نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مصدر في وزارة النفط في حكومة النظام قوله إن لا نية لرفع سعر البنزين المدعوم على الإطلاق، فيما تتذرع حكومة النظام بالزلزال لتبرير نقص البنزين والفيول بعد أكثر من شهر على حدوثه، حيث تحول إلى ذريعة يبرر النظام خلالها انعدام الخدمات الأساسية وتردي الاقتصاد السوري المتهالك.

وحسب مواقع مقربة من نظام الأسد فإن "مصدر مطلع"، لم تسمه في وزارة النفط قال إنه ليس هناك أي دراسة أو نية لرفع أسعار البنزين المدعوم على الإطلاق، وأن النقص الحاصل في بعض المحطات هو أمر يعود لواقع توافر المادة حالياً وليس له أي علاقة بالسعر.

وذكر أن تضرر مصفاة بانياس بعد الزلزال أدى لنقص في توفر البنزين وتأخر الرسائل، لافتاً إلى أن الأمور ستعود لطبيعتها خلال أيام، وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن هناك نقص بالبنزين بشكل عام ساهم بزيادة الازدحام وتأخر الرسائل، بسبب تضرر مصفاة بانياس وتوقف عمل بعض الأقسام فيها، ما أدى إلى تراجع الإنتاج، بسبب الزلزال.

وتصاعدت شكاوى من سكان في مناطق سيطرة النظام حول تأخر استلام رسائل البنزين لفترات وصلت إلى 18 يوماً في بعض المناطق، وذلك بعد أن تحسنت خلال فترة سابقة وباتت لا تتجاوز الـ 12 يوماً، ويزعم النظام بأن أكبر الأضرار التي تكبدها قطاع النفط جراء الزلزال وقعت في مصفاة بانياس، وتقدر بـ 21 مليون دولار.

وحسب إعلام النظام فإنه يتم العمل على إدارة الكميات المتاحة وفق القرارات الحكومية، مشيراً إلى تخصيص 15 بالمئة من المادة المتوافرة للبيع بسعر التكلفة، بينما يتم تخصيص نسبة، لم يكشف عنها، للسيارات الحكومية، على حين يتم توزيع الباقي كمخصصات للمحطات التي تبيع المادة بالسعر المدعوم.

ونوه إلى أنه من أصل 10 محطات مقرر لها أن تزود السيارات الحكومية بالبنزين في مدينة دمشق، يقتصر التوزيع حالياً على أربع محطات، وذلك بعد تحويل محطة برزة لبيع المادة بالسعر الحر، وإيقاف توزيع المادة للسيارات الحكومية فيها، ويبلغ سعر ليتر البنزين غير المدعوم 4900 ليرة، بينما يباع الليتر المدعوم بسعر 3000 ليرة، في حين يصل سعر ليتر البنزين أوكتان 95 إلى 6600 ليرة.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.