شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الأربعاء، انهيار ملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الذي سجل قفزة كبيرة على حساب الليرة المتهالكة والتي سجلت مستويات غير مسبوقة في تاريخها.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3350 ليرة شراء، و3380 ليرة مبيع، في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي تشهده الليرة السورية.

فيما تراوح اليورو ما بين 4060 ليرة شراء، و4090 ليرة مبيع، بفارق 60 ليرة عن إغلاق أمس، وبذلك سجل اليورو سعراً تاريخياً للمرة الأولى خلال تدهور وخسارة الليرة السورية.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 3340 ليرة شراء، و3360 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3340 ليرة شراء، و3370 ليرة مبيع.

وبحسب المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحدد فيه المصرف ذاته سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.

في حين كشف تقرير للمصرف عن ارتفاع إجمالي ودائع المصارف السورية بنسبة 64% لتصل إلى 3.9 تريليون ليرة سورية أي بزيادة بنحو 1.5 تريليون ليرة حتى نهاية شهر شباط الماضي من عام 2020.

بالمقابل رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، حيث وصل إلى 165 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 141 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن عقد الاجتماع السنوي الثالث والأخير للمؤتمر السنوي للجمعية الحرفية للصياغة بمقر الجمعية بدمشق.

وقالت إنه تضمن مناقشة الموازنة الختامية للجمعية والموافقة عليها من قبل الأعضاء إضافة إلى عدة مواضيع وصعوبات تتعلق بالمهنة.

من جانبه دعا رئيس اتحاد حرفيي دمشق التابع للنظام "محمد كلش" الحرفيين إلى العمل بإخلاص للخروج من عقبات العمل التي تعترض الحرفيين، والعمل على حل مشاكلهم مع الجهات المعنية، وفق تعبيره.

في حين وجه رئيس جمعية الصياغة "غسان جزماتي" دعوة إلى الالتزام بالأسعار الصادرة عن الجمعية وأي مخالفة تستوجب العقوبة وإغلاق المحل، لافتاً إلى التنسيق مع وزارة المالية من أجل حل جميع الإشكالات العالقة، حسب وصفه.

وحّذر "جزماتي"، مما وصفه "الطابور الخامس" الذي يروج للارتفاع في الأسعار ويعمل على ضرر البلد والمهنة، بحسب صحيفة موالية للنظام.

وطالب الحرفيين بدراسة آلية تنظيم المهنة ولفتوا إلى أن بعض الصاغة يبيعون الذهب بزيادة 30 ألف ليرة عن التسعيرة الرسمية، ومن لا يبيع بسعر زائد يمتنع عن البيع.

وأرجعوا ذلك إلى الفروقات في السعر بين سعر الكسر وسعر المبيع، حيث نبيع الذهب بسعر 155 ألفاً للغرام ونشتريه بسعر 170 ألف ليرة، حسب تقديراتهم.

وسجلت أسعار الزيوت النباتية وزيت الزيتون ارتفاعات وقفزات متسارعة، ليقفز سعر تنكة زيت الزيتون 10 بالمئة خلال يومين و ليتر زيت دوار الشمس يقفز 500 ليرة في أسبوع، بمناطق النظام.

في حين وصل سعر ليتر زيت دوار الشمس لحدود 6000 ليرة وسعر الصفيحة منه وزن 16 كيلو غرام إلى 91 ألف ليرة سورية، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وقال "فايز قسومة"، رئيس اللجنة المركزية للتصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية"، إن ارتفاع كل الأسعار في الأسواق خلال الشهر الجاري بنسبة تتراوح بين 10- 20%، متوقعاً انخفاض سعر الصرف والأسعار خلال أقل من شهر، حسب وصفه.

وصرح مدير حماية المستهلك "علي الخطيب"، بأن القوانين والأنظمة المسؤولة عن ضبط الأسعار لدى التجار ليست كافية، ونحن بصدد إصدار قانون جديد لحماية المستهلك وهو في مراحله الأخيرة، حسب كلامه.

وبحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية "تمام السباعي"، بلغت نسبة توزيع المازوت 50%، بعد توزيع 60 ليتر لكل عائلة كحل مؤقت حيث كانت الأولوية للمناطق الأكثر برودة بحمص، وذلك عقب قرارات تخفيض المخصصات.

فيما سجلت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الأربعاء قيمة تتجاوز المليار والنصف مليار ليرة سورية، خلال صفقتان ضخمتان، وفقا لما نقلته صحيفة موالية للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أرقاماً قياسية جديدة، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3270 ليرة شراء و 3300 ليرة مبيع، وبلغ اليورو الواحد 3980 حيث لامس حاجز 4000 ليرة للمرة الأولى في تاريخ انهيار العملة المحلية.

وفي حلب واصلت الليرة تدهورها حيث سجلت ما بين 3260 ليرة شراء، و3290 ليرة مبيع، وفي كلاً من حمص وحماة والرقة، تراوح الدولار ما بين 3255 شراء و3265 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 3240 ليرة شراء و3270 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 454 ليرة سورية شراء، و462 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 165 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 141 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت أصدرت الجمعية تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين صرح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري" بأن هناك حاجة ملحة لزيادة الرواتب إلى سبعة أضعاف حتى يستطيع العامل أن يؤمن نفقاته المطلوبة.

ليعود ويبرر بقوله "لكن كلنا يدرك في ظل هذه الحرب والحصار تراجع موارد الدولة، الذي لم يكن حقيقة بسبب الحرب والحصار فقط إنما بسبب الفساد والترهل الإداري".

زاعماً عمل الاتحاد مع حكومة النظام على تحسين متممات الراتب، وقد رصدت خلال العام الحالي المبالغ المطلوبة في الموازنة لتحسين أغلب متممات الراتب"، وفق تعبيره.

بالمقابل بررت شركة "السورية للاتصالات"، توقف خدمة شراء باقات الانترنت الإضافية لبضع ساعات حتى الغد "لأسباب فنية تتعلق بتحديث البرامج"، وفق وصفها.

فيما شهدت أسعار الحليب ومشتقاته ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية على عكس التوقعات التي أشارت إلى أن أسعارها ستنخفض مع بداية شهر شباط نتيجة زيادة إنتاج الحليب وبدء إنتاج حليب الغنم، بحسب مصادر إعلامية تابعة للنظام.

ونقلت المصادر عن "فايز قسومة"، رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية قوله إن بعد انخفاض سعر كيلو حليب البقر بالجملة منذ حوالي 15 يوماً إلى 650 ليرة عاد اليوم وارتفع سعر الكيلو إلى 750 ليرة.

وارجع ذلك لارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته اليوم لارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير مؤخراً والتي سجلت أرقاماً غير مسبوقة لم تسجل في سورية حتى هذه اللحظة، وفق وصفه.

ولفت "قسومة" إلى أن إنتاج حليب الغنم لم يبدأ بعد ومن المتوقع أن يبدأ خلال أسبوع، منوهاً بأن الحليب الموجود حالياً في الأسواق هو حليب بقر ولا يوجد حليب غنم، مبيناً بأن أسعار الحليب والأجبان والألبان جميعها ارتفعت، ويأتي ذلك وسط تدهور الوضع المعيشي المتواصل بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، تذبذب وتضارب ملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي، تزامناً مع تفاقم انهيار الليرة السورية المتهالكة.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن سعر صرف الليرة السورية عكس اتجاهه خلال تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم، ليستعيد جزءاً محدوداً من خسائره التي مُني بها خلال الأيام القليلة الفائتة.

وتراجع "دولار دمشق"، 40 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد ليسجل ما بين 3230 ليرة شراء و 3260 ليرة مبيع، وسجل اليورو 3920 بدمشق، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وبالقيمة ذاتها تراجع الدولار في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ليصبح ما بين 3230 ليرة شراء، و 3250 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعار مماثلة.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب بوسطي 40 ليرة، ليصبح ما بين 3200 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 450 ليرة سورية شراء، و 454 مبيع.

في حين سجل الدولار في كل من درعا بجنوب البلاد، والباب بريف حلب الشمالي، والرقة شرقي البلاد، نفس الأسعار تقريباً التي سجلها في إدلب شمال غربي سوريا.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 160 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 137 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وأصدرت الجمعية ذاتها تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن المؤسسة العامة للإسكان تأخرت نحو خمسة عشر عاماً في تنفيذ العقود المبرمة بينها وبين الشباب المكتتبين على مشروع السكن الشبابي في محافظة طرطوس.

ونقلت صحيفة موالية للنظام "ذريعة جديدة"، لعدم توفر وتأخير توزيع مادة المازوت على وسائل النقل العامة فيما برر مسؤول لدى النظام أزمة النقل محملاً سائقي الحافلات مسؤولية المتاجرة بالمخصصات، وفق تعبيره.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أصحاب سرافيس وباصات بدمشق انتظروا لوقت طويل للحصول على مادة المازوت التي قال مسؤولي النظام بأنها تأخرت بحجة "تعطل الصهريج".

ونقلت المصادر ذاتها جملة من التبريرات الصادرة عن وزارة التموين ومحافظ النظام بدمشق، تضمنت مزاعم بأن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع أسعارها في السوق العالمية.

