شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" وسط حالة من التذبذب في الأسعار وذلك خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الأربعاء، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2280 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2675 ليرة شراء، و2700 ليرة مبيع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تطرأ على العملة السوريّة المنهارة.

وسجلت الليرة تحسن "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ما بين 2265 ليرة شراء، و 2280 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2265 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع.

وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار ما بين 2235 ليرة شراء، و 2260 ليرة مبيع، في محافظة درعا، وفي وسط البلاد، سجل الدولار في حمص وحماة ما بين 2265 ليرة شراء، و 2280 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2270 ليرة شراء، و2285 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 288 ليرة شراء، و293 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بحرمان شركتين إحداهما تركية والأخرى إنكليزية من التعاقد مع الجهات العامة في سوريا، لمدة 3 سنوات بسبب ما قالت عدم التزام الشركتين بالعقود المبرمة معهما، حسب وصفها.

وبرر عضو لجنة تسيير سوق الهال "أسامة قزيز"، في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية ارتفاع سعر البندورة بزعمه أن الظروف الجوية وعوامل أخرى أسهمت برفع سعر المادة بنسبة 100 بالمئة، حيث يتراوح سعر الكيلو اليوم في سوق الهال "جملة" بين 500 و600 ليرة.

وبحسب وزير الزراعة التابع للنظام "محمد قطنا"، فإن العام القادم سيكون عام القمح زراعة وإنتاجاً، مبيناً أنه تقرر خلال اجتماعه مع مديري الزراعة مؤخراً حث الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة بمحصول القمح المروي، حتى لو تم تجاوز النسب المحددة في الدورات الزراعية التي كانت تحدد نسبتها بحدود 60 بالمئة، حسب وصفه.

فيما زعمت وزارة الداخلية التابعة للنظام بأنها أطلقت خدمة إلكترونية جديدة لتبسيط الحصول على براءة الذمة للسيارات وإتمام معاملاتهم في تلك الدوائر، حسب تعبيرها، ويحذر ناشطون من الروابط المدرجة ضمن إعلانات النظام المتكرر التي قد تهدف إلى اختراق أجهزتهم المحمولة.

وأعلن مصرف سوريا المركزي إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات المتعلقة بالحسابات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات، مخاطباً المصارف العاملة بأن "تستوفى من العملاء على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها عمولة بحد أدنى صفر ليرة سورية لغاية 3000 ليرة كحد أقصى، وفق نص التعميم.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، استقراراً نسبياً خلال تعاملات سوق الصرف وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وانهيار العملة السوريّة.

وسجل الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية دمشق ما بين 2260 شراء و 2280 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2240 ليرة شراء و2260 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر بلغ سعر صرف الدولار في إدلب 2250 ليرة شراء، 2270 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 287 ليرة شراءً، 292 ليرة مبيعاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 116 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف 428 ليرة، وذلك وفق تسعيرة اليوم الثلاثاء، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال وزير التعليم العالي التابع للنظام "بسام إبراهيم"، إن بعض الجامعات الخاصة ارتكبت مخالفات جسمية منذ العام 2011 كقبول طلاب لم يحققوا الحد الأدنى من القبول وتم تغريمها 2.7 مليار ليرة.

وزعم "إبراهيم" خلال حضوره أمام أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام اليوم الثلاثاء أنه تم إعفاء عدد من العمداء والنواب ورؤساء أقسام نتيجة فساد مادي أو إداري أو أخلاقي، وفق تعبيره.

في حين قررت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للنظام في محافظة دمشق تطبيق نظام تقنين المياه في عدة مناطق ضمن مدينة دمشق وذلك للمرة الثانية خلال أشهر.

ونقلت مواقع موالية تصريحات عن مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام بأن توزيع مازوت التدفئة حالياً هو في الحدود الدنيا بسبب استمرار أعمال الصيانة في مصفاة بانياس، وزعم عودة وحدة إنتاج المازوت للعمل مع انتهاء الصيانة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت الليرة السورية، خلال تداولات السوق اليوم الإثنين تحسن "نسبي" في معظم المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق تراجع أمام الليرة بقيمة تصل إلى 30 ليرة، ليصبح ما بين 2265 ليرة شراء، و2280 ليرة مبيع، وتحسنت الليرة أمام اليورو مسجلاً ما بين 2640 ليرة شراء، و 2680 ليرة مبيع.

وفي حلب تراجع الدولار بنحو 15 ليرة، مسجلاً ما بين 2250 ليرة شراء، و2265 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي، تراجع الدولار بقيمة 10 ليرات، مسجلاً ما بين 2250 ليرة شراء، و2265 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، 30 ليرة في إدلب ليصبح ما بين 2260 ليرة شراء، و2270 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 290 ليرة شراء، و295 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي جنوب البلاد تراجع الدولار في درعا بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 2225 ليرة شراء، و 2250 ليرة مبيع، و حماة وسط البلاد ما بين 2260 ليرة شراء، و2270 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، تراوح الدولار ما بين 2225 ليرة شراء، و2250 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال مصرف سورية المركزي التابع للنظام إن التضخم ارتفع نحو 10 نقاط مئوية خلال 9 أشهر، والسنوي يقفز إلى 16.34% حيث صعد معدل التضخم خلال أول 9 أشهر من 2019 الماضية إلى 9.95% مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، حيث كان معدل التضخم 0.34%، بارتفاع 9.60 نقطة مئوية، حسب بيان المصرف.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وقال وزير التجارة الداخلية التابع للنظام "طلال البرازي" إن سوريا تحتاج سنوياً نحو 2 مليون طن من القمح الطري، تم تأمين 700 ألف طن منها من السوق المحلية، وسيتم تعويض النقص عن طريق عقود التوريد.

بالمقابل وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام موالية فإن استيراد القمح والأدوية والنفط والمحروقات لصالح الدولة يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

ويأتي ذلك برغم تصريحات مسؤولي النظام حول مزاعم بأن المواطن سيلحظ بوادر انفراج أزمة البنزين، حيث قال صرح مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام إنه تم البدء بزيادة مخصصات كل المحافظات من البنزين، واعتباراً من اليوم السبت الماضي، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

تراجعت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد بصورة طفيفة في المناطق السورية، مقارنة مع إغلاق أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2285 ليرة شراء، و 2310 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2665 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع، وذلك بفارق 10 ليرات عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2370 ليرة شراء، و2280 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2265 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2285 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 290 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بتغيرات طفيفة مقارنة بأسعار أمس.

وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار في درعا ما بين 2250 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، بالمنطقة الشرقية، سجل ما بين 2250 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

ووفقًا لجمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، دون تغيير عن أسعار أمس الجمعة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وبحسب تصريحات وزير الصناعة "زياد صباغ" التابع للنظام، فإن كمية الأقطان من المتوقع استلامها من القطن هذا الموسم نحو 131 ألف طن، قيمتها نحو 96 مليار ليرة بما فيها أجور النقل، حسب وصفه.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية إن قرار رفع أسعار القطن في سورية أتى بنسبة 50% في وقت أشارت إلى أن وضع المصانع النسيجية أكثر من كارثي، فحالها يرثى لها، وشبهت حال الصناعة النسيجية السورية في حالة الـ"موت سريري" في وقت يضرب الركود التضخمي الأسواق بمناطق النظام.

وكشفت مواقع موالية نقلاً عن مدير أحد المصارف العامة عن إرسال مذكرة لمصرف سورية المركزي، من أجل تنظيم عملية فتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية والسيارات، وتوحيد قيم فتح الحساب لهذا الغرض، حسب وصفها.

وقال معاون مدير "مصرف التسليف الشعبي" عدنان حسن، إن الحدّ الأدنى لفتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية والسيارات أصبح 300 ألف ليرة سورية لدى فروع المصرف، على أن يكون الحساب حصراً من النوع الجاري، لافتاً إلى أنه وسطياً يتم فتح 200 حساب يومياً لدى المصرف، حسب تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" وسط حالة من التذبذب في الأسعار وذلك خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الأربعاء، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2250 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع، فيما تراجع اليورو إلى ما بين 2620 ليرة شراء، و2650 ليرة مبيع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تطرأ على العملة السوريّة المنهارة.

وسجلت الليرة تحسن "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ما بين 2240 ليرة شراء، و 2270 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2200 ليرة شراء، و2290 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، ليصبح ما بين 2245 ليرة شراء، و2265 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 284 ليرة شراء، و290 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية تصريحات عن رئيس الملحقية التجارية والاقتصادية في سفارة روسيا "جيورجي كوبزار" بأن هناك مساعي حثيثة لتحسين مستويات التبادل التجاري مع سورية، من خلال معالجة نقاط الخلل، في عمليات التحويل النقدي وخط النقل البحري المنتظم، وخاصة بين سورية والقرم، حسب وصفه.

وأشار إلى معالجة موضوع التحويلات النقدية، حيث تمت معالجة جزء كبير من تلك المشكلة، وكشف عن وجود مقترح لإنشاء شركة مشتركة للنقل، تكون كفيلة بحلّ جميع المعوقات التي تواجه عمليات النقل، وفق تعبيره.

وزعمت وزارة الكهرباء التابعة للنظام إنها أعدت خطة للاستفادة من الطاقات البديلة حتى عام 2030 في مجال الطاقات المتجددة البديلة والتي تتمحور حول عدة مشاريع، الأمر الذي أثار سخرية وجدلاً واسعاً بين متابعي الصفحات الموالية لا سيما مع إشارتهم إلى انعدام الخدمات.

بالمقابل نقلت وسائل إعلام النظام عن ما قالت إنها موافقة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على رصد اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بقيمة 14.6 مليار ليرة سورية، 28 بالمئة منها للمؤسسة السورية للتجارة، التي يتخذها النظام لبيع المواد الأساسية للمواطنين.

وكانت تناقلت صفحات موالية للنظام صوراً لأكياس أرز اشتروها من "المؤسسة السورية للتجارة" تظهر انتشار الدود والحشرات داخلها، وليست المرة الأولى التي ينتشر فيها هكذا مشاهد لمواد غذائية فاسدة بعد بيعها للمواطنين بموجب البطاقة الذكية عبر المؤسسة التجارية التابعة للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" وسط استمرار حالة من التذبذب في الأسعار خلال تداولات السوق اليوم الإثنين، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2290 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع، فيما تراجع اليورو إلى ما بين 2639 ليرة شراء، و2650 ليرة مبيع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تطرأ على العملة السوريّة المنهارة.

وسجلت الليرة تحسن "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ما بين 2280 ليرة شراء، و 2310 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2250 ليرة شراء، و2265 ليرة مبيع.

وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار ما بين 2240 ليرة شراء، و 2270 ليرة مبيع، في محافظة درعا، وفي وسط البلاد، سجل الدولار في حمص ما بين 2250 ليرة شراء، و 2310 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، ليصبح ما بين 2265 ليرة شراء، و2285 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 295 ليرة شراء، و300 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام موالية تصريحات عن حاكم مصرف سوريا المركزي السابق "دريد درغام" اقتراحه بتحويل الموظفين الذين لا يقومون بعمل فعلي، إلى مستحقين للمعونات، بدلاً من بقائهم في مكاتبهم دون مبرر، حسب وصفه.

وقررت وزارة المالية التابعة للنظام إلغاء قرار عدم السماح بمنح أكثر من قرض للمشروع نفسه، وبذلك تسمح للمقترض الحصول على أكثر من قرض على المشروع نفسه وبالضمانات ذاتها أو بضمانات جديدة، وفق نص القرار.

وأعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام.

ويظهر في إقرار الموازنة الأخير عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة سورية يقدر حالياً بأقل من سبعة مليارات دولار بسعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 أربعة آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من تسعة مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.

وكان أعلن مصرف سورية المركزي التابع للنظام تحويله القيم الإسمية لشهادات الايداع بالليرة السورية الصادرة بموجب الإصدار الأول للعام الجاري 2020، وفقا لما نشره المصرف عبر صفحته على فيسبوك.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

سجلت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من الاستقرار "النسبي" مع تحرك طفيف في أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة المنهارة والتي شهدت تدهوراً في قيمتها انعكس سلباً على الوضع المعيشي وسط استهتار وتجاهل نظام الأسد.

وبلغ سعر الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2320 ليرة شراء، و 2340 ليرة مبيع، فيما تراجع اليورو إلى ما بين 2660 ليرة شراء، و2720 ليرة مبيع، وذلك مع تغيّرات طفيفة مقارنة بإغلاق أمس.

وفي حلب عاصمة البلاد الاقتصادية حافظت الليرة على حالة الاستقرار "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت ما بين 2300 ليرة شراء، و 2320 ليرة مبيع، وذلك مع تغيّرات بشكل بسيط، وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار ما بين 2270 ليرة شراء، و 2290 ليرة مبيع، في محافظة درعا.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، ليصبح ما بين 2290 ليرة شراء، و2310 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 300 ليرة شراء، و305 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

أصدر رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" قرارا يقضي بإلغاء اللجنة الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة لدى المصارف العامة، على أن تتولى المصارف العامة مهامها بصدد متابعة القروض المتعثرة وفق الأصول القانونية النافذة، حسب نص القرار.

ونقلت صحيفة "تشرين"، الموالية للنظام عن "مهيب الرفاعي" مدير نقل درعا أنه بعد افتتاح معبر نصب جابر الحدودي مع الأردن، تم خروج 35 سيارة براد محملة بالخضار والفواكه من إجمالي السيارات التي كانت عالقة، وذلك يسهم في تنشيط الحركة التجارية بين سورية ومختلف دول الجوار والمنطقة ويساعد في تفعيل عملية التصدير وتصريف فائض الإنتاج وخاصة من المحاصيل الزراعية والصناعات الناتجة عنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن افتتاح المعبر لم يكن إيجابياً لدى العديد من المواطنين حيث أشاروا إلى أنه بمجرد الإعلان عن قرب افتتاح المعبر أمام حركة الشحن ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بنسب تتراوح بين 20 و30% و خاصةً أن افتتاح المعبر لم يأت في فترة ذروة الإنتاج ووجود فائض متاح للتصدير بل جاء مع قرب نهاية الموسم وتراجع الإنتاج إلى حدود قد لا تكفي حاجة السوق المحلية، حسب وصفها.

فيما نفت مصادر موالية صحة تسبب الصادرات بارتفاع أسعار الخضار في الأسواق السورية، لافتة إلى أن عجلة التصدير تتحرك ببطء شديد خلال الأشهر الأخيرة، والكميات التي تخرج تصديراً إلى الأسواق الخارجية ليس من شأنها أن تتسبب بنقص في المعروض من الخضار في مواسمها، وفق تعبيرها.

ويعزو مسؤولي النظام أسباب ارتفاع أسعار الخضار في الفترة الأخيرة، إلى انعكاسات موجة الحر التي مرّت خلال الفترة السابقة على الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، على نحو أضرّ بأغلب الزراعات، وأدى إلى تلفها، في وقت زادت فيه من نفوق الدواجن وبعض المواشي أيضاً، ما انعكس على تدفق بعض هذه المنتجات إلى الأسواق، وبالتالي زيادة نسبية في أسعارها، جراء قلة المعروض الذي أسهم التصدير بجزء منه، وارتفاع تكاليف الري مع ما ترتب عليه من مشكلات نقص الوقود والكهرباء.

بالمقابل وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام موالية فإن استيراد القمح والأدوية والنفط والمحروقات لصالح الدولة يتم ضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

هذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية حالة من التذبذب في الأسعار وذلك خلال افتتاح تداولات السوق اليوم السبت، بعد أن لامست حاجز الـ 2500 خلال الساعات الماضية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2350 ليرة شراء، و 2370 ليرة مبيع، فيما تراجع اليورو إلى ما بين 2700 ليرة شراء، و2750 ليرة مبيع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تطرأ على العملة السوريّة المنهارة.

وسجلت الليرة تحسن "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ما بين 2330 ليرة شراء، و 2360 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2350 ليرة شراء، و2365 ليرة مبيع.

وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار ما بين 2315 ليرة شراء، و 2340 ليرة مبيع، في محافظة درعا، وفي وسط البلاد، سجل الدولار في حمص ما بين 2350 ليرة شراء، و 2370 ليرة مبيع، أما في حماة، فتراوح الدولار ما بين 2335 ليرة شراء، و2345 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، ليصبح ما بين 2330 ليرة شراء، و2360 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 300 ليرة شراء، و310 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن بدء توزيع المواد التموينية المدعومة عبر البطاقة العائلية وفق نظام الرسائل اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول القادم.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن قرار رفع أسعار القطن في سورية أتى بنسبة 50% في وقت أشارت إلى أن وضع المصانع النسيجية أكثر من كارثي، فحالها يرثى لها، وشبهت حال الصناعة النسيجية السورية في حالة الـ"موت سريري" في وقت يضرب الركود التضخمي الأسواق بمناطق النظام.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام بأنه يتوقع تشغيل محطة القوى التي تزود وحدات المصفاة بالبخار والكهرباء اللازمين للتشغيل خلال الفترة المقبلة فيما توقع إنتاج البنزين مساء 28 الجاري.

وتابع المصدر بحسب صحيفة "الوطن"، الموالية تعليقا على زيارة رئيس مجلسلوزراء النظام لمصفاة بانياس أن تشغيل وحدات إنتاج البنزين بعد العمرة ووحدات الإنتاج باردة يستغرق وقتاً أطول، حسب وصفه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

بالمقابل كشف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي إيليا توروسوف، عن أن عشرات الشركات الروسية بصدد التسجيل في المناطق الإدارية الخاصة السورية، على أن توسع السلطات الروسية فرص تسجيل شركات أخرى.

وأعلن مصرف سورية المركزي التابع للنظام تحويله القيم الإسمية لشهادات الايداع بالليرة السورية الصادرة بموجب الإصدار الأول للعام الجاري 2020، وفقا لما نشره المصرف عبر صفحته على فيسبوك.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

واصلت الليرة السورية اليوم الخميس تراجعها مقابل الدولار الأميركي في معظم المحافظات السورية، وذلك بعد أيام على حالة الاستقرار النسبي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجعت الليرة السورية، أمام الدولار الأميركي في العاصمة دمشق، مسجلةً ما بين 2370 ليرة شراء، و 2390 ليرة مبيع، وارتفع اليورو ليصبح ما بين 2707 ليرة شراء، و2769 ليرة مبيع، فيما سجلت التركية ما بين 303 ليرة شراء، و312 ليرة سورية مبيع، بدمشق.

وشهدت أسواق الصرف في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام ارتفاع للدولار على حساب الليرة السورية، مسجلاً ما بين 2370 ليرة شراء، و2390 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، المحرر فسجل ما بين 210 ليرة شراء، و2120 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار الأميركي في إدلب، ليصبح ما بين 2410 ليرة شراء، و2430 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 297 ليرة شراء، و 301 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين خفضت نقابة الصاغة مبيع غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 52 دولار، وفي إعزاز، بريف حلب الشمالي، خفضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 398 ليرة تركية للشراء، و408 ليرة تركية للمبيع.

فيما كشف موقع "سيرياستيبس"، الموالي عن وجود حملة اعتقال قال إنها تطال تجار الدولار في كل من محافظة دمشق وريفها وحمص وحلب واللاذقية، وأوضح بأنها نتج عنها اعتقال أكثر من 30 شخص بتهمة الاتجار بالعملات الصعبة وقيمة الاموال المصادرة تتجاوز 3 ملايين دولار.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

وصرح مدير مطار دمشق الدولي "نضال محمد" بأن كوادر المطار بجاهزية كاملة لاستئناف حركة الطيران في الأول من الشهر القادم، وذلك من جميع المناحي لتخديم جميع الرحلات.

ولفت إلى التواصل مع المصرف التجاري السوري بهدف زيادة عدد كوات المصرف داخل المطار، مبيناً أنه تم فتح 6 كوات إضافية ليصبح العدد الإجمالي 9 كوات بهدف تسهيل انسياب الركاب وحركتهم.

