١٩ سبتمبر ٢٠٢٠
تراجع سعر صرف الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف في افتتاح الأسبوع اليوم السبت وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، ما بين 2190 شراء و 2215 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2175 ليرة شراء و2190 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر بلغ سعر صرف الدولار في إدلب 2170 ليرة شراء، 2200 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 287 ليرة شراءً، و295 ليرة مبيعاً.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و857 ليرة، دون تغيير عن سعر أمس السبت، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وشهدت مناطق النظام تطبيق توصية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتوزيع الخبز بحسب عدد الأفراد، بحيث يتم توزيع ربطة للشريحة بين فرد وفردين، وربطتين للأسرة من 3 إلى 4 أفراد، و3 ربطات للأسرة من 5 إلى 6 أفراد، و4 ربطات للأسر فوق 7 أفراد.
وكان كشف معاون وزير التموين التابع للنظام "رفعت سليمان" عن اتباع آلية جديدة لبيع مادة الخبز على البطاقة الذكية حيث سيتم منح المخصصات "كل يومين" بدلاً من كل يوم، وسيتم توزيع 4 ربطات لكل عائلة بذريعة تخفيف الازدحام على الأفران، الأمر الذي قال الوزير في حكومة النظام، "طلال البرازي" إنه لا يزال قيد الدراسة.
وسبق أن خُفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.
ونقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر في "المؤسسة السورية للمخابز" أن 70% من المواطنين لا يستهلكون أربع ربطات خبز يومياً، والغالبية تشتري ربطة واحدة فقط، مبيّناً وجود خطط لإيصال الدعم إلى مستحقيه منعاً لاستغلال المادة من قبل البعض، حسب وصفه.
هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
١٧ سبتمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السوريّة تحسن "نسبي" في أسعار الصرف في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية ولذلك في إغلاق اليوم الخميس.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2165 شراء و 2175 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2130 ليرة شراء و2160 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2170 ليرة شراء، و2180 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، بقي الدولار ما بين 2150 ليرة شراء، و2160 ليرة مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و857 ليرة دون تغيرات على أسعار أمس، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
كشفت صفحات موالية عن تخفيض كمية المحروقات من مادة "المازوت" المخصصة للتدفئة بنسبة تصل إلى 50% يظهر من خلال البيانات في "تطبيق وين"، حيث باتت العائلة باتت تحصل على 100 ليتر فقط للسنة كاملة، بدل من 200 بحسب مصادر إعلامية موالية.
بالمقابل زعمت وزارة النفط التابعة للنظام عدم تخفيضها المخصصات في كافة المحافظات وقال مصدر في الوزارة لوسائل الإعلام الموالية للأسد إن الازدحام على محطات الوقود سببه قيام وسائل النقل الجماعي بتعبئة مخصصاتها وبيعها في السوق السوداء ما أدى إلى تنشيط السوق السوداء للمازوت، ما يعتبر تمهيداً لاعتماد القرار الذي نفته الوزارة مؤخراً ضمن سياسة نظام الأسد المعهودة.
وصرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام "علي ونوس"، بأن ليس هناك انخفاض بالأسعار بقدر ما هو ثبات حسب تعبيره، مشيداً بقرارات الوزارة التي زعمت تثبيت الأسعار لـ 20 مادة حسب وصفها، مع بقاء الأسعار فوق القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف نقيب أطباء النظام "كمال عامر" عن التحضير لاجتماع للجنة مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة أطباء سورية الأسبوع القادم، بحضور وزير الصحة، للبحث في تغيير تعرفة الأطباء، حسبما ذكرته صفحات موالية.
وكانت قالت مصادر إعلامية موالية إن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون لمسالخ بشرية لتكون العيادات الخاصة باستغلالهم، وفق تعليقات عدد من سكان مناطق سيطرة النظام.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية عن افتتاحها سوق التسوق الخيري الأول الذي تنظمه مؤسسة ماسة للمعارض بالتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة في صالة جرمانا للسورية للتجارة مقابل المخبز الآلي وسيستمر 10 أيام، وفق إعلان الوزارة.
وكان قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام "طلال البرازي" إقامة مهرجانات ومعارض تسوق قال إنها تضم مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي سينتج عنه تجمع عدد كبير من الأشخاص في ظلِّ تفشي كورونا وسط تلاشي إجراءات الوقاية بمناطق سيطرة النظام.
وصادق مجلس الوزراء التابع للنظام على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة وقف استيراد بعض المواد لمدة عام قابل للتجديد منها المحولات الكهربائية والكابلات وأدوات المائدة ومفاتيح الكهرباء وألواح الألمنيوم المدمجة.
وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٦ سبتمبر ٢٠٢٠
سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في أسعار الصرف في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2130 شراء و 2160 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2140 ليرة شراء و2160 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2135 ليرة شراء، و2145 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 282 ليرة سورية شراء، و287 ليرة سورية مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، بقي الدولار ما بين 2130 ليرة شراء، و2140 ليرة مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و857 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية نقلاً عن مسؤولين في وزارة الزراعة التابعة للنظام إن التقديرات الأولية للمساحات المتضررة جراء حرائق أحراج سهل الغاب بمحافظة حماة بلغت نحو 35 ألف دونم من الحراج الطبيعية والأشجار المثمرة، ولم تعلن حتى الآن الجهات الرسمية الزراعية في اللاذقية وطرطوس وحمص عن أضرار الحرائق في مناطقها.
في حين زعمت وزارة النفط والثروة المعدنية، التابعة للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في خروج مصفاة بانياس عن الخدمة منذ أيام، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفها، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.
وكان أعلن مدير "شركة مصفاة بانياس" بسام سلامة، أمس عن تجهيز المصفاة لعمرة شاملة تشمل كل أقسامها ووحداتها الإنتاجية، على أن تنطلق اليوم لما يقارب الـ 25 يوماً وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها، الأمر الذي اعتبر تنصل من مسؤولية النظام عن أزمة المحروقات في مناطق سيطرته.
وبحسب مجلس الوزراء التابع للنظام فإنه وافق على تحديد أسعار 20 مادة أساسية وفق تكاليف الإنتاج الحقيقية زاعماً إلزام الفعاليات التجارية التقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين، الأمر الذي لا يطبق ويعتبر قرارات للاستهلاك الإعلامي بحسب التعليقات الواردة على الإعلان.
وأعلنت مديرية السورية للمخابز عن طلب المؤازرة من الشرطة واستنفار عدة جهات حكومية لتنظيم الدور ضماناً لعدم حصول أية مشاكل على الأفران في دمشق، وذلك بدلاً من الوقوف على أسباب المشكلة المتمثلة في تخفيض مخصصات الأفران، فيما اعتبر البيان تشبيحاً إضافياً على السكان الطامحين إلى الحصول على لقمة العيش بمناطق النظام.
هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، كما تغيب الرقابة والتموين المنشغلة في الرشاوي والفساد الذي تشتهر به مؤسسات النظام في ظل تهالك الاقتصاد وفقدان العملة السورية قيمتها.
١٥ سبتمبر ٢٠٢٠
سجلت الليرة تحسن "نسبي" في معظم المناطق السورية خلال تداولت اليوم الثلاثاء، فيما تحركت أسعار الصرف بهوامش محدودة، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2160 ليرة شراء، و 2175 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو، ما بين 2520 ليرة شراء، و2560 ليرة مبيع.
وإلى جنوب البلاد سجل الدولار الأميركي في محافظة درعا ما بين 2050 ليرة شراء، و 2060 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية محلية.
في حين لم يطرأ تغييرات كبيرة على سعر الدولار في حلب شمال سوريا، مسجلاً سعر ما بين 2155 ليرة شراء، و 2165 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، تراوح ما بين 2125 ليرة شراء، و2135 ليرة مبيع، دون أيّ تغييرات كبيرة بإغلاق أمس.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار، في إدلب ما بين 2150 ليرة شراء، و2160 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 286 ليرة شراء، و293 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 111 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
من جانبها أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام قراراً يسمح لثلاثة شركات للحوالات بإعادة تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية بعد إيقافها للترخيص والخضوع لقرارات النظام ومنها الإفصاح عن المعلومات الشخصية للعملاء وغيرها من القرارات.
هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.
يأتي ذلك مع ربط "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية.
