تراجع سعر صرف الليرة السورية، بصورة محدودة، مقابل الدولار واليورو، في بعض المناطق، خلال تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت 8 آب/ أغسطس، فيما تبقي الليرة السورية، على تذبذبها الملحوظ في أسعار الصرف في عموم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق ارتفاع بوسطي 25 ليرة، مسجلاً ما بين 2250 ليرة شراء، و 2275 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع الدولار في حلب 20 ليرة، مسجلاً ما بين 2200 ليرة شراء، و 2220 ليرة مبيع، وفقاً لما أورده موقع "اقتصاد".

وفي دمشق ارتفع اليورو، 40 ليرة، مسجلاً ما بين 2600 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع، أما في درعا، فارتفع الدولار 70 ليرة، ليصبح ما بين 2200 ليرة شراء، و 2250 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر بقي الدولار مستقراً ما بين 2150 ليرة شراء، و2170 ليرة مبيعاً. فيما تراوحت التركية ما بين 290 ليرة سورية شراء، و310 ليرة سورية مبيع، وتراوح الدولار في ريف حلب الشمالي، ما بين 2145 ليرة شراء، و2160 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها دون تأثيرها بأي تحسن حققته الليرة السورية خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحافظت أسعار الذهب اليوم السبت 8 آب على استقرارها وفق ما أعلنت عنه جمعية الصاغة التابعة للنظام حيث استقر الغرام عيار 21 قيراط على سعره الذي سجله يوم أمس الأول والبالغ 118 ألف ليرة سورية.

وبحسب تسعيرة الجمعية لأسعار الذهب في سورية، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 118 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 101 ألف و 143 ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   4 مليون و 215 آلاف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 2035 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 953 ألف، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  998 ألف، و الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 953 ألف، بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 853 ألف ليرة، فيما أصبح سعر غرام الفضة الخام 11 ألف ليرة سورية.

بالمقابل وصل سعر كيلو صدر الدجاج "شرحات" إلى 8300 ليرة وفق قائمة بأسعار الفروج بدمشق فيما بلغ كيلو فروج كامل 5000 ليرة، وصدر 8300 ليرة، وجناح 3500 ليرة، وفخاذ 4500 ليرة، ودبوس 4700 ليرة، صحن البيض 3500 ليرة، بحسب مصادر موقع "اقتصاد"، المحلي.

وبالنسبة للحوم الحمراء فقد سجل سعر كيلو لحم الخاروف 18000 ليرة، والغنم 15000 ليرة، وكيلو الدهنة 10000 ليرة، والمسوفة 13000 ليرة، ولحمة العجل 14000 ليرة، وكيلو البقر 11000 ليرة سورية.

وتعزو تصريحات مسؤولي النظام غلاء الأسعار إلى توقف الكثير من المداجن عن تربية الدجاج بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجه كما ساهم زيادة الطلب على لحوم الدجاج، مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وقلة عرضها في الأسواق، في زيادة أسعار اللحوم البيضاء هي أيضاً، وفق المصدر ذاته.

ونقلت مصادر إعلامية موالية عن الاقتصادي الموالي للنظام "عمار يوسف"، تحليله أن السبب الوحيد في تذبذب الأسعار وجود علاقة غير شرعية وغير معلنة ما بين بعض التجار و مطبخ القرار الاقتصادي فلا يوجد حساب ولا عقاب لأي مخالف منهم فمن يرفع أسعاره يرفعها وفق أهوائه الشخصية ظناً منهم أن يعالج السوق نفسه بنفسه ولكن هذا مستحيل في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، حسب وصفه ما يكشف مدى الفساد في مناطق النظام الذي يتم برعاية وإشراف الأخير.

في حين تحدثت مصادر إعلامية موالية عن نية النظام إعفاء مستوردي السكر الخامي من ‏الرسوم والضرائب، ليسارع مدير عام مؤسسة السكر، سعد الدين العلي، بنفي الأنباء والتصويح بأنه لا يوجد أي ‏مبادرة من حكومة النظام باتجاه إعفاء استيراد مادة السكر الأحمر الخامي من الرسوم ‏الجمركية والضرائب وغيرها.‏

يشار إلى أن القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجع سعر صرف الليرة السورية، بصورة محدودة، مقابل الدولار واليورو، في بعض المناطق، خلال تعاملات اليوم الخميس 6 آب/ أغسطس، مع تسجيل انخفاض نسبي في تداول الأسواق، فيما تبقي على تراجعها وسط تذبذب ملحوظ في أسعار الصرف في عموم المحافظات السورية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها دون تأثيرها بأي تحسن حققته الليرة السورية خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين واصلت جمعية الصاغة التابعة للنظام رفع أسعار الذهب في السوق السورية إذ ارتفع الغرام 3000 ليرة سورية اليوم الخميس بعد أن كان قد سجل أمس سعراً قدره 115 ألف ليرة سورية.

ووفقاً للتسعيرة الجمعية لأسعار الذهب في سورية، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 118 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 101 ألف و 143  ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   4 مليون و 215 آلاف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 2050 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 953 ألف، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى 998 ألف، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 953 ألف، بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 853 ألف ليرة سورية، وبقي سعر غرام الفضة الخام بـ 9 آلاف.

هذا وتجاوزت أونصة الذهب عالمياً، حاجز الـ 2000 دولار بشكل سريع ومفاجئ، وقد كان ذلك متوقع من طرف المحليين والخبراء لكن الغريب في الموضوع هو السرعة التي تتدهور فيها العملات لصالح الذهب فلم يكن من المتوقع أن تقفز أونصة الذهب من استقرارها على سعر الـ 1975 إلى كسر حاجز الـ 2000 بهذه السرعة.

أما في تداولات اليوم فقد أصبح حاجز الـ 2000 أمر من الماضي بعد تسارع الذهب نحو المقاومة التالية 2045 ووصوله إلى سعر 2036 حالياً، حيث يعبر الخبراء عما يحدث حالياً بأن العالم أصبح يستنجد بالذهب كملاذ آمن بعيداً عن عملات الدول العظمى المنهارة التي لم تعد تملك تلك القيمة والثقة الشرائية، فالدولار قبل كورونا لم يعد كالدولار بعدها.

وكان نقل اقتصادي مقرب من النظام عن خبير اقتصادي، قوله إن انفجار مرفأ بيروت بالأمس وتوقفه عن العمل، سوف يكون له آثار اقتصادية مدمرة على سوريا وعلى الأردن بالإضافة إلى لبنان، مشيراً إلى أن المرفأ يشكل رئة تتنفس منها هذه البلدان، وبالذات فيما يتعلق بمستورداتها من المواد الأساسية.

وبعد تصريحات رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، علياء الأسد، التابعة للنظام المثيرة التي دعت فيها المواطنين لاستبدال الفيتامين "سي" بالفليفلة والبندورة حيث أن معامل المنتجة للفيتامين وعدت بتأمينه خلال الأيام القادمة، مرجعة سبب فقدانه إلى كثرة الطلب عليه، حسب زعمها.

وفي السياق عاودت وكالة سانا نشر تصريحات دعائية مثيرة تمثلت في إعلان صابون وطني بدلاً من المعقمات، حيث أطلقت مؤسسة الصناعات الكيميائية خط إنتاج جديد لصناعة الصابون الطبي المعقم، وسيطرح بالأسواق بسعر يقارب 675 ليرة سورية.

في حين يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا ولم ينعكس التحسن النسبي بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، بالمقابل أرجعت مصادر اقتصادية أسباب التحسن السابق إلى فترة مؤقتة تحدث بشكل دوري مع اقتراب موعد عيد الأضحى من كل عام، وذلك بازدياد الحوالات المالية الواردة إلى داخل البلاد.

واصلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 5 آب/ أغسطس، انهيارها مع تسجيل انخفاض نسبي جديد في قيمتها لليوم الثاني من تداول الأسواق السورية عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، فيما تبقي على تراجعها وسط تذبذب ملحوظ في أسعار الصرف في عموم المحافظات السورية.

وفي العاصمة دمشق سجل الدولار ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة 1.77% حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2220 والمبيع إلى 2260 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2240 و 2270 ليرة.

وفي حلب سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً بنسبة 2.24%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2180 والمبيع إلى 2230 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2220 و 2240.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 4.44%، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2150 والمبيع إلي 2250 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2200 و 2250 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها دون تأثيرها بأي تحسن حققته الليرة السورية خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً في السوق السورية اليوم إذ ارتفع الغرام بقيمة 5 آلاف ليرة سورية بعد أن كان قد سجل البارحة سعراً قدره 110000 آلاف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، بحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام.

ووفق تسعيرة الجمعية ذاتها اليوم فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بلغ 115 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 98 ألف و 571  ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 4 مليون و 110 آلاف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 2033 دولاراً، مع اعتمادها سعر الصرف الذي يعتمده المصرف المركزي التابع للنظام.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 930 ألف، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  973 ألف، و الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 930 ألف، بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 831 ألف، وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وللمرة الأولى تخطت أسعار الذهب حاجز الألفي دولار، وذلك بعدما تعزز الإقبال على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل مناخ من أسعار الفائدة شديدة التدني، وآمال في مزيد من التحفيز بالولايات المتحدة لحماية الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

ونقل اقتصادي مقرب من النظام عن خبير اقتصادي، قوله إن انفجار مرفأ بيروت بالأمس وتوقفه عن العمل، سوف يكون له آثار اقتصادية مدمرة على سوريا وعلى الأردن بالإضافة إلى لبنان، مشيراً إلى أن المرفأ يشكل رئة تتنفس منها هذه البلدان، وبالذات فيما يتعلق بمستورداتها من المواد الأساسية.

وبحسب الخبير ذاته فإن سوريا كانت تعتمد بشكل أساسي على مرفأ بيروت، في تغطية مستورداتها من المواد الغذائية القادمة من أوروبا بالدرجة الأولى، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية وظروف الحصار التي تعاني منها المرافئ السورية.

وبتصريحات مثيرة للجدل دعت رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، علياء الأسد، التابعة للنظام المواطنين لاستبدال الفيتامين سي بالفليفلة والبندورة حيث أن معامل المنتجة للفيتامين "c" وعدت بتأمينه خلال الأيام القادمة، بعدما تم التواصل معها باعتبار أن تأمين المادة الأولية وتصنيعها تحتاج إلى فترة من الزمن، مرجعة سبب فقدانه إلى كثرة الطلب عليه، حسب زعمها.

في حين يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا ولم ينعكس التحسن النسبي بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، بالمقابل أرجعت مصادر اقتصادية أسباب التحسن السابق إلى فترة مؤقتة تحدث بشكل دوري مع اقتراب موعد عيد الأضحى من كل عام، وذلك بازدياد الحوالات المالية الواردة إلى داخل البلاد.

شهدت الليرة السورية تراجع ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي التي طرأت عليها وفق تعاملات سوق الصرف اليوم الثلاثاء وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تعطلت بموجبها حركة التعامل ضمن مراكز الصرافة في معظم المناطق .

وتراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بقيمة 15 ليرة، ليصبح ما بين 2200 ليرة شراء، و 2265 ليرة مبيع، وذلك مقارنة بإغلاق يوم الخميس الماضي.

وفي دمشق أيضاً ارتفع اليورو، 45 ليرة، ليصبح ما بين 2560 ليرة شراء، و 2670 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في درعا 60 ليرة، ليصبح ما بين 2170 ليرة شراء، و 2210 ليرة مبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في حلب ارتفاع بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 2200 ليرة شراء، و2225 ليرة مبيع، و في ريف حلب الشمالي المحرر، ارتفع الدولار، 70 ليرة، ليصبح ما بين 2175 ليرة شراء، و2200 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة 2195 ليرة شراء، و 2250 ليرة مبيع، وسجل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب، ما بين 6,96 ليرة تركية للشراء، و7,05 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها دون تأثيرها بأي تحسن حققته الليرة السورية خلال الأيام الماضية.

هذا وأعلنت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام اليوم الثلاثاء، 4 آب/ أغسطس عن أسعار المحروقات في محافظة إدلب، دون توضيح الأسباب وراء رفع الأسعار المتكرر بالرغم من اعتماد الشركة على بيع مواد المحروقات للمواطنين بالليرة التركية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين يواصل المصرف المركزي، التابع للنظام تحذيراته لكافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام ارتفع غرام الذهب اليوم بقيمة 5 آلاف ليرة سورية اليوم بعد أن كان قد سجل يوم الخميس الماضي سعراً قدره 105 آلاف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط.

وقالت الجمعية عبر صفحتها على فيسبوك إن أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 110 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 94 ألف و 286 ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   3 ملاين  و 900 الف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1979 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 889 ألف ليرة، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  940 ألف ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 889 ألف ليرة، بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 796 ألف ليرة، وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة  سورية.

وقالت صفحات موالية إن سعر شرحات الدجاج وصل إلى 7800 ليرة، وسعر كيلو الموز الذي يكاد يكون غير صالح للاستعمال البشري 500 ليرة، أما القابل للأكل فيصل سعر الكيلو إلى 7000 ليرة..

وأشارت مصادر اقتصادية إلى عدم إقبال الناس على اللحوم الحمراء وسط فوضى أسعار في السوق، حيث تراوح كيلو لحم الغنم بنسبة دهن 25% بين 11 و12 ألف ليرة أما كيلو الهبرة يصل إلى 20 ألف ليرة، خلال الأيام القليلة الماضية تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

وخلال الفترة ذاتها أدلب عضو لجنة تجار سوق الهال "أسامة قزيز"، بتصريح بتصريح قال فيه إن أسعار الخضار ارتفعت بنسبة 30% خلال فترة العيد، ويرجع سبب الارتفاع إلى قلة الكميات المتواجدة في سوق الهال، وحركة المبيع في السوق كانت ضعيفة للغاية، حسب وصفه.

ويقول "محمود الزين" لوسائل الإعلام الموالية وهو عضو لجنة غرفة الصناعة في دمشق إن مهرجانات التسوق التي شجعت وهللت لها الحكومة كانت قد ضربتها حالة جمود كبيرة كما في الأسواق، وتحولت إلى مجرد مهرجانات ترفيهية فيدخل الناس للتجول لا أكثر ولا أقل، فالقوة الشرائية معدومة والجمود هو سيد الموقف، دون اتخاذ أي إجراءات لمنع التجمعات مع تفشي كورونا.

وصرح مدير ما يُسمى بـ"المؤسسة السورية التأمين"، إياد زهراء، بأنه تم رفع تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات، وذلك بحكم الحاجة لرفع التعويضات، لأن الأحكام والحوادث لم تعد تواكب سقف التعويضات المعمول بها منذ العام 2017، بسبب حالة التضخم الحاصلة، حسب زعمه.

في حين تشهد مخابز الساحل العامة والخاصة منذ فترة في بدء ساعة إنتاج الرغيف ومن ثم في إيصال مادة الخبز للمعتمدين الذين يتأخرون حتى الليل أو لليوم التالي في بيع المادة للمواطنين، وتزعم مديرية المخابز بأن هذا الإجراء يعد مبرراً لانعدام جودة الخبز، بحسب مصادر إعلامية موالية.

فيما نفى المصرف التجاري السوري تسليم إشعارات مدة صلاحيتها ست ساعات فقط، مقابل استلام مبلغ 100 دولار من القادمين إلى البلاد عبر الحدود، بالرغم من شكاوي المواطنين من تحديد مدة تاريخ وصل التصريف 100 دولار على الحدود.

هذا وينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار  ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

يشار إلى أنّ التحسن "النسبي" في سعر تداول الدولار مؤخراً، بنسبة متفاوتة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 29 يوليو/ تمّوز، تذبذب كبير وسط معاودة انهيارها خلال تعاملات سوق العملات، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية أكدت أن التحسن النسبي السابق لليرة لم يؤدي إلى إيقاف عجل تدهور الأوضاع المعيشية في مختلف المناطق.

