بريطانيا تفرض عقوبات على مرتكب مجزرة التضامن لتورطه بممارسة العنف ضد النساء
أعلنت المملكة المتحدة، فرض عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرتها مسؤولة عن ممارسة العنف ضد نساء في أربع دول، هي (إيران، وسوريا وجنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى)، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، تزامنا مع إعلان المملكة المتحدة عن أول "استراتيجية للنساء والفتيات".
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان، خلال زيارة إلى سيراليون لإطلاق الاستراتيجية البريطانية الجديدة إن "هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة مفادها أن مرتكبي أعمال العنف المروعة القائمة على النوع الاجتماعي يجب أن يحاسبوا".
وأضاف "نكثّف جهودنا للدفاع عن النساء والفتيات وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا لمكافحة أوجه عدم المساواة التي ما زالت قائمة"، ولفتت الخارجية البريطانية في بيان إلى أن "حزمة العقوبات تشمل أربعة أفراد وكيانًا واحدا لتورطهم بأنشطة خطيرة، وبينهم شخصيات عسكرية أشرفت على عمليات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال النزاعات في سوريا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى".
وطالت العقوبات المؤسسة الإيرانية المسؤولة عن فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء "بقوة مفرطة"، والمستهدفون هم (الجنرال جيمس ناندو الذي يترأس قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان، والمتهم بارتكاب أعمال عنف جنسي بحق النساء في مقاطعة تمبورا في 2021، والجنرال محمد صالح قدوم كيتي من الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية افريقيا الوسطى، وهي مجموعة متهمة بممارسة العنف الجنسي بحق النساء.
وكذلك فرضت عقوبات على أمجد يوسف من سوريا على خلفية التهم عينها، وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص إن وجدت ومنعهم من دخول المملكة المتحدة، إلى ذلك، طالت العقوبات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيسها في إيران بتهمة "فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بالقوة".
وكان أعلن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أن واشنطن فرضت عقوبات على ضابط الاستخبارات العسكرية التابع للنظام، "أمجد يوسف"، لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو المعروف بمسؤوليته عن تنفيذ مجزرة التضامن الشهيرة.
وقال الوزير بلينكن، إن حكومة بلاده فرضت عقوبات على ضابط الاستخبارات العسكرية أمجد يوسف، "لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أي عمليات القتل خارج القضاء"، لافتاً إلى أن الضابط أمجد يوسف، وزوجته عنان، وأفراد أسرهم المباشرين، غير "مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة".
ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة تتذكر وتكرم ضحايا والناجين من مذبحة "حي التضامن" وضحايا العديد من عمليات القتل الجماعي الأخرى التي نفذها نظام بشار الأسد، وأكد أن التسجيلات المصورة لهذه "المذبحة"، إلى جانب القتل والإساءة المستمرة لعدد لا يحصى من السوريين، بمثابة "تذكير واقعي" للبلدان التي تطبع العلاقات مع نظام الأسد، في غياب التقدم الدائم نحو حل سياسي.