وكان زعم "حسين عرنوس" رئيس حكومة النظام أنّ أزمة المحروقات سببها أعمال الصيانة في قوله إن مصفاة بانياس ستعود للإقلاع في أول يوم من الشهر القادم، ويأتي ذلك برغم أن أزمة المحروقات سببها تخفيض المخصصات من قبل النظام وليس صيانة المصفاة، الأمر الذي يروج له إعلام النظام.

بالمقابل قال مدير عام شركة مصفاة بانياس، "بسام سلامة"، في تصريحات لوسائل إعلام موالية للنظام، أنه تم إنجاز 50 بالمئة من عمليات الإصلاح حتى الآن، وأنهم بحاجة لشهر آخر لإنجاز الأعمال المتبقية في المصفاة، ما يخالف تصريحات رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام.

هذا وينعكس تدهور الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

يشار إلى أن القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

حافظت الليرة السورية على حالة الاستقرار "النسبي" في معظم المناطق السورية خلال تداولات أسعار اليوم الثلاثاء، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2190 ليرة شراء، و 2235 ليرة مبيع، فيما بلغ اليورو، ما بين 2550 ليرة شراء، و2625 ليرة مبيع.

وإلى جنوب البلاد بلغ الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في محافظة درعا ما بين 2180 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية محلية.

في حين لم يطرأ تغيير ملحوظ على سعر الدولار في حلب شمال سوريا، مسجلاً سعر ما بين 2190 ليرة شراء، و 2220 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، تراوح ما بين 2195 ليرة شراء، 2205 ليرة مبيع، دون أيّ تغيير مقارنة بإغلاق أمس.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار، في إدلب ما بين 2230 ليرة شراء، و2245 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 286 ليرة شراء، و293 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل أعلن ما يُسمى بـ "المصرف التجاري" التابع للنظام عن تمكن حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة عنه من دفع فواتير المياه والكهرباء من خلال تطبيق الموبايل والموقع الإلكتروني للمصرف، إضافة إلى فواتير الإتصالات، الأمر الذي اعتبره إعلام النظام انجازاً كبيراً.

فيما اقتصرت التعليقات الواردة على الإعلان بالسخرية من قبل متابعي الصفحات الموالية، لا سيّما مع الانقطاع المتكرر لتلك الخدمات فيما يواصل مؤسسات النظام الحديث عن الفواتير والضرائب.

وعاود النظام تسويق الحجج والذرائع حول أزمة المحروقات بمناطق سيطرته وهذه المرة عبر "مازن الدباس" و مسؤول بمجلس محافظة دمشق، زعماً أن التأخر في تراجع الأزمة في توزيع الغاز هو عمرة مصفاة بانياس ونقص توريدات مشتقات النفطية، متوقعاً بأن نتفرج أزمة البنزين خلال يومين، حسب وصفه.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قراراً فرضت من خلاله رسم مالي بمبلغ 1,500 ليرة على كل طن إسمنت منتج لدى "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء"، الأمر الذي من المتوقع أن يضاعف سعر المادة المرتفعة اساسا عقب قرار رفع الأسعار من قبل النظام بوقت سابق.

