تراجعت الليرة السوريّة اليوم الإثنين كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 1.32% وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3075 ليرة شراء و 3155 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3839 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3155 ليرة شراء و3160 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3130 ليرة شراء و3150 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

والحوالات الخارجية المرسلة عبر ويسترن يونيون بسعر صرف المركزي، 2500 ليرة للدولار الواحد. فيما يتم تسليم الحوالات المرسلة عبر الشركات المُرخصة في مناطق سيطرة النظام بـ 2825 ليرة للدولار الواحد.

وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 153 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 131 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وزعم رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس" أن حكومته تعمل بكل السبل المتاحة لتخفيف الصعوبات التي تواجه المواطن سواء فيما يتعلق بالمستوى المعيشي أم المشتقات النفطية أم الطاقة الكهربائية وغيرها، مشدداً على تكثيف العمل في الوقت ذاته لمعالجة أي خلل أو قصور.

وجاء ذلك في كلمة له في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشعب التابع للنظام وزعم  دعم المشاريع الاستثمارية الإنتاجية والخدمية، والتصديق خلال المرحلة السابقة على عقود مشاريع تزيد قيمتها على 137 مليار ليرة سورية.

وتحدثت مصادر اقتصادية بمناطق سيطرة النظام عن أسعار " الألبان و الأجبان" في أسواق العاصمة السورية دمشق، حيث سجل صحن البيض زنة 2 كيلو غرام حوالي 7000 ليرة لدى محلات نصف الجملة.

بينما بلغ سعر البيضة تقريباً 250 ليرة، إذ أن الصحن قد يباع بأكثر من ذلك في محلات المفرق، وفيما يخص الألبان والأجبان لأسعار السلع، فقد بقي سعر كيلو الحليب عند 1100 ليرة، ووصل سعر كيلو اللبن إلى 1300 ليرة.

ونقلت صحيفة موالية عن وزير الصناعة لدى نظام الأسد قوله إن "المؤامرة تم إفشالها نحن في الفصل الأخير من الحرب المجنونة، وفق تعبيره في تصريح تكرر على لسان مسؤولي النظام ضمن مزاعم الانتصار المنفصلة عن الواقع وسط تجاهل الواقع.

وبحسب الوزير "زياد صباغ"، فإن الحرب تهدف إلى تحويل سوريا إلى لا قرار ولا صناعة ولا أي نوع من أنواع الحضارة التي انطلقت قبل الحرب انطلاقة فاقت التصورات، وذكر أنه تم إفشال المؤامرة، وفق تعبيره.

وأضاف أن الحكومة شريكة مع القطاع الصناعي بصناعة القرار، بنسبة مقبولة، وسط تمنياته بالخروج بقرارات مفيدة نعول عليها في إعادة الإعمار، خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب الذين طالبوا بعودة التيار الكهربائي فيما صدر الوزير الوعود المتكررة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.