شهدت الليرة السوريّة حالة من التحسن مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مواقع اقتصادية، وذلك بعد جولة التدهور التي طرأت عليها طيلة الأسبوع الماضي.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 2.18% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وفي التفاصيل سجل الدولار في العاصمة دمشق ما بين 3060 ليرة شراء و3140 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3723 ليرة سورية شراء و3825 مبيع.

في حين سجل الدولار أسعار ما بين 3070 شراء و 3130 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 3080 ليرة شراء، 3100 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 359 ليرة سورية شراء، و373 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، حددت سعر غرام الذهب اليوم الإثنين (عيار الـ21 بـ 157 ألف والـ 18 بـ 134 ألف و571 ليرة) وفق تقديراتها.

وكانت فسرت مصادر اقتصادية بأن حالة ثبات وتحسن الليرة تعود لورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

وذكر موقع "الليرة اليوم"، المحلي إن حكومة النظام السوري قدمت توجيهات، بناء على توصية من المصرف المركزي، إلى المؤسسة السورية للاتصالات بحجب الموقع على مزودي خدمة الانترنت في سوريا بتاريخ 18 أيار 2021.

ولفت إلى أن الإجراء يأتي بشكل مترافق مع ضخ إعلامي مكثف وحملات تضليل لسعر الدولار مقابل الليرة السورية، فكان موقع "الليرة اليوم" الذي يلتزم بنقل أسعار الصرف بحيادية وتَجَرُّد هو أكبر حجر عثرة أمام هذه الحملات.

وقد برز هذا التوجه المتمثل بحملات الضخ الإعلامي ومحاولات تضليل الأسواق عبر صفحات وقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع استلام "محمد عصام هزيمة" لزمام الأمور في مصرف سورية المركزي. وبرزت هذه الأساليب كورقة أخرى بديلة عن السياسات الأمنية العنيفة التي تسببت بأضرار جسيمة على الليرة وارتدت بنتائج عكسية.

تتمثل السياسات المذكورة أعلاه بأساليب مثل: اعتقال الصرافين ومصادرة أموالهم، والقبض على من يحوز الدولار أو يتعامل به في سورية، أو من يقوم بنشر معلومات حول الليرة أو الاقتصاد السوري، وفق ما أورده الموقع.

بالمقابل قالت مصادر إعلامية واقتصادية إن النظام شن خلال الأيام الأخيرة وخاصة أسبوع ما بعد عيد الفطر المبارك، حملة شديدة استهدفت بها بضائع التجار المصنفة على أنها بضائع مهربة في سورية وغير مرخص باستيرادها وبيعها في أسواق العاصمة السورية دمشق.

ومن بين الأسواق التي نفذت دوريات مديرية الجمارك السورية فيها الحملة، منطقة "السومرية" التي تعتبر أضخم وأوسع أسواق دمشق، والتي تعتبر مصدراً للبضائع المهربة.

وقال وزير الزراعة لدى النظام "حسان قطنا" إن انخفاض معدلات الهطول المطري لهذا العام بشكل كبير ومثير للقلق مقارنةً بالأعوام الماضية.

وأكد بأن المياه الجوفية في حدودها الحرجة، مشيرًا إلى أن الهطولات في شهري نيسان وأيّار هي العامل الأساسي المحدد لتوفّر محصول جيد خاصة من القمح والشعير، وكانت الهطولات قليلة جداً مقارنة ببداية العام، مما ينذر بموجة جفاف غير مسبوقة منذ وقت طويل.

فيما قال مدير الاستثمار والصيانة في المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق، محمود زلزلة إنّ الاستهلاك في العاصمة وأجزاء من ريف دمشق، بلغ في فترة العيد والعطل الرسمية، 9 أمتار مكعبة في الثانية.

وجاء ذلك في سياق تبريرات قرار التقنين الجديد للمياه الصادرة عن المديرية والذي يصل لـ 12 ساعة في بعض المناطق، معتبراً أنّ هذا الاستهلاك غير منطقي، حسب كلامه.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.