وسجل سعر صرف الدولار في دمشق ارتفاع بقيمة 175 ليرة، ليصبح ما بين 2275 ليرة شراء، 2375 ليرة مبيع، فيما ارتفع في حلب بقيمة 100 ليرة، ليصبح ما بين 2200 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب بقيمة 170 ليرة، ليصبح ما بين 2200 ليرة شراء، و2230 ليرة مبيع، وتراجعت التركية في إدلب إلى ما بين 320 ليرة سورية شراء، و340 ليرة سورية مبيع وفي ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 2130 ليرة شراء، و 2180 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف اليورو في دمشق ما بين 2645 ليرة شراء، و 2765 ليرة مبيع بعد أن ارتفع بقيمة 195 ليرة، فيما ارتفع الدولار في درعا، 175 ليرة، ليصبح ما بين 2250 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها دون تأثيرها بأي تحسن حققته الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين يواصل المصرف المركزي، التابع للنظام تحذيراته لكافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام تسعيرة الذهب، 10 آلاف ليرة، لغرام الـ 21، بشكل مفاجئ حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 104500 ليرة شراء، 105000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 89500 ليرة شراء، 90000 ليرة مبيع.

وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر أونصة بـ 1956 دولار. مما يعني أن الجمعية اعتمدت "دولار الذهب" بـ 1909 ليرة، و"دولار الذهب"، هو السعر الذي تعتمده جمعية الصاغة في دمشق للدولار، أثناء احتسابها السعر المحلي للمعدن الأصفر، بحسب موقع "اقتصاد" المحلي.

مشيراً إلى أنّ السعر الرائج للدولار في دمشق، اليوم الأربعاء، بوسطي 2325 ليرة، يكون السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، بعد إضافة أجرة الصياغة، كحد أقصى، حوالي 128000 ليرة سورية.

وحددت نقابة الصاغة في إدلب غرام الـ 21 ذهب، بـ 54.40 دولار للشراء، و54.70 دولار للمبيع، أما في اعزاز، بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 377 ليرة تركية للشراء، و384 ليرة تركية للمبيع.

في حين زعم وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام "طلال البرازي"، إن سعر الخبز خط أحمر، ولا يجوز تحميل المواطن أي أعباء إضافية تحت مسميات واهية، الأمر الذي اعتبرته مواقع موالية تكرار للوزير سابق "النداف"، ما أثار ردود فعل تنوعت بين الساخرة والغاضبة من تلك التصريحات التي نقلتها صحيفة "البعث" التابعة للنظام.

وكانت شبكة شام الإخبارية نشرت تقريراً مطولاً، تحت عنوان "بالأرقام "دريد الأسد" يفضح كذبة "دعم الخبز" من قبل النظام"، تناول تفاصيل أوردها "دريد الأسد" كشف من خلالها كذبة نظام الأسد بدعمه لمادة الخبز الأساسية التي تباها بقلة ثمنها بوقت سابق، فيما بات بيعها في الوقت الحالي يتم عبر "البطاقة الذكية"، مع استمرار كذبة دعمه للمادة الأمر الذي فضحه قريب رأس النظام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

فيما صرح مدير اتحاد غرف التجارة التابع للنظام "فراس جيجكلي"، بأنّ العديد من غرف التجارة اعترضت على قرار تسوية أوضاع التجار المنقطعين، لأنها جهزت قوائمها الانتخابية على أساس شروط القانون الجديد، واليوم تم استثناؤهم من بعض الشروط، وبالتالي سيتم تعديل كل القوائم الانتخابية، والعمل عليها من جديد، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.

ونقلت صفحات موالية عن مدير فرع التجارة في درعا، "عمر السعدي"، زعمه إن سبب عدم عرض اللحوم في منافذ المدينة يعود لعدم وجود برادات واجهة ومولدات للتشغيل أثناء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وأشار إلى قرب طرح الدخان الوطني في منافذ "السورية للتجارة" في درعا بالسعر النظامي حيث سيتم استجرار كميات منه خلال أيام قليلة.

وأقرّت مصادر إعلامية موالية بأن الخضار والفواكه التي دخلت سوق الهال بكافة انواعها برعاية صالات المؤسسة السورية ازدادت بنسبة 25%، حيث دخل اليوم بحدود 100 طن من الفواكه، في حين كان يدخل خلال الايام الماضية بحدود 75 طن يومياً، وفق تصريحات متداولة.

وفي تصريحات مثيرة للسخرية والجدل قال نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، عمار البردان، إن انخفاض الأسعار خلال اليومين القادمين أي قبل عيد الأضحى بشكل كبير لم يشعر به المواطن، بسبب وجود 3 حلقات وسيطة للبيع، حسب زعمه.

وبحسب ما قاله نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" عمار البردان لوسائل الإعلام الموالي، فإن حركة الأسواق سيئة سواء قبل حظر التجول أم خلاله وحتى بعد إلغائه، وذلك بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

ونشر صفحة مجلس الوزراء التابع للنظام ما قالت إنها توصيات اللجنة الاقتصادية التي زعمت أنها تتمحور حول الموافقة على تشميل المواد الداخلة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات بالتسهيلات والحوافز المقدّمة ضمن المناطق والمدن الصناعية، وتم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لوضع المقترحات التالية التنفيذ.

وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

بالمقابل كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أنّ المواد والقطاعات المستهدفة بقرار النظام يتعذر وجود بديل لموادها الأساسية في مناطق سيطرة النظام، ضمن ما وصفها بأنها خطوة لمشروع إحلال صناعات محلية بديلة لهذه المستوردات، حسب نص القرار.

وإلى جانب عدم توفر بدائل محلية المواد المحظورة فإنّ الإنتاج المحلي من بعضها لا يغطي حاجة السوق، مثل الأدوية وحليب الأطفال المجفف، والورق، والخيوط، الأدوات الكهربائية، وأجهزة الإنارة والبطاريات، وقطع تبديل السيارات، والإطارات، وقضبان الألمنيوم، وألواح الفورميكا، والسيراميك، ضمن القائمة التي تصل إلى منع استيراد 67 مادة أساسية.

ومع دخول الليرة السورية مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي أعلن مصرف سوريا المركزي التابع للنظام عن قيامه بتنفيذ مهمات ميدانية على مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات بهدف ضبط العمليات المالية، زاعماً استمراره باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف، وعودة السوق إلى الاستقرار ودعم الاقتصاد الوطني، متوعداً باتخاذ الإجراءات بحق أي متلاعب بالليرة السورية التي انهارت بشكل متسارع على خلفية تطورات صراع "الأسد - مخلوف"، الذي لا يزال قائماً.

هذا ولم ينعكس التحسن النسبي السابق بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، بالمقابل أرجعت مصادر اقتصادية أسباب التحسن السابق إلى فترة مؤقتة تحدث بشكل دوري مع اقتراب موعد عيد الأضحى من كل عام، وذلك بازدياد الحوالات المالية الواردة إلى داخل البلاد.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

واصلت الليرة السوريّة تدهورها اليوم الثلاثاء 28 يوليو/ تمّوز، بعد أن عاودت أمس انهيارها عقب التحسن الملحوظ الذي حققته في الأيام الماضية، حيث خسرت مجدداً ما يزيد عن 10% من قيمة تحسنها خلال تعاملات سوق صرف العملات، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السورية دمشق قفزة كبيرة مجدداً حيث ارتفع بنسبة تصل إلى 3.41% ليصبح ما بين 2060 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، بمدى يومي يتراوح بين 1860 و 2100 ليرة.

وفي حلب بلغ سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً جديداً بنسبة 2.94% حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2100 والمبيع إلى 2040 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 1850 و 2080 ليرة.