وجاءت التبربرات التي تزامنت من انهيار الليرة السورية ووصولها إلى مستويات تاريخية، خلال تصريح مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بقوله إن ارتفاع الأسعار الأخير يعود لارتفاعها في البلد المنشأ، وفق تعبيره.

وتصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 33% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان فيما يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموادر المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تدهورت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الأحد، حيث سجلت انهيار تاريخي غير مسبوق، مقابل الدولار، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3180 ليرة شراء، و3200 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3800 ليرة شراء، و3850 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3170 ليرة شراء، و3190 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 3140 ليرة شراء، و3150 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3150 ليرة شراء، و3070 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 440 ليرة سورية شراء، 450 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

كان أدنى سعر سابق لليرة، قد سُجّل ظهيرة يوم 8 حزيران/يونيو 2020، حينما سجل الدولار بدمشق 3180 ليرة مبيع، وكسر سعر صرف الليرة هذا الرقم، هبوطاً اليوم الأحد، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وعلّق المصرف على رفض موظفي مصرف سورية المركزي استلام الأوراق النقدية فئة 100 دولار أميركي إذا كان عليها ختم صغير أو أي شخطة قلم أو أي إشارة أخرى، سواء في معاملات دفع البدل النقدي أم معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.

وبرر ذلك بقرارات سابقة حول الأوراق النقدية الأجنبية المزورة أو المزيفة أو المهترئة أو المثقبة أو المخروزة أو الممزقة أو التي عليها لاصق لا يغير من طبيعتها أو شكلها الأساسي، وفق تعبيره.

وجاء في بيان المركزي بأنه تم توجيه لاستلام الأوراق النقدية الأجنبية حتى في حال وجود أختام أو كتابات على ألا تتسبب بتشويه الورقة النقدية ورفض أي ورقة نقدية ملصقة أو مهترئة.

في حين تشهد أسواق دمشق انخفاضاً كبيراً بمبيعات الذهب، حيث لا تتجاوز 1.5 كيلو غرام ذهب يومياً، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، مقارنة مع ارتفاع أسعار كل السلع والمواد ومن ضمنها الذهب.

وبحسب نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، فإن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل 155 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 نحو 132 ألف و857 ليرة سورية.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

فيما عممت على الصاغة بوقت سابق، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية، وبيّنت أن البيع بسعر أعلى من السعر المحدد يعتبر مخالفة ويتعرض صاحبها للمخالفات القانونية وإغلاق المحل.

وصرح وزير اقتصاد النظام "سامر الخليل"، بأن مؤشرات الصادرات تتحسن وزعم العمل على تجاوز العديد من الأمور مثل أزمة كورونا والحصار على نظامه وتحسين الواقع الإنتاجي الذي قال إنه يعطي مؤشرات أفضل من التصدير.

وقال "الخليل" إن هناك العديد من القطاعات اليوم بحاجة لتحسين قدرتها التسويقية حتى تعتمد بشكل أكبر على التصريف الخارجي مثل قطاع الألبسة والنسيج حيث تحسنت الصادرات من الألبسة بنسبة 52% وفق تقديراته.

من جانبه عقد مجلس إدارة غرفة صناعة حلب اليوم الأحد اجتماعه الدوري برئاسة "فارس الشهابي"، الذي زعم استمرار الجهود لحل المشكلات التي يعاني منها الصناعيون في حلب والسعي المستمر مع الجهات الخدمية المعنية لتحسين بيئة العمل والانتاج وتخديم المناطق الصناعية.

وبحسب موقع موالي للنظام فإن الاجتماع بحث التحضيرات الجارية لإقامة معرض صنع في سورية للألبسة التصديري الذي سيفتتح يوم الخميس القادم على ارض مدينة المعارض بمشاركة واسعة من صناعيي حلب.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، انهياراً ملحوظاً مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، حيث سجل الدولار قفزة كبيرة على حساب الليرة السورية المتهالكة.

وفي التفاصيل سجّل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق، ما بين 3080 ليرة شراء، و3100 ليرة مبيع، وهذه أول مرة منذ حزيران 2020، التي يصل فيها "دولار دمشق" لهذا المستوى، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

فيما تراوح اليورو ما بين 3715 ليرة شراء، و3730 ليرة مبيع، بفارق 30 ليرة عن إغلاق الخميس الماضي، وبذلك سجّل اليورو سعراً تاريخياً للمرة الأولى خلال تدهور وخسارة الليرة السورية.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجّل الدولار ما بين 3060 ليرة شراء، و3080 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3050 ليرة شراء، و3060 ليرة مبيع.

