشق، لمقر دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي، لاستعادة نساء وأطفال سودانيين منتسبين لتنظ]م "داعش".

وقال نائب الرئاسة المشتركة، روبيل بحو، إن "السودان هي من الدول العربية السباقة في استعادة مواطنيها الموجودون في سوريا، وهذا الأمر محط ترحيب وتقدير كبير بالنسبة للإدارة الذاتية، ونتمنى من الدول العربية ودول الخليج أن تتعاون مع الإدارة الذاتية في سبيل إعادة مواطنيهم".

وأضاف أن : "الإدارة الذاتية سوف تستمر بالتعاون مع جمهورية السودان، ومع جميع الدول التي لديها مواطنين وأطفال في مناطق الإدارة الذاتية"، وخلال اللقاء تم التطرق للوضع السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني بعد الزلزال المدمر، بالإضافة للتهديدات التركية المستمرة من خلال القصف بالمسيرات والمدفعية.

وفي نهاية اللقاء تم تسليم امرأتين وثلاثة أطفال من عوائل تنظيم "داعش"، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وجمهورية السودان.

وسبق أن كشفت صحيفة "دي إم 168" الجنوب أفريقية، عن وجود أكثر من 13 طفلاً وأربع نساء من جنوب أفريقيا، محتجزون بظروف مزرية في مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، في وقت تطالب سلطات "الإدارة الذاتية" من جميع الدول باستعادة رعاياها.

وقالت الصحيفة، إنهم يحاولون باستماتة العودة إلى ديارهم، ويتهمون حكومة بلادهم بالمماطلة والتلكؤ، وأكد المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون، كلايسون مونيلا، أن حكومة جنوب أفريقيا على علم بوجود عديد من النساء والأطفال الذين يطلبون إعادتهم إلى بلادهم من سوريا، دون تقديم مزيد التوضيحات.

وفي ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ كشف سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى نظام الأسد في دمشق، أنه يعمل ضمن "مهمة إنسانية" هدفها استلام 16 امرأة وطفل من رعايا جنوب أفريقيا، ضمن عوائل تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم روج بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وأوضح السفير "باري فيليب غيلدر"، حينها خلال زيارته لمحافظة الحسكة ولقائه محافظ النظام بالحسكة، أن هدف الزيارة الحالية وهي الثانية خلال الفترة الماضية لاستعادة مواطني بلاده من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيم "روج" للنازحين، وإعادة تأهيلهم.

ولفت غيلدر إلى أن هناك دور كبير تقوم به السلطات المحلية في محافظة الحسكة في مساعدتهم لاستعادة رعاياهم المتواجدين ضمن أقسام عوائل تنظيم "داعش" في مخيمات النزوح والاحتجاز الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد".

وسبق أن طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإخراج الاف الأطفال الأجانب من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، ولفت إلى أن 31 ألف طفل يعيشون ظروفا انسانية بائسة ويجب إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم..

وكان عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد دعوا سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وتشير احصائيات الأمم المتحدة لوجود ما يقرب من 64 ألف شخص(من 57 دولة) في مخيمي الهول وروج، معظمهم نساء وأطفال، لكن في المخيم الأول، يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين في المخيمين.

ومن بين الدول التي لديها مواطنون في المخيمين : أفغانستان، وأستراليا والنمسا وبلجيكا و بنغلاديش، وكندا والصين والدنمارك ومصر وفرنسا وألمانيا وروسيا وجنوب إفريقيا و إسبانيا والسعودية، والسودان..