نفت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، الادعاءات حول الاتهامات المتعلقة بقيام الحكومة المؤقتة أو الجيش الوطني، بتعطيل وصول المساعدات إلى السوريين في المناطق المنكوبة، مؤكدة أنها سهلت وصول المساعدات منذ بدء دخولها للمنطقة.

وقالت الحكومة، إنها رحبت منذ اللحظات الأولى مع إعلان المناطق في شمال غرب سوريا مناطق منكوبة، باستقبال أية مساعدات إنسانية مقدمة للتخفيف من آثار الكارثة؛ وعلى هذا الأساس قامت باستقبال قوافل الفعاليات الأهلية والمجتمعية المقدمة من مناطق شمال شرق سوريا وعملت على مساندتها ودعم جهودها وأصدرت بياناً للترحيب والفخر بهذه المبادرات التي تنم عن أصالة وعراقة ووحدة الشعب السوري.

كذلك تستمر "الحكومة السورية المؤقتة"، في استقبال وتيسير مهام كل القوافل الإنسانية المقدمة للسوريين المتضررين وتسهيل وصولها إلى كل أبناء الشعب السوري دون تمييز على أي أساس مفترض أو متخيل في أذهان البعض، بالإضافة إلى العمل على تقديم الاحصائيات والنشرات الدورية حولها.

ونفت الحكومة، الادعاءات التي لا تستند إلى مصادر معلومات حقيقة، ونوهت إلى ضرورة عدم التسويق لهكذا اتهامات تندرج في إطار عمليات الابتزاز السياسي الناجمة عن رفض وتعطيل عمليات المتاجرة الدعائية والسياسية في ظل الكارثة الإنسانية.

وسبق أن قدم رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، عرضاً حول استجابة الحكومة في المناطق المحررة خلال الفعالية الخاصة لتسليط الضوء على آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط الجاري، ولفت إلى أن طواقم الحكومة قدمت كل الدعم لتخفيف حجم معاناة المتضررين.

وأوضح مصطفى في كلمته خلال الفعالية أن الحكومة بدأت منذ اللحظات الأولى بالتحرك السريع والفاعل، حيث تم اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير والإجراءات لمواجهة التداعيات المرعبة للكارثة الإنسانية، ومن أهم هذه الإجراءات كان استنفار كافة الكوادر والفرق الميدانية لمساندة الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ وإخراج الناس من تحت ركام الأبنية وهو ما ترافق مع إرسال جميع الفرق الطبية والآليات لإنقاذ وإسعاف المصابين والمتضررين والإيعاز إلى الحواجز بتأمين مرور عربات الإسعاف بشكل سريع، إضافة إلى توزيع الخبز بالمجان على الأهالي في المناطق المنكوبة.

ولفت مصطفى إلى أنه تم العمل على التنظيم الإداري عبر تشكيل لجنة حكومية لإدارة المساعدات والعمل على وصولها للأماكن المنكوبة، ومن ثم تشكيل لجنة حكومية لمراقبة توزيع المساعدات المقدمة للمتضررين وضمان وصولها إلى المستحقين، وإصدار التعليمات التنفيذية الناظمة لمهام اللجنة.

وتحدث مصطفى حول الدور الهام الذي قام به الجيش الوطني السوري، حيث أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تعليماتها لجميع الفيالق في الجيش الوطني لاستنفار كافة الجهود ووضع كل إمكانياتها لتقديم المساعدة للأهالي ضمن المناطق المنكوبة.

وأشار إلى أن جميع الفيالق أرسلت العناصر والآليات للمشاركة في عمليات إخراج العالقين تحت الأنقاض، وتوزيع المواد الإغاثية والمساعدات العاجلة على المتضررين في المناطق المنكوبة، كما قامت الحواجز المنتشرة بتأمين مرور سيارات الإسعاف بشكل سريع وفتح الطرقات وأخذ كافة الاحتياطات الضرورية، إضافة إلى دعم عمل اللجان المشكلة بخصوص إدارة الأزمات والكوارث.

وطالب الأمم المتحدة وكافة أجهزتها ومؤسساتها بأن تسعى لإيجاد حل شامل في الملف السوري، وأن تركز في هذه المرحلة على الإعلاء من شأن الملف المساعدات الإنسانية للشعب السوري فوق جميع الاعتبارات والمصالح السياسية.

وأشار مصطفى إلى أن مجمل الجهود والأعمال المختلفة، إلا أن الاحتياجات هائلة، وخاصة في ظل استمرار العاصفة الزلزالية واستمرار حالة نزوح الأهالي ومغادرة منازلهم سواء المتضررة أو حتى السليمة تحت ضغط الخوف والقلق العام، مضيفاً أن ذلك بحاجة لاستجابة مستمرة ومشاريع مستدامة وهو ما يحتاج بدوره لموارد غير متاحة في المناطق المحررة.