شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، 5 يوليو/ تمّوز، تحسن "نسبي" وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية، حيث انخفض سعر الصرف خلال تداولات اليوم في معظم المناطق، مع بقاء الليرة ضمن مرحلة الانهيار حيث جاء التحسن بشكل طفيف مع استمرار التدهور وحالة الثبات على ارتفاع في ظل عجز النظام عن وقف تهالك الاقتصاد.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق انخفاضاً بنسبة 2.34% حيث انخفض سعر الشراء إلى 2425 والمبيع إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2560 ليرة.

وفي حلب فقد سجلت الليرة تحسناً مقارباً في سعر الصرف بنسبة قدرها 2.38% ، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2400 والمبيع إلى 2460 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2460 و 2520 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر انخفض سعر صرف الدولار في تداولات إدلب اليوم بنسبة 2.35% ليصل سعر شراء الدولار إلى 2450 والمبيع إلي 2490 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2490 و 2550 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وشهدت أونصة الذهب عالمياً في اليومين الماضيين استقراراً عند سعر يقارب الـ 1775 دولار، وذلك عقب انخفاض حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا حول العالم بشكل طفيف في بداية الشهر الحالي.

من جانبها أعلنت جمعية الصاغة في دمشق في نشراتها عن تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 هو 111 ألف ليرة والشراء 110,500، أما الذهب عيار 18 فوصل سعر المبيع إلى 95143 وسعر الشراء إلى 94643 ليرة للغرام الواحد.

هذا وقد وصل سعر تداول الذهب الفعلي في الأسواق السورية إلى121,657 ليرة عيار 21، و 104,277 ليرة عيار 18، مسجلاً بذلك انخفاضاً ملحوظاً عن سعر تداوله قبل 3 أيام، بحسب مصادر اقتصادية.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.60 دولار شراء، و48.10 دولار مبيع، وفي إعزاز بريف حلب الشمالي، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 326 ليرة تركية شراء، و333 ليرة تركية مبيع.

وزعم "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس أنه توجت بطلب زيادة تفعيل الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسواق وإيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرةً والاستثمار الأمثل لأسواق الهال وإحداث منافذ فيها للسورية للتجارة لكسر الحلقات الوسيطة، حسب وصفه.

كما طالب بتطوير الإنتاج في القطاع العام ليأخذ دوره في التدخل الإيجابي، والاستفادة من الكوادر البشرية والبنى التحتية المتاحة لتعزيز العملية الإنتاجية وتوجيه مخرجاتها لتحسين الوضع المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين، في حين أثارت التصريحات سخرية متابعي الصفحات الموالية أشارت بمعظمها إلى أن هذه التوصيات لا تعدو كونها مجرد فرقعات إعلامية كما حال رؤساء الحكومة السابقين.

وقالت وزارة التجارة الداخلية إنها ضبطت 32 كغ فروج غير صالح للاستخدام البشري خلال عملها في الأسواق بمنطقة قدسيا حيث تم حجز الكميات المخالفة وإتلافها أصولاً ونظم الضبط اللازم و أحيل للقضاء المختص وتم الإغلاق بالشمع الأحمر، حسب وصفها في حين لا تنعكس تلك البيانات على واقع الحال الذي يؤكد السكان بأنه يغيب عن رقابة نظام الأسد بشكل تام.

فيما أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم قرار يقضي بإنهاء تكليف المهندس جليل ابراهيم  بتسيير امور المؤسسة السورية للمخابز وتكليف زياد عبد الرحيم هزاع بمهام المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز بدمشق.

وقالت مديرية الجمارك التابعة للنظام إنها ضبطت مهربات بقيمة 300 مليون ليرة، خلال الأسبوع الماضي، منها قطع غيار وتبديل للسيارات، بقيمة 70 مليون ليرة، وألبسة تركية بقيمة 45 مليون ليرة.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعند انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهد افتتاح الأسواق اليوم السبت 4 تمّوز/ يوليو، تحسن نسبي لليرة السورية مع بقائها ضمن مرحلة الانهيار حيث جاء التحسن بشكل طفيف مع استمرار التدهور وحالة الثبات على ارتفاع في ظل عجز النظام عن وقف هذا التدهور الذي انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية في مختلف المناطق.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، ما بين 2450 شراء و 2525 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2360 ليرة شراء و2400 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب 2470 ليرة شراء، 2500 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 360 ليرة شراءً، و370 ليرة مبيعاً.

وفي ريف حلب الشمالي، تراجع الدولار، بلغ ما بين 2470 ليرة شراءً، و2500 ليرة مبيعاً، وفي تل أبيض، تراوح الدولار ما بين 2500 دولار شراءً، و2550 ليرة مبيعاً. وتراوحت التركية ما بين 360 ليرة شراء و365 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين يواصل سعر غرام الذهب في سورية تسجيل ارتفاعات وقفزات متتالية منذ بداية العام الحالي، ليسجل ارتفاعاً بأكثر من 496% في خمس سنوات، بحسب مصادر اقتصادية موالية.

وبحسب جمعية الصاغة في دمشق، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 110500 ليرة شراءً، 111000 ليرة مبيعاً، ما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 94643 ليرة شراءً، 95143 ليرة مبيعاً.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 48.90 دولار للشراء، و49.15 دولار للمبيع، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 334 ليرة تركية للشراء، و341 ليرة تركية للمبيع.

بينما ارتفعت الأونصة الذهبية السورية عند أعلى مستوى لها في تاريخ الذهب السورية، حيث بلغت  4 ملايين و 800 ألف ليرة، أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية 928 ألف ليرة أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  966 ألف ليرة  والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 928 ألف ليرة.

رفض عمال ميناء طرطوس قبض رواتبهم أول الشهر الجاري من الشركة الروسية المشغلة للمرفأ بسبب النقص الموجود فيها من عدة نواحٍ، وأشار العديد من العمال في شكوى قدمت لصحيفة الوطن الموالية، يأتي ذلك بعد تأجير رأس النظام للميناء لمدة 49 عاماً.

ويعود الرفض لعدة أسباب منها عدم وجود وصل براتب كل عامل منذ استلام الشركة الروسية وحتى الآن ووجود مشكلات كثيرة عند معظم العاملين منذ ثلاثة أشهر وحتى الآن خلافاً للعقود الموقعة بين الطرفين.

يضاف إلى ذلك عدم إعطاء الموظفين الأجر المتحول وتخفيض قيمة الوجبة الغذائية من 700 ليرة إلى 100 ليرة إضافة لحرمان البعض من هذه الوجبة، وتأجيل صرف الحوافز للعمال شهراً بعد آخر بحجة وجود خلل في المنظومة وخطأ من موظفي المالية.

فيما دعا اتحاد غرف التجارة التابع للنظام الفعاليات التجارية وتنفيذا لمخرجات اللقاءات التي تمت في غرفة تجارة دمشق إلى إقامة مهرجانات وأسواق استهلاكية تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في مبادرات إعلامية تكشف عجز النظام عن مواجهة التحديات الاقتصادية.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن نحو 2000 ليرة يحتاجها المواطن السوري يومياً ليأكل ما هو ضروري فقط  بالحد الادنى حيث وصلت كلفة سلة الغذاء الضروري الذي يحتاجه الفرد إلى 1,970 ليرة سورية يومياً، ونحو 60 ألف ليرة شهرياً أي أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص تحتاج 295 ألف ليرة شهرياً للغذاء الضروري فقط، بحسب تقرير لصحيفة محلية لم يتطرق للحاجيات الأخرى سوى الطعام الأساسي.

هذا وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس 2 تمّوز/ يوليو، ثبات "نسبي" وسط استمرار حالة التدهور حيث جاءت أسعار الصرف مرتفعة وتخطت حاجز الـ 2500 بمعظم المناطق، فيما تصف هذه الحالة بـ "ثبات على ارتفاع" بحسب مصادر اقتصادية متطابقة ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف هذا تدهورها.

وسجل سعر الصرف في العاصمة دمشق ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة 0.4%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2460 والمبيع إلى 2560 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2550 و 2575 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف اليورو في السوق السوداء، بدمشق 2750- 2850 ليرة سورية، والليرة التركية 360 ليرة سورية والدينار الأردني 2550 ليرة سورية.

وفي حلب أيضاً سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً بنسبة 0.8%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2420 والمبيع إلى 2520 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2525 ليرة.

وفي الشمال السوري فلم يسجل تغيير في سعر تداول الدولار في أسواق مدينة إدلب بشكل ملحوظ حيث حافظ سعر الشراء على 2500 والمبيع على 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2530 و 2550 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وشهدت أسعار الذهب في سورية ارتفاعاً قياسياً، مسجلة ارتفاعاً بقيمة 3 آلاف ليرة صباح اليوم للغرام الواحد، بعد ارتفاع بقيمة 7 آلاف ليرة سورية يوم أمس.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 111 ألف ليرة سورية، والذهب عيار 18 قيراط 95 ألف ليرة سورية، بحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة بدمشق التابعة للنظام.

وسجَّلت الأونصة الذهبية السورية ارتفاعاً قياسياً أيضاً، حيث بلغ سعرها اليوم 4 ملايين 850 ألف ليرة سورية، بحسب سعر دولار الذهب البالغ 2700 ليرة سورية، ووفقاً للأونصة العالمية التي بلغ سعرها 1771 دولار أمريكي.

الليرة الذهبية السورية بلغت بحسب نشرة اليوم، 945 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصل سعرها إلى 970 ألف ليرة سورية، في حين ارتفع سعر غرام الفضة الخام إلى 10 آلاف ليرة سورية.

في حين جددت الجمعية الحرفية للصاغة تشديدها على الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبلها كما شددت على جميع الحرفين بائعي المفرق ضرورة إعادة الواجهات كما كانت سابقاً ممتلئة بالبضائع ذهبية  وأي محل لايوضع بضائع ذهبية  في الواجهة يعتبر مخالف تحت طائلة المسؤولية.

وأعلن مصرف سوريا المركزي، عن الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الإيداعات والحوالات بالقطع الأجنبي، التي تدفعها المصارف المسموح لها بقبول الودائع بالعملات الأجنبية، وفق بيان مجلس النقد والتسليف.

وأعلنت ما يسمى بـ "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التابعة للنظام عن شروطها لإتمام الحوالات المالية التي يجري تسليمها حصراً عبر الشركات المرخصة لدى النظام ويواجه من يخالف ذلك عقوبات صارمة منها تهمة تمويل الإرهاب الذي تزعم الهيئة مكافحته فيما تتجلى قراراتها في التضييق على السكان وتشديد الرقابة والملاحقة الأمنية، إذ شددت على أن الشروط تحافظ على متطلبات الرقابة والإشراف، حسب وصفها.

وتدعي الهيئة في بيانها الذي شاركه "مصرف سورية المركزي" التابعة للنظام اليوم الخميس 2 يوليو / تموز، أنها تنوي بتبسيط إجراءات عمليات تحويل الأموال فيما تضمن البيان التشديد على شروط الحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، ما اعتبر تشديداً إضافياً بالرغم من الترويج الإعلامي بأن الإجراءات الجديدة من شأنها تبسيط تسليم الحوالات.

على أنّ يستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقاً لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر مع التشديد على التحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف بصورة أساسية إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أية مخاطر قد يتعرضون لها، حسب تعبير البيان.

وتعاني الأسواق السورية عامة و دمشق خاصة من فلتان حقيقي في الأسعار، فالأسعار تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة، عند الارتفاع أصحاب المحلات و التجار يرفعون أسعارهم بسرعة البرق، وعندما انخفاضها تبدأ تبريراتهم وحججهم اللا منطقية وتنخفض بسرعة السلحفاة، وفق مصادر إعلامية موالية.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهد سعر تداول الدولار تغيرات طفيفة أمام الليرة السورية في أغلب المحافظات السورية في تداولات اليوم الأربعاء 1 يوليو/ تموز وذلك في إطار انهيار الليرة السورية وعجز النظام عن إيقاف تدهورها.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة السوريّة دمشق ارتفاعاً بنسبة 2%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2450 والمبيع إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2550 ليرة.

وفي حلب سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً مقارباً بنسبة 2%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2400 والمبيع إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2450 و 2500 ليرة.

وفي الشمال السوري بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ارتفاع بشكل طفيف مقارنةً مع مثيلاتها في باقي المحافات حيث تغير سعر الصرف بنسبة 1% تقريباً، ليصل سعر الشراء إلى 2500 والمبيع إلي 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2550 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الأربعاء 1 تموز.

وسجلت أونصة الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعاً هو الأعلى منذ 2011 لتصل إلى حدود ال 1790 دولار وذلك وسط التهافت الكبير على شراء الذهب والمضاربات العديدة التي تحصل في الأسواق في ظل أزمة فيروس كورونا.

أما محلياً فقد تجاوز سعر غرام الذهب عيار 21 في الأسواق السورية حاجز الـ 125 ألف ليرة للغرام الواحد في الوقت الذي تحافظ فيه جمعية الصاغة في نشراتها على سعر هو أقل من سعر تداول الذهب الحقيقي في الأسواق قدره 108 ألف ليرة للمبيع لعيار 21، و 92071 ليرة لعيار 18.

وسبق أعلنت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات عن إعادة فتح مكتب الدمغة إعتباراً من يوم غد بهدف استقبال البضائع الذهبية و وضع ختم الجمعية عليها بعد التأكد من صحة عيارها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.65 دولار للشراء، و48.85 دولار للمبيع، وما تزال "صاغة إدلب" تقيّد الشراء والبيع بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير في سعر صرف الليرة السورية.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام اليوم الأربعاء 1 يوليو/ تموز رفع أسعار السكر والرز عبر البطاقة الذكية، وذلك عبر بيان رسمي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية الجديد "طلال البرازي"، بنسبة كبيرة بلغت 100%

وفي مشهد متكرر نشرت صحيفة الوطن الموالية صوراً قالت إنها رصدت من خلالها جولة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي فجراً في أحد أفران العاصمة يستمع من المواطنين على ملاحظاتهم تجاه جودة ونوعية الخبر المنتج، وآلية التوزيع وبيع الخبز للمعتمدين والمواطنين عبر البطاقة الذكية.

من جانبها وصفت الصحيفة جولة الوزير المفاجئة شملت عدة مخابز في دمشق اطلع خلالها أيضاً على واقع خطوط التشغيل والانتاج حيث لاحظ تفاوت في نوعية الخبز المنتج ما بين فرن وآخر، في حدث للمرة الثالثة من نوعه ترصده الصحيفة ذاتها.

وأعلن اتحاد غرفة التجارة التابع للنظام عن مبادرة لتثبيت الأسعار لمدة شهرين خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، التابع للنظام حسين عرنوس، فيما دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإقامة مهرجانات في المحافظات لبيع المواد الغذائية بنسبة تخفيض 15 بالمئة والمواد الأخرى بنسبة تخفيض 50 بالمئة، في مشهد أثار استياء وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تشبه المبادرة حملة "ليرتنا عزتنا".

وكشفت مصادر إعلامية موالية أن قرار إيقاف التسهيلات الائتمانية، الصادر مؤخراً، هو أمر مؤقت، ريثما يدرس المصرف المركزي ضوابط محددة، لتحديد أولويات منح القروض ومعرفة إن شابها أخطاء معينة، أم لا، ومن ثم إعادة وضع أولويات واضحة للمنح، ستكون الأولوية فيها للمشاريع الإنتاجية، الصغيرة والمتوسطة، حسب زعمها.

وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي، حازم قرفول الانطلاقة الرسمية، لمؤسسة ضمان مخاطر القروض، خلال اجتماع هيئتها العامة، بعد مرور 5 سنوات على صدور قانون إحداثها، حيث لاقى التأسيس والإطلاق صعوبات كبيرة، تم تجاوزها.

هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار الأميركي في أغلب المحافظات السورية في تداولات اليوم الثلاثاء 30 حزيران/ يونيو، مع بقاء الليرة في إطار الانهيار وعجز النظام عن إيقاف تدهورها.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 1% تقريباً، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2475 والمبيع إلى 2575 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2550 2600 ليرة.

أما في حلب فقد سجلت الليرة تحسناً في سعر الصرف بنسبة قدرها 1% أيضاً، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2425 والمبيع إلى 2525 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2525 و 2550 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب 2500 ليرة شراء، 2050 ليرة مبيع، بمدى يومي يتراوح بين 2550 و 2630 ليرة.

وفي تل أبيض، بالمنطقة الشرقية، تراوح الدولار ما بين 2500 ليرة شراءً، و2550 ليرة مبيعاً. وتراوحت التركية ما بين 362 ليرة شراءً، و370 ليرة مبيعاً، أما في شرقي دير الزور، فتراوح الدولار ما بين 2450 ليرة شراءً، و2470 ليرة مبيعاً.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الثلاثاء 30 حزيران.

وأعلنت الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات عن إعادة فتح مكتب الدمغة اعتباراً من يوم غد بهدف استقبال البضائع الذهبية و وضع ختم الجمعية عليها بعد التأكد من صحة عيارها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

من جانبها رفعت الجمعية تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الثلاثاء حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 107500 ليرة شراءً، 108000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 92071 ليرة شراءً، 92571 ليرة مبيعاً، بعد أن رفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 7000 ليرