شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تذبذب وتضارب ملحوظ في الأسعار مع تسجيلها لمستوى قياسي حيث وصلت إلى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وقالت مصادر اقتصادية إن مبيع دولار دمشق وصل إلى حاجز الـ 4000 ليرة، خلال تعاملات اليوم لكنه عاد ليهبط بشكل طفيف، وبذلك شهد اليوم تسجيل مستويات متدنية للمرة الأولى بتاريخ البلاد.

في حين ارتفع الدولار في كل من دمشق ليسجل ما بين 3930 ليرة شراء و3960 ليرة مبيع، وارتفع اليورو مسجلاً 4775 وهو سعر قياسي جديد في سياق انهيار الليرة المتهالكة.

وفي مدينة حلب فيما تراوح الدولار ما بين 3920 ليرة شراء و3950 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعاراً مقاربة لما سجلته حلب، بحسب موقع "اقتصاد" المحلي.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار ليصبح ما بين 3730 ليرة شراء و3760 ليرة مبيع، وسجل سعر صرف الليرة التركية ما بين 505 ليرة سورية شراء، و510 ليرة مبيع.

ويذكر أن حالة التذبذب تستمر وسط التدهور الذي طرأ على الليرة التي خسرت نسبة كبيرة من قيمتها خلال الأيام الماضية تأثراً بقرار نظام الأسد بطرح فئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، حيث بلغ 194 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 166 ألف و 286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ونقل تلفزيون داعم للنظام عن "حسنين علي"، المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجاز قوله إن "شركة الحجاز للاستثمار بدأت بتنفيذ مشروع سياحي يتضمن فندق 5 نجوم على أرض العقار"، وفق تعبيره.

وبحسب "علي"، فإنّ العقار مساحته 5 ألاف متر ومساحة المقهى منه ألف متر ويشمل عدد من المحلات التجارية ومحطة الوليد والمحيط، مقابل بدل الاستثمار لمدة 45 عام بقيمة مليار و600 مليون يتزايد كل 3 سنوات.

وكان أعلن المسؤول ذاته إعطاء الشركة المستثمرة لمشروع "مجمع نيرفانا" أمر المباشرة بتنفيذه، بعد أن رسا مشروع المجمّع على إحدى الشركات الخاصة التي وصفت بأنها وطنية و"لم يكشف عنها".

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "ياسر بستوني"، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق قوله إن الهدف من المشروع تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، وفق تعبيره.

وبحسب "بستوني"، فقد جرى تخصيص 3500 موقف مأجور في إطار المشروع قابلة للزيادة والنقصان بنسبة محددة، وذلك عقب وضع مخطط لجميع الشوارع والمحاور التي يشملها المشروع.

وذكر أن الجهة المستثمرة ستفرض بدل مالي محدد بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على واجهة السيارة.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية وجعلت تأمين أدنى مقومات الحياة حلماً يراود المواطنين.

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة حيث لامست حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3880 ليرة شراء و3900 ليرة مبيع، وبلغ اليورو الواحد 4700 حيث في سياق انهيار العملة المحلية.

وفي حلب واصلت الليرة تدهورها حيث سجلت ما بين 3870 ليرة شراء، و3890 ليرة مبيع، وفي كلاً من حمص وحماة، تراوح الدولار ما بين 3850 شراء و3860 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب ليصبح ما بين 3725 ليرة شراء و3775 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 505 ليرة سورية شراء، و515 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 190 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 162 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي اليوم الثلاثاء الذي بلغ حوالي 1730 دولار تكون جمعية الصاغة قد احتسبت "دولار الذهب" بـ 3930 ليرة سورية.

وكانت أصدرت الجمعية تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أعلن رئيس "غرفة التجارة الإيرانية السورية"، عن تقديم اقتراح لرفع المنع استثنائياً عن كافة السلع المصدرة إلى سوريا، وذلك تزامناً مع اقتراب افتتاح خط شحن بحري أعلنت عنه إيران ومن المقرر دخوله العمل في العاشر من شهر آذار الجاري.

وكشف وزير تربية النظام "درام طباع"، عن إصدار قائمة بكل أسعار المدارس الخاصة في سورية، منتصف شهر آذار/ مارس الجاري متضمنة الأقساط مع الخدمات ليصار إلى الالتزام بها في كل المدارس، وذكر أنه سيتضمن إجراء رفع على الأسعار، وفق وصفه.

