شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، 29 أيار/ مايو حالة من التراجع الملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت تحسن في إغلاق الأسبوع الماضي.

وتراوح الدولار في دمشق ما بين 3100 ليرة شراء، و3150 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي في إدلب تراوح ما بين 3200 ليرة شراء، و3250 ليرة مبيع، وتراوح اليورو في دمشق ما بين 3900 ليرة شراء، و3960 ليرة مبيع.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 370 ليرة سورية شراء و378 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 360 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع.

في حين سجل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,50 ليرة تركية للشراء، و8,60 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم السبت وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159000 ليرة شراء، 158500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136286 ليرة شراء 135786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وأصدر نظام الأسد عبر رئيس مجلس الوزراء التابع له "حسين عرنوس" قراراً بتكليف "ماجد عمران" بوظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة، وذلك في إجراءات متسارعة خلال الأيام الماضية ما يعكس مدى التخبط في قطاع الجمارك العامة التابعة للنظام.

وكان كلف "عرنوس"، "عماد محمد" المسؤول في القطاع ذاته بتسيير أعمال ومهام المديرية بقرار من مالية النظام، بعد إقالة المدير العام "فواز أسعد"، الذي حمله إعلام النظام مسؤولية فساد القطاع خلال الأسابيع الفائتة.

وتحدث السفير الروسي لدى النظام السوري، ألكسندر إيفيموف، بأن روسيا وردت نحو 350 ألف طن من القمح إلى سوريا منذ مارس الماضي، وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" اليوم.

وكذلك أشار السفير الروسي إلى أن روسيا تعتزم توريد ما يصل إلى مليون طن من القمح إلى سوريا في هذا العام (2021)، وفق تقديراته.

وقالت مصادر إعلامية موالية نقلا عن مصدر في وزارة النفط لدى النظام قوله إن اختيار المواطنين للكازيات التي يرغبون بتعبئة سياراتهم منها، بعد قرار بدء توزيع البنزين عبر الرسائل النصية، بالاستفتاء الشعبي على خدمات كل كازية ونزاهتها.

وكشف المصدر أن الوزارة ألغت قرار المجموعات، وهو توزيع المحروقات للمتعاملين عبر رسائل تشمل مجموعة من الكازيات في المنطقة، وفقاً لتخفيف الدور على الكازية، بعد تسجيل المواطنين بكثافة على كازيات محددة، مقابل شح التسجيل على كازيات أخرى، وفق تعبيره.

وتحدث مصدر موالي للنظام مع ارتفاع أسعار الإسمنت والمواد الأولية للبناء وتأرجح أسعار الحديد أصبحت كسوة المنزل على "العظم" مرتفعة جدا بل تكاد تلامس سعر منزل في الأحياء الشعبية.

وذكر أن التكلفة تكون حسب المنطقة وإذا كانت المواد مقبولة يبدأ المتر بين 300 و400 ألف ليرة اي أن تكلفة الشقة كاملة تصبح 30 مليون ليرة.

ومقل عن مصادر قولها إن الاكساء العادي من (25- 30 مليون ، وسط من 30-40 مليون ، ديلوكس من 50-100 مليون)، وحسب نوع المواد والجودة وأجرة اليد العاملة التي تلعب دوراً كبيراً، حسب وصفه.

هذا ويواجه سوق العقارات ركوداً وفق ما أكده العديد من أصحاب المكاتب العقارية مع انخفاض طفيف بالأسعار خاصة بعد غلاء المواد الأساسية وصدور قانون البيوع العقارية الذي وجده الكثيرين غير منصف ويعرقل عملية البيع فيما أكد أخرون، أن أسعار العقارات حاليا تحدد وفق العرض والطلب وتختلف من زبون لآخر، وفق موقع اقتصادي داعم للنظام.

فيما تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.