واصلت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3160 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 3851 مع استمرار تراجع الليرة وثباتها على سعر قياسي بعد مراحل الانهيار.

وفي مدينة حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 3155 ليرة شراء و3165 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3120 ليرة شراء و3130 ليرة مبيع، وفق مواقع اقتصادية متطابقة.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 10 ليرات، ليتراوح ما بين 367 ليرة سورية شراء، و382 ليرة سورية مبيع.

من جانبها رفعت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء بقيمة 10 آلاف ليرة حيث بلغ 153 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 131 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها رفعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أسعار الشاورما والفروج المشوي والبروستد بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر السعيد، حيث وصل رفع بعض الأسعار إلى أكثر من الضعف.

وبحسب النشرة الصادرة من المديرية، الثلاثاء أصبح سعر كيلو الشاورما 25 ألف بينما كان سعر الكيلو 12 ألف في نشرة التاسع من الشهر الجاري أي قبل يومين فقط من التسعيرة الجديدة.

كما أصبح سعر الفروج المشوي بحسب النشرة 18 ألف والبروستد 19 ألف، وشملت نشرة حماية المستهلك رفع سعر كيلو الشرحات من 12300 إلى 13 ألف، وبحسب النشرة ذاتها تم تخفيض سعر كيلو الفروج الحي من 6150 الى 6 آلاف.

في حين برر "علي ونوس" مسؤول الأسعار في المديرية أن الآلية التي كانت متبعة لتسعير الشاورما والفروج والبروستد هي آلية معتمدة من عام 2016 وهي آلية لا تتماشى مع المرسوم رقم 8، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن وبحسب المرسوم رقم 8 يجب التسعير بحسب القيم الحقيقية للمواد، كونه يوجد عقوبات شديدة، وهذه العقوبات بحاجة إلى آلية تسعير صحيحة وحقيقية.
 وزعم إجراء دراسات مع أغلب الفعاليات التي تعمل في مجال الفروج والشاورما بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين وغيرهم من الاتحادات والجهات المعنية في هذا الموضوع، وتم إصدار آلية جديدة ليتم تسعير الفروج والشاورما على أساسها”.

ووفقاً لتصريحاته أنه "يوجد خلل بالآلية التي كان يتم التسعير عليها وليس الخلل بالسعر، مشيراً إلى أنه بالآلية الجديدة تم تصحيح القيم الواردة منذ عام 2017 نتيجة التضخمات التي حدثت في مستلزمات الإنتاج"، حسب كلامه.

وكشفت "غرفة تجارة دمشق" التابعة للنظام عبر تصريحات مسؤول فيها عن ضخ كميات من القطع الأجنبي في الأسواق ما تسبب في تحسن الليرة السورية، وذلك دون الكشف عن مصدر تلك الكميات ما يفتح الباب أمام تكهنات قد تتمثل في دعم رأس النظام من قبل أحد حلفائه قبيل الانتخابات المزعومة.

وعزا "فايز قسومة"، رئيس لجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام تحسن الليرة الأخير بتأمين كمية من القطع الأجنبي بطرق مختلفة، وبصعوبة، دون علم أحد من المسؤولين بمصدرها، حسب كلامه.

ولفت المسؤول في غرفة تجارة دمشق إلى أن تعليمات وقرارات الحكومة في محاولاتها لضبط قيمة الليرة ليست لها أي علاقة، ولا يمكن أن تسهم بتحسن سعر الصرف أساساً.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.