وصرح "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن لصحيفة موالية بأنه منذ نحو 20 يوماً تم ذبح أعداد كبيرة من الدجاج البياض، الأمر الذي قد يخلق فجوة في إنتاج البيض ويؤدي إلى انخفاض إنتاج البيض مستقبلاً، متوقعاً أن يرتفع سعر البيض خلال الأيام القادمة.

وقال "حداد" إن تكلفة كرتونة البيض من أصغر وزن والتي تحتوي على 30 بيضة تتراوح اليوم 5.5 و6 آلاف ليرة، لافتاً إلى أن سعر صندوق البيض الذي يحتوي على 12 كرتونة يتراوح اليوم بين 60 ألفاً و74 ألفاً ويختلف السعر حسب وزن الكرتونة، وفق تقديراته.

وذكر أن وزارة الزراعة التابعة للنظام لم تفتح باب توزيع المقنن العلفي على المربين من جديد باعتبار أن توزيعه عليهم توقف في 18 الشهر الماضي مع انتهاء دورة تربية الفروج

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الأوضاع الاقتصادية منذ أن طرح النظام لفئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف للتداول بدأت تأخذ منحىً تنازلياً، يقابله ارتفاعاً بمستويات ومعدلات التضخم، وبالتزامن مع تراجع القوة الشرائية لليرة السورية..

في حين قالت "رانيا تغلبي"، وهي مسؤولة الموازنة في وزارة مالية النظام إن سعر صرف الدولار في موازنة 2021 يبلغ 1,250 ليرة سورية، وتم تحديده بقرار من "مجلس الوزراء"، وبيّنت أنه لا يتم رصد حجم العجز بالموازنة مسبقاً، بل يظهر العجز الفعلي عند قطع الحساب، حسب وصفها.

وذكرت أن قطع الحساب يعني تحديد الإيرادات والنفقات الفعلية، ويتحدد العجز من الفرق بينهما، لكن آخر قطع حساب تم عام 2013، وأكدت أن مشاريع قطع الحسابات عن السنوات السابقة باتت جاهزة.

وبررت التأخر في قطع حسابات الأعوام الماضية بفقدان بعض الجهات العامة لثبوتياتها وعدم القدرة على متابعة وتدقيق البيانات، لكن من المعتاد سابقاً أن يصدر قطع الحساب مباشرةً في السنة التالية للموازنة، حسب كلامها.

وكانت تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسب قياسية وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية وجعلت تأمين أدنى مقومات الحياة حلماً يراود المواطنين.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين، انهيار ملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، حيث سجلت مستويات متدنية للمرة الأولى خلال تدهور وخسارة الليرة، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3850 ليرة شراء، و3800 ليرة مبيع، وسجل اليورو ما بين 4636 ليرة وهو سعر قياسي جديد خلال تدهور العملة المحلية.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3840 ليرة شراء، و 4860 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3720 ليرة شراء، و3730 ليرة مبيع.

ووفق المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.

وبحسب نشرة أسعار الذهب الصادرة عن الجمعية الصاغة التابعة للنظام، فقد بلغ سعر مبيع الغرام من عيار 21 اليوم الإثنين 186 ألف ليرة، ووصل سعر الغرام من عيار 21 إلى 159 ألف و429 ليرة.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 33% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

وتوعد وزير تموين النظام "طلال البرازي" كل فرن لا يعمل بشكل نظامي بإغلاقه، بقوله إن "من يسرق مخصصات المواطنين من الدقيق التمويني كمن يسرق المال العام أو القطع الأجنبي من البنك المركزي وخزينة الدولة".

وذكر سفير النظام لدى روسيا "رياض حداد"، أن توريدات القمح الروسي بدأت بالوصول إلى سوريا، وذلك تنفيذاً للاتفاقيات التي جرى توقيعها مؤخراً الطرفين.

وبحسب "زياد هزاع"، المدير العام للمخابز بمناطق سيطرة النظام فإن السبب الرئيسي للازدحام على الأفران نقص مادة الدقيق، كاشفاً عن بدء وصول توريدات من القمح بشكل كبير جداً، وفق تعبيره.

وكشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استزافه لموارد البلاد.

وبحسب "بشار القاسم"، مدير "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام فإن نسبة التضخم وصلت بنهاية آب 2020 إلى 2,107.8%، مقارنة بسنة الأساس وهي 2010، وفق تقديراته.

