عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الخميس إن الليرة السورية خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 2.54% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3070 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3597 ليرة سورية.

وبلغ الدولار في حلب 3080 ليرة شراء و3110 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر يسجل ما بين 3070 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 356 ليرة سورية شراء، و373 ليرة سورية مبيع.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

وأصدر المركزي اليوم الخميس ما قال إنه "خبر صحفي بخصوص إغلاق شركة الأهلية للحوالات المالية الداخلية"، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الإغلاق فيما شهدت الليرة السوريّة تراجعاً أمام سلة العملات الأجنبية.

وقال المصرف إن إغلاق الشركة جاء في إطار السعي لضبط سعر الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يقوم بمخالفة القوانين والضوابط المفروضة من قبل الجهات الرقابية المختصة، دون الإفصاح عن نوه المخالفات.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 140 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 120 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.

وأقر وزير تموين النظام "طلال البرازي" بأن الجهاز التمويني "صوفته حمراء"، كناية على أنه عرضة للتهم وظن السوء، ودعا المراقب التمويني ألا يشتغل صياداً خلال عملية رصد وتنظيم الضبوط التموينية"، بحسب صحيفة موالية.

ونقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.

وقال الخبير العقاري الموالي للنظام "عمار يوسف"، في تصريحه لإعلام النظام إن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث جمود في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.

ونفت وزارة الأوقاف التابعة للنظام فتوى "جواز التصدق بزكاة الفطر للموظف القائم على رأس عمله ومعاملته معاملة من تقطع بهم السبل"، وقالت إنه بيان "مزور"، بعد أيام من تحديدها  صدقة الفطر للعام الجاري بـ (3,500 ليرة سورية).

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.