صرح مدير سياحة دمشق لدى نظام الأسد "ماجد عز الدين"، بأن الوزارة حالياً بصدد دراسة التكلفة من أجل أسعار جديدة لمنشآت الإطعام والمبيت في المنشآت السياحية، بما يتناسب مع التكاليف وفق المواد الأولية وأسعار المحروقات وتكاليف التشغيل.

ولفت إلى أن بالنسبة لتأمين المحروقات للمنشآت السياحية هناك نقص المادة أثر بشكل سلبي على المخصصات للمنشآت ما انعكس سلباً على عملها، منوّهاً بأنه يتم تأمين المخصصات وفق المتاح والمتوافر من المادة عن طريق التواصل مع الجهات المزوّدة للمادة.

وأشار إلى إجراء جولات من قبل لجان من الترخيص السياحي في المديرية للتأكد من تحقيق المنشآت للمواصفات السياحية، مبينا أنه في حال وجد منشآت غير مستكملة لإجراءات الترخيص السياحي قبل صدور القانون رقم 23 لعام 2022 يتم منحها مهلة وصؤح بأن المنشآت الجديدة لا تدخل بالخدمة قبل حصولها على الترخيص السياحي.

وذكر مدير السياحة لدى نظام الأسد أن الضابطة السياحية التابعة لمديرية سياحة دمشق قامت بنحو 150 جولة رقابية على المطاعم والفنادق ومكاتب السياحة والسفر، نظمت خلالها 100 ضبط بحق المنشآت المخالفة.

وحول الربط الشبكي بين المنشآت السياحية في محافظة دمشق والمالية أكد عز الدين أن معظم المنشآت السياحية "مطاعم ـ مطاعم خدمة سريعة ـ صالات شاي"، أنجزت الربط الإلكتروني مع الإدارة الضريبية، منوّهاً بالالتزام الكبير للمنشآت السياحية لجهة الالتزام الضريبي، وفق تعبيره.

ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تحدثت في آيار/ مايو 2022 الماضي عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.