وذكر أن التضخم ارتفع بنسبة 139.5% على أساس سنوي أي مقارنةً مع آب 2019، وبنسبة 3.5% على أساس شهري أي مقارنة مع تموز 2020.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الأحد، وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي، تزامناً مع تفاقم انهيار الليرة السورية المتهالكة.

وقالت مصادر اقتصادية إن سعر الليرة السورية تراجعت مقابل العملات الأجنبية في دمشق وشهدت استقرار نسبي بباقي المناطق، مقارنة بإغلاق أمس السبت.

وتراجعت الليرة أما الدولار في دمشق بقيمة 20 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس ليسجل ما بين 3650 ليرة شراء و 3680 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4460 بدمشق، مرتفعاً بقيمة 10 ليرات.

فيما بقي الدولار في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية مستقر نسبياً حيث سجل ما بين 3640 ليرة شراء، و 3660 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعار متقاربة من أسواق حلب.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 3540 ليرة شراء و 3560 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 475 ليرة سورية شراء، و 480 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 176 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 150 ألف و857 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأصدرت الجمعية تعميماً اليوم الأحد ذكرت خلاله أن السعر الذي يصدر عنها هو السعر النظامي ويجب البيع والشراء على هذا السعر وغير ذلك ليس صحيحاً ومخالف ويعاقب عليه.

وسبق أن بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل وضمن الوعود الوهمية المتكررة صرح مدير كهرباء حمص التابع للنظام باستعدادات لتحسن وضع الكهرباء في المحافظة بعد شكاوى تتعلق بفقدان التيار لساعات طويلة.

في حين أقر مسؤول المديرية "صالح عمران" بازدياد ساعات التقنين بمقدار ساعة عن الايام السابقة، وذكر أن برنامج التقنين المطبق حاليا في المحافظة 5 ساعات قطع و ساعة واحدة فقط وصل، بعد أن كان 4 ساعات قطع و ساعتين وصل في السابق.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أسعار السلع التموينية ارتفعت من جديد حيث قفز ليتر الزيت 15% ليبلغ 7400 ليرة سورية كما شمل الارتفاع معظم السلع التموينية بنحو 200 إلى 300 ليرة لكل صنف.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سعر كيلو الرز الإسباني بلغ 2300 ليرة سورية للفرط و 3100 ليرة للمغلف، بينما وصل سعر كيلو الرز المصري الفرط إلى 2600 ليرة سورية و 3200 ليرة سورية للمغلف.

وبلغ سعر الصحن زنة 2 كيلو بين 6000 إلى 6200 ليرة سورية، والبيضة 275 ليرة والحليب 9000 ليرة، بينما وصل سعر كيلو اللبن إلى 1200 ليرة، وأما كيلو اللبنة فقد وصل سعراً قدره 6000 ليرة سورية.

ونشرت مواقع اقتصادية موالية أسعار اللحوم والفروج هذا الأسبوع دون أي تغير مقارنة عما كانت عليه الأسبوع الماضي، ليبقى سعر كيلو الفروج الحي والمنظف عند 5800 ل.س واللحوم الحمراء ما بين 20 إلى 23 ألف ليرة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، انهيار ملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي، حيث سجل الدولار قفزة كبيرة على حساب الليرة السورية المتهالكة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3600 ليرة شراء، و3630 ليرة مبيع، متراجعاً بقيمة 45 ليرة سورية.

فيما تراوح اليورو ما بين 4360 ليرة شراء، و4390 ليرة مبيع، بفارق 30 ليرة عن إغلاق الخميس الماضي، وبذلك سجل اليورو سعراً تاريخياً للمرة الأولى خلال تدهور وخسارة الليرة السورية.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3600 ليرة شراء، و3630 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3500 ليرة شراء، و3530 ليرة مبيع.

وبحسب المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.

وبحسب نشرة أسعار الذهب الصادرة عن الجمعية الصاغة التابعة للنظام، فقد تراجع سعر مبيع الغرام من عيار 21 ليصل إلى 176 ألف ليرة بعد ان سجل 183 ألف ليرة يوم الخميس الماضي، ووصل سعر الغرام من عيار 21 إلى 150857 ليرة.

في حين ارتفعت أسعار الخضر في السوق المحلية لتقارب البطاطا سعر 900 ليرة والبندورة بين 600 و900 ليرة بينما تجاوز سعر الكوسا ألف ليرة وتعداه الخيار إلى 1100 ليرة بينما ناهز الثوم عشرة ألاف ليرة.