وبحسب المصرف المركزي التابع للنظام فإنّ سعر صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقي عند 1250 وبقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، حيث وصل إلى 155 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 132 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وفي سياق متصل وذكر رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، أن سعر الليرة الذهب وصل إلى مليون ومئتين وستين ألف ليرة، وأن الإقبال على شراء الذهب بالمقارنة مع الأعوام السابقة أصبح ضعيفاً بنسبة تصل إلى 50%، وفق تقديراته.

وبرر "جزماتي"، فارق سعر الذهب بين محل وآخر بالنسبة للصياغة بأنّ "كل محاولات توحيد سعر الصياغة باءت بالفشل بسبب وجود صياغة غالية وأُخرى رخيصة، وسعر الذهب لا يختلف سواء في حالة البيع أو الشراء".

وصرح بأنّ في حال لم يلتزم أحد الصاغة بالتسعيرة فيمكن للمواطن الشكوى إلى الجمعية أو مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك مباشرةً، ويتعرض لمخالفة وإغلاق محل لمدة أربعة أيام، وفق تعبيره.

في حين أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي"، قراراً يقضي "بعدم بيع الخبز إلا ببطاقة ذكية واحدة لا أكثر تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة"، وفق نص القرار.

فيما رفعت محافظة اللاذقية خلال جلستها اليوم السبت سعر ربطة الخبز السياحي إلى 1000 ليرة سورية، وبرر "علي يوسف"، عضو المكتب التنفيذي في المحافظة القرار بارتفاع أسعار مادة الطحين الأسواق.

من جانبها كشفت رئيس "الجمعية الحرفية للألبان والأجبان" التابعة للنظام عن قرب صدور نشرة تسعير جديدة للألبان والأجبان خلال الفترة القادمة، بعدما نوقشت مع وزارة التموين، وفق تعبيرها.

ونقل موقع موالي عن مصدر في محافظة ريف دمشق أنه بلغ عدد البطاقات التي تم توزيع مازوت التدفئة عليها 175 ألف بطاقة، من أصل 653 ألف بطاقة صادرة عن ريف دمشق أي بنسبة أقل من الثلث.

وأشار إلى أن في حال استمر التوزيع بهذا البطء سيتم خلال عشرة أشهر الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى من مخصصات المازوت، وفق تقديراته، ما اعتبر تمهيداً من النظام لتأخير توزيع المادة عقب تخفيض مخصصاتها.

في حين سجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً قياسياً جديداً خلال الأيام الماضية حيث وصلت أسعار الفروج إلى 4500 ليرة للكيلو غرام الواحد بارتفاع نحو 1000 ليرة عن الأسبوع الماضي، كما تجاوز سعر صحن البيض في بعض أحياء المدينة 6500 ل.س وتباع البيضة الواحدة ما بين 225 و 250 ليرة سورية.

كما سجلت أسعار المستلزمات الزراعية ارتفاع بنسبة تجاوزت 25 بالمئة بعد أشهر قليلة على الارتفاع السابق ومستمرة بالارتفاع بعد طرح الورقة النقدية من فئة الـ 5 آلاف ليرة.

وتحدثت مصادر اقتصادية وإعلامية موالية عن الارتفاع الذي قالت إنه سيترافق مع ارتفاع في أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق.

وقال "أدمون حنا"، مدير المصرف العقاري بحماة إن أرباح المصرف خلال العام الماضي بلغت أكثر من 266 مليون ليرة، وذكر أن أرصدة الودائع والحسابات الجارية كانت خلال العام ذاته، نحو 17ملياراً و322 مليون ليرة، بحسب ما نقلت صحيفة موالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
 

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس، تذبذب وتضارب ملحوظ في الأسعار، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3050 ليرة شراء، و3070 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3665 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3040 ليرة شراء، و 3060 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حماة وحمص أسعار مماثلة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3015 ليرة شراء، و 3050 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 420 ليرة سورية شراء، 425 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

ويذكر أن حالة التذبذب تستمر وسط التدهور الذي طرأ على الليرة التي خسرت 2,7% من قيمتها خلال الأيام الماضية تأثراً بقرار نظام الأسد بطرح فئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين تشهد أسواق دمشق انخفاضاً كبيراً بمبيعات الذهب، حيث لا تتجاوز 1.5 كيلو غرام ذهب يومياً، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، مقارنة مع ارتفاع أسعار كل السلع والمواد ومن ضمنها الذهب.

وبحسب نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، فإن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل 154 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 نحو 132 ألف ليرة سورية.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

فيما عممت على الصاغة بوقت سابق، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية، وبيّنت أن البيع بسعر أعلى من السعر المحدد يعتبر مخالفة ويتعرض صاحبها للمخالفات القانونية وإغلاق المحل.