وبررت المؤسسة العامة للتجارة التابعة للنظام الازدحام على مراكزها حيث قال مديرها "أحمد نجم"، لصحيفة "تشرين"، التابعة للنظام إن ذلك يعود لسببين الأول يكمن في حاجة المواطن للمواد المدعومة، والثاني يكمن في ثقة المواطن بالمؤسسة والمنتجات المعروضة فيها، حسب تعبيره.
وجددت صفحات موالية تداول صور تظهر تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وسط نقص في مخصصات البنزين في وقت اجتاز سعر الليتر الواحد في السوق السوداء الـ 2000 ليرة سورية، كما الحال في مادة الخبز الأساسية التي وصلت إلى 700 ليرة للربطة الواحدة حيث تشهد ارتفاع كبير في سعرها إلى جانب قلتها والازدحام على الأفران.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس نقابة الشاحنات المبردة اللبنانية عمر العلي، مطالبته برفع الضريبة البالغة 250 دولاراً عن الشاحنات اللبنانية الفارغة عند دخولها الأراضي السورية، أو فرض ضريبة على الشاحنات السورية عند دخولها فارغة إلى لبنان، وبذلك يكشف عن نافذة جديدة لنظام الأسد يرفد من خلالها خزينته المستنزفة في حربه ضد الشعب السوري بالعملة الصعبة.
وأعلن مدير "شركة مصفاة بانياس" بسام سلامة، عن تجهيز المصفاة لعمرة شاملة تشمل كل أقسامها ووحداتها الإنتاجية، على أن تنطلق اليوم لما يقارب الـ 25 يوماً وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها، الأمر الذي اعتبر تنصل من مسؤولية النظام عن أزمة المحروقات في مناطق سيطرته.
وزعم النظام عبر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، بأنه سيرفع كتاب لرئاسة مجلس الوزراء من أجل تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة في مناطق سيطرة النظام على أن يتم تعويض من الأضرار الناتجة عن حرائق بفعل حرارة المناخ فقط.
هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
١٤ سبتمبر ٢٠٢٠
سجلت الليرة السورية تحسن "نسبي" أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الإثنين وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، ودون أن ينعكس ذلك على الوضع المعيشي المتدهور وأسعار المواد الغذائية الأساسية المرتفعة.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، ما بين 2165 شراء و 2175 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2155 ليرة شراء و2170 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر حافظ سعر صرف الدولار في إدلب على سعر أمس بواقع 2140 ليرة شراء، 2145 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 283 ليرة شراءً، و288 ليرة مبيعاً.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
في حين شهدت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعاً طفيفاً صباح اليوم، بعد أن قفز الغرام عيار 21 قيراط بقيمة 1000 ليرة سورية مقارنة مع إستقراره خلال الأيام الثلاث الماضية عند 111 ألف ليرة سورية.
ووفقا لتسيعرة جمعية الصاغة التابعة للنظام فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بلغ 112 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف ليرة سورية.
وبثت صفحات موالية صوراً تظهر تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وسط نقص في مخصصات البنزين في وقت اجتاز سعر الليتر الواحد في السوق السوداء الـ 2000 ليرة سورية، كما الحال في مادة الخبز الأساسية التي وصلت إلى 700 ليرة للربطة الواحدة حيث تشهد ارتفاع كبير في سعرها إلى جانب قلتها والازدحام على الأفران.
وزعم مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام "علي الخطيب"، بأن هناك أنواعاً عديدة من المخالفات التي ترتكب يومياً خلال أزمة البنزين الحالية، منها تمنع عن البيع والاتجار في السوق والبيع بسعر زائد، فيما تتفاقم الأزمة في مناطق سيطرة النظام.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام مزاعمه بوجود عدة طرق يصل من خلالها البنزين إلى السوق السوداء بكميات ضخمة بدون "البطاقة الذكية" منها التلاعب بعداد التعبئة من قبل محطات الوقود، حيث تعبئة كمية أقل من مخصصاته، نافياً مسؤولية نظامه عن الأزمة.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن ما يُسمى بـ "إتحاد الكتاب العرب" الذي يديره "مالك صقور" من الحزب الشيوعي، رفع قيمة عقد إستثمار المقهى والمطعم مع شركة سيريتل الواقع بجانب مبنى الإتحاد بإستراد المزة بدمشق بقيمة إضافية 200 مليون ليرة سورية، دون الكشف عن ماهية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين.
وجددت المؤسسة العامة للمعارض التابعة للنظام السماح بعودة تنظيم المعارض حيث كشفت عن الطلب من شركات تنظيم المعارض استخدام 50% من مساحة الجناح للعرض بالحد الأقصى، مع مراعاة التباعد المكاني، حسب وصفها، برغم تفشي وباء كورونا.
وكان قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام "طلال البرازي" إقامة مهرجانات ومعارض تسوق قال إنها تضم مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي سينتج عنه تجمع عدد كبير من الأشخاص في ظلِّ تفشي كورونا وسط تلاشي إجراءات الوقاية بمناطق سيطرة النظام.
ونقلت مواقع موالية عن العميد في جمارك النظام "آصف علوش"، تصريحات أعلن فيها عن تنقلات تطال نحو 3 آلاف خفير وسائق بهدف إعادة توزيع العناصر بين المفارز الجمركية، بعد إصدار جدول تنقلات رؤساء المفارز الجمركية، حسب وصفه.
بالمقابل أثار عضو "مجلس التصفيق" التابع للنظام أحمد مرعي، السخرية عبر صفحات موالية بقوله إن قرار إلزام السوريين العائدين إلى بلادهم بتصريف 100 دولار على الحدود، تم اتخاذه قبل أن يعقد المجلس جلسته الأولى، وكان وعد عدد من أعضاء المجلس بإلغاء القرار الأمر الذي نفته مالية النظام ببيان رسمي.
بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
وبالرغم من التحسن والاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.
١٣ سبتمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم السبت تحسن "نسبي" أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، ودون أن ينعكس ذلك على الوضع المعيشي المتدهور وأسعار المواد الغذائية الأساسية المرتفعة.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، ما بين 2150 شراء و 2185 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2140 ليرة شراء و2180 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب 2140 ليرة شراء، 2145 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 283 ليرة شراءً، و288 ليرة مبيعاً.
وفي ريف حلب الشمالي، تراجع الدولار، بلغ ما بين 2140 ليرة شراء، و2170 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، تراوح الدولار ما بين 2080 دولار شراء و2090 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة شراء و287 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 110 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 95 ألف و134 ليرة، دون تغير وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
من جانبها رفعت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" أسعار بعض أنواع الخضار في نشرة أمس السبت، بمقدار يتراوح بين 25 و75 ليرة سورية، وفقاً لما جاء عبر صفحتها في "فيسبوك".
ووفق النشرة بلغ سعر كيلو البندورة البلدية نوع أول وثاني وثالث إلى 425 ليرة و375 ليرة و275 ليرة على التوالي، مقارنة بـ350 ليرة و300 ليرة و225 ليرة للكيلو في النشرة السابقة، علماً بأن الأسعار في الأسواق تفوق ما تعلن عنه المديرية.
هذا وصرح مدير عام المصرف العقاري، "مدين علي"، بأنه لن يتم منح تمويل للجمعيات السكنية الخاملة وذات الأرصدة غير النشطة، والتي تقدر نسبتها من إجمالي عدد الجمعيات السكنية المرخصة بنحو 70 بالمئة، حسب وصفه.
بالمقابل ضجت صفحات موالية بالحديث عن ارتفاع تكاليف البناء انعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات الجاهزة، وأجور المحال التجارية، والشقق السكنية، وذلك بسبب قرارات نظام الأسد بهذا الشأن.
في حين تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق وصف صفحات موالية.
وتواصل أزمة المحروقات تفاقمها في مناطق سيطرة النظام وسط نقص في مخصصات البنزين في معظم محافظات سورية لا سيما في حلب وحماة وحمص وطرطوس في وقت وصل سعر الليتر الواحد في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية، كما الحال في مادة الخبز الأساسية التي تشهد ارتفاع كبير في سعرها إلى جانب قلتها.
هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
١٢ سبتمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية تراجع في افتتاح الأسبوع يوم السبت 12 أيلول/ سبتمبر، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي وتهالك الليرة وسط عجز النظام عن إيقاف هذا التدهور الذي ينعكس سلباً على الواقع المعيشي.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، ما بين 2145 شراء و 2175 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2130 ليرة شراء و2160 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب 2130 ليرة شراء، 2145 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 283 ليرة شراءً، و288 ليرة مبيعاً.
وفي ريف حلب الشمالي، تراجع الدولار، بلغ ما بين 2130 ليرة شراءً، و2160 ليرة مبيعاً، وفي تل أبيض، تراوح الدولار ما بين 2080 دولار شراءً، و2090 ليرة مبيعاً. وتراوحت التركية ما بين 277 ليرة شراء و283 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 110 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 95 ألف و134 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، طلال البرازي، نفي لصحة تصريحات معاونه بشأن وجود تغيير في آلية توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية “في الوقت الحالي”، حسب وصفه.
وقال "البرازي" إنّ هناك دراسة تحدّد كمية الخبز، لكنّها لم تطبّق مضيفا أنّه تقرّر تأجيل تطبيقها نظراً لعدم وجود ضرورة في الوقت الحالي" نافيا في الوقت ذاته وجود أزمة طحين، حسب زعمه.
وكان كشف معاون وزير التموين التابع للنظام "رفعت سليمان" عن اتباع آلية جديدة لبيع مادة الخبز على البطاقة الذكية حيث سيتم منح المخصصات "كل يومين" بدلاً من كل يوم، وسيتم توزيع 4 ربطات لكل عائلة بذريعة تخفيف الازدحام على الأفران، حسب وصفه.
بالمقابل نقل موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة دمشق عن مصدر خاص نفيه تصريحات صادرة عن مديرية المخابز في دمشق، والتي أرجعت سبب أزمة الخبز التي تشهدها العاصمة إلى "ارتفاع سعر الخبز السياحي"
وكانت خفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.
وتشهد العاصمة وريفها أزمة خبز تمثّلت بازدحام كبير على الأفران في ظل انتشار فيروس كورونا، دون مراعاة التباعد الاجتماعي، الأمر الذي أكده ناشطون في موقع "صوت العاصمة".
وثبت صفحات موالية صوراً تظهر طوابير طويلة من السيارات التي تنتظر مادة المحروقات مع تجدد أزمة الحصول عليها في مناطق سيطرة النظام، بالمقابل هدد محافظ اللاذقية التابع للنظام "إبراهيم السالم" بأن كل من تجاوز الدور على محطة الوقود سيتم إيقاف بطاقة الوقود المخصصة لآليته بشكل فوري، حسب تعبيره.
وكانت تحدثت صفحات موالية للنظام عن تفاقم أزمة المحروقات وسط نقص في مخصصات البنزين في معظم محافظات سورية لا سيما في حلب وحماة وحمص وطرطوس في وقت وصل سعر الليتر الواحد في السوق السوداء إلى 1500 ليرة سورية.
هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق وصف صفحات موالية.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد مستغلاً الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون تفعيل إجراءات الوقاية من الوباء.
١٠ سبتمبر ٢٠٢٠
شهدت تعاملات سوق الصرف اليوم الخميس، تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية بصورة طفيفة في بعض المدن السورية، فيما بقي مستقراً في العاصمة دمشق وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية محلية.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2140 ليرة شراء، و2160 ليرة مبيع، فيما سجل الدولار في درعا جنوب البلاد، ما بين 2060 ليرة شراء، و2085 ليرة مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.
وفي حلب بلغ سعر الدولار الأميركي ما بين 2130 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، وسجل بريف حلب الشمالي، ليصبح ما بين 2115 ليرة شراء، و2122 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2115 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة سورية شراء، و285 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
فيما رفعت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" أسعار المحروقات في محافظة إدلب، وذلك للمرة الرابعة خلال مدة 60 يوم، فيما زعمت في بيان الأسعار الجديد بأنّ سبب الزيادة الجديدة يعود إلى ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية، الأمر الذي تكرر في البيانات السابقة.
وأصدر المجلس المحلي لمدينة إعزاز بريف حلب، عن مهلة لمدة عشرة أيام بدأت من السابع من الشهر الجاري، وذلك من أجل تسوية التعاملات بين التجار في سوق هال المدينة، واعتماد الليرة التركية في كافة التعاملات.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 111 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 95 ألف و134 ليرة، دون تغييرات على أسعار أمس الأربعاء، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكشف معاون وزير التموين التابع للنظام "رفعت سليمان" عن اتباع آلية جديدة لبيع مادة الخبز على البطاقة الذكية ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم منح المخصصات "كل يومين" بدلاً من كل يوم، وسيتم توزيع 4 ربطات لكل عائلة بذريعة تخفيف الازدحام على الأفران، حسب زعمه.
بالمقابل نقل موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة دمشق عن مصدر خاص نفيه تصريحات صادرة عن مديرية المخابز في دمشق، والتي أرجعت سبب أزمة الخبز التي تشهدها العاصمة إلى "ارتفاع سعر الخبز السياحي"
وأشار المصدر إلى أن أحد أسباب الأزمة الحالية هي تخفيض مخصصات بعض الأفران من مادة الطحين، إضافة إلى حصول من يطلق عليهم اسم تجار الخبز على كميات كبيرة وبشكل يومي، دون أي رقابة.
وكانت خفضت مخصصات بعض الأفران العامة والخاصة من مادة الطحين، دون معرفة الأسباب، في حين حافظت الأفران الاحتياطية الكبيرة، مثل فرني المزة والشاغور، على مخصصاتها، كونها المسؤولة عن تزويد الثكنات العسكرية والأفرع الأمنية بمادة الخبز التي باتت تشهد تدهورا كبيرا في النوعية.
وكان تحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 250 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.
وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن توقيع حكومة النظام اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي، مع جمهورية القرم، وتتضمن الاتفاقية تأسيس شركة ملاحة مشتركة، وتسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة، حسب نص الاتفاقية.
من جهته صرح من وصفته صفحات موالية بالخبير العقاري "عمار يوسف"، أن هناك مافيات تستفيد من عرقلة وتأخير عملية إعادة الإعمار وتنفيذ المخططات التنظيمية، حيث تقوم بشراء الأراضي والمنازل بأسعار بخسة من المواطنين.
وأشار إلى أن العملية تتم عبر استغلال يأسهم من تنفيذ الترميم كما حدث في منطقة خلف الرازي، دون أنّ يكشف عن ماهية تلك الجهات التي يرجح أنها تندرج ضمن مشروع إيران التوسعي كونها من الجهات التي وثقت شبكات محلية نشاطاتها المماثلة لما ورد في تصريحات "يوسف"
في حين طلبت وزارة الصناعة من رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام زيادة اعتماداتها الاستثمارية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021، بنحو 7.7 مليارات ليرة، لتصبح 52.7 مليار ليرة، بدلاً من 45 مليار ليرة، ليصار إلى مناقشتها في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، حسب بيان رسمي.
فيما أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس، عن تخصيص ساعة واحدة وليوم واحد فقط من كل أسبوع تتيح للمواطنين مقابلة وزير المالية الجديد "كنان ياغي"، وأشار موقع "سناك سوري"، الموالي إلى أن عدد من الوزراء أعلنوا في بداية تسلمهم الحقائب الوزارية عن تخصيص أوقات محددة من كل أسبوع للقاء المواطنين إلا أن معظمهم تراجع عن تلك الخطوة في وقت لاحق، حسب وصفه.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٩ سبتمبر ٢٠٢٠
تراجعت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام الدولار الأميركي في مناطق سيطرة النظام، فيما حافظت على حالة الاستقرار "النسبي"، في المناطق المحررة شمال البلاد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية محلية.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2125 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو، ما بين 2490 ليرة شراء، و2530 ليرة مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.
وفي حلب بلغ سعر الدولار الأميركي ما بين 2120 ليرة شراء، و2140 ليرة مبيع، وسجل بريف حلب الشمالي، ليصبح ما بين 2120 ليرة شراء، و2130 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2125 ليرة شراء، و2135 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 277 ليرة سورية شراء، و282 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 111 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 95 ألف و134 ليرة، دون تغيير عن سعر أمس الثلاثاء، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة 250 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مصادر في وزارة التربية التابعة للنظام تصريحات أكدت بوجود نقص في كتب المرحلة الابتدائية بنسبة تصل إلى 50% وهذا ما ستكون له انعكاسات سلبية على التلاميذ والمدارس والعملية التعليمية.
وزعم مدير عام المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية "زهير سلمان"، التابع للنظام بأن النقص يعود لعدة أسباب منها ما يتعلق بالمواد الأولية ومنها ما يتعلق بالحصار إضافة للحظر الذي حصل بسبب كورونا، حسب وصفه.
وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام أنه سيتم بيع القرطاسية والالبسة المدرسية والحقائب المدرسية للعاملين بالدولة بالتقسيط بقيمة مائة ألف ليرة سورية فقط لكل عامل بالدولة بدون فوائد، حسب وصفها.
وكانت تحدثت صفحات موالية عن زيادة كبيرة في أسعار الدفاتر والكتب المدرسية في الاسواق بنسبة تتراوح 100% للكتب، وأكثر من 400 بالمئة للدفاتر والأدوات الاخرى حيث ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية من 5000 ليرة الموسم الماضي الى 18 و 20 الف ليرة، ما يشير إلى عدم نية النظام تأجيل العام الدراسي المقبل بسبب ظروف تفشي كورونا.
في حين رفع مجلس محافظة حلب التابع للنظام تسعيرة أجور النقل العام في المحافظة وذلك بقرار من المكتب التنفيذي برئاسة محافظ حلب حسين دياب بناء على مقترح لجنة نقل الركاب المشترك والمتعلق بتعديل تسعيرة النقل العام بالمحافظة، تسعيرة عدّاد التكسي، وتحديد أجور نقل الركاب في باصات النقل الداخلي العام والخاص العاملة بالمدينة.
وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية قراراً صادراً عن مجلس محافظة دمشق التابع للنظام تضمن رفع تعرفة النقل لكل خطوط الباصات والعمومي و الميكرو باص، حيث أصبحت تسعيرة الميكرو باص 100 ليرة سورية عوضاً عن 50 ليرة سورية لكل الخطوط بسبب إرتفاع تكاليف قطع التبديل و غيار الزيت، وفق نص القرار.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٨ سبتمبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء استقرار "نسبي" أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، ودون أن ينعكس ذلك على الوضع المعيشي المتدهور وأسعار المواد الغذائية الأساسية المرتفعة.
وسجل الدولار في العاصمة دمشق ما بين 2180 ليرة شراء، و2190 ليرة مبيع، كما بلغ اليورو ما بين 2560 ليرة شراء، و2610 ليرة مبيع.
وطرأ تغيير طفيف على أسعار الليرة في مدينة حلب، حيث سجلت ما بين 2180 ليرة شراء، و2200 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، مسجل ما بين 2150 ليرة شراءً، و2150 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2150 ليرة شراء، و2170 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 290 ليرة سورية شراء، و295 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 111 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 95 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وتحدثت صفحات موالية للنظام عن تفاقم أزمة المحروقات وسط نقص في مخصصات البنزين في معظم محافظات سورية لا سيما في حلب وحماة وطرطوس في وقت وصل سعر الليتر الواحد في السوق السوداء إلى 1500 ليرة سورية.
وكانت كشفت صحيفة "البعث"، التابعة للنظام عن إيقاف تزويد من يحمل بطاقة عائلة جديدة صادرة خلال فترة 2020 - 2019 أيّ "المتزوجين حديثاً"، بمادة الغاز المنزلي، وذلك لأسباب نقلتها الصحيفة ذاتها ووصفتها بأنها "غير منطقية"، فيما قلّصت وزارة النفط التابعة للنظام كمية "البنزين" المخصصة للسيارات في مناطق سيطرته.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام رفعت سليمان، حديثه عن إنهاء 60 بالمئة من العمليات الفنية اللازمة لتطبيق إرسال رسائل استلام مادتي السكر والرز عبر البطاقة الذكية.
وأشار إلى أن العمل بالتطبيق ممكن بداية الشهر القادم، حيث يجري حالياً توزيع المادتين عن شهري آب وأيلول، ومن بداية شهر تشرين الأول القادم يمكن البدء بتطبيق إرسال رسائل استلام المادتين، حسب وصفه في وقت تشهد تلك المواد نقص وغلاء كبير في الأسعار، وسط تجاهل النظام.
هذا وتشهدت صالات مؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٧ سبتمبر ٢٠٢٠
سجّلت الليرة السورية اليوم الإثنين تحسن "نسبي" أمام الدولار الأمريكي لا سيّما في العاصمة دمشق، خلال تعاملات وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وتراجع الدولار في العاصمة دمشق بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 2180 ليرة شراء، و2200 ليرة مبيع، كما تراجع اليورو، 30 ليرة، مسجلاً ما بين 2570 ليرة شراء، و2600 ليرة مبيع.
وتحسنت الليرة بشكل طفيف في مدينة حلب، حيث سجلت ما بين 2170 ليرة شراء، و2190 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، مسجل ما بين 2140 ليرة شراءً، و2148 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 2140 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة سورية شراء، و285 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 112 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف ليرة، دون تغيير عن سعر أمس الأحد، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقال معاون مدير "مصرف التسليف الشعبي" عدنان حسن، إن الحدّ الأدنى لفتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية والسيارات أصبح 300 ألف ليرة سورية لدى فروع المصرف، على أن يكون الحساب حصراً من النوع الجاري، لافتاً إلى أنه وسطياً يتم فتح 200 حساب يومياً لدى المصرف، حسب تعبيره.
وفي سياق منفصل زعمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام بأنها سمحت مجددا للتجار والصناعيين بالتخليص الجمركي لبضائعهم بموجب صور الوثائق الأصلية وذلك لمدة شهرين اثنين، وفق بيان رسمي.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن قرار وزارة الاقتصاد يأتي بعد توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة التابعة للنظام على تمديد العمل بالتخليص بموجب صور الوثائق ضمن ضوابط محددة وردت في القرار السابق والذي سُمح بموجبه بالتخليص بهذه الطريقة، حسب وصفها.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٦ سبتمبر ٢٠٢٠
حافظت الليرة على حالة الاستقرار "النسبي" في معظم المناطق السورية خلال أسعار اليوم الأحد، باستثناء العاصمة دمشق، و درعا حيث شهدت الليرة تراجع طفيف أمام الدولار الأميركي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، بقيمة 25 ليرة مقارنة بإغلاق السب ليصبح ما بين 2190 ليرة شراء، و 2225 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو، 30 ليرة، مسجلاً ما بين 2580 ليرة شراء، و2630 ليرة مبيع.
وإلى جنوب البلاد ارتفع الدولار الأميركي في محافظة درعا بقيمة بلغت نحو 25 ليرة، ليصبح ما بين 2150 ليرة شراء، و 2175 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية محلية.
في حين لم يطرأ تغيير ملحوظ على سعر الدولار في حلب شمال سوريا، مسجلاً سعر ما بين 2160 ليرة شراء، و 2185 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، تراوح ما بين 2135 ليرة شراء، و2145 ليرة مبيع، دون أيّ تغيير مقارنة بإغلاق أمس.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار، في إدلب ما بين 2140 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 286 ليرة شراء، و293 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 112 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف ليرة، دون تغيير عن سعر أمس السبت، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وتحدثت صحيفة "البعث" التابعة للنظام عن تضاعف أسعار مادة البيض، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بنسبة كبيرة تصل إلى 100% كما أشارت إلى عدم توفر المادة حيث أصبحت شبه مفقودة.
ويرجع مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة التابعة للنظام "أسامة حمود" تضاعف أسعار البيض إلى ارتفاع أسعار العلف الذي قال إن غالبه مستورد وزعم أن سبب قلة العرض في السوق يعود إلى تهريب المادة خارج البلاد، وسط غياب دور مؤسسات الدولة الرقابية التي تعد ممارساتها من أسباب التدهور المعيشي المباشرة.
وبلغت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في دمشق أسعاراً قياسية جديدة حيث ترواح سعر كيلو اللحمة ما بين 15 حتى 20 ألف ليرة سورية، بينما لامس سعر كيلو الفروج المنظف أربعة 4 آلاف ليرة.
ووصلت أسعار الفروج في السوق السورية إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 1700 ليرة للكيلو الحي، بينما وصل سعر كرتونة البيض نحو 4400 ليرة سورية.
وكشفت مصادر إعلامية موالية عن غلاء مواد البناء بشكل كبير، حيث اقترب سعر طن الحديد من قيمة المليون والنصف ليرة وطن الاسمنت في السوق السوداء بـ 120 ألف، وذلك وفق أسعار غير مسبوقة.
يأتي ذلك عقب قرار نظام الأسد رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وبذلك وصل سعر الطن لـ 70 ألف ليرة، بينما يباع في السوق السوداء بـ 120 ألف ليرة سورية.
هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
