شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الخميس، استقرار "نسبي" في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3230 ليرة شراء، و 3130 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4818 ليرة شراء، و 3850 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3220 ليرة شراء، و 3250 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 3100 ليرة شراء، و 3145 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3150 ليرة شراء، و 3160 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 369 ليرة سورية شراء، و 386 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 157 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 134 ألف و 471 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام "محمد الخليل "، بأن هناك نقاطاً كثيرة تميز قانون الاستثمار الجديد فيما يتعلق بتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار بالقطاعات الأهم من خلال تقديم حزمة من المحفزات والتسهيلات الجمركية والضريبية.

كما قال الصناعي الداعم للنظام "طلال قلعجي"  إن "القانون جاء في الظروف الملحة والتي نحن بأمس الحاجة لهذا القانون عصري يؤمن حرية الحركة لرأس المال والإنتاج الجيد على السواء مؤكداً أن القانون الجديد يشكل حاضنة استثمارية آمنة تشجع على استقطاب رؤوس الأموال الضخمة".

ووفق "فهد درويش" رئيس لجنة المستثمرين في المناطق الحرة السورية فإن "تحسين واقع الاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب الحرب على سورية والحصار الاقتصادي ظالم بحاجة قانون للاستثمار يتماشى مع الظروف ويحفز رأس المال المحلي والخارجي".

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس الأربعاء "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

وصرح "طلال حمود"، مدير فرع "المؤسسة السورية للتجارة"، بدمشق بدء طرح كميات كبيرة من الزيت النباتي بأسعار تتراوح بين 7,000 – 7,500 ليرة سورية حسب النوع.

في حين نفى مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام صحة ما يُتداول عن السماح باستيراد سيارات جديدة أو مستعملة من الصين أو غيرها، وفق مواقع اقتصادية موالية للنظام السوري.

وأصدرت محافظة ريف دمشق قراراً بتشكيل لجنة مهمتها تأمين مادة البنزين للدراجات والآليات والمعدات الزراعية غير المسجلة سابقاً وفق شروط محددة.

ويتضمن القرار فتح سجلات مؤقتة لتسجيل طلبات المواطنين أصحاب الدراجات الآلية غير المسجلة في مديريات النقل وتتضمن معلومات تفصيلية عن حائزي الدراجات ومواصفاتها المنشأ والطراز ورقم الهيكل ورقم المحرك واللون، وفق تعبيرها.

من جانبه حشد النظام آلاف العمال في صالة الفيحاء بدمشق، لدعم انتخاب بشار الأسد لولاية رابعة، في موقف يظهر انحياز المؤسسة الرسمية، لصالح مرشح دون آخر، ويؤكد على أن العملية الانتخابية ليست أكثر من مسرحية هزلية.

وخطب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، جمال القادري، في جموع العمال، مطالباً إياهم بانتخاب بشار الأسد دون سواه من مرشحي الرئاسة، بسبب ما وصفه بالعزة والكرامة التي حققها "الرئيس" للطبقة العاملة خاصة وللشعب السوري عامة، خلال سنوات حكمه العشرين السابقة.

وأشار موقع اقتصاد المحلي إلى أن الطبقة العاملة من أشد الطبقات بؤساً في سوريا، فهم يناضلون منذ عدة سنوات من أجل رفع تعويض الطعام الشهري بصورة مجزية، والذي رغم رفعه في أيلول/سبتمبر الفائت، فإنه لا يكفي لشراء 4 بيضات (قيمته 300 ليرة شهرياً).

وفي آخر مؤتمر للعمال والذي عقد قبل نحو شهرين، رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إعطاء أي مزايا لهم، متذرعاً بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، والصعوبات التي تعانيها من أجل دعم الحياة المعاشية لعموم السوريين.

وكان اعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن سعر صرف الليرة ناتج الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، و دعا إلى عدم استبدال الليرة السورية بالدولار الأمريكي، كونها "رمز السيادة والوطنية".

ووصف "ياغي" بأن تراجع الليرة السوريّة بأنه "معركة حقيقية تدار من الخارج" وإن تلك الحرب فيها قسم يدار عبر أدوات في الخارج، عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وجزء في الداخل هم المضاربون على الليرة السورية.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت خلال الفترة السابقة أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.