وتحدثت مصادر اقتصادية وإعلامية موالية بأن الـ 5000 ليرة السوق تحتاج ليرات لمواكبة سعر الدولار، وقالت إن التقديرات المنطقية تقول بأن الـ 5000 ليرة المطبوعة ستتحول إلى كتلة فائضة في السوق لأن مستوى الأسعار الحالي يحتاج إلى كتلة ليرة إضافية، وفق تعبيرها.

وقالت المصادر لن تكون هذه التقديرات سبباً في ارتفاع الأسعار، فالأسعار عملياً على الدولار وترتبط بالعمق بتراجع تدفق السلع داخل الاقتصاد السوري وإليه، حسبما ذكرت عبر صفحات موالية.

في حين اقترح "عامر شهدا" بوصفه خبير مصرفي موالي للنظام أسلوباً للدفع يضمن تلافي طرح فئات نقدية جديدة، لتلافي طباعة المزيد من الفئات النقدية.

وينص اقتراح "شهدا" على اعتماد البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع وأجهزة نقاط البيع الـPOS، لافتاً إلى أن البطاقات متاح إصدارها في سورية ومجرّبة منذ عام 2006 وأثبتت نجاحها، حسب وصفه.

وبلغ سعر كيلوغرام الحليب 1300 ليرة وزاد سعر الحليب المغلي على ذلك مئة ليرة وارتفع معه سعر اللبن ليستقر عند 1500 ليرة في حده الأعلى وعند ألف ليرة في حده الأدنى، وارتفعت أسعار اللبن المبستر وقبله الحليب المعلب وذلك ووفقاً لحجم العبوة حيث وصل نصف الكيلوغرام من اللبن المبستر إلى ألفي ليرة، وفق صفحات موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأربعاء، بصورة محدودة، في مناطق سيطرة النظام، فيما بقي مستقراً نسبياً في الشمال المحرر، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3030 ليرة شراء، و3050 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3625 ليرة شراء، و و3670 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3010 ليرة شراء، و 3030 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2900 ليرة شراء، و2910 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3010 ليرة شراء، و3030 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 417 ليرة سورية شراء، 422 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكانت أغلقت سوق دمشق للأوراق المالية تداولاتها أمس الثلاثاء، عند مستوى 43 مليون ليرة سورية، وهو ما يقابله بالعملة الأجنبية 15 ألف دولار فقط، وهو ما يعتبر حداً متدنياً جداً لسوق أوراق مالية، بحسب مواقع اقتصادية.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أسعار الذهب ارتفعت بشكل لافت نتيجة تدهور سعر الليرة بالإضافة إلى تأثير العديد من التقلبات التي كانت تشهدها أونصة الذهب عالمياً، بعد مرور حوالي الأسبوعين من تحديد السعر ذاته

من جانبها قررت جمعية الصاغة اليوم الأربعاء الموافق للثالث من شباط أن تغير من تسعيرتها وترفعها بمقدار 4 آلاف ليرة دفعة واحدة، للمرة الأولى في تاريخ المعدن الأصفر.

وقالت مصادر اقتصادية إن تسعيرة جمعية الصاغة الجديدة لا زالت متخلفة بما يتجاوز 3000 ليرة عن سعر السوق الحقيقي، ولفتت إلى أن جمعية الصاغة طوال الأسبوعين الماضيين كانت تتجاهل تقلبات الذهب حتى على الصعيد العالمي.

وسبق أن هددت الجمعية الصاغة الذين لا يلتزمون بتعليماتها وأسعارها التي يعترف الجميع بأنها غير واقعية بالمخالفة وسحب تراخيص العمل. لكن السواد الأعظم من الصاغة في الاتجاه المقابل وبحسب نشرة الأسعار اليوم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 (153) ألف ليرة.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية التابع للنظام "بسام طعمة"، إن "الظلم الأكبر كان في توزيع مازوت التدفئة كانت في المحافظات الكبيرة مثلاً في دمشق 20% فقط من الأسر استفادت من المازوت وفي ريفها 26% وفي حلب 18% حسب تقديراته.

ووفق الوزير بلغت نسبة التوزيع في السويداء 93% والسبب أن في المحافظات الكبيرة تتم معالجة موضوعات أخرى على حساب التدفئة مثل النقل والصناعة، وفق تعبيره.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن غلاء أسعار المواد الغذائية في سوق البزورية بدمشق حيث شهد ارتفاعاً فكل يوم يمر لا يشبه الذي سبقه بأسعاره ارتفاعاً يعيده تجاره إلى عدم استقرار سعر الدولار وتوالي ارتفاعاته.

وبلغ سعر زيت الصويا للتنكة زنة 16 كغ 83 ألف ليرة ولزيت عباد الشمس 85 ألفاً وللسمنة 78 ألفاً على حين وصل سعر زيت الزيتون إلى 120 ألف ليرة وذلك للنوع الأول، بحسب المصادر ذاتها.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، حالة من التذبذب مقابل العملات في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3015 ليرة شراء، و 3035 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3625 ليرة شراء، و 3655 ليرة مبيع.

وفي كلاً من حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 3005 ليرة شراء، و 3025 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، بحسب مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2990 ليرة شراء، و 3020 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 415 ليرة سورية شراء، 420 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

أصدر رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس" قراراً بالموافقة على تغيير اسم "بنك عوده" إلى بنك الائتمان الأهلي "أي تي بي"، وبحسب القرار فإن تعديل اسم البنك يعتبر نافذاً اعتباراً من 13 كانون الثاني الماضي.

وبحسب مجلس الوزراء التابع للنظام فإنه قر زيادة مخصصات شهر شباط الجاري من مازوت التدفئة من 26% إلى 35% لضمان حصول أكبر عدد من العائلات على مخصصاتها، وفق بيان صادر عنه.

وصرح مدير مؤسسة الحبوب التابع للنظام بأنه لا يوجد في سورية شخص لا يحصل على حاجته من الخبز بغض النظر عن مشقة الحصول عليه، وعندما يحصل جميع الناس على حاجتهم من الخبز فهذا يعني أن المخصصات كافية وتصل إلى الأفران حاجتها، حسب وصفه.

وصرح "عبد الرزاق حبزه" وهو أمين سر جمعية "تموين" النظام أن الأسعار متوالية بالارتفاع وحصلت قفزات متعددة خلال الفترة الماضية وبرر ذلك الارتفاع باستغلال التجار العامل النفسي بعد طرح فئة 5000 ليرة.

وزعم أن الرقابة في الأسواق الرئيسية موجودة أكثر من الرقابة في الأسواق البعيدة والحارات والأرياف، داعياً المواطنين إلى التعاون مع حماية المستهلك والإبلاغ عن حالات ارتفاع الأسعار والتعاون في ضبط الأسواق.

ولفت "حبزه" إلى غياب دور السورية للتجارة في التوسع بقائمة المواد الأساسية الموزعة عبر البطاقة الإلكترونية كالشاي والبيض والمعلبات والمحارم وغيرها، حسب تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال اليوم الإثنين حالة من الاستقرار "النسبي" وذلك مع بقاء التداولات بأسعار مقاربة لإغلاق أمس الأحد فيما بقيت جلّها فوق حاجز 3 آلاف ليرة حيث دخلت الأسبوع الثاني في انهيار العملة المحلية غير المسبوق.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3030 ليرة شراء، و 3010 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3663 ليرة شراء، و 3634 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3010 ليرة شراء، و 3010 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حماة وحمص أسعار مماثلة، أما في درعا فسجل الدولار ما بين 3000 ليرة شراء، و3005 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3000 ليرة شراء، و 3010 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 417 ليرة سورية شراء، 422 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 150 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتسديد قروض كافة جرحى العمليات الحربية من جيشه والميليشات التي وصفها بالقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز من 40 حتى 100% وبما لا يزيد عن خمسة ملايين ليرة للجريح من قيمة هذه القروض.

وكان أصدر النظام أمس الأحد مرسوماً يقضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام.

وكان أقر "مجلس التصفيق"، مشروع القانون الذي قال إنه "يهدف إلى تسهيل عمل المؤسسة العامة للإسكان وتمكينها من بناء المساكن للعاملين فيها" وتوفير هذه المساكن بالتقسيط على مدى 25 عاماً، وفق تقدير القانون.

بالمقابل علق وزير الأشغال العامة والإسكان التابع للنظام "سهيل عبد اللطيف"، على مرسوم نظام الأسد الصادر أمس حول الإسكان، معتبراً أنه يسد فجوة ارتفاع الأسعار التي سببتها الحرب، وفق تعبيره.

وذكر المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ "محسن عبيدو" أن هناك تسعيرة مشجعة للفلاحين مع بداية الموسم القادم كما هو الحال في كل المواسم عند الشراء، وأن الكمية المستلمة بلغت لغاية تاريخه 7500 طن بقيمة مالية إجمالية وقدرها 20 مليار ليرة سورية.

بالمقابل بررت الشركة السورية لتخزين و توزيع المواد البترولية بأن التخفيض جاء من خلال نقل 25 لتر من الشريحة المدعومة للسيارات الخاصة إلى الشريحة غير المدعومة، وفق زعمها.

في حين هاجم متابعي الصفحات الموالية تبرير الشركة غير المنطقي وفق وصفهم وأشاروا إلى تزايد طوابير السيارات على محطات البنزين منذ نحو اسبوعين في معظم شوارع المحافظات السورية.

وكانت وعدت حكومة النظام بأن يكون بداية الأسبوع الماضي انفراج أزمة البنزين عبر ضخ كميات إضافية في السوق تجاوزت 4 ملايين ليتر يومياً في جميع المحافظات وبمقدار تجاوز مليون ليتر يومياً في العاصمة إلا أن الطوابير بقيت تزدات أمام محطات الوقود.

وسبق أن رفعت وزارة التموين التابعة للنظام سعر البنزين المدعوم إلى 475 ليرة وسعر البنزين الحر إلى 675 ليرة وسعر الأوكتان إلى 1300 ليرة وبرر مدير الأسعار في الوزارة ذلك بأنه إضافة لرسم التجديد السنوي للمركبات وليس رفعاً لسعر البنزين، حسب وصفه.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

واصلت الليرة السورية تدهورها حيث أكملت الأسبوع الأول لها وهي ضمن الانهيار التاريخي إذ سجلت خلال تداولات اليوم الأحد أسعاراً تجاوزت حاجز الـ 3000 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأميركي بقيمة 10 ليرات في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3030 ليرة شراء، و3060 ليرة مبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 3025 ليرة شراء، و3050 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 3000 ليرة شراء، و3010 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر سجل الدولار ما بين 3015 ليرة شراء، و 3030 ليرة مبيع، وبلغت التركية ما بين 410 ليرة سورية شراء، 401 ليرة سورية مبيع، وسط تدهور الليرة السورية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام.

وكان أقر "مجلس التصفيق"، مشروع القانون الذي قال إنه "يهدف إلى تسهيل عمل المؤسسة العامة للإسكان وتمكينها من بناء المساكن للعاملين فيها" وتوفير هذه المساكن بالتقسيط على مدى 25 عاماً، وفق تقدير القانون.

بالمقابل تحدث وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، عن أهمية زيادة معدل الإنتاج وتحقيق الوفر من خلال الاستخدام الأمثل للمواد الأولية في سبيل تحقيق أفضل ريعية ممكنة وأهمية دراسة متطلبات السوق للعمل على تسويق الإنتاج وتجنب تكديسه في المستودعات، وفق وصفه.

وزعم "الصباغ"، بأنه يجري العمل للاعتماد على القدرات الذاتية والكفاءة الموجودة لدى العمال والفنيين على خطوط الإنتاج في سبيل مواجهة الحرب الاقتصادية، حسب تعبيره.

وقال موقع موالي للنظام إن التقنين الكهربائي في المناطق الصناعية يهدد العمال بالبطالة والصناعيين بخسائر كبيرة، بموجب القرار الذي أصدرته وزارة الكهرباء التابعة للنظام في 20 الشهر الجاري.

وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن الأسبوع الأول لطرح البنك المركزي التابع للنظام للفئة الجديدة من العملة السورية نتج عنه تفشي مؤشرات سلبية ساهمت بتزايد تهالك الاقتصاد وسرعت من انهيار الليرة السورية.

هذا وينعكس الانهيار الاقتصادي على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، استقرار "نسبي"، حيث حافظت على حالة الارتفاع بأسعار مقاربة من إغلاق الخميس الماضي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3010 ليرة شراء، و 3020 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3649 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، بفارق بسيط عن الأسبوع الماضي.

وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 2990 ليرة شراء، و 3000 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2970 ليرة شراء، و2990 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3000 ليرة شراء، و3010 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 410 ليرة سورية شراء، و 416 ليرة سورية مبيع، بتغيرات محدودة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 150 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 128 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل أعلنت "غرفة صناعة دمشق وريفها"، التابعة للنظام عن عقد اجتماع برئاسة "سامر الدبس" وعدد من الشخصيات الاقتصادية الموالية للنظام لمناقشة قرار منع استيراد مادة زيت النخيل "الشورتينغ"، التي تدخل بنسبة 40% من المواد الداخلة بإنتاج الصناعات الغذائية.

وأصدر مركز "تجارة إيرانيان"، وهو مركز تجاري إيراني في دمشق بياناً قال فيه إن ما يسمى بـ"الملتقى الإيراني السوري الأول" سينطلق في 3 شباط القادم ليحقق فرص واستثمارات اقتصادية بحضور شخصيات رسمية من النظامين السوري والإيراني.

وقال وزير الكهرباء "غسان الزامل"، إن لا موعد محدد لانتهاء أزمة الكهرباء كلياً في البلاد، وذلك مع وجود 30% من المحطات متهالكة وقديمة وتحتاج إلى قطع تبديل وصيانة وإعادة تأهيل، وفق تعبيره.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ "مجلس إدارة مدينة عدرا الصناعية" أقر موازنة لإنشاء مشفى و مجمع قضائي بنحو 19 مليار ليرة سورية وفقا لما نقلته صحيفة موالية للنظام.

فيما ذكر تقرير صادر عن "مديرية الاستثمار الصناعي " أن 1066 منشأة حرفية وصناعية واستثمارية دخلت حيز العمل و الإنتاج في سوريا، خلال العام 2020 برأسمال بلغ 62.627 مليار ليرة، وفق نص التقرير.

في حين قالت مصادر اقتصادية موالية إن وزارة المالية التابعة للنظام تعوّل كثيراً على إيراداتها المتوقعة من خلال تحصيلات الضرائب والرسوم، وتتوقع أن تصل إلى 2 تريليون و 540 مليار ليرة سورية، مقسمة إلى ضرائب ورسوم مباشرة، وغير مباشرة.

ونقلت صحيفة موالية عن رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية "أحمد زاهر"، حول ارتفاع أسعار الألبسة إن "دورنا يتمثل بالقيام بجولات وتنظيم ضبوط ومصادرة الملابس والأحذية المجهولة المصدر أما موضوع غلاء السلع فنتابع الأسواق حسب الفاتورة المقدمة من قبل التاجر، حسب وصفه.

وفي سياق منفصل كشف قاضي التحقيق المالي بدمشق التابع للنظام "فؤاد سكر"، عن تسجيل 13 دعوى غسل أموال خلال 2020، لم تُفصل سوى دعوى واحدة منها، متحدثا عن صعوبة كشف جريمة غسل الأموال، وفق ما نقلته عنه صحيفة تابعة للنظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس حالة من التحسن "النسبي" مقابل العملات وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وجاء ذلك التحسن ضمن حالة من التذبذب التي تطرأ على الليرة التي خسرت 2,7% من قيمتها خلال اليومين الماضيين تأثراً بقرار نظام الأسد بطرح فئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2990 ليرة شراء، و 3020 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 3615 ليرة شراء، و 3655 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2985 ليرة شراء، و 3010 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حماة وحمص أسعار مماثلة، أما في درعا فسجل الدولار ما بين 2960 ليرة شراء، و2985 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2980 ليرة شراء، و 3000 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 402 ليرة سورية شراء، 408 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها عممت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق" على الحرفيين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية، وبيّنت أن البيع بسعر أعلى من السعر المحدد يعتبر مخالفة ويتعرض صاحبها للمخالفات القانونية وإغلاق المحل.

في حين تشهد أسواق دمشق انخفاضاً كبيراً بمبيعات الذهب، حيث لا تتجاوز 1.5 كيلو غرام ذهب يومياً، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، مقارنة مع ارتفاع أسعار كل السلع والمواد ومن ضمنها الذهب.

وبحسب نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، فإن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل 150 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 نحو 128,571 ألف ليرة سورية.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في "محافظة دمشق" مازن الدباس، صدور قرار مطلع الشهر الجاري بإنشاء 7 خطوط جديدة لسيارات التكسي سرفيس ضمن مناطق محددة في دمشق وريفها، وبتعرفة موحدة تتراوح بين 300 – 400 ليرة للراكب، وفق تقديراته.

وأشار إلى أن التعرفة ستكون 300 ليرة للراكب، وذلك لخط كفرسوسة الجمارك منطقة اللوان حتى ساحة الجمارك، فيما تكون التعرفة 400 ليرة في الخطوط الستة المتبقية، ونوه بأن عقوبة مخالفة التعرفة قد تصل إلى السجن، حسب تعبيره.

فيما قال "أسعد وردة"، عضو مجلس المديرين في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو"، أنه في حال سُمح للشركة بالعودة إلى العمل، ستطرح خلال شهرين "من صدور القرار" سيارة محلية الصنع بمواصفة جيدة وسعر مناسب وهامش ربح بسيط جداً، وفقا لما نقلته صحيفة موالية.

وذكر "وردة"، أن شركات تجميع السيارات توقفت عن العمل منذ تشرين الثاني 2019، بعد منع استيراد مكونات السيارات بهدف توفير القطع الأجنبي لأمور أهم، وشمل القرار "سيامكو"، لافتاً إلى أنه يتم التواصل مع الحكومة لاستثنائها من القرار كونها تعمل بنظام الـ3 صالات، وفق وصفه.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.