وفي الشمال السوري ارتفع سعر صرف الدولار في إدلب خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.00% ليصل سعر شراء الدولار إلى 2100 والمبيع إلى 2050 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 1780 و 2150 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها دون تأثيرها بأي تحسن حققته الليرة السورية خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر محلية عن توقف التعامل بالليرة السورية في إدلب في البيع والشراء عند كافة شركات الصرافة ضمن مناطق المدينة، ما يشير إلى صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن دون الإفصاح عنها رسمياً.

وسبق أن أعلنت ما يسمى بـ"مؤسسة النقد" التابعة لحكومة الإنقاذ منع طلب شراء الليرة السورية وتجريم طالبيها وشحنها من وإلى مناطق سيطرة النظام وفق بيان رسمي.

ويرى مراقبون أن ممارسات المؤسسة السابقة تهدف إلى حصر مجال الصرافة الذي ينشط فيه عدد كبير من المكاتب والمراكز في عموم الشمال السوري لصالح شخصيات محددة تشرف على المؤسسة المعلن عنها مؤخراً وتربطها علاقات وطيدة مع قيادات تحرير الشام كما الحال في "شركة وتد للبترول".

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين يواصل المصرف المركزي، التابع للنظام تحذيراته لكافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم الثلاثاء في السوق السورية حيث ارتفع الغرام بقيمة 6000 ليرة سورية بحسب جمعية الصاغة في دمشق التابعة للنظام التي تستغل تسعيرة الذهب وفق نشرة صرف الدولار الصادرة عن المركزي التابع للنظام.

ووفقاً لما نشرته الجمعية اليوم عبر صفحتها على فيسبوك، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 95000 ليرة كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 81429 ليرة سورية، وبلغ أسعار غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وترجع الجمعية أسباب هذا الانخفاض إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وإلى قيام جمعية الصاغة في دمشق، بتقليص الفارق بين "دولار الذهب" وبين السعر الفعلي للدولار الرائج في السوق.

وسجل الذهب عالمياً ارتفاع جديد ليصل إلى أرقام قياسية جديدة تقارب أعلى مستوى له على مر التاريخ وتعد الأعلى على الإطلاق خلال الأزمة الأخيرة، حيث وصل سعر أونصة الذهب إلى 1980.57 دولار وعقب ذلك انخفاض ليستقر اليوم عند سعر يقارب الـ 1957 دولار للأونصة.

وقالت صفحات موالية إن النظام ينوي رفع مدة استحقاق جرة الغاز إلى الشهرين بعد أن كانت نحو شهر واحد، الأمر الذي استدعى تصريح مدير عمليات الغاز، أحمد حسون، بزعمه أن مدة الاستحقاق في الحصول على جرة الغاز لا تزال على حالها.

ونفى "حسون" الحديث عن رفع المدة إلى الشهرين، ما يعيد إلى الأذهان سيناريو بث الإشاعة من قبل مخابرات الأسد ليصار إلى تطبيقها لاحقاً بعد النفي الرسمي على غرار تطبيق توزيع مادة الخبز عبر البطاقة الذكية.

ونشرت صفحات رسمية تابعة للنظام صوراً تظهر ما قالت إنها عملية ضبط لـ 20 طن لحم دجاج فاسد بالميدان ومئات الكيلوغرام في المزة، الأمر الذي يتكرر في عدة حالات يومياً ضمن الترويج الإعلامي للنظام الذي يعد سبباً رئيساً في انتشار هذه الظواهر.

وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية بيان نشرته المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص الأسبوع الماضي، عبر "المؤسسة العربية للإعلان" قسم المناقصات وذلك للمزايدة على بيع كمية تبلغ 175 طن من المواد منتهية الصلاحية، تضمنت "حبوب وشاي وملح ومعلبات وسمنة ومعكرونة وشعيرية حلاوة وطحينية ومنظفات"، بشكل علني

وبحسب السوريّة للتجارة فإن المواد المذكورة منتهية الصلاحية وزعمت أنها تتصرف بشكل قانوني ووفقاً لموافقة الإدارة العامة الأمر الذي نتج عنه جدل واسع عن سبب وجود مواد منتهية الصلاحية، لبيعها كأعلاف بالوقت الذي تزعم فيه تأثير قانون "قيصر"، على المواد الغذائية.

وفي بيان أثار سخرية المتابعبن عبرت وزارة الكهرباء التابعة للنظام عن خالص شكرها للمواطنين لتحملهم ظروف التقنين والانقطاع الكهربائي، ونقدر معاناتهم بسبب زيادة ساعات التقنين في الأيام الأخيرة مرجعة الأسباب للأعطال الطارئة.

في حين يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا ولم ينعكس التحسن النسبي بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، بالمقابل أرجعت مصادر اقتصادية أسباب التحسن السابق إلى فترة مؤقتة تحدث بشكل دوري مع اقتراب موعد عيد الأضحى من كل عام، وذلك بزيادة الحوالات المالية الواردة إلى داخل البلاد.

عاودت الليرة السوريّة تدهورها اليوم الإثنين 27 يوليو/ تمّوز، بعد أيام على تحسنها النسبي في الأسبوع الفائت وبذلك خسرت قيمة كبيرة من تحسنها خلال الساعات القليلة الماضية بعد تجاوز أسعار صرف العملات اﻷجنبية حاجز الـ 2000 مجدداً، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية.

وشهد سعر صرف الدولار في العاصمة السورية دمشق قفزة كبيرة حيث ارتفع بقيمة تصل إلى 235 ليرة، ليصبح ما بين 2050 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، وذلك بعد أيام من التحسن التدريجي خلال الأسبوع الفائت، في إطار الانهيار المتجدد.

وفي سياق متصل ارتفع اليورو في دمشق بقيمة 300 ليرة، ليصبح ما بين 2340 ليرة شراء، و2460 ليرة مبيع، فيما ترجع الدولار في درعا جنوب البلاد بقيمة 125 ليرة، ليصبح ما بين 1890 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب شمال البلاد تراجع الدولار بقيمة مماثلة لما شهدته أسواق العديد من المحافظات بقيمة 230 ليرة، ليصبح ما بين 2070 ليرة شراء، و 2100 ليرة مبيع، وفق ما أوردته مصادر "اقتصادية" المحلية.

وفي الشمال المحرر بلغ سعر صرف الدولار ما بين 2100 ليرة شراء، و2200 ليرة مبيع في مدينة إدلب، وذلك بعد أن تراجع عن سعر إغلاق أمس الأحد بقيمة 360 ليرة سورية، كما الحال في ريف حلب الشمالي، ليصبح ما بين 2000 ليرة شراء، و2050 ليرة مبيع، فيما بلغ سعر صرف الليرة في إدلب، ما يقارب الـ 230 ليرة سورية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين أصدر المركزي التابع للنظام بياناً حذر من خلاله بالتعامل بالعملة الأجنبية و الانجرار خلف ما وصفها بمواقع و تطبيقات إلكترونية تسعى لضرب "الاقتصاد الوطني السوري"، حسب زعمه.

وقال المركزي في البيان إن تلك المنصات "تقوم بنشر المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة التي تسبب خسائر كبيرة لبعض المتعاملين نتيجة اتباعها" وإن أصحابها يضعون "أسعار صرف مرتفعة وبعيدة عن واقع السوق، بهدف تعويض خسائرهم السابقة نتيجة تحسن سعر صرف الليرة السورية".

كما حذر بلهجة تشبحيية أصحاب الفعاليات الاقتصادية والمواطنين "الاعتماد في تعاملاتهم على القنوات المصرفية النظامية المتمثلة بالمؤسسات المالية المرخصة أصولا، تجنباً للتعرض لمخاطر عالية والمساءلة القانونية وتكبد خسائر فادحة".

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين قفزة بقيمة 6 آلاف ليرة سورية بعد أن كان قد سجل أمس الأحد 89 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، بحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام.

ووفقاً للتسعيرة الجديدة اليوم فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 95 ألف ليرة و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 81 ألف و 429 ليرة سورية، وسط تغيرات يومية وتذبذب كبير في أسعار المعدن الأصفر.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 3 ملايين و 100 الف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1940 دولاراً، في وقت تستغل الجمعية التابعة للنظام سعر صرف الدولار المحدد من قبل المصرف المركزي التابع للنظام الذي يعد أقل من السعر الحقيقي المتداول.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 769 ألف ليرة أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى 805 ألف ليرة والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 769 ألف ليرة بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 688 ألف ليرة، وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

فيما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، عن عضو لجنة الإعمار البرلمانية الإيرانية، "مجتب يوسفي"، تشديده على ضرورة التنفيذ السريع لمشروع سكة حديد تبدأ من "شلمجة إيران" مروراً بـ "البصرة" في العراق وصولاً إلى اللاذقية في سوريا وذلك من خلال "طرح سندات مالية للاستثمار بالمشروع بمشاركة الناس"، وفق تعبير الوكالة في خطوة تزيد من التغلغل الإيراني في مناطق سيطرة النظام .

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن اكثر من 80 عاملاً في مطاعم وكافيات مطار دمشق الدولي يشكون من عدم استلام رواتبهم منذ أكثر من أربعة أشهر، وذلك بسبب توقف المنشأة عن العمل بعد قرارات بشأن وباء كورونا.

في حين كشف رئيس لجنة مربي الدواجن في سورية، "نزار سعد الدين"، عن عدم وجود أي تحرك حكومي إسعافي لتخفيض أسعار الفروج والبيض بعد أن وصل لمستويات قياسية غير مسبوقة، مستبعداً أن ينخفض سعر الفروج والبيض خلال الأيام القليلة القادمة مع بداية عيد الأضحى.

وصرح رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق وريفها، نور الدين سمحا، بأن أغلب المواطنين لا يمتلكون القدرة الشرائية من أجل شراء الألبسة، لأنه بالكاد يستطيعون تأمين الضروريات المعيشية، لذا أصبحت الألبسة من الكماليات اليوم، ولم يعد هناك قدرة على تصريفها في السوق المحلية، حسب وصفه.

هذا ولم ينعكس التحسن النسبي بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، بالمقابل أرجعت مصادر اقتصادية أسباب التحسن السابق إلى فترة مؤقتة تحدث بشكل دوري مع اقتراب موعد عيد الأضحى من كل عام، وذلك بازدياد الحوالات المالية الواردة إلى داخل البلاد.

سجّلت الليرة السوريّة تحسن كبير خلال افتتاح سوق أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم السبت 25 يوليو/ تمّوز، فيما لم ينعكس هذا التحسن على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، بالمقابل ترجع مصادر اقتصادية أسباب التحسن الراهن إلى فترة مؤقتة تحدث بشكل دوري مع اقتراب موعد عيد الأضحى من كل عام، وذلك بازدياد الحوالات المالية الواردة إلى داخل البلاد.

وشهد سعر صرف الدولار في العاصمة السورية دمشق تحسناً ملحوظاً حيث تراجع الدولار بقيمة تصل إلى 130 ليرة، ليصبح ما بين 1840 ليرة شراء، و1870 ليرة مبيع، وذلك بعد أيام من التحسن التدريجي خلال الأسبوع الفائت.

وفي سياق متصل تراجع صرف اليورو في دمشق بقيمة 140 ليرة، ليصبح ما بين 2120 ليرة شراء، و 2160 ليرة مبيع، فيما ترجع الدولار في درعا جنوب البلاد بقيمة 125 ليرة، ليصبح ما بين 1765 ليرة شراء، و1775 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب شمال البلاد تراجع الدولار بقيمة مماثلة لما شهدته أسواق دمشق بقيمة 130 ليرة، ليصبح ما بين 1800 ليرة شراء، و 1840 ليرة مبيع، وفق ما أوردته مصادر "اقتصادية" المحلية.

وفي الشمال المحرر بلغ سعر صرف الدولار ما بين 1650 ليرة شراء، و1700 ليرة مبيع في مدينة إدلب، وذلك بعد أن تراجع عن سعر إغلاق الخميس بقيمة 200 ليرة سورية، كما الحال في ريف حلب الشمالي، ليصبح ما بين 1675 ليرة شراء، و1700 ليرة مبيع، فيما بلغ سعر صرف الليرة في إدلب، ما يقارب الـ 230 ليرة سورية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما سجلت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم أكبر تراجع لها منذ بداية العام إذ انخفض الغرام بقيمة 9 آلاف ليرة سورية بعد أن كان قد سجل أول أمس سعراً قدره 104 آلاف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، بحسب تسعيرة جمعية الصاغة التابعة للنظام، بينما تخطى الذهب عالمياً حاجز 1900 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ 2011.

ووفقا الجمعية فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 95 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 81 ألف و 429 ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   3 ملايين  و 100 الف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1902 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح   سعر الليرة الذهبية السورية 769 ألف ليرة، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  805 ألف ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 769 ألف ليرة، بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 688 ألف ليرة، وبلغ أسعار غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

بالمقابل رفعت نقابة الصاغة في إدلب غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 53 دولار للشراء، و53.30 دولار للمبيع، وفي إعزاز، بريف حلب الشمالي، رفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 365 ليرة تركية للشراء، و372 ليرة تركية للمبيع

وقالت شبكة "فرات بوست" المحلية؛ إن بالرغم الانخفاض المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، أن أسعار المواد في أسواق دير الزور وريفها لم تشهد أي تحسن، حيث بقيت أسعار الخضار والفواكه على حالها تقريباً، بينما شهدت أسعار اللحوم المزيد من الارتفاع، سواء في مناطق سيطرة ميليشيات قسد والنظام وإيران.

وأورد موقع الشبكة قائمة بأسعار الأسواق  في المناطق الخاضعة للنظام ومنها: البندورة 200، بطاطا 250، بامية 600، السكر 1200، رز عادي 1000، رز كبسة 2200، كيس الطحين (50 كيلو) 20 ألف، كيلو لحم الغنم 15 ألف، لحم البقر 13 ألف، الدجاج 3 آلاف، مازوت 200، بنزين 300 ليرة.

وفي مناطق سيطرة "قسد" بقيت البندورة على سعر 200 ليرة للكيلو البطاطا 300، السكر 1200، رز كبسة 2200، رز عادي 1200، كيس الطحين (50 كيلو)، 24 ألف، كليو لحم الغنم 12 ألف، لحم البقر 10 آلاف، الدجاج 2900، جرة الغاز (عبر البطاقة) 2500 وفي السوق السوداء 6 آلاف، مازوت 165، بنزين 300، وفق ما نقلته الشبكة.

وقالت صفحات موالية إن سعر كيلو شرحات الدجاج في أسواق دمشق وصل إلى 7300 ليرة سورية، فيما حددت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" سعره بـ5,300 ليرة، فيما وصل سعر الفروج البروستد 9000 ليرة و المشوي وصل إلى 8000 ليرة.

فيما تراوح سعر كيلو الخروف البلدي الحي بدمشق بين 6,300 – 6,500 ليرة سورية، فيما وصل سعره بالمناطق الشرقية كالرقة إلى 7,300 ليرة لنشاط "مافيات التهريب" قبل عيد الأضحى بحسب كلام مصدر في "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة، التابعة للنظام.

وزعم رئيس "الجمعية الحرفية للحامين بدمشق" أدمون قطيش، لا أحد يستطيع التنبؤ باتجاه الأسعار إن كانت سترتفع أم لا، وإنما يتوضح ذلك قبل العيد بيوم واحد، وأشار إلى أن الإقبال على لحوم الأضاحي لا يزال ضعيفاً حتى الآن، حسب وصفه.

من جانبها فرضت ما يُسمى بـ"محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق" الحراسة القضائية على "شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة" التابعة إلى رامي مخلوف، وتمت تسمية حارس قضائي عليها بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية بتهمة سرقة مبلغ مالي كبير 23 مليون دولار من أموال الشركة وتهريبها خارج البلاد.

وصرّح مدير عام المصرف العقاري، مدين علي، بأنه لم يرد حتى تاريخ اليوم أي توجيه من المصرف المركزي، باستئناف منح التسهيلات الائتمانية، ضمن ضوابط جديدة، فمازالت المصارف متوقفة عن منح القروض، مقابل الاستمرار باستقبال الودائع ومنحها الفوائد، حسب وصفه.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى تعرض الاقتصاد السوري، إلى ما يُسمى بـ "الركود التضخمي" وما يجعله وضعاً خطيراً للغاية ارتفاع معدل البطالة الذي يؤدي لخفض سيولة المستهلكين، وانهيار القدرة الشرائية وتصاعد الركود يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية شبه ميتة تزداد فيها الأسعار بشكل طردي مع انخفاض قدرة المستهلك الشرائية.

وتمثل ذلك في الارتفاع المستمر في أسعار البضائع التي لم يعد عليها طلب وأصبحت خارج قدرة المواطن الشرائية أساساً، وحالة من العطب أصابت القطاعات الإنتاجية وسببت بطيء شديد في النمو الاقتصادي هو أحد أشكال الركود التضخمي، وفق المصادر.

هذا وجددت المؤسسة السورية للتجارة، إعلانها عن البدء ببيع مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية المتوفرة في صالاتها ومنافذ بيعها بالتقسيط، حيث ستكون هذه الخدمة متوفرة للعاملين في الدولة بشرط ألا يتجاوز مجموع مبلغ المشتريات حاجز ال 150 ألف ليرة سورية، بمناسبة اقتراب قدوم عيد الأضحى، وفق نص الإعلان.

هذا وينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

يُشار إلى أنّ التحسن في سعر تداول الدولار مؤخراً، بنسبة متفاوتة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية للمواطنين.

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً جعلها تقترب من الوصول إلى عتبة الـ 2000 اليوم الخميس، مقابل الدولار والعملات الأجنبية حيث انخفض سعر التداول في الأسواق السوريّة فيما يرجع مراقبين سبب التحسن الحالي إلى الحوالات المالية بالعملات الأجنبية التي وصلت إلى الداخل السوري، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بينما لم يؤدي هذا التحسن إلى إيقاف عجل تدهور الأوضاع المعيشية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السوريّة دمشق بعد تراجع الدولار أمام الليرة بقيمة 75 ليرة، ما بين 1975 ليرة شراء، و 2000 ليرة مبيع، فيما تراجع الدولار في حلب"، بقيمة مماثلة ليصبح ما بين 1980 ليرة شراء، و2000 ليرة مبيع.

وفي دمشق أيضاً، تراجع اليورو، 90 ليرة، ليصبح ما بين 2280 ليرة شراء، و 2350 ليرة مبيع، فيما تراجع سعر صرف الدولار في محافظة درعا، جنوب البلاد، بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 1910 ليرة شراء، و 1930 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب بقيمة تصل إلى 105 ليرة، ليصبح ما بين 1930 ليرة شراء، و1960 ليرة مبيع، أما في الدولار في ريف حلب الشمالي، فتراجع 90 ليرة، ليصبح ما بين 1940 ليرة شراء، و1960 ليرة مبيع.

وفي المنطقة الشرقية، تراوح الدولار ما بين 1960 ليرة شراء، و1990 ليرة مبيع، في مديمة رأس العين شمال الحسكة وفي شرقي دير الزور، تراوح الدولار ما بين 1930 ليرة شراء، و1950 ليرة مبيع، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

وسبق أن نقل الموقع عن مصادر تعمل في مجال الصرافة، في تل أبيض ورأس العين، بشمال شرق سوريا، إن حالة من الركود الملحوظة، سادت تعاملات سوق الصرف، في المنطقتين. وفي تل أبيض، تراجع مبيع الدولار تحت حاجز الـ 2000 ليرة، وفق أحد المصادر، وسط عدم استقرار وتذبذب في الأسعار.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً اليوم في السوق السورية إذ ارتفع الغرام بقيمة 2000 ليرة سورية بعد أن كان قد سجل البارحة سعراً 102 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، بحسب جمعية الصاغة في دمشق التابعة للنظام.

ووفقاً لما نشرته الجمعية اليوم عبر صفحتها على فيسبوك، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 103500 ليرة شراءً، 104000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 88643 ليرة شراءً، 89143 ليرة مبيعاً.

ووفق السعر الرائج للدولار اليوم الخميس، بوسطي 2025 ليرة، يكون السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق، بعد إضافة أجرة الصياغة، كحد أقصى، حوالي 107300 ليرة سورية، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

مشيراً إلى أنّ أجرة الصياغة لكل غرام 21، يجب ألا تتجاوز الـ 3300 ليرة، ويتغير هذا الرقم بتغير سعر الصرف، كما قال إن هذا أدنى سعر لأجرة صياغة غرام 21 ذهب، منذ 20 حزيران/يونيو الفائت، حينما وصلت أجرة صياغة الغرام الواحد، من عيار الـ 21، إلى 48 ألف ليرة.

وترجع أسباب هذا الانخفاض إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وإلى قيام جمعية الصاغة في دمشق، بتقليص الفارق بين "دولار الذهب" وبين السعر الفعلي للدولار الرائج في السوق.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   3 ملايين  و 600 الف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1882 دولاراً، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع اقتصادية متطابقة.

أما أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية 845 ألف ليرة سورية أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى 885 ألف ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 845 ألف ليرة، بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 750 ألف ليرة، وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وسبق أن سجل سعر أونصة الذهب ارتفاع جديد ليصل إلى أرقام قياسية جديدة تقارب أعلى مستوى له على مر التاريخ وتعد الأعلى على الإطلاق خلال الأزمة الأخيرة، حيث وصل سعر أونصة الذهب خلال الساعات الماضية إلى حدود 1824 دولار وعقب ذلك انخفاض بسيط ليستقر عند سعر يقارب ال 1823 دولار للأونصة.

من جانبها نشرت سفارة نظام الأسد في بيروت وثائق وآلية دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية، للسوريين الموجودين في لبنان، منها معلومات شخصية مفصلة وأخرى تتعلق ببيان حركات مغادرة ودخول، وأرقام الهواتف الخاصة بالمكلف في سوريا ولبنان.

وفيما يبدو توجه النظام المجرم للحصول على المزيد من قطع النقد الأجنبي فرض رسوم كبيرة لمعاملة دفع البدل تتضمن استصدار بيان الحركات من خلال السفارة، برسم قدره 50 دولار واستمارة خاصة بدفع البدل من السفارة مباشرة أو لدى المصرف المركزي أو فروعه في مناطق سيطرة النظام، حيث يبلغ الرسم 50 دولار، كما يفرض على المكلف رسم إضافي بـ 25 دولار أمريكي.

وقالت مصادر إعلامية موالية سعر كيلو الموز في مناطق سيطرة النظام وصل إلى 15 الف ليرة سورية فيما وصلت كميات من "الموز الأخضر" غير الناضج لصالات السورية للتجارة التابعة للنظام وسط حديث الصفحات عن بيعه بسعر 2500 ليرة للكيلو بينما بقي "الرز" عبر "البطاقة الذكية" مفقود رغم نفي التصريحات الرسمية.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن مديرية التجارة وحماية المستهلك بدمشق فقد سجل كليو الفروج 3000 ليرة، وهي النشرة التي وصفها المتابعون بأنها "منفصلة عن الواقع"، حيث ارتفعت أسعار لحوم الدجاج في أسواق دمشق أكثر من القيمة المعلن عنها.

وتناقلت المصادر ذاتها، صوراً تظهر فساد مادة الخبز وسط تصاعد الشكاوى حول سوء إنتاج رغيف وعدم صلاحيته للاستخدام البشري في مناطق سيطرة النظام، وتفاقمت المشكلة بعد حصر بيعه عبر المعتمدين ما جعله عرضة للتكدّس والجفاف.

هذا وتحوي ربطة الخبز على 7 أرغفة يبلغ سعرها عبر "البطاقة الذكية" 50 ليرة، وتباع في المراكز الخاصة بما يقارب الـ 500 ليرة بالمقابل فإن جودة هذا الخبز تجعل حتى الخمسين ليرة كثيرة عليه، فحجمه صغير جداً، إضافة إلى أنه بعد نصف ساعة من خروجه من الفرن على الأكثر يصبح يابساً مذرذراً غير قابل للأكل، وفق مصادر اقتصادية موالية.

وكانت شبكة شام الإخبارية نشرت تقريراً اليوم الخميس، تحت عنوان "بالأرقام .. دريد الأسد يفضح كذبة "دعم الخبز" من قبل النظام"، تناول تفاصيل أوردها "دريد" كشف من خلالها كذبة نظام الأسد بدعمه لمادة الخبز الأساسية التي تباها بقلة ثمنها بوقت سابق، فيما بات بيعها في الوقت الحالي يتم عبر "البطاقة الذكية"، مع استمرار كذبة دعمه للمادة الأمر الذي فضحه قريب رأس النظام.

من جانبه صرّح معاون مدير عام المصرف العقاري، التابع للنظام أكرم درويش، بأن قبول الودائع وفتح الحسابات متاح لدى المصرف، ولم يتم الاعتذار أو التوقف عن قبول الودائع بعد صدور قرار التريث بمنح القروض، والمستمر تطبيقه حتى تاريخه، زيادة عدد السحوبات من المودعين، لمواجهة الظروف العامة وإجراءات التصدي لكورونا.

كما وتناقلت وسائل إعلام النظام إحصائية تنص على أن العام 2019 سجيل أكثر من 100 حريق حراجي في سورية، أقضى لخسائر ضخمة و إلتهام مساحات واسعة من الأراضي المزروعة و تحديداً في المنطقة الوسطى والساحلية، واليوم ومع بدء تسجيل عدد من الحرائق هذا الموسم، لا يبدو نظام الأسد لم يعد خطة وقاية من الأخطار التي تهدد الأشجار المثمرة والحراجية، الأمر الذي أشارت إليه صفحات موالية، وسط استهتار وتجاهل النظام.

في حين يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وهذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

جددت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء، تحسنها النسبي في سعر الصرف مقابل الدولار والعملات الأجنبية حيث انخفض سعر التداول في الأسواق السورية بنسب متقاربة في عموم المحافظات السورية، الأمر الذي لم ينعكس على الواقع المعيشي مع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق تراجع ملحوظ مقارنة بإغلاق أمس الثلاثاء حيث تراجع 50 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 2050 ليرة شراءً، و 2070 ليرة مبيعاً، فيما تراجع مدينة حلب بقيمة 70 ليرة، مسجلاً ما بين 2030 و 2060 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري تراجع الدولار، بقيمة 40 ليرة، في مدينة إدلب مسجلاً ما بين 2050 ليرة شراءً، و2060 ليرة مبيعاً. وتراجعت التركية في إدلب إلى ما بين 295 ليرة سورية شراءً، و300 ليرة سورية مبيعاً.

وفي دمشق أيضاً، تراجع اليورو بقيمة 75 ليرة، ليصبح ما بين 2365 ليرة شراءً، و 2425 ليرة مبيعاً، كما تراجعت الليرة التركية، 8 ليرات لتصبح ما بين 298 ليرة سورية شراءً، و 307 ليرة سورية مبيعاً.

وقال موقع "اقتصاد"، نقلاً عن مصادر تعمل في مجال الصرافة، في تل أبيض ورأس العين، بشمال شرق سوريا، إن حالة من الركود الملحوظة، سادت تعاملات سوق الصرف، في المنطقتين. وفي تل أبيض، تراجع مبيع الدولار تحت حاجز الـ 2000 ليرة، وفق أحد المصادر، وسط عدم استقرار وتذبذب في الأسعار.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبالرغم من القفزة الجديدة التي سجلها سعر الذهب العالمي حيث وصل إلى ذروة جديدة في 9 سنوات، انخفض سعر الذهب في مناطق سيطرة النظام، وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن جمعية الصاغة بدمشق، التابعة للنظام.

من جانبها خفضت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 4000 ليرة، بحجة تحسن سعر صرف الليرة السوريّة "الوهمي"، وبحسب أسعار اليوم الأربعاء أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 101500 ليرة شراءً، 102000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 86929 ليرة شراءً، 87429 ليرة مبيعاً.

ووفق السعر الرائج للدولار الأربعاء، بوسطي 2100 ليرة، يكون السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق، بعد إضافة أجرة الصياغة، كحد أقصى، حوالي 109600 ليرة سورية، أي أن أجرة الصياغة لكل غرام 21، يجب ألا تتجاوز الـ 7600 ليرة. ويتغير هذا الرقم بتغير سعر الصرف.

وبالانتقال إلى إدلب، رفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 51.50 دولار للشراء، و51.70 دولار للمبيع، وفي إعزاز، بريف حلب الشمالي، رفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 354 ليرة تركية للشراء، و361 ليرة تركية للمبيع.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح   سعر الليرة الذهبية السورية 825 ألف ليرة سورية أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  865 ألف ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 825 ألف ليرة بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 738 ألف ليرة، وفي أسعار الفضة فقد أصبح سعر غرام الفضة الخام 9 ألف ليرة.

بالمقابل صرّح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي، بأن الركود ضرب أسواق الذهب مجدداً، على الرغم من الاستقرار في أسعاره مؤخراً، حسب وصفه.

ونقلت مصادر إعلامية موالية عن مدير الإدارة التجارية بالشركة السورية للاتصالات، أيهم دلول، كشفه عن التوجه العام في الشركة إلى إعادة النظر في أسعار جميع الخدمات التي تقدمها بعد اجراء دراسات تحليلية للسوق، ليتم تطبيق أي زيادة محتملة خلال الأيام القادمة، ما أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية مع نية الشركة زيادة أجور الاتصالات بالتزامن الخدمة الرديئة المشهورة بها.

من جانبها كشفت غرفة تجارة ريف دمشق عن مبادرتها من خلال افتتاح سوق شعبي في منطقة كراجات العباسيين، لتأمين المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار التكلفة من المنتج المحلي والمستورد إلى المستهلك مباشرة، فيما تتكشف سياسة النظام الفاشلة في التعاطي مع تداعيات الأزمة الاقتصادية في وقت يتجه إلى زيادة المهرجانات في ظل انتشار كورونا.

ونشرت صحيفة "الوطن" نقلاً عن مسؤول في المديرية العامة للجمارك آصف علوش، تعليقاً على التنقلات الكبيرة بين صفوف ضباط الجمارك التي تحدثت عنها صفحات موالية مؤخراً زاعماً أنها إجراءات طبيعة تنفذها إدارة الجمارك بشكل مستمر، بهدف تطوير أداء العمل الجمركي، ورفع مهارة الضباط، وتنويع خبراتهم في التعامل مع القضايا الجمركية المختلفة، حسب وصفه.

من جانبها تمنع جمارك النظام تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، في حين يربط ناشطون بين تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية من حيث القرارات الصادرة وترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً في مناطق سيطرة النظام، في وقت تسهل جمارك النظام عبور تلك المواد وغيرها.

فيما نقلت الصحيفة العائدة ملكيتها لرامي مخلوف، عن خبير العلوم المالية والضريبية "محمد خير العكام"، بأن تحسين الوضع المعيشي للمواطن في سوريا بات أمرا ملحا، وأن أمام حكومة النظام حلان لا ثالث لهما، ويجب العمل عليهما معا ضمن مسار واحد.

وبحسب "العكام" فإن أول الحلين، أن تكون هناك زيادة كبيرة وسريعة في الرواتب والأجور حتى تتناسب مع زيادة الأسعار، والحل الثاني، أن يكون هناك حضور حكومي لتأمين السلع الغذائية والمواد الأساسية في الأسواق بسعر يستطيع المواطن على تحمله.

وجددت المؤسسة السورية للتجارة، إعلانها عن البدء ببيع مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية المتوفرة في صالاتها ومنافذ بيعها بالتقسيط، حيث ستكون هذه الخدمة متوفرة للعاملين في الدولة بشرط ألا يتجاوز مجموع مبلغ المشتريات حاجز ال 150 ألف ليرة سورية، بمناسبة اقتراب قدوم عيد الأضحى، وفق نص الإعلان.

هذا وينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار  ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

يشار إلى أنّ التحسن "النسبي" في سعر تداول الدولار مؤخراً، بنسبة متفاوتة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، تحسن "نسبي" في سعر الصرف مقابل الدولار، حيث انخفض سعر تداول الدولار في الأسواق السورية بنسب متقاربة في عموم المحافظات السورية، الأمر الذي لم ينعكس على الواقع المعيشي مع ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجل صرف الدولار اليوم في دمشق انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 1.3%، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2230 والمبيع إلى 2270 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2230 و 2270 ليرة.

وفي مدينة حلب شهدت الليرة تحسناً في سعر الصرف بنسبة قدرها 1.32%، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2220 والمبيع إلى 2250 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2250 و 2280 ليرة.

وفي الشمال السوري انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 1.56% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2195 والمبيع إلي 2215 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2210 و 2250 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وسجل سعر أونصة الذهب ارتفاع جديد ليصل إلى أرقام قياسية جديدة تقارب أعلى مستوى له على مر التاريخ وتعد الأعلى على الإطلاق خلال الأزمة الأخيرة، حيث وصل سعر أونصة الذهب خلال الساعات الماضية إلى حدود 1824 دولار وعقب ذلك انخفاض بسيط ليستقر عند سعر يقارب ال 1823 دولار للأونصة.

سجلت أسعار الذهب ارتفاع اليوم بقيمة 500 ليرة وذلك بعد أن كان الذهب قد حافظ على سعر 105 ألف و 500 ليرة سورية لمدة ثلاثة أيام، بحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام.

وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة اليوم فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 106 آلاف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 90 ألف و 875 ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   3 ملايين  و 800 الف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1816 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح   سعر الليرة الذهبية السورية 881 ألف ليرة سورية  أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  917 ألف ليرة سورية  و الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 881 ألف ليرة سورية بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 783ألف ليرة سورية.

من جانبها أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن بدء بيع مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية المتوافرة في صالاتها ومنافذ بيعها بالتقسيط للعاملين بالدولة وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، وفق بيان رسمي.

في حين علِّقت وزارة الصناعة التابعة للنظام إنتاج الكحول الطبي في ظل وجود كميات فائضة وفق بيان كشفت من خلاله بيانات الكميات المنتجة والمباعة من المواد الوقائية، خلال الفترة الماضية مبينة في حين هناك مبيعات تراكمية تتجاوز 776.2 طناً للقطاع العام، وفق نص البيان.

وتعليقاً على التنقلات الكبيرة التي تشهدها مديرية المالية التابعة للنظام قال مدير مالية ريف دمشق، عامر مكي، إن إجراء تنقلات مؤخراً طال كل من رؤساء دوائر الواردات والدخل والجباية والمتابعة، من دون أن تستند إلى خلفيات تفتيشية، واصفاً الحالة بأنه تنقلات روتينية بغرض تدوير المهام المالية ورفع كفاءة العمل، حسب وصفه.

وقال مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم لصحيفة الوطن الموالية إنه سوف يتم البدء بتوزيع مادة الرز قريباً بعد أن قامت بنقل الكميات اللازمة إلى المحافظات.

وبالنسبة لمادة الزيت أوضح نجم أنه ما زال موضوعها قيد المتابعة من كل الجهات ذات العلاقة، مؤكداً متابعة توزيع مادة السكر على البطاقة الذكية، حسب تعبيره.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الأرتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما إنخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد.

سجلت الليرة السورية اليوم الإثنين تحسناً طفيفاً في سعر الصرف مقابل الدولار، حيث انخفض سعر تداول الدولار في الأسواق السورية بنسب متقاربة في عموم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجّل سعر صرف الدولار فيها انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 0.86%، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2250 والمبيع إلى 2300 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2330 ليرة.

وفي حلب طرأ تحسن "نسبي" في سعر الصرف بنسبة قدرها 0.87%، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2230 والمبيع إلى 2280 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2280 و 2310 ليرة.

وفي الشمال السوري انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بمدينة إدلب بنسبة 0.66% ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2230 والمبيع إلي 2250 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2250 و 2265 ليرة.

وفي ريف حلب الشمالي، سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية في أسواق مدينة اعزاز 320 شراء و322 مبيع، والدولار الأمريكي 2225 شراء و2230 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وقال نقيب الصاغة غسان جزماتي إن الحركة متوقفة وما من عمليات بيع وشراء إلا بالحد الأدنى، معتبرا ذلك نتيجة طبيعية للظروف الحياتية الضاغطة التي يعيشها المواطن ما يجعل من شراء الذهب رفاهية لا يقدر عليها المواطن العادي الذي يوظف كل ليرة من دخله للمأكل والمشرب، حسب وصفه.

وعن أسعار الذهب قال نقيب الصاغة التابعة للنظام إن الاونصة عالميا سجلت ارتفاعا يصل إلى 1811 دولارا مستقرة قبل الإغلاق عند سعر 1811 دولار، أما بالنسبة لأسعار الذهب محليا فقد بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط 105500 ليرة في حين سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراط سعر 90429 ليرة.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 870 ألف ليرة لتسجل الأونصة الذهبية المحلية سعر 3,825 مليون ليرة، وضمن ذات الإطار بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراط 914 ألف ليرة في حين سجلت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراط 870 ألف ليرة سورية.

ورصدت شبكة شام الإخبارية بيان نشرته المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص اليوم الإثنين عبر "المؤسسة العربية للإعلان" قسم المناقصات وذلك للمزايدة على بيع كمية تبلغ 175 طن من المواد منتهية الصلاحية، تضمنت "حبوب وشاي وملح ومعلبات وسمنة ومعكرونة وشعيرية حلاوة وطحينية ومنظفات"، بشكل علني.

وبحسب السوريّة للتجارة فإن المواد المذكورة منتهية الصلاحية وزعمت أنها تتصرف بشكل قانوني ووفقاً لموافقة الإدارة العامة الأمر الذي نتج عنه جدل واسع عن سبب وجود مواد منتهية الصلاحية.

وقالت صحيفة "البعث" الموالية للنظام إن شركات الأدوية الوطنية لم تتأثر كثيراً بالمرسوم التشريعي القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية التي تدخل بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية التي تم تحديدها في جدول التعرفة الجمركية.

وزعمت وسائل إعلام النظام إن هذا المرسوم لم يترك لأصحاب هذه الشركات التي تنتج الأدوية أية ذريعة لرفع أسعار الأدوية التي حلّقت هي الأخرى في سماء أطماعهم، حسب وصفها حيث ألقت اللوم على الشركات التي تعود ملكيتها إلى شخصيات النظام.

وقالت صفحات موالية إن سجل " طبق البيض" سجل ارتفاعاً قياسياً في سورية ليرتفع بنحو 18.50% في 48 ساعة ليقفز سعر "طبق البيض 30 بيضة" إلى 3200 ليرة سورية لأول مرة في تاريخ السوق السوري، بحسب مصادر اقتصادية.

وأعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق التابعة للنظام عن ضبط معمل كونسروة في منطقة صحنايا يحتوي كمية 8 براميل وزن البرميل 200 كغ من مربى التوت نصف المصنع فاسدة ورائحتها كريهة كما تم ضبط 1680 مطربان مخلل ثوم وزن الواحد 350 غ منتهي الصلاحية، الأمر الذي يتكرر في محاولة النظام التغطية على غياب الرقابة الحقيقة.

فيما تعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند اانخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد.