سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت تراجع طفيف أمام العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وذلك بعد أسبوعين من الاستقرار والتذبذب بصورة محدودة في أسعار الصرف، وسط تجاهل واستهتار نظام الأسد في إيقاف الانهيار الاقتصادي موغلاً في قراراته التي تزيد من التضييق المعيشي على السكان وتساهم برفع الأسعار بشكل مباشر.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ارتفاعاً بقيمة 15 ليرة مقارنة بإغلاق الخميس الماضي ليصبح ما بين 2180 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو، 30 ليرة، مسجلاً ما بين 2560 ليرة شراء، و2600 ليرة مبيع.

كما و ارتفع الدولار في حلب شمال سوريا، بقيمة 20 ليرة، مسجلاً ما بين 2160 ليرة شراء، و 2190 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فارتفع بقيمة 12 ليرة، مسجلاً ما بين 2135 ليرة شراء، و2145 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، 20 ليرة في إدلب ليصبح ما بين 2140 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 280 ليرة شراء، و290 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 112 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف ليرة، دون تغيير عن سعر أمس، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون لمسالخ بشرية لتكون العيادات الخاصة باستغلالهم، وفق تعليقات عدد من سكان مناطق سيطرة النظام.

من جانبها أعلنت المؤسسة العامة للتبغ عن رفع أسعار الدخان الوطني بكافة أنواعه بنسبة 40% ليصبح سعر باكيت الحمراء الطويلة بـ 500 ليرة بدلاً من 300، والحمراء القصيرة بـ 400 ليرة بدلاً من 250، وزعت ذلك لزيادة تكاليف الإنتاج.

وبرغم كل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تطال لقمة عيش السوريين سبق أن أطل مدير "المؤسسة السورية للتجارة" أحمد نجم، بتصريحات أعلن من خلالها عن اتمام الاتفاق مع "المؤسسة العامة للتبغ" ودفع المبلغ ثمن كميات الدخان الوطني المتفق عليها لتوزيعها على منافذ البيع التابعة للسورية للتجارة بدمشق والمنطقة الجنوبية.

وفي حديثه لموقع اقتصادي موالي أكد نجم أن "فرع المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق" هو المسؤول عن استلام كميات الدخان وتوزيعها على المنطقة الجنوبية "القنيطرة، درعا، السويداء، ودمشق وريفها"، مشيراً إلى أن سعر علب السجائر تحدد من قبل مؤسسة التبغ، حسب وصفه.

وكانت كشفت صحيفة "البعث"، التابعة للنظام عن إيقاف تزويد من يحمل بطاقة عائلة جديدة صادرة خلال فترة 2020 - 2019 أيّ "المتزوجين حديثاً"، بمادة الغاز المنزلي، وذلك لأسباب نقلتها الصحيفة ذاتها ووصفتها بأنها "غير منطقية"، فيما قلّصت وزارة النفط التابعة للنظام كمية "البنزين" المخصصة للسيارات في مناطق سيطرته.

هذا وتشهدت صالات التوزيع التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.

وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

سجّلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس، حالة مع الاستقرار "النسبي" التي تخللها تحركات طفيفة لأسعار الصرف في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وبذلك تغلق الليرة محافظة على حالة الاستقرار للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغ تداول الليرة السورية في العاصمة دمشق بسعر شراء قدره 2160 ومبيع بقيمة 2185 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى تغير طفيف، فيما تراجع اليورو بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 2520 ليرة شراء، و2570 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية

وفي حلب شهدت أسعار صرف الدولار استقرار حيث بلغ سعره شراء 2140 ليرة ومبيع على 2160 ليرة سورية للدولار الواحد، وتراوح الدولار في ريف حلب الشمالي ما بين 2120 ليرة شراء، و2130 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار الأميركي في إدلب، ما بين 2120 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 282 ليرة سورية شراء و292 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 112 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن نسبة ارتفاع أسعار العقارات في سورية منذ حوالي العام والنصف تجاوزت 200 %، أي أن البيت الذي كان يباع بـ 30 مليون ليرة سورية، أصبح سعره اليوم 90 مليون، وتوقعت صحيفة "تشرين الموالية رفع أسعار العقارات بنسبة 10 بالمئة خلال الأيام القليلة المقبلة تأثراً بقرار رفع سعر مادة الإسمنت.

وكان نقل تلفزيون الخبر الموالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، ذريعة باتت تستخدم استغلالا للمواطن.

يأتي ذلك عقب قرار نظام الأسد رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وبذلك وصل سعر الطن لـ 70 ألف ليرة، بينما يباع في السوق السوداء بـ 120 ألف ليرة سورية.

وفي خضم الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تخيم على مناطق سيطرة النظام أعلن نظام الأسد عبر مدير "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" "بسمان مهنا"، البدء بإعادة تأهيل شركتي "الشرق للمنتجات الغذائية" بحلب، و"شركة اليرموك للمعكرونة" في درعا.

وبحسب "مهنا" فإنّ "شركة الشرق" تتألف من 3 معامل هي البيرة الكحولية، وغير الكحولية، الألبان، وتمت حالياً الإجراءات التنفيذية، والإعلان عن مشروع البيرة الكحولية بطاقة إنتاجية تقارب 5 ملايين ليتر بيرة كحولية سنوياً، ما أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية.

وبالرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

أبقت الليرة السورية، اليوم الأربعاء على الاستقرار "النسبي" الذي تشهده منذ بداية الأسبوع مع تحرك طفيف في أسعار صرف العملات اﻷجنبية مقابل الليرة التي تشهد تدهوراً في قيمتها تنعكس سلباً على الوضع المعيشي وسط استهتار وتجاهل نظام الأسد.

وسجلت الليرة السورية، في العاصمة دمشق مقابل الدولار ما بين 2180 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، فيما بلغ اليورو في المحافظة ذاتها ما بين 2550 ليرة شراء، و2620 ليرة مبيع.

وفي حلب سجل الدولار الأميركي ما بين 2150 ليرة شراء، و2170 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2115 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر، سجل الدولار ما بين 2115 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة سورية شراء، و288 ليرة سورية مبيع.

وفي وسط البلاد في كلاً من حمص وحماة، فتراوح الدولار ما بين 2150 ليرة شراء، و2170 ليرة مبيع، وفي جنوب البلاد في درعا سجل ما بين 2125 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

فيما أعلنت ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" عبر وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لها عن ارتفاع  جديد في أسعار الأمبيرات التي وصلت إلى 34 ليرة تركي لكل 1 أمبير منزلي بمدة تشغيل 3 ساعات يومياً تبدأ من الساعة 7:30 مساءً حتى الساعة 10:30 مساءً، وذلك بعد أن كان سعر الأمبير الواحد 29 ليرة تركي لنفس مدة التشغيل.

هذا وتضمنت النشرة أيضاً رفع سعر الأمبير التجاري إلى 65 ليرة تركي بمدة تشغيل تصل إلى 6 ساعات يومياً تبدأ من الساعة 10 صباحاً وتنتهي في الساعة 4 عصراً، بعد أن كان سعر الأمبير الواحد لنفس مدة التشغيل المذكورة سابقاً، بـ 54 ليرة تركي.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن أسعار المياه الغازية والعصائر ارتفعت بقيمة خمسة أضعاف خلال العام الجاري، فيما سجلت مبيعاتها تراجع بشكل حاد خلال فصل الصيف الحالي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات فيما اعتبرت أن المشروبات الغازية باتت من "الرفاهية"، حسب وصفها.

ونتاقلت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر نوعيات متردية من المواد الغذائية التي يجري توزيعها عبر ما يُسمى بـ "المؤسسة السورية للتجارة"، كان أخرها مادة الأرز التي ظهرت ينخرها الفساد، فيما نفت المؤسسة ذلك معتبرة أن النوعيات بنوعية عالية و ليس هناك سوء تخزين، حسب زعمها.

هذا و تنتشر في صالات المؤسسة المواد الفاسدة فضلاً عن صعوبة الحقول عليها بموجب البطاقة الذكية بسبب الزحام، فيما تعد أسعارها للترويج لمؤسسات النظام حيث تعلن عن أسعار بقيمة ارخص لكن دون قدرة المواطنين الحصول عليها.

وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبالرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

شهدت الليرة السورية، اليوم استقرار "نسبي"، خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي الذي يشهد تحركات طفيفة لأسعار الصرف في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وحافظت الليرة السورية في العاصمة دمشق، على استقرارها أمام الدولار حيث سجلت تغير طفيف ليحافظ سعر الشراء على 2200 والمبيع على 2240 ليرة للدولار الواحد.

وفي حلب سجلت أسعار الصرف تغيرات بسيطة فحافظت الليرة على سعر شراء 2180 ومبيع 2210 ليرة للدولار الواحد، وفقاً لما نقلته مصادر اقتصادية متعددة.

