عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الإثنين إن الليرة خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 0.31% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3210 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3972 ليرة شراء و3981 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3209 ليرة شراء و3215 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3160 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 10 ليرات ليسجل ما بين 379 ليرة سورية شراء، و365 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة يوم الاثنين، وتحافظ التسعيرة الرسمية للذهب على استقرارها منذ يوم الخميس الفائت.

وحسب الجمعية التابعة للنظام بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 158500 ليرة شراء، 159000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 135786 ليرة شراء، 136286 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وصرح الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "عمار اليوسف"، إن "سوريا بحاجة سنوياً لمبلغ وقدره 10 مليار دولار لتأمين القمح ووقود التدفئة والكهرباء بشكل دائم بالإضافة للمشاريع التنموية".

وتابع اليوسف أن "تعاملنا مع أوروبا وخاصة في المجال الاقتصادي هو تعامل بسيط جدا بالنسبة لتعاملنا مع باقي دول العالم، لذلك العقوبات الأوربية لسوريا لن تحدث أي أثر مضاف للأثر السابق"، وفق تعبيره.

ونقلت مواقع إعلامية موالية بيانات تظهر مصادقة نظام الأسد على إطلاق عمل شركة الاتصالات الخليوية الثالثة بمناطق سيطرته تحت مسمى "وفا تيليكوم للاتصالات" برأسمال قدره 10 مليارات ليرة سورية، مقابل إبقاء فرضه 233 مليار غرامات على سيريتل و إم تي إن.

وعلقت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، على ذلك بقولها إن الترخيص النهائي لم يصدر، حتى تبدأ عملها، وما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية هو قرار بالتأسيس فقط، حسب وصفها.

وكشف وزير المالية في حكومة نظام الأسد عن تعديلات قادمة يعتزم نظامه فرضها تتعلق بإعداد المسودة النهائية الكاملة لمشروع قانون الضريبة على أن تشمل التعديلات ضريبتي الدخل والمبيعات.

وقدّر الوزير "كنان ياغي"، بأن مسودة تعديلات القانون ستكون جاهزة خلال شهرين، في حين اعتبر أن الوقت مازال مبكرا للانتهاء من مسودة مشروع إصلاح النظام الضريبي، وفق تعبيره.

وأطلق وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل" توقعاته لصيف 2021 وشتاء 2022 بما يخص الكهرباء، قائلاً إنه "من المتوقع أن يكون موضوع الكهرباء مقبولاً في الصيف، ومن المتوقع أن يكون الوضع في الشتاء القادم أفضل من الماضي لكن سوف يبقى هناك تقنين".

وتحدث مدير عام المؤسسة العامة للدواجن المهندس "سراج خضر" أنه تم استيراد قطيع جديد من أمات البياض من فرنسا بعدد حوالي 14 ألف طير لصالح منشأة دواجن حمص.

ولفت إلى ما وصفه "أهمية استيراد هذا القطيع من خلال كسر الحصار المفروض على سورية كما يؤمن صوص التربية للقطاعين العام والخاص لمدة عامين وبيض المائدة لمدة 3 أعوام قادمة، حسب كلامه.

وتحدثت مصادر اقتصادية موالية عن أسعار عشوائية، وغير منطقية شهدها سوق السيارات في السنوات الأخيرة، مع عدم وجود ضوابط أو قواعد لتقييم السيارات، ماجعل أسعارها تصل إلى أرقام فلكية لم يحلم بها حتى مصنعوها في بلادها لعدة عوامل، ساهمت القرارات الحكومية بشكل مباشر فيها.

وارتفعت أسعار المواد التموينية (السكر و الرز) المباعة بشكل حر في الأسواق بعد تأخر التسجيل على مخصصات شهري أيار وحزيران، حيث سجل سعر كيلو السكر 1800 ليرة (للغير مغلف) و1950 للمغلف، والرز 2200 ليرة أي بنسبة زيادة 10 - 13 بالمئة عن الشهر الماضي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.