شهدت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً في إدلب وريف حلب الشمالي، فيما شهدت استقرار "نسبي" في دمشق وحلب ومناطق جنوب ووسط البلاد، خلال افتتاح تداولات اليوم السبت، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2865 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو بشكل طفيف وسجل ما بين 3395 ليرة شراء، و 3435 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2860 ليرة شراء، و 2890 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2800 ليرة شراء، و 2810 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2770 ليرة شراء، و 2800 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 355 ليرة سورية شراء، و 370 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار في درعا ما بين 2830 ليرة شراء، و 2860 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، بالمنطقة الشرقية، سجل ما بين 2660 ليرة شراء، و 2700 ليرة مبيع، وفي رأس العين، ما بين 2600 ليرة شراء، و 2650 ليرة مبيع.

وكانت شهدت الليرة السورية تخبطاً وتراجعاً متسارعاً خلال الأيام القليلة الماضية وسط استمرار الانهيار في قيمتها التي سجلت أدنى مستوى لها منذ 17 حزيران/ يونيو الماضي.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 147 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 126 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن إتجاه هيئة الإشراف على التأمين لتفعيل القرار الحكومي الخاص بإلزامية التأمين ضد الحريق لدى المنشآت الاقتصادية في القطاعين العام و الخاص، بمزاعم حماية لمكونات الاقتصاد الوطني.

وبحسب المصادر فإن تأمين الحريق هو إلزامي إلى جانب أنواع أخرى من التأمين "تأمين زلازل وتأمين مسؤولية مدنية، إضافة إلى تأمين حوادث شخصية لطلاب المدارس والجامعات" وذلك بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام.

ويعتبر النظام بأن التأمين وبشكل خاص تأمين الحريق هو الضامن لحماية المنشآت الاقتصادية وتعويضها عن الخسائر التي قد تتعرض لها وإعادتها للعمل في أسرع وقت بما يضمن استمرارية عملها وعملياتها الإنتاجية ثحمايتها من الإغلاق أو الإفلاس في حال وقوع أي خطر.

وتحدثت صفحات موالية عن تقاعس النظام خلال التأخر بتوزيع مازوت التدفئة، والتقنين الكهربائي الطويل وذلك أدى إلى زيادة الطلب على الحطب، لاستخدامه بالتدفئة ووصل سعر طن الحطب إلى 80 ألف ليرة، وفق المصادر ذاتها.

وزعم مسؤول إدارة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة في وزارة الكهرباء "محمود حديد"، بأن سبب عدم ثبات التقنين في عدد من المحافظات والمناطق، تعتمد على زيادة الطلب على الطاقة وعزا ذلك لإعادة الإعمار في كل سورية حيث أدت إلى زيادة في الاستجرار للطلب على الطاقة الكهربائية في مناطق سيطرة النظام.

هذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية تخبطاً وتراجعاً متسارعاً خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الخميس، وفقاً لما رصدته شبكة "شام"، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط انهيار كبير في قيمة الليرة أمام العملات الأخرى.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق أمام الليرة السورية ما بين 2820 ليرة شراء، و2845 ليرة مبيع، وتراجعت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 3325 ليرة شراء، و 3365 ليرة مبيع.

وفي حلب تراجعت الليرة أمام الدولار وسجلت ما بين 2800 ليرة شراء، و2825 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي سجل ما بين 2750 ليرة شراء، و2775 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 2700 ليرة شراء، و2740 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 350 ليرة شراء، 370 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، حيث بلغ 144 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 143 ألف و500 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي" بأن الارتفاع الحالي ليس بسبب ارتفاعات في سعر الأونصة العالمية أو سعر الصرف المحلي، حيث إن سعر الأونصة الذهبية العالمية مستقر عند 1891 دولاراً، وسعر الصرف محلياً يشهد استقراراً نسبياً.

وعزا سبب ارتفاع سعر غرام الذهب إلى زيادة الطلب عليه، وخاصة شراء ذهب الادخار، حيث يطلب الزبون الذهب الثقيل والليرات والأونصات الذهبية في سياق توجه المواطنين للحفاظ على القيمة الشرائية لأموالهم بتحويلها إلى ذهب كونه الملاذ الآمن، حسب وصفه.

وزعمت حكومة النظام بأن وتيرة توزيع مازوت التدفئة على المواطنين تحسنت خلال الفترة الحالية قياساً للفترة السابقة، وضعت حالياً الأولوية في التوزيع لمازوت التدفئة للمناطق الباردة، وسط حديث صفحات موالية عن تخفيض المخصصات.