وذكر مدير غرفة زراعة دمشق "عمر الشالط" أن أسعار الخضر الموسمية لهذا الوقت من العام طبيعية لأنه لا يوجد إنتاج حقل مفتوح في الوقت الحالي فالبندورة تنتج في الساحل وبواقي الإنتاج من جنوب البلاد.

وأقر مدير فرع شركة الكهرباء في اللاذقية "جابر العاصي"، عودة نظام التقنين الكهربائي إلى خمس ساعات قطع مقابل ساعة واحدة تغذية، مبيناً أن برنامج التقنين يوضع حسب الكميات المتاحة، وفق تعبيره.

وصرح المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز "زياد هزاع" بأن السبب الرئيسي للازدحام على الأفران نقص مادة الدقيق، كاشفاً عن بدء وصول توريدات من القمح بشكل كبير جداً، معتبراً أن هذه التوريدات التي بدأت بالوصول تعتبر كافية ووافية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف اليوم الخميس، تحسن "نسبي"، وسط استمرار تسجيلها مستويات متدنية في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يشهد تسارعاً كبيراً، وسط تجاهل وعجز النظام إيقاف تدهور العملة المتهالكة.

وفي التفاصيل سجّل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3550 ليرة شراء، و و3580 ليرة مبيع، متراجعاً بقيمة 20 ليرة سورية.

فيما تراوح اليورو في دمشق ما بين 4320 ليرة شراء، و4350 ليرة مبيع، بتراجع لليورو بفارق 10 ليرات عن إغلاق أمس الأربعاء.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3540 ليرة شراء، و3560 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حمص حماة وسط البلاد، أسعاراً مماثلة لمحافظة حلب.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار ما بين 3430 ليرة شراء، و3450 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 475 ليرة سورية شراء، و 482 ليرة سورية مبيع، بتغيرات نسبية مقارنة بأسعار أمس.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 183 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 156 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأصدر المصرف المركزي التابع للنظام اليوم الخميس بياناً نفى خلاله ما يشاع عن طرح فئة 10,000 ليرة سورية، وقال "إن الأخبار تتحدث عن تحضيرات المصرف لطرح ورقة نقدية جديدة عارية عن الصحة".

وبحسب نص البيان فإن تلك الإشاعات تهدف إلى "زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين، وذكر أن إصدار الفئات النقدية مبني على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي، وفق تعبيره.

وحذر المصرف في ختام بيانه المواطنين من الإشاعات التي تستهدف مدخراتهم سواء تلك التي تبثها صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض المحللين ممن يدعون الخبرة، داعياً إلى متابعة صفحته الرسمية لهذا الشأن.

وجاءت الردود والتعليقات عبر البيان بأن طرح الفئة الجديدة اقترب أكثر من أي وقت مضى مع النفي الأخير حيث يقوم النظام بترويج إشاعة ليصار إلى متابعة الردود عليها قبل أن يخرج مسؤوليه للنفي، ومن ثم يوجه الشخصيات الاقتصادية للترويج والتمهيد للقرارات لا سيّما الاقتصادية.

في حين كشفت مصادر اقتصادية مقربة من النظام عن إصدار الأخير عبر وزارة المالية التابعة له قراراً يقضي بالحجز على أموال شركة لصناعة "الحديد والصلب"، ما أثار الشكوك حول دور روسي يرجح وقوفه خلف القرار حيث تزامن مع الكشف عن مساعي روسية لإقامة معمل خاص بالصناعة ذاتها.

وفي سياق الوعود الكاذبة والمتكررة قال "زياد هزاع وهو المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز بمناطق النظام إن "توريدات القمح بدأت بالوصول بشكل كبير جدا وستكون هناك انفراجات كبيرة خلال الأسبوع القادم".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء، انهيار متجدد وتذبذب وتضارب ملحوظ في الأسعار، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وقالت مصادر اقتصادية متطابقة إن مبيع دولار دمشق تجاوز حاجز الـ 3600 ليرة، خلال تعاملات ظهيرة الأربعاء. لكنه عاد ليهبط دون هذا الحاجز، في وقت لاحق ظهر اليوم.

في حين ارتفع الدولار في كل من دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، بقمية 15 ليرة ليسجل ما بين 3530 ليرة شراء و3550 ليرة مبيع.

وفي العاصمة دمشق ارتفع اليورو بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4280 ليرة شراء، و4310 ليرة مبيع، مسجلاً سعر قياسي جديد في سياق انهيار الليرة السورية المتهالكة.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار 20 ليرة، ليصبح ما بين 3400 ليرة شراء و3440 ليرة مبيع، وسجل سعر صرف الليرة التركية ما بين 475 ليرة سورية شراء، و481 ليرة مبيع.