يأتي ذلك عقب قررت الوزارة ذاتها رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة حيث يقضي القرار الصادر عنها برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وبذلك وصل سعر الطن لـ 70 ألف ليرة، بينما يباع في السوق السوداء بـ 120 ألف ليرة سورية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن غلاء مواد البناء بشكل كبير، حيث اقترب سعر طن الحديد من قيمة المليون والنصف ليرة وطن الاسمنت في السوق السوداء بـ 120 ألف، وذلك وفق أسعار غير مسبوقة.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى ارتفاع أسعار السلع التموينية، حيث شهدت أسعار زيت دوار الشمس ارتفاعاً بنحو 10% عن سعرها منذ أسبوعين، ليقفز سعر الليتر فوق 3500 ليرة سورية، وتزعم بأن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو الصعود المستمر لسعر الزيت الخام عالمياً بفعل تداعيات أزمة كورونا، إضافة لوقف تمويل مستوردات المادة خلال الفترة الماضية.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق وحلب خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين تحسن "نسبي" في أسعار الصرف في معظم المناطق السورية، باستثناء محافظة درعا جنوب البلاد، وذلك وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2185 شراء و 2225 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2190 ليرة شراء و2200 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2200 ليرة شراء، و2215 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، بقي الدولار ما بين 2195 ليرة شراء، و2205 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 115 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 98 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وعلى غرار اسطوانة الغاز يعتزم النظام بيع مادتي السكر والأرز عبر الرسائل النصية حيث تبدأ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال شهر تشرين الأول القادم بتطبيق الآلية الجديدة لبيع مخصصات مادتي السكر والأرز على البطاقة الإلكترونية وفق مواعيد محددة برسائل نصية تصل للمواطنين عبر أجهزتهم الخلوية.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فإن الآلية الجديدة تعتمد على إرسال رسالة نصية تتضمن موعد استلام المواد من الصالة المحددة من قبل المواطن ويمكن أن يختارها بحيث تكون الأقرب إلى مكان سكنه أو عمله، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن "عاصم إسكندر" أمين جمارك منفذ البوكمال الحدودي مع العراق أن عدد الشاحنات التي تعبر من المنفذ يومياً تصل إلى 25 شاحنة سورية، منها نحو10 شاحنات محملة بالفواكه، مصدرها إما الإنتاج المحلي أو عبرت ترانزيت من الأراضي اللبنانية، بينما تتركز بقية الصادرات على الصناعات الخفيفة مثل الألبسة والبسكويت والصابون وغيرها، حسب وصفه، ويعرف أن المعبر يقع تحت النفوذ الإيراني.

وزعمت مديرية تموين حمص أنها نظمت 10 ضبوط تموينية بحق محطات وقود بمخالفات متنوعة، معظمها بمخالفة نقص في الكيل والتصرف بمادة المحروقات بنزين ومازوت منذ بداية شهر آب الفائت وحتى تاريخ اليوم.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير مديرية التموين في مناطق النظام قوله "لم يبق سوى الهواء لم نخالفه في المحافظة في إشارة منه إلى جسامة المخالفات في أسواق حمص"، حسب وصفه، الأمر الذي أثار استهجان الموالين للنظام بنفي أي دور رقابي للنظام وأثار سخرية نشطاء الحراك الثوري بقولهم إن تصريح المسؤول هو الأصدق على غير العادة حيث تتمثل مهام النظام بالتضييق على السكان ولو أمكنه أن يمنع الهواء عن السوريين لفعل.

هذا وينعكس تدهور الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

يشار إلى أن القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات سوق الصرف وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مع استمرار انهيار العملة السوريّة

وسجل الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية دمشق ما بين 2225 شراء و 2255 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2215 ليرة شراء و2245 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر بلغ سعر صرف الدولار في إدلب 2230 ليرة شراء، 2250 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 292 ليرة شراءً، و297 ليرة مبيعاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و857 ليرة، دون تغيير عن سعر أمس، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وتناقلت صفحات موالية للنظام صوراً لأكياس أرز اشتروها من "المؤسسة السورية للتجارة" تظهر انتشار الدود والحشرات داخلها، وليست المرة الأولى التي ينتشر فيها هكذا مشاهد لمواد غذائية فاسدة بعد بيعها للمواطنين بموجب البطاقة الذكية عبر المؤسسة التجارية التابعة للنظام.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام التعليمات إلى جميع المخابز العامة والمعتمدين ببيع كمية 5 %خمسة بالمئة من مبيعاتهم خارج البطاقة الإلكترونية، وذلك للحالات الخاصة التي لا تملك بطاقة بمعدل ربطة واحدة يومياً كطلاب الجامعات أو الموظفين في محافظات أخرى غير محافظتهم أو غيرهم، وذلك وفق جداول تتضمن الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف، حسب نص القرار.

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 700 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

وشهدت مناطق النظام تطبيق توصية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد، بحسب الآلية الجديدة.

وتعد هذه الآلية هي الثانية بعد تجربة آلية في خلال الشهر الجاري تنص على توزيع المادة كل يومين في بعض الأفران، تخللها قرارات تخفيض مخصصات المادة، ليصار إلى اعتماد الآلية الجديدة ما يعكس مدى تخبط قرارات النظام حول توزيع المادة الأساسية للسكان.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.