وكشف وزير نقل النظام "زهير خزيم"، عن وجود قرض ائتماني روسي جديد، وأن وزارته تسعى لشراء طائرات ركاب روسية حديثة، وهناك عقد مبرم لشراء طائرة ركاب وتم دفع 300 ألف دولار ويتم السعي لاستكمال سعرها وتوريدها، حسبما ذكر موقع موالي للنظام.

وقال وزير مالية النظام "كنان ياغي"، إن منظومة النظام الضريبي ستتغير جذرياً العام القادم، مبيّناً وجود مسودتين لمشروعي قانوني الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات، لافتاً إلى أن مشروع تعديل قانون البيوع العقارية في طريقه للصدور، وفق تعبيره.

ونقلت صفحات موالية عن الخبير الاقتصادي عامر "إلياس شهدا"، قوله إن حكومة النظام تنساق خلف التضخم وتساعد عليه، فيما حذّر الصناعي "عاطف طيفور" من الكساد ورأى أنه أخطر من التضخم، إذ سيدمر التاجر قبل الفقير وسيبتلع الصناعي قبل المستهلك، حسبما ذكر عبر صفحته على فيسبوك.

وبدلاً من معالجة الأزمة الناتجة عن قرارات النظام نقل موقع موالي عن مصدر في محافظة دمشق قوله إن خلال الفترة الماضية تم توقيف 55 شخصاً بتهمة قيامهم بالمتاجرة بمادة الخبز وبيعها بأسعار كبيرة وصلت إلى الف ليرة للربطة، حسب وصفه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً لليوم الثالث على التوالي خلال تداولات الأسواق اليوم الأربعاء، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2770 ليرة شراء، و 2780 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3288 ليرة شراء، و 3247 ليرة مبيع، وذلك بفارق 45 ليرة عن إغلاق أمس.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2770 ليرة شراء، و 2785 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2680 ليرة شراء، و 2690 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2680 ليرة شراء، و2695 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 359 ليرة سورية شراء، و 354 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء، ليسجل عيار 21 نحو 142 ألف ليرة، وعيار 18 لـ 121 ألف و714 ليرة، بحسب نشرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، التابعة للنظام.

ويعاني سوق الذهب المحلي من تغيرات مفاجئة بالأسعار وعدم استقرار منذ العام الماضي، حيث ارتفع سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بنسبة 100% تقريباً بنهاية العام 2019 مقارنةً مع بدايته.

وتواصلت موجات ارتفاعات الأسعار على السلع والمواد في الأسواق مستمرة، وما يعني المواطن منها هي: أسعار المواد الغذائية التي أصبحت خارج حدود الاستيعاب، بعد أن خرج بعضها عن الموائد، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وبررت وسائل إعلام النظام ارتفاع أسعار الخضار بسبب أنها شارف موسمها على نهايته، وهو أمر معتاد بحسب الفصول والمواسم، لكن يتزامن ذلك مع مزيد من الاستغلال والتحكم بهذه السلع في الأسواق، مع استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع التي لا علاقة بها بالمواسم الزراعية، مثل الزيوت والسكر والرز وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.

وحول ارتفاع أسعار زيت الزيتون، قال "سامي الخطيب" رئيس مجلس زيت الزيتون، أن سعر صفيحة الزيت منذ حوالي 20 يوماً كان بين 65 و 75 ألف ليرة، وبسبب الفوضى الحاصلة في السوق أدى ذلك إلى ارتفاع سعر صفيحة الزيت لأكثر من 100 ألف ليرة، مع وجود زيت مخالف للمواصفات، وغير صالح للاستهلاك البشري بغياب الجهات الرقابية.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة "محمد اللحام" إن الاتحاد طرح على وزارة المالية موضوع مكافحة التهرب الضريبي وآليات عمل مديرية الاستعلام الضريبي، وتأكيد الأخيرة عدم نيتها فرض رسوم جديدة أو زيادة نسب الضرائب الحالية، حسب وصفه، وذلك رداً على تخوف التجار من تحويل المتهربين ضريبياً لقوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب عليهم.