ويذكر أن حالة التذبذب تستمر وسط التدهور الذي طرأ على الليرة التي خسرت نسبة كبيرة من قيمتها خلال الأيام الماضية تأثراً بقرار نظام الأسد بطرح فئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، حيث بلغ 183 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 156 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين تشهد أسواق دمشق انخفاضاً كبيراً بمبيعات الذهب، حيث لا تتجاوز 1.5 كيلو غرام ذهب يومياً، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، مقارنة مع ارتفاع أسعار كل السلع والمواد ومن ضمنها الذهب.

من دعا "أكرم عفيف" بوصفه خبير تنموي إلى تغيير الكثير من العادات الاستهلاكية التي تستهلك جزءاً كبيراً من الدخل كالمتة مثلاً، رغم أن لها بدائل محلية، وفق تعبيره.

وجاء كلام عفيف لصحيفة موالية في سياق حديثه عن مواجهة الفقر بالاستثمارات الصغيرة، مثل زراعة الفطر المحاري، وتربية ماعز يمكن أن تأكل من الطبيعة وما ترميه من نفايات وتؤمن حاجة الأسرة من الحليب بما لا يقل عن 2 كيلو غرام يومياً.

في حين صرح حاكم "مصرف سورية المركزي" السابق دريد درغام، سابقاً، بأن من الضروري ترشيد استيراد المتة والبحث عن خلطات عشبية محلية يمكن تصنيعها وتصديرها، حيث إن سورية تستورد 20 ألف طن متة سنوياً من الأرجنتين، ما يعادل 70% من صادرات الأخيرة.

ونقلت إذاعة موالية عن "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"، التابعة للنظام تصريحات تحدث خلالها عن فرص أضاعها مصرف النظام المركزي لتعويم العملة السورية فيما برر وجود فرق بين سعر الصرف.

وبحسب المسؤول الاقتصادي لدى النظام فإنّ المركزي ضيع الفرصة في عام 2016 لتعويم سعر الصرف، وأهدر فرصة تاريخية أخرى عام 2017 لتعزيز مخزونه من القطع الأجنبي بعدم شرائه للدولار من آلاف الناس التي كانت تتزاحم أمام مكاتب الصرافة لبيعه، وفق تعبيره.

وبرر عدم رفع سعر الحوالات الرسمي لمستوى السوق السوداء بالخوف من رفع تجار السوداء سعرهم ومضاربتهم أكثر ليستحوذوا على هذا القطع، واعتقاد مركزي النظام بأن إجمالي قيمة الحوالات ضئيلة ولا تستحق القيام بإجراءات كبيرة لتحصيلها.

هذا وتصاعدت الانتقادات عبر الصفحات الموالية للنظام لزيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي، فيما اعتبر رئيس غرقة تجارة حلب "فارس الشهابي"، بأن تراجع التيار الكهربائي للمدينة يقف خلفه "قيصر داخلي"، في حين أطلق مسؤول بوزارة الكهرباء تبربرات مثيرة حيث حمل المواطنين المسؤولية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أرقاماً قياسية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3470 ليرة شراء و و3500 ليرة مبيع، وبلغ اليورو الواحد 3490 حيث في سياق انهيار العملة المحلية.

وفي حلب واصلت الليرة تدهورها حيث سجلت ما بين 3460 ليرة شراء، و3490 ليرة مبيع، وفي كلاً من حمص وحماة، تراوح الدولار ما بين 3430 شراء و3450 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب ليصبح ما بين 3400 ليرة شراء و3430 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 482 ليرة سورية شراء، و487 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 178 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 152 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت أصدرت الجمعية تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وشارك وزير الاقتصاد التابع للنظام "سامر خليل" بالمعرض الدولي التصديري للأحذية والجلديات ومستلزمات الإنتاج معتبرا أن القرارات الحكومية التي اتخذت كانت عنصراً داعماً لهذه الصناعة وهذه المعارض.

وقال إن ذلك تم من خلال الحماية التي دعمت بها الصناعة السورية وأنها ساعدت بعودة المنشآت للعمل وتطوير خطوط الإنتاج الموجودة وعودة المنشآت المتوقفة مرة أخرى بحيوية أكبر أغنت السوق المحلية على مستوى الإنتاج بالسلع واليوم هناك توجه للتصدير للأسواق الخارجية من خلال فائض المنتجات الموجودة، وفق تعبيره.

وذكر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، التابع للنظام أنه ناقش قضايا العمال وهمومهم ولفت إلى زيادة الرواتب من الممكن أن تصدر بأي لحظة.

وقال القادري إن العام الماضي 2020 كان صعباً على كل الناس، وخصوصاً الطبقة العاملة، بسبب فيروس كورونا الذي هز اقتصادات الدول العظمى، وفق زعمه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الأحد، حيث سجلت انهيار متجدد، مقابل الدولار، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3375 ليرة شراء، و3415 ليرة مبيع، فيما سجّل اليورو ما بين 4085 ليرة شراء، و4139 ليرة مبيع، للمرة الأولى في تاريخ العملة السورية.

وفي مدينة حلب قفز الدولار مسجلاً ما بين 3380 ليرة شراء، و3400 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حمص وحماة نفس أسعار حلب، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3335 ليرة شراء، و3340 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 483 ليرة سورية شراء، و491 ليرة سورية مبيع.

وبحسب المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.

فيما أشاد "راني ديب" رئيس قسم الترخيص والتسجيل بالمصرف اليوم الأحد بإصدار الإرهابي "بشار الأسد"، أمس، لقانون يسمح بتأسيس "مصارف التمويل الأصغر"، خلال تصريحاته لتلفزيون النظام.

فيما روج إعلام النظام للمرسوم ونقل عن ما وصفه بالخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، قوله إن القانون جيد جداً ومهم لفئات محدودي الدخل وتوقيته ناجح في الظرف الحالي، حسب تقديراته.

من جانبها جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، عند 172 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 147 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكشفت مصادر اقتصادية عن أسعار الألبان والأجبان حيث وصل سعر الحليب البقري إلى 1100 ليرة للّيتر، واللبن 1500 للكيلو فيما يصل لبن الغنم 2600 ليرة.

فيما وصل سعر لحم الخروف الكباب 25 ألفاً، وكيلو هبرة لحم العجل 18500 ألف ليرة، وكيلو الدهنة الغنم 17 ألف، والفروج المذبوح والمنظف 5500 ليرة، أما الشاورما بلغت 22000 للكيلو الواحد.

وقال "خطار عماد"، مسؤول في "الاتحاد العام للفلاحين"، بمناطق النظام إن من المقرر "استجرار زيت الزيتون من خلال الجمعيات الفلاحية في المحافظات منذ أيام ويبيعها لمؤسسات القطاع العام بالتقسيط".

وبرر سبب التأخير إلى رفع سعر مبيع تنكة الزيت التي سيتم استجرارها ووصلت إلى حدود 125 ألف ليرة بعد رفع سعرها 8 آلاف بالإضافة لأجور النقل، وفق وصفه.

وكانت تحدثت مصادر إعلامية واقتصادية موالية عن ارتفاع أسعار مختلف السلع في الأسواق بعد طرح فئة الـ5 آلاف ليرة سورية، رغم مزاعم "مصرف سورية المركزي" بأن طرح الفئة الجديدة لن يكون له أي آثار تضخمية، وسيتم سحب الفئات النقدية التالفة مقابلها، الأمر الذي كرره مسؤولي النظام خلال تبربراتهم لتدهور الاقتصاد والعملة المحلية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما يتذرع الأخير بالعقوبات المفروضة عليه.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، انهيار ملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي، حيث سجل الدولار قفزة كبيرة على حساب الليرة السورية المتهالكة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3350 ليرة شراء، و3380 ليرة مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

فيما تراوح اليورو ما بين 4060 ليرة شراء، و4090 ليرة مبيع، بفارق 45 ليرة عن إغلاق الخميس الماضي، وبذلك سجل اليورو سعراً تاريخياً للمرة الأولى خلال تدهور وخسارة الليرة السورية.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3340 ليرة شراء، و3070 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3275 ليرة شراء، و3300 ليرة مبيع.

وبحسب المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.

كما أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، عند 172 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 147 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأصدر الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم السبت، قانون يسمح بتأسيس "مصارف التمويل الأصغر" بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل، وفق زعمه.

فيما طلبت وزارة التربية والتعليم لدى النظام من مديرياتها في المحافظات كافة إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة بوجوب التقيد بالأقساط والرسوم الأخرى "أجور نقل واللباس المدرسي والقرطاسية والمراجع الإثرائية"، وفق بيان رسمي.