وفي الشمال المحرر شهدت الليرة تراجعاً في سعر الصرف بنسبة قدرها 1.84% حيث ارتفع سعر شراء الدولار إلى 2130 والمبيع إلى 2170 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2160 و 2170 ليرة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 116 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و 439 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبه أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تحذير من أن 2.2 مليون شخص إضافي في سورية قد ينزلقون نحو الجوع والفقر في حال لم يتم تقديم مساعدة عاجلة لهم، معرباً عن تسجيل ما وصفه بأنه رقماً قياسياً جديداً، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد، وتسبّبت بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع تسجيل الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار.

بالمقابل زعم رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، بأن إقامة مهرجانات التسوق في المحافظات له انعكاس إيجابي على المواطن، إذ يتم إقامتها بناء على طلب المستهلك، وخاصة أن الأسعار تكون رمزية، وتتضمن الكثير من العروض والتخفيضات.

فيما أعلن مدير المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام "أحمد نجم"، عن تخفيض سعر مبيع كيلو غرام الفروج المذبوح والمنظف من 3 آلاف ليرة إلى 2500 ليرة، فيما تنتشر في صالات المؤسسة المواد الفاسدة فضلاً عن صعوبة الحقول عليها بموجب البطاقة الذكية بسبب الزحام، فيما تعد أسعارها للترويج لمؤسسات النظام حيث تعلن عن أسعار بقيمة ارخص لكن دون قدرة المواطنين الحصول عليها.

وكان قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام "طلال البرازي" إقامة مهرجانات ومعارض تسوق قال إنها تضم مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي سينتج عنه تجمع عدد كبير من الأشخاص في ظلِّ تفشي كورونا وسط تلاشي إجراءات الوقاية بمناطق سيطرة النظام.

بالمقابل ورغم مخاطرها المتوقعة يزعم القائمين عليها من شخصيات موالية للنظام خلال تصريحات إعلامية أن من بين الأهداف التي تقف وراء المعارض مكافحة المواد المهربة في وقت يشكك متابعي الصفحات الموالية في تلك المزاعم لا سيّما مع تكرارها عبر وسائل الإعلام الموالية للنظام دون جدوى في انعكاسها على الواقع المعيشي المتدهور.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

أبقت الليرة السورية، اليوم الإثنين على الاستقرار "النسبي" الذي تشهده منذ بداية الأسبوع مع تحرك طفيف في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التي تشهد تدهوراً في قيمتها تنعكس سلباً على الوضع المعيشي وسط استهتار وتجاهل نظام الأسد.

وتراوح الدولار الأميركي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2200 ليرة شراء، و2250 ليرة مبيع، مسجلاً أرقاماً مقاربة لما سجلته أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية.

فيما ارتفع اليورو بصورة محدودة بدمشق مسجلاً ما بين 2615 ليرة شراء، و2675 ليرة مبيع، بينما بقيت التركية، ما بين 298 ليرة سورية شراء، و305 ليرة سورية مبيع.

وسجلت الليرة في حلب استقرار نسبي حيث بقيت تتراوح ما بين 2180 ليرة شراء، و2200 ليرة مبيع، وفي شمال المدينة المحرر تراوح الدولار ما بين 2145 ليرة شراء، و2155 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2155 ليرة شراء، و 2170 ليرة مبيع، في إدلب وتراوحت التركية ما بين 290 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع.

وإلى جنوب البلاد سجل الدولار في درعا ما بين 2165 ليرة شراء، و 2190 ليرة مبيع، بالمقابل بلغ في حماة ما بين 2170 ليرة شراء، و2190 ليرة مبيع، وبقي الدولار في حمص ما بين 2160 ليرة شراء، و2180 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام على غرام الذهب عيار 21 قيراط 115 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط لـ 98 ألف و 571 ليرة، وفق ما ورد عبر صفحة الجمعية على "فيسبوك".

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، كشفه بأن نظام الأسد رفد خزينته بمبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي تنفيذاً لقرار إلزام العائدين إلى سوريا بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المعتمدة لدى المصرف المركزي التابع للنظام.

وبحسب تصريحات "النمير"، فإنّ عدد الذين صرفوا الـ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبية قبل دخولهم البلاد بلغ 14210 سوريين خلال الشهر الحالي أي بحسبة بسيطة وصل المبلغ الذي تم تصريفه 1421000 دولار، حسب وصفه.

وكان أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار ملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

وفي السياق أعلنت "شركة أجنحة الشام" عن وصول أولى رحلاتها الجوية من موسكو إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الإثنين، وذلك في إطار إعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج بفعل الإجراءات التي اتخذتها معظم دول العالم لحصر انتشار فيروس كورونا، مايعني دفعة جديدة من العملة الصعبة تتجه إلى النظام.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

سجلت الليرة السورية استقرار "نسبي" اليوم الأحد، حيث تغيرت أسعار الصرف بشكل طفيف مقارنة مع ما شهدته الليرة أمس وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وبقيت الليرة السورية مستقرة أمام الدولار الأميركي في العاصمة دمشق، مقارنة بأمس حيث سجلت ما بين 2190 ليرة شراء، و 2225 ليرة مبيع، سجل اليورو ما بين 2600 ليرة شراء، و2650 ليرة مبيع.

فيما ارتفع الدولار في مدينة حلب مسجلاً ما بين 2170 ليرة شراء، و2200 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، المحرر فسجل ما بين 2140 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار الأميركي في إدلب بقيمة 25 ليرة مقارنة بإغلاق السبت، ليصبح ما بين 2410 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 290 ليرة شراء، و 295 ليرة مبيع.

وفي وسط البلاد بلّغ سعر صرف الدولار في كلاً من محافظتي حماة وحمص، ما بين 2170 ليرة شراء، و 2190 ليرة مبيع، وفي درعا جنوباً، سجل الدولار مقابل الليرة ما بين 2165 ليرة شراءً، و2190 ليرة مبيعاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام على غرام الذهب عيار 21 قيراط 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف و 714 ليرة، بينما وصل سعر اونصة الذهب عالميا لـ 1965 دولار، وفق ما ورد عبر صفحة الجمعية على "فيسبوك".

وبرر مسؤول في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التابعة للنظام قرار الأخيرة بزيادة ضريبة التصريح للأجهزة الخليوية زاعماً أنّ ذلك نتيجة لتغير سعر صرف الدولار في النشرة الصادرة عن مركزي النظام خلال الأشهر الماضية مادفع الهيئة إلى تغيير قيمة الضريبة المفروضة على الأجهزة الخلوية، حسب زعمه.

وكانت نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام أمس بياناً جاء فيه الإعلان عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها وفق تصل إلى 250 ألف ليرة سورية، بما يعادل ارتفاع الضريبة إلى عدة أضعاف.

ونقل تلفزيون الخبر الموالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، هي استغلالا للمواطن.

وكان قرر نظام الأسد رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وأثار القرار جدل كبير عبر صفحات النظام حيث سينعكس سلباً على أسعار العقارات، وفق التعليقات الواردة على القرار الذي يعد الثاني في الشهر ذاته.

وقال مدير عام المؤسسة السورية للتجارة، التابعة للنظام "أحمد نجم"، إن هناك مقترح لتوزيع المواد المقنّنة عبر تطبيق على الهاتف المحمول، على غرار تطبيق توزيع جرة الغاز، الذي لم يفي بالغرض ومتطلبات السكان، ويأتي ذلك عقب انقطاع المواد عبر صالات المؤسسة وفق ما يعرف بالبطاقة الذكية التي أثارت جدلا واسعا على الصفحات الموالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

بعد أسبوع من الاستقرار النسبي يبدو أن مرحلة تراجع جديدة قد بدأت مع افتتاح أسعار اليوم السبت، حيث سجلت الليرة السوريّة تراجعاً أمام العملات الأجنبية لا سيّما الدولار، وسط تجاهل واستهتار نظام الأسد في إيقاف الانهيار الاقتصادي موغلاً في قراراته التي تزيد من التضييق المعيشي على السكان وتساهم برفع الأسعار بشكل مباشر.

وتراجعت الليرة السورية، أمام الدولار الأميركي في العاصمة دمشق، مسجلةً ما بين 2175 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، وارتفع اليورو ليصبح ما بين 2575 ليرة شراء، و2635 ليرة مبيع، فيما سجلت التركية ما بين 295 ليرة شراء، و302 ليرة سورية مبيع، بدمشق.

وإلى شمال البلاد شهدت أسواق الصرف في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام ارتفاع للدولار على حساب الليرة السورية، مسجلاً ما بين 2150 ليرة شراء، و2190 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، المحرر فسجل ما بين 2110 ليرة شراء، و2120 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار الأميركي في إدلب بقيمة 20 ليرة مقارنة بإغلاق الخميس، ليصبح ما بين 2110 ليرة شراء، و2120 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 285 ليرة شراء، و 290 ليرة مبيع.

وفي وسط البلاد بلّغ سعر صرف الدولار في كلاً من محافظتي حماة وحمص، ما بين 2150 ليرة شراء، و 2160 ليرة مبيع، وفي درعا جنوباً، قفز الدولار مقابل الليرة ليصبح ما بين 2150 ليرة شراءً، و2175 ليرة مبيعاً.

وفي شمال شرق سوريا، شهد الدولار استقراراً نسبياً مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، حيث سجل في تل أبيض، ما بين 2075 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، ورأس العين، ما بين 2090 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 280 ليرة شراء، و297 ليرة مبيع، وفق مواقع اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 114 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 97 ألف و 714 ليرة، بينما وصل سعر اونصة الذهب عالميأ لـ 1965 دولار.

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

فيما قرر نظام الأسد رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وأثار القرار جدل كبير عبر صفحات النظام حيث سينعكس سلباً على أسعار العقارات، وفق التعليقات الواردة على القرار الذي يعد الثاني في الشهر ذاته.

وقالت شركة MTN للاتصالات أنها خسرت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 6.22 مليار ليرة سورية، مقارنةً مع ربح قدره 15.13 مليون ليرة حققته الشركة خلال النصف المماثل من العام الماضي 2019، بحسب موقع اقتصادي.

وكان قال وزير الاتصالات التابع للنظام "إياد الخطيب" إن لا قلق على حصة الدولة من عائداتها في حال تم نقل ملكية أي سهم من أسهم شركة. MTN لمالك جديد، وأشار في حديثه لصحيفة موالية إن لا يمكن لأي شركة خليوي بيع حصة فيها تتجاوز 5% لمالك جديد دون موافقة صريحة من النظام لضمان حصة الدولة حسب تعبيره.

بالمقابل نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام بياناً جاء فيه الإعلان عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها وفق تصل إلى 250 ألف ليرة سورية، بما يعادل ارتفاع الضريبة إلى الضعف.

في حين حملّت مسؤولة جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة النظام كلاً من "التجار والتصدير" مسؤولية ارتفاع أسعار الفواكه والأجبان والألبان والحليب، بشكل مبالغ به، وأشارت لوجود فوضى كبيرة في أسعار السلع بالأسواق، متناسية دور النظام الغائب عن ضبط الأسعار فضلاً عن كونه السبب الرئيسي في تفاقم الوضع المعيشي.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق وصف مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

سجّلت الليرة السوريّة اليوم الخميس 27 آب/ أغسطس، ارتفاعاً طفيفاً، في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وبلغ تداول الليرة السوريةّ في العاصمة دمشق بسعر شراء قدره 2160 ومبيع بقيمة 2180 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وفق مصادر اقتصادية، وبذلك يلاحظ التغيّرات الطفيفة التي طرأت على أسعار صرف اليوم، مقارنة بإغلاق الأمس.

وفي مدينة حلب سجّل الدولار ما بين 2135 ليرة شراء، و2160 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 2085 ليرة شراء، و2105 ليرة مبيع، وإلى جنوب البلاد في درعا تراوح الدولار ما بين 2120 ليرة شراء، 2140 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب 2090 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 282 ليرة سورية شراء، و287 ليرة سورية مبيع، وفق مواقع اقتصادية متطابقة.

ويُشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبالرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 113 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 96 ألف و 857 ليرة، بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 4 مليون و 38 ألف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عما يسمى اللجنة الاقتصادية في جلستها الأخيرة قراراً يقضي بمنع استيراد الحديد وبررت اللجنة قرارها لحماية الصناعة الوطنية، نظراً لوجود إنتاج محلي وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك استنادا إلى دراسة تقدمت بها وزارة الصناعة، حسب زعمها.

وأقرّت صحيفة "تشرين"، بأن المؤسسات المعنية بالرقابة والتموين باتت غير مجدية حيث تعمل على تنظيم الضبوط شكلياً ليصار إلى دفع مقابل مادي لرفع العقوبة عن التجار الذين تربطهم علاقات مع النظام فيما يغيب عن الأسواق دور المؤسسات التي تزعم أنها معنية بتقديم المواد التموينية والغذائية الأمر الذي لم يسفر إلا عن زيادة التزاحم على صالات البيع وفقدان المادة من الأسواق عقب تضاعف سعرها.

وزعمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق تنظيم نحو 90 ضبط تمويني أبرزها ضبط بحق مستودع في منطقة الكسوة العادلية بمخالفة الاتجار بمادة الخبز التمويني حجز كمية 5000 كغ من مادة الخبز التمويني اليابس، ذهبت لصالح المديرية التي تستغل المصادرات دونما أيّ إجراءات أخرى، كما تعد طرفاً أساسياً في مثل هذه المخالفات.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

لليوم الثالث على التوالي شهدت الليرة السورية استقرار "نسبي" حيث لم يطرأ تغيرات ملحوظة على أسعار صرف العملات مقابل الليرة، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

ولم تسجل العاصمة السورية دمشق تغيرات ملحوظة على سعر صرف الدولار حيث سجل اليوم الأربعاء، ما بين 2180 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، وفي حلب ما بين 2140 ليرة شراء، و2180 ليرة مبيع، وفق ما أودته مواقع اقتصادية مختصة.

وفي دمشق بلغ سعر صرف اليورو ما بين 2560 ليرة شراء، و 2610 ليرة مبيع، أما في درعا، فسجل الدولار ما بين 2100 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر استقر الدولار في إدلب حيث سجل ما بين 2100 ليرة شراء، و2115 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 280 ليرة سورية شراء، و290 ليرة سورية مبيع.

وسجل الدولار في ريف حلب الشمالي، ما بين 2090 ليرة شراء، و2115 ليرة مبيع، وفي رأس العين، ما بين 2060 ليرة شراء، و2110 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، ما بين 2100 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأربعاء حيث بلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 109500 ليرة شراء، 110000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 93786 ليرة شراء، 94286 ليرة مبيع.

في حين حددت نقابة الصاغة في إدلب مبيع غرام الـ 21 ذهب بـ 53.70 دولار. ويتغير هذا السعر خلال ساعات النهار، أما في إعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 392 ليرة تركية للشراء، و402 ليرة تركية للمبيع.

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

بالمقابل أصدر مجلس محافظة ريف دمشق التابع للنظام قرارا يقضي برفع تعرفة نقل الركاب بين 40 و45 بالمئة لجميع الخطوط حسب مسار كل مركبة، وذلك بحجة ارتفاع أجور الصيانة.

وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبالرغم من الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

سجلت الليرة السورية استقرار "نسبي" اليوم الثلاثاء، حيث تغيرت أسعار الصرف بشكل طفيف مقارنة مع ما شهدته الليرة أمس وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة ما بين 2175 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، وفي حلب ما بين 2150 ليرة شراء، و2190 ليرة مبيع، وفق ما أودته مواقع اقتصادية مختصة.

وفي دمشق بلغ سعر صرف اليورو ما بين 2560 ليرة شراء، و 2610 ليرة مبيع، أما في درعا، فسجل الدولار ما بين 2100 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر استقر الدولار مسجلاً أسعار مقاربة لأسعار أمس، ما بين 2085 ليرة شراء، و2095 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 275 ليرة سورية شراء، و285 ليرة سورية مبيع.

وارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، 25 ليرة، ليصبح ما بين 2100 ليرة شراء، و2115 ليرة مبيع، وفي رأس العين، ما بين 2060 ليرة شراء، و2110 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، ما بين 2100 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر الذهب في السوق السورية حيث سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 110 ألف سورية، وعيار 18 بلغ 94 ألف و286 ليرة سورية، وكانت سجلت الجمعية أمس غرام الذهب عيار 21 قيراط كك 114 ألف سورية.

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

بالمقابل نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مدير الشركة السورية للاتصالات "سيف الدين حسن" تصريحات كشف من خلالها بأنه ليس هناك تركيب بوابات إنترنت جديدة حالياً، كما أنه سيكون هنالك  عمليات تقنين انترنت في عدد من المقاسم، أي قطع خدمة الإنترنت لساعات، حسب وصفه.

فيما قالت الباحثة الاقتصادية الموالية للنظام "رشا سيروب"، إن قرار رفع الحدّ الأدنى لفتح الحسابات في بعض المصارف، بشكل كبير جداً، إذ بلغ في المصرف العقاري 300 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف ليرة، ليس له مبرر، وغير مجدٍ في هذه الظروف.

وأشارت إلى أن القرار يؤدي إلى إحجام المواطنين عن التعامل مع المصارف وسط المعاناة من ضعف القدرة الشرائية، وعدم وجود مدخرات كافية لفتح حسابات مصرفية لدى أغلبية المواطنين، وكان يجب المحافظة على مبلغ الـ10 آلاف ليرة كحدّ أدنى أو تخفيضه، وليس زيادته، بسحب الباحثة.

وقال مدير الشركة السورية للغاز غسان طراف، لوسائل إعلام موالية إن الخسائر الناجمة عن انفجار خط الغاز العربي قبل يومين كبيرة، وممكن أن تصل مبدئيا لـ 800 مليون ليرة سورية، حسب تعبيره.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبالرغم من التحسن والاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" اليوم الإثنين، حيث سجلت أرقاما متقاربة مع إغلاق أمس الأحد، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، فيما لم ينعكس هذا الاستقرار والتحسن الطفيف على الوضع المعيشي المتدهور.

وبقي سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق مستقراً نسبياً حيث سجل ما بين 2175 ليرة شراء، و 2225 ليرة مبيع، وفي حلب ما بين 2150 ليرة شراء، و2200 ليرة مبيع، وفق ما أودته مواقع اقتصادية مختصة.

وفي دمشق أيضًا تراجع اليورو، بصورة طفيفة، ليصبح ما بين 2560 ليرة شراء، و 2625 ليرة مبيع، أما في درعا، فتراجع الدولار، 50 ليرة، مسجلاً ما بين 2115 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب 60 ليرة، ليصبح ما بين 2080 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 277 ليرة سورية شراء، و285 ليرة سورية مبيع.

وتراجع الدولار في ريف حلب الشمالي، 30 ليرة، ليصبح ما بين 2100 ليرة شراء، و2115 ليرة مبيع، وفي رأس العين، ما بين 2065 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، ما بين 2100 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر الذهب في السوق السورية حيث سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 114 ألف سورية البارحة، وعيار 18 بلغ 97 ألف و714 ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

ونقلت مصادر موالية تصريحات عن رئيس منطقة جمارك القصير، وهو ضابط في داخلية النظام ويدعى "محمد علي"، زعمه بأن حركة التهريب مع الجانب اللبناني ضعيفة، وتقتصر على بعض الحالات التي تتم عبر الدراجات النارية، وأشار إلى أن معظم الدراجات خلال تهريب المواد التموينية ويتم التعامل مع الأمر، وحجز الدراجة ومصادرة المهربات، حسب وصفه.

وبررت مواقع موالية للنظام ظاهرة التشبيح المتبادل بين عدد من الشبيحة وموظفي النظام خلال عملهم في صالات بيع المواد التي يزعم النظام دعمها عبر نظام البطاقة الذكية، وذلك بقولها إن الموظفين في السورية للتجارة تعرضوا تعرضنا للضرب وللشتائم والتهديد بالسلاح خلال عملية التوزيع ليرد عليهم الموظفين بإبطاء دور التوزيع وغيرها من الممارسات في إطار العقاب الجماعي لما يفترض بأنهم مستفيد.

وقال رئيس المجموعة الاقتصادية السورية الدكتور "محمد الجبالي"، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن قطع الاتصالات والإنترنت. حياة المرضى على المحك، حيث اعتبر أن تبرير قطع خدمة الاتصالات والانترنت لمدة 8 أيام بسبب ضمان حسن سير الامتحانات خطأ كبير، وذلك في ظل القرارات غير المدروسة من قبل النظام، ويعرف عن بعض الدول اتخاذها لمثل هذا الإجراء خلال الامتحانات إلا أن صفحات محلية بدأت باتت تتحدث عن استغلال النظام لهذه القرارات، لا سيما مع تفشي وباء كورونا.

وصرح وزير الكهرباء في حكومة النظام "محمد زهير خربوطلي"، بإن الانفجار الذي حدث فجر اليوم بريف دمشق في خط الغاز سيؤدي لزيادة ساعات التقنين بسبب خروج أكثر من 50% من إنتاج مجموعات التوليد عن الخدمة، حسب وصفه.

وبلغ سعر كيلو لحم غنم 19000 ليرة، والعجل 17000 ليرة الفروج المنظف 3800 ليرة، وبلغ كيلو اللبنة 3000 ليرة، وصحن البيض 4200 ليرة، وواصلت المواد التموينية ارتفاعها حيث سجلت أسعار كيلو الرز 2200 ليرة، والبرغل 1500 ليرة، والسكر 1200 ليرة، والسمن النباتي 5000 ليرة، ضمن أسواق دمشق.

ومن بين الخضار والفواكه بلغ كليو الباذنجان 600 ليرة والبطاطا 400 ليرة والفاصولياء 1000 ليرة والليمون 6000 ليرة والموز 2200 ليرة، والتفاح 1600 ليرة والعنب 1300 ليرة، وفق ما رصده موقع "اقتصاد" المحلي.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية إن نحو 2000 ليرة يحتاجها المواطن السوري يومياً ليأكل ما هو ضروري فقط بالحد الادنى حيث وصلت كلفة سلة الغذاء الضروري الذي يحتاجه الفرد إلى 1,970 ليرة سورية يومياً، ونحو 60 ألف ليرة شهرياً أي أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج 295 ألف ليرة شهرياً للغذاء الضروري فقط، بحسب تقرير لصحيفة محلية لم يتطرق للحاجيات الأخرى سوى الطعام الأساسي.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

واصلت الليرة السوريّة اليوم الأحد تقلبها وسط حالة التذبذب التي تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي وتهالك الليرة وسط عجز النظام عن إيقاف هذا التدهور، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وسجل الدولار في العاصمة دمشق ما بين 2125 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيعاً، وفي ما يعرف بعاصمة البلاد الصناعية حلب سجل الدولار ما بين 2150 ليرة شراء، و 2170 ليرة مبيع.

وفي دمشق بلغ اليورو، ما بين 2500 ليرة شراء، و 2750 ليرة مبيع، أما في درعا، سجل الدولار الأميركي ما بين 2100 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 2100 ليرة شراء، و2120 ليرة مبيع، وفي تل أبيض بريف الرقة مسجل ما بين 2100 ليرة شراء، و2150 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 281 ليرة سورية شراء، و286 ليرة سورية مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر الذهب في السوق السورية بمقدار 1000 ليرة سورية بعد أن كان قد سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 111ألف سورية البارحة

ووفقاً لتسعيرة الجمعية لأسعار الذهب اليوم، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 110 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 94 ألف و 286 ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   3  مليون و 930 ألف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1995 دولارات.

وانخفضت أسعار الليرات الذهبية، وسجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 930 ألف والليرة الذهبية عيار 21 قيراط 897 ألف بينما سجلت الليرة الرشادية 796 آلاف وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

وعقد ️رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام "حسين عرنوس"، جلسة أسبوعية كلف من خلالها وزارة التجارة الداخلية بتقديم دراسة تتضمن التكاليف الحقيقية لتوفير 20 مادة أساسية والأكثر ضرورة للسلة الاستهلاكية واقتراح أسعارها بما يسهم في ضبط حركة الأسواق ويحد من حالات الاحتكار، حسب وصفه ضمن مسرحيات باتت متكررة دون أن تنعكس على واقع الحال في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل قدم ️وزير التجارة الداخلية "طلال البرازي"، خلال الجلسة المزعومة ذاتها ما زعم أنه عرض حول دور السورية للتجارة في التدخل الإيجابي من خلال افتتاح صالات جديدة وزيادة قائمة المواد المعروضة، وجهود مديريات حماية المستهلك في ضبط الأسعار وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ومكافحة المواد مجهولة المصدر، فيما تلعب حكومة النظام دور التاجر بمعيشة السكان.

وأشارت ️وزارة الصناعة التابعة للنظام إلى زعمها تشغيل خط ثاني من معمل الأوكسجين بشركة حديد حماة بطاقة إنتاجية 1250 متراً مكعباً في الساعة، وإنتاج الأوكسجين السائل وتشغيل وحدات تعبئة احتياطية بمعدل 3 ورديات يومياً، حسب بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وكانت نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" تصريحات عن مدير الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بمدينة حماة معلناً استعاد الشركة التابعة للنظام بيع مادة "الأوكسجين النقي" للمواطنين والجهات المعنية، وذلك عقب حديث صفحات موالية عن فقدان المادة وتضاعف أسعارها، ليأتي طرحها من قبل نظام الأسد بمشهد استغلالي جديد لتفشي وباء كورونا في مناطق سيطرته.

وقالت وزارة التموين التابعة للنظام إنها نظمت ضبط 926 مخالفة جسيمة في المحافظات منذ بداية آب الجاري،  179 منها بدمشق في دمشق شملت 130 ضبطا بمخالفة حيازة بضاعة مجهول المصدر، و15 ضبطا حيازة مواد منتهية الصلاحية و10 ضبوط الغش بالمواصفات و3 ضبوط مخالفات تتعلق بالخبز التمويني و15 ضبط أفران و6 ضبوط محروقات، حسب وصفها.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير مديرية التموين في مناطق النظام قوله "لم يبق سوى الهواء لم نخالفه في المحافظة في إشارة منه إلى جسامة المخالفات في أسواق حمص"، حسب وصفه، الأمر الذي أثار استهجان الموالين للنظام بنفي أي دور رقابي للنظام وأثار سخرية نشطاء الحراك الثوري بقولهم إن تصريح المسؤول هو الأصدق على غير العادة حيث تتمثل مهام النظام بالتضييق على السكان ولو أمكنه أن يمنع الهواء عن السوريين لفعل.

هذا وينعكس تدهور الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

يشار إلى أن القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.