وصدّرت "غرفة زراعة دمشق وريفها" منتجات بقيمة قاربت 175 مليار ليرة سورية، منذ مطلع 2020 وحتى العاشر من تشرين الثاني الجاري، أي خلال 10 أشهر ونصف تقريباً، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وأوضحت الغرفة في تقرير لها، أن عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة قارب 7,309 شهادات خلال الفترة المذكورة، فيما ناهزت كمية المواد المصدرة 430,968 طناً، وفق ما نقلته عنها صحيفة تابعة للنظام.

وطالب عدد من أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس التصفيق"، التابع للنظام ضرورة عودة المطارات إلى عملها السابق، وذلك بإعادة تأهيلها وتطويرها، "كونها تعكس الوجه الحضاري للبلاد"، حسب كلامهم، وبلغت الموازنة الاستثمارية لـ"وزارة النقل" والمؤسسات والشركات التابعة لها للعام المقبل 67.2 مليار ليرة.

وقال وزير الصناعة "زياد صباغ" إنه تم تكليف المؤسسة العامة للتبغ لدراسة آلية التوزيع لإيجاد آلية جديدة لمادة الدخان، مبينا انه من الممكن أن يتم رفع السعر موضحاً أن كميات الدخان كانت مكدسة في المستودعات ولا يوجد عليها طلب، ونتيجة تغيرات سعر الصرف أصبح هناك تغير في نمط الاستهلاك وازداد الطلب عليها ما أدى إلى وجود احتكار وطرح المواد بسوق سوداء.

وصرح وزير تموين النظام "طلال البرازي" عن وجود كميات كافية من الدقيق بأفضل المواصفات، زاعماً ملاحقة عمليات التلاعب بمخصصات المواطنين ومستحقاتهم وبيع خبز سيئ الصنع أو الغش أو تهريب مادة الدقيق والاتجار بها وبمادة الخبز ومستلزمات إنتاجه، وفق تعبيره.

وبحسب عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "موفق الطيار،' فإن بين 15 و25 شاحنة وبراد محملين بالحمضيات والبندورة تعبر يومياً من معبر البوكمال باتجاه الأراضي العراقية، وشدد على أنها تدخل بشكل طبيعي دون أي عوائق، بحسب تصريحات نقلها موقع موالي للنظام.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2700 ليرة شراء، و 2730 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3195 ليرة شراء، و 3235 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2700 ليرة شراء، و2720 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2625 ليرة شراء، و2635 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2600 ليرة شراء، و2640 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 330 ليرة سورية شراء، و340 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 140 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 120 ألف وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

دعا رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس"، الفعاليات الاقتصادية والصناعية الهندية إلى زيارة سورية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية فيها، وذلك خلال لقائه السفير الهندي بدمشق "حفظ الرحمن".

وفق ما نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن عرنوس بحث مع السفير الهندي، تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والكهربائية والعلمية والحكومة الإلكترونية والتعليم عن بعد وتركيب الأطراف الصناعية.

وحسب مصادر إعلامية موالية بحثت وزارة المالية التابعة للنظام مع اتحاد غرف التجارة السورية موضوع التهرب الضريبي، ومقترحات لمعالجته، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين، وفق زعمها.

وقال وزير مالية النظام "كنان ياغي"، خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة أن الوزارة جاهزة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز العلاقة مع التجار، ومعالجة أي شكوى حول أي حالة تعرض للظلم أو الفساد.

في حين اشتكى بعض مزارعي جبلة الساحلية، والجمعيات الفلاحية من تسلّمهم أكياس بذار قمح فيها تسوّس، وذلك للسنة الثانية، لذا قررت الجهات المعنية حصر الكمية المصابة لإعادتها، وتراوحت بين 2- 3 أطنان.

وذكر مدير "المصرف الزراعي" في جبلة "إياد عيسى، لصحيفة موالية أن المصرف وسيط بين الفلاحين و"المؤسسة العامة لإكثار البذار"، وهو لا يفتح الأكياس وإنما يسلمها فقط، مؤكداً أن مستودعات المصرف على أكمل الجهوزية.

وزعم مدير ما يُسمى بـ"المركز الوطني لبحوث الطاقة"، بأن حكومة النظام وجّهت "وزارة الكهرباء" بتطوير الصك التشريعي الخاص بصندوق دعم السخان الشمسي، ليشمل كافة تطبيقات الطاقة المتجددة كالشمسية والريحية والحيوية وليس فقط السخان، وفق تعبيره.

فيما أعلنت حكومة النظام عن طرح مناقصة جديدة لشراء 150 ألف طن من القمح، وذلك للمرة الثانية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وتأتي المناقصة بعد أيام من مناقصة مشابهة طرحت لشراء 150 ألف طن من القمح من منطقة البحر الأسود.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق أمام الليرة السورية ما بين 2625 ليرة شراء، و2650 ليرة مبيع، وتراجعت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 3100 ليرة شراء، و 3140 ليرة مبيع.

وفي حلب تراجعت الليرة أمام الدولار وسجلت ما بين 2620 ليرة شراء، و2640 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي سجل ما بين 2540 ليرة شراء، و2550 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 2540 ليرة شراء، و2550 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 333 ليرة شراء، 325 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما أظهر تقرير صادر عن "مصرف سورية المركزي"، التابع للنظام زيادة موجودات القطاع المصرفي في سورية خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 7.17 مليارات ليرة سورية، وبنسبة 90%، وذلك لزيادة موجودات مصارف القطاع العام.

وبحسب التقرير ذاته فقد ارتفعت موجودات المصارف العامة 4.722 مليار ليرة، وموجودات المصارف الخاصة التقليدية 1.417 مليار ليرة، وموجودات المصارف الإسلامية 1.031 مليار ليرة.

في حين شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين، استقراراً دون أي تغيير لتبقى عند مستوياتها القياسية والتاريخية الأعلى في تاريخ الذهب السوري، ليبلغ سعر الغرام 138 ألف ل.س، فيما تجاوز سعر الأونصة الذهبية السورية عتبة الـ5 ملايين ليرة سورية، بحسب نقابة الصاغة التابعة للنظام.

وتحدث ما يُسمى بـ "الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي"، عن افتتاح معبر عرعر على الحدود السعودية العراقية خلال الأيام القليلة القادمة، وقال إنه سيكون له آثر إيجابي على حركة نقل البضائع والشاحنات السورية من وإلى دول الخليج العربي.

من جانها نفت حكومة النظام ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة مدة تبديل أسطوانة الغاز لتصبح 3 أشهر، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص، وبذلك تتم إحدى مراحل الترويج الإعلامي قبل إقرار الآلية الجديدة قريباً، أسوة بباقي القرارات التي اتخذتها حكومة النظام بهذا الشأن.

وزعمت وزارة النفط التابعة للنظام بأن عمليات تحسن توزيع المادة وتقليص مدة تبديل الأسطوانة مرتبطة بالتوريدات والإنتاج، ولفتت إلى أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى ربع حاجة مناطق سيطرة النظام.

وعاودت وزارة الاتصالات التابعة للنظام تشديدها على قرارات وتعليمات بشأن دفع الفواتير وترخيص الهواتف المحمولة منها التوجه نحو مشروع فوترة جديد للمشتركين، مبيناً أنّه سيتم تحصيل قيمة كل فاتورة خلال شهر واحد بدلاً من شهرين خلال الفترة المقبلة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل تداول الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2610 والمبيع إلى 2635 ليرة للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2521 شراء و 2522 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي مدينة حلب سجل الدولار سعر ما بين 2600 والمبيع إلى 2625 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2600 و 2690 ليرة.

وفي الشمال المحرر سجل الدولار في إدلب مابين 2490 والمبيع إلى 2510 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2390 و 2400 ليرة، وسجلت الليرة التركية اليوم 240 شراء و343 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 134 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 114 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبه أعلن نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، عن وصول سعر الليرة الذهبية السورية إلى 1.145 مليون ليرة سورية، أما الأونصة الذهبية المحلية فقد بلغ سعرها 5.050 ملايين ليرة سورية، لأول مرة منذ إصدارها.

وأضاف جزماتي في حديثه لصحيفة موالية أن سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً سجل 1.190 مليون ليرة سورية، بينما سجلت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 1.145 مليون ليرة سورية.

وذكرت رئيس "إدارة قضايا الدولة" هدى الصواف أن الإدارة ربحت أحكاماً قضائية لمصلحة مؤسسات الدولة بنحو 531 مليار ليرة خلال ثلاثة أعوام، مؤكدة أنه تم تحصيل جزء من هذه المبالغ من دون أن تذكر رقم التحصيل، وفق نقله موقع موالي للنظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن شح الغاز الصناعي أدى إلى إغلاق العديد من مطاعم الوجبات السريعة، إغلاقاً مؤقتاً، ورفع أسعار السندويش بالمطاعم التي لجأ أصحابها إلى الغاز المنزلي، بحيث وصلت سندويشة الفلافل بـ800 ليرة والبطاطا 1000 ليرة، والشاورما بـ2000 ليرة.

ونقلت صحيفة موالية نقلا عن مصدر في محافظة دمشق أن هناك مقترحاً مقدماً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار بطاقة ذكية خاصة بالمحلات التجارية والخدمية، بدواعي تنظيم عمليات تزويد الفعاليات التجارية والاقتصادية التي تستخدم الغاز الصناعي.

وأعلنت وزارة تموين النظام عن ضبط ما قالت إنهم "متواطئين مع تجار الخبز يعملون في الأفران، وذلك للاتجار بالخبز المدعوم، في ظل غياب للرقابة وجشع من العاملين في المخابز ما تسبب في رواج هذه التجارة"، وذلك لتبرير الأزمة المعيشية المتفاقمة بمناطق النظام.

ويرجع عدد من أصحاب المداجن في القطاعين العام والخاص بمناطق النظام ارتفاع أسعار مادتي البيض والفروج هو المادة العلفية، كونها تمثل نحو 75 بالمئة من تكلفة التربية حيث تمثل 70 بالمئة من تكلفة التربية للبياض، على حين تصل 80 بالمئة في تكلفة تربية الفروج، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية في افتتاح تداولات السوق اليوم السبت تحركات طفيفة لأسعار الصرف في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2630 ليرة شراء، و 2660 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو وسجل ما بين 3108 ليرة شراء، و 3149 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2660 ليرة شراء، و2640 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2560 ليرة شراء، و2570 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2570 ليرة شراء، و2465 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 347 ليرة سورية شراء، و341 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 134 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 114 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال مدير عام الشركة السورية للغاز التابعة للنظام للغاز "غسان طراف" في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إن الشركة تعمل حالياً مع المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء على إنشاء خط ومحطة تخفيض الضغوط في محافظة اللاذقية، حسب وصفه.

وأشار "عدي شبلي" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق إلى أنه تم ضبط وإحالة أكثر من 12 بائع خبز إلى سجن عدرا بمخالفة المتاجرة بمواد تموينية وفقاً لما ورد في تصريحاته الأخيرة.

وبرر معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق "جميل حمدان"، الارتفاع الذي تشهده الأسواق في المواد الغذائية بفرق شاسع من أسبوع لآخر هو شح المواد ولاسيما أن جزءاً كبيراً من المواد المطروحة في السوق مستورد، وفي ظل العقوبات توجد صعوبات كبيرة، حسب زعمه.

وأعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "مازن الدباس"، صدور قرار برفع تعرفة عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" بنسبة 54.4%، لتتناسب مع ارتفاع سعر مادة البنزين المدعوم، وفق إعلان رسمي.

ونتاقلت وسائل إعلام النظام تصريحات عن مجلس "المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب" للمستثمرين الموجودين خارج سورية، تنص السماح بنقل آلاتهم ومنشآتهم إلى مقاسم المدينة، بغض النظر عن توافق الصناعة المراد نقلها مع منطقة المقسم.

وصرح المدير التنفيذي لـ"الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية" أيمن ملوك، بأن تسديد فواتير بقيمة 30 مليار ليرة سورية، منذ بدء تطبيق نظام الدفع الإلكتروني وحتى تاريخه أي خلال 7 أشهر تقريباً، وذلك عبر المصارف المرتبطة بمنظومة "مدفوعات".

بالمقابل صرح رئيس اتحاد شركات شحن البضائع بمناطق "صالح كيشور" أنه منذ سماح السعودية للسائق السوري بدخول البلاد والمواد تنساب يومياً إلى السعودية وفي مقدمتها الخضار والفاكهة، فالقرار انعكس إيجاباً لمصلحة المصدر وشركات الشحن، وفق تعبيره.

وحسب عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، أن إنتاج البيض حالياً قليل ولا يغطي حاجة السوق، كما يتم تهريب 10% من الإنتاج الحالي إلى دول الجوار وخاصة العراق، الأمر الذي تسبب بارتفاع السعر في السوق المحلية.

هذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً لليوم الثالث على التوالي خلال تداولات الأسواق اليوم الخميس، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2620 ليرة شراء، و 2580 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3090 ليرة شراء، و 3120 ليرة مبيع، وذلك بفارق 45 ليرات عن إغلاق أمس الأربعاء.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2600 ليرة شراء، و 2625 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2560 ليرة شراء، و 2570 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2550 ليرة شراء، و2570 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 320 ليرة سورية شراء، و 325 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الخميس، ليسجل عيار 21 نحو 137 ألف ليرة، وعيار 18 لـ 136 ألف و500 ليرة، بحسب نشرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، التابعة للنظام.

من جانبه أقر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابع للنظام "طلال البرازي!  بعدم قدرة وزارته على تخفيض أسعار المواد في الأسواق وإنما تحديدها وتثبيتها، وأن ارتفاع الأسعار متعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج، وفق تعبيره.

وضمن وعوده الكاذبة قدم "البرازي"، وعوده بتوفر مخزون كاف من المواد الأساسية، وهذا سينعكس إيجاباً على المواطن في الفترة القريبة، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الموالية للنظام.

بينما وافق رئيس "مجلس الوزراء" التابع للنظام حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة وقف تصدير مادة الشعير حتى نهاية العام الجاري 2020، حسب القرار الذي نشرته حكومة النظام.

وكانت دعت حكومة النظام كل الوزارات التابعة لها لاتخاذ إجراءات لتأمين احتياطي من المواد والسلع المطلوب تقديمها للمواطنين من كل وزارة وبمعدل لا يقل عن 3 أشهر، لتفادي حدوث اختناقات في توزيع هذه المواد لاحقاً، حسب زعمها، وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية عموم مناطق سيطرة النظام.

فيما صادق مجلس محافظة دمشق على توصية وزارة الاقتصاد التابعة للنظام بالسماح باستيراد الفروج المجمد من خلال مؤسسة السورية للتجارة أو القطاع الخاص حسب حاجة السوق والسماح بتصدير الفائض عن السوق من اللحوم، بحسب بيان رسمي.

وفي السياق أوصى مجلس محافظة دمشق بتجزئة مخصصات المواطن من مادة المازوت وتوزيعها على دفعات وقال إن كمية المخصصات لمدينة دمشق أقل من احتياجاتها، وعزا ذلك "للظروف الاقتصادية والحصار"، وفق ما ورد عبر صفحة المجلس التابع للنظام على فيسبوك.

في حين قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي التابع للنظام "نور الدين سمحا" إن مبيعات الألبسة الشتوية انخفضت هذا العام بأكثر من 60% مقارنة مع العامين الماضيين، في ظل تدهور الوضع المعيشي وفقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال رئيس ضابطة المكافحة في الجمارك التابع للنظام "حكمت العلي"، إن الشهر الماضي سجلت قضايا بقيمة 500 مليون ليرة منها ألبسة تركية وكميات من مادة الحديد ضبطت في مستودعات بريف طرطوس وكمية من الأدوية بريف دمشق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

واصلت الليرة السورية اليوم الأربعاء تراجعها مقابل الدولار الأميركي وذلك في معظم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق على حساب تراجع الليرة ليصبح ما بين 2590 ليرة شراء، و2600 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3030 ليرة شراء، و3060 ليرة مبيع.

وفي حلب سجل الدولار ما بين 2590 ليرة شراء، و2600 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2510 ليرة شراء، و2530 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 307 ليرة سورية شراء، و312 ليرة مبيع.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 134 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 114 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

فيما زعم مجلس الوزراء التابع للنظام بأن اتخاذ أشد العقوبات المنصوص عليها في القوانين بحق الأفران المخالفة في وزن ونوعية ربطة الخبز وحالات الإتجار غير المشروع بالطحين التمويني والمشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.

من جانبه نفى مدير كهرباء دمشق هيثم الميلع ما تم تداوله بوجود تشاركية بين محافظة دمشق ووزارة الكهرباء بتحويل الكهرباء إلى نظام الأمبيرات وذلك في ظل انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، التي تشهدها كافة المحافظات.

وتحدث مجلس محافظة دمشق عن معاملة لجان الاستعلام الضريبي التابعة لوزارة المالية التابعة للنظام وطريقة دخولها إلى المحلات التجارية، والتي تتسم بحالة من الفوقية وعدم احترام أصحاب الفعاليات إضافة إلى المعاملة غير اللائقة.

ونقل ما وصفها بأنها شكاوى تجار دمشق ومطالبتهم بإعادة هندسة الضرائب، وفرض الضريبة الحقيقية على أصحاب الفعاليات، ولكن وفق معطيات موضوعية تحقق مصلحة التاجر ومصلحة الدولة، وعندما تتخذ الإجراءات الصحيحة فستكون الضرائب المسددة أكبر مما هي عليه الآن.

وقال أحد أعضاء مجلس محافظة دمشق إن لجنة الاستعلام الضريبي قدرت العمل اليومي لمحل فلافل وتم ضربها بثلاثة أضعاف، والأهم من كل ذلك أن عناصر اللجان يدخلون إلى المحل ويحجزون أجهزة موبايل ولابتوبات كل الموجودين ولا يسمحون لأحد بالمغادرة، ويتصرفون مع الموجودين كأنهم مجرمون، حسب تعبيره.

وفي ظل سوء الوضع المعيشي والغلاء الفاحش في أسعار السلع الاستهلاكية، وكذلك في أسعار مواد البناء، بات موضوع تملك السوري لمنزل يأويه وعائلته حلماً شبه مستحيل، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الموالية عن أحد المكاتب العقارية في دمشق.

وكشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "جمال شعيب" بأنه سيتم البدء بتنفيذ اتفاق مقايضة البضائع مع الجانب الإيراني في بداية الشهر القادم، وذلك بتبادل منتجات زيت الزيتون والعدس من سورية مقابل زيت عبّاد الشمس من إيران، وفق تصريحه.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سامر الخليل" بأن فكرة أن تكون طرطوس منطقة حرّة بالكامل تحتاج إلى دراسة موسعة وتفصيلية، ولفت إلى أن هناك مرسوماً لإقامة منطقة حرّة في البوكمال، لكن بناؤها مرهون بعودة الحياة للمنطقة، حسب تعبيره.

من جانبهم طالبت غرفة صناعة حلب التابعة للنظام مديرية الجمارك بإيقاف الدوريات داخل المدينة دون تنسيق مسبق مع غرفة الصناعة وعدم التعرض للمواد الأولية للصناعة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم مع إيقاف التحريات ضمن المدينة و إبقائها خارجها، وفق بيان رسمي.

هذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الثلاثاء، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2540 ليرة شراء، و 2570 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3000 ليرة شراء، و 3030 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2535 ليرة شراء، و2555 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2478 ليرة شراء، و2488 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2480 ليرة شراء، و2500 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 295 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 133 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 132 ألف و500 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع للنظام "محمد الخليل"، أن نظامه تعمل بوتيرة عالية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا، بحسب مصادر إعلامية روسية.

وقال "الخليل" إن "هذه الخطوات جزء من عملية إعادة بناء البلاد بعد قتال طويل، وأن العلاقات الاقتصادية بين دمشق وموسكو تتحسن كل يوم، والعديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها يجري تنفيذها"، حسب تعبيره.

وبحسب وزير مالية النظام "كنان ياغي" فإنه جرى مناقشة واقع عمل الصرافات والخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة لانتشارها الجغرافي، والمشاكل الفنية التي تعاني منها، وفق وصفه.

ويزعم العمل على التوجيه بمتابعة عمل الصرّافات والتأكد من جهوزيتها بشكل دائم، والعمل على دراسة التوسع في وضع صرّافات في المناطق والأرياف التي لا يوجد فيها أي صراف آلي.

وقرر مجلس إدارة "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" رفع أسعار الغزول القطنية المسرحة والممشطة المنتجة لدى شركات المؤسسة وبيعها بالليرة، وذلك حسب النمر التي تنتجها كل شركة، وقارب مقدار الزيادة 1,300 ليرة سورية.

ورفعت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" التابعة للنظام أسعار الفروج وأجزائه، بما فيها سعر سندويشة الشاورما، مقارنة بآخر نشرة أسعار للفروج النيء والبيض والشاورما، فيما وصلت سعر البيضة الواحدة إلى 200 ليرة سورية وكيلو الحليب 1000 ليرة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق أمام الليرة السورية ما بين 2550 ليرة شراء، و2560 ليرة مبيع، وتراجعت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 2992 ليرة شراء، و 3032 ليرة مبيع.

وفي حلب تراجعت الليرة أمام الدولار وسجلت ما بين 2545 ليرة شراء، و2550 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي سجل ما بين 2490 ليرة شراء، و2500 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 2490 ليرة شراء، و2505 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 331 ليرة شراء، و311 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكشف المصرف في تقرير له بالأرقام التفصيلية مدى كفاءة القرارات ومنعكساتها على أداء القطاع المصرفي، وأنه يُلاحظ توليفة متنوعة من المؤشرات التي يبرز منها انخفاض نسبة الديون المتعثرة من إجمالي الديون في عام 2019 إلى 16.2 بالمئة مقارنة بنسبة 41.89 بالمئة في عام 2016.

ولفت المركزي إلى وجود انخفاض بنسبة السيولة القانونية بالليرة السورية من 56.9 بالمئة في عام 2016 إلى 52.5 بالمئة، وانخفاض نسبة المؤونات إلى إجمالي التسهيلات من 11.9 بالمئة في عام 2016 إلى 6.8 بالمئة عام 2019، حيث حافظت نسبة كفاية رأس المال على قيم مرتفعة بلغت نحو 16.5 بالمئة، حسب ما ورد في تقريره.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، حيث بلغ 135 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 115 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكشف المدير العام للشركة العامة لكهرباء دمشق "هيسم الميلع"، بأنه لا يوجد برنامج تقنين ثابت، وممكن أن يكون ساعة وصل وخمس ساعات قطع، وذلك حسب كمية الاستجرار إذا كانت كبيرة فحينها ستزداد ساعات التقنين، حسب وصفه.

في حين نفى مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة للنظام علم الوزارة أو التنسيق معها في أي شيء يخص توليد وبيع الأمبيرات بدمشق، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الموالية للنظام.

فيما قال وزير الصناعة "زياد صباغ" إن قرار إعفاء مديري الإسمنت والنسيجية صدر مؤخرا و يعود إلى وجود خلل مالي وإداري متنوع على مستوى بعض الشركات موضحاً أن أداء هاتين المؤسستين لم يكن على المستوى المطلوب، والنتائج ليست مرتبطة بالمبيعات والأرباح، وفق تعبيره.

فيما اعتمدت وزارة الصناعة أسعاراً جديدة للغزول القطنية المنتجة لدى الشركات الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، وذلك موافقة رئاسة مجلس الوزارة التي حددت الآلية التي يتم من خلالها رفع أسعار الغزول القطنية وفقاً لأسعار السوق والضرورات التي تسمح بزيادتها، بحسب إعلان رسمي.

هذا وأعلنت المؤسسة السورية للمخابز عن مناقصة لتوريد 300 طن من أكياس نايلون في عدة محافظات حيث نشرت عدة شروط للتقديم على المناقصة المعلن عنها، بعد رفع أسعار مادة الخبز وحصر قيمة الكيس بـ 25 ليرة سورية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد، تحركات طفيفة لأسعار الصرف في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2500 ليرة شراء، و 2525 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2960 ليرة شراء، و 3000 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2490 ليرة شراء، و2520 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2430 ليرة شراء، و2440 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2460 ليرة شراء، و2446 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 286 ليرة سورية شراء، و290 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 135 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 134 ألف و500 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح رئيس الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق التابع للنظام "غسان جزماتي" بأن الذهب المحلي ارتفع بشكل كبير جداً، وذلك نتيجة ارتفاعه عالمياً حيث وصل سعر الأونصة إلى 1950 دولاراً ، كذلك ساهم ارتفاع سعر الصرف محلياً في ارتفاع سعر الذهب لدرجة غير مسبوقة، حيث سجل سعر غرام الذهب اليوم من عيار 21 سعر 135 ألف ليرة.

وأعاد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام "طلال البرازي" تبرير أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، بزعمه أنها تتعلق جزء بكلفة الإنتاج، وجزء آخر له علاقة بالمواد التي تستورد من الخارج كمادة أولية في الصناعات المحلية.

وقال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "علي الخطيب" إن الارتفاع الكبير في أسعار الخضر وخصوصاً البندورة والبطاطا حالياً غير منطقي والتسعيرة التي يتم وضعها يومياً من الوزارة أقل من أسعار المبيع الحالية في الأسواق بكثير، حسب وصفه، حيث وصل سعرها إلى 1000 ليرة سورية.

من جانبه توقع عضو في "مجلس التصفيق" التابع للنظام "ناصر الناصر"، صدور قرار قريب برفع سعر مازوت التدفئة والغاز المنزلي، متسائلاً في نفس الوقت أين ذهبت الوفورات المحققة من رفع أسعار الخبز والمازوت الصناعي والبنزين، والبالغة 450 مليار ليرة سورية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

ويأتي ذلك برغم تصريحات مسؤولي النظام حول مزاعم بأن المواطن سيلحظ بوادر انفراج أزمة البنزين، حيث قال صرح مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام إنه تم البدء بزيادة مخصصات كل المحافظات من البنزين.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.