في حين حلّقت أسعار ليتر المازوت في السوق السوداء بمناطق سيطرة النظام، بالتزامن مع عاصفة ثلجية حلّت على البلاد، وترافقت مع انعدام المازوت النظامي المقدّم للسوريين عبر "البطاقة الذكية"، بحسب مواقع اقتصادية.

وذكرت صحيفة موالية للنظام، أن سعر ليتر المازوت الحرّ تراوح ما بين 1800 و2500 ليرة، باختلاف المناطق. واضطر السكان في مناطق سيطرة النظام إلى شراء المازوت من السوق السوداء جراء انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

هذا ولم يتسلم معظم السوريين مخصصاتهم من المازوت النظامي عبر البطاقة الذكية، وسط تبريرات غير مقنعة من جانب السلطات المعنية، ويبلغ سعر ليتر المازوت النظامي 180 ليرة سورية.

وبدلاً من توفير المخصصات المتأخرة من مازوت التدفئة، انشغلت مديرية التجارة الداخلية في حماة بملاحقة من وصفتهم بـ "المتاجرين" بالمشتقات النفطية، بطرق غير مشروعة، ومصادرة ما كان بحوزتهم من مازوت.

وفي سياق تبربرات النظام المتواصلة أدلى محافظ النظام في الحسكة اللواء "غسان خليل"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام حمل خلالها "قسد"، تفاقم أزمة المحروقات، فيما حملها مسؤول اقتصادي في نظام الأسد مسؤولية تدهور الليرة السورية بمناطق سيطرته.

بالمقابل وافق مجلس الشعب التابع للنظام على تشكيل لجنة تحقيق بموضوع "بئر غاز وهمي"، في منطقة قارة قرب دمشق، حيث ذكرت مصادر أن هناك قضايا فساد وهدر مبالغ مالية ضخمة، في واحدة من العديد من قضايا الفساد في نظام الأسد على حساب تدهور الوضع المعيشي.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس، تذبذب وتضارب ملحوظ في الأسعار، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3365 ليرة شراء، و3370 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 4018 ليرة شراء، و 4066 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3325 ليرة شراء، و 3335 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حماة وحمص أسعار مماثلة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3325 ليرة شراء، و 3255 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 477 ليرة سورية شراء، 484 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

ويذكر أن حالة التذبذب تستمر وسط التدهور الذي طرأ على الليرة التي خسرت نسبة كبيرة من قيمتها خلال الأيام الماضية تأثراً بقرار نظام الأسد بطرح فئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 172 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 147 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين تشهد أسواق دمشق انخفاضاً كبيراً بمبيعات الذهب، حيث لا تتجاوز 1.5 كيلو غرام ذهب يومياً، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، مقارنة مع ارتفاع أسعار كل السلع والمواد ومن ضمنها الذهب.

ونقل موقع موالي للنظام عن مسؤول في وزارة النفط لم يذكر اسمه، مبرراً قرار تخفيض مخصصات مازوت التدفئة لـ 100 ليتر، بأنه جاء للزيادة عدد مرات التعبئة، وفق تعبيره.

وزعم المصدر أن التخفيض ما هو إلا خطوة في سبيل زيادة عمليات التعبئة لإيصال المادة لأكبر عدد من المواطنين خلال هذه الفترة وفيما بعد ليحصل المواطن على مخصصاته كاملة، الأمر الذي سخر منه متابعين واعبروه ضمن الوعود الوهمية المتكررة.

وقال المسؤول ذاته إن تخفيض الكمية سيقابله زيادة في عدد مرات التعبئة، وذكر أن "حقوق المواطن في مخصصاته من المادة محفوظة"، ما نتج عنه موجة من ردود الفعل الساخرة.

وكان أثار قرار تخفيض مخصصات "مازوت التدفئة" عبر نافذة تطبيق "وين" جدلا كبيرا لانخفاض المخصصات من 200 ليتر إلى 100 ليتر، لا سيما وأن معظم المواطنين تأخر في استلام مخصصاته.

ثار إعلان نظام الأسد عن إعفاء مسؤولة إحدى صالاته التجارية و ورئيس دائرة منافذ البيع بحمص، جدلاً واسعاً، بعد ضبط أطنان من السكر بمنزلها، فيما تباينت تعليقات الموالين ما بين مشكك بالرواية للفت النظر عن شح المادة وبين ساخر من ضبط صغار اللصوص وترك الكبار حسب تعبيرهم.

وفي التفاصيل أصدر "أحمد نجم"، المدير العام لما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة" قرارا يقضي بإعفاء "صالة الشهداء"، الهام كوسا وإحالتها الى الرقابة الداخلية للتحقيق بعد أن تم ضبط ستة أطنان من مادة السكر داخل منزلها بحمص.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "نجم" قوله إنه "سيتم إتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق السيدة والمتورطين معها وبحق كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الاساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها على حساب احتياجات المواطنين"، وفق تعبيره.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الأربعاء، انهيار ملحوظ حيث ارتفع الدولار على حساب الليرة المتهالكة التي تسجل مستويات متدنية غير مسبوقة في تاريخها خلال الفترة الحالية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3330 ليرة شراء، و3365 ليرة مبيع، في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي تشهده الليرة السورية.

فيما تراوح اليورو ما بين 4004 ليرة شراء، و4051 ليرة مبيع، وبذلك يستمر اليورو في تسجيل سعر تاريخي خلال تدهور وخسارة الليرة السورية.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 3305 ليرة شراء، و3315 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3230 ليرة شراء، و3235 ليرة مبيع.

وبحسب المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.

وكشف تقرير للمصرف عن ارتفاع إجمالي ودائع المصارف السورية بنسبة 64% لتصل إلى 3.9 تريليون ليرة سورية أي بزيادة بنحو 1.5 تريليون ليرة حتى نهاية الشهر الماضي من عام 2020.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 170 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 145 ألف و 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

فيما انخفض سعر الأونصة العالمي بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية، لكن ذلك لم يؤثر على سعر الذهب الرسمي بدمشق، الذي أبقته الجمعية مستقراً.

وكان وجه رئيس جمعية الصياغة "غسان جزماتي" دعوة إلى الالتزام بالأسعار الصادرة عن الجمعية وأي مخالفة تستوجب العقوبة وإغلاق المحل، لافتاً إلى التنسيق مع وزارة المالية من أجل حل جميع الإشكالات العالقة، حسب وصفه.

وحذر "جزماتي"، مما وصفه "الطابور الخامس" الذي يروج للارتفاع في الأسعار ويعمل على ضرر البلد والمهنة، بحسب صحيفة موالية للنظام.

وصرح "عمار معروف" وهو مسؤول بما يسمى "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بأن ما يشاع عن أن سعر صرف الدولار لن ينخفض دون 3,000 ليرة سورية تكرر قبل 6 أشهر تقريباً، وفق تعبيره.

ولفت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حينها إلى 3,600 ليرة، ثم انخفض مجدداً إلى 2,200 ليرة، لذلك دعا المركزي المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، حسب كلامه.

في حين كشفت تصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية للنظام عن نسبة البطالة في أخر إحصاء معد عن عام 2019 والتي قدر أنها تصل إلى نحو 31.2 بالمئة.

وقال "احسان عامر"، رئيس "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام إن نسبة البطالة المعلنة والتي تجاوزت 30% هي من أصل قوة العمل البالغة 5.396 ملايين نسمة.

وذكر أن المكتب أنه أتم تعداد منشآت خمس محافظات لعام 2019 وهي "دمشق وجزء من ريفها واللاذقية وطرطوس والسويداء"، وفق وصفه.

ولفت إلى أن عدد المنشآت في هذه المحافظات وصل إلى 440.737 أكثر من نصفها منشآت موسمية ومغلقة لأسباب مؤقتة، وبلغ عدد المتوقفة عن العمل نهائياً، نحو 72 ألف منشأة، وفق تقديرات المكتب التابع للنظام.

وقال إنه سيتم إنجاز المرحلة الثانية من التعداد لكل من محافظات حلب وحمص وحماة وستصدر نتائجها خلال الفترة القادمة، وفق تعبيره.

ونقل موقع اقتصادي يتناول في تقاريره التطورات الاقتصادية بمناطق النظام، اليوم الأربعاء، عن وزارة المالية التابعة للنظام إصدار الأخيرة لبيانات رفع الحجز الاحتياطي عن شركات وأموال "صائب نحاس ومحمد الفتال"، المقربين من إيران.

ويأتي ذلك عقب كشف مصادر إعلامية عن تراجع النظام عن الحجز الاحتياطي على أموال "النحاس"، بضغوط إيرانية، ليقر النظام برفع الحجز عنه إلى جانب نظيره "محمد الفتال"، الذي يعد من أذرع إيران الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، بعد دفع غرامات قدرت بنحو 90 مليون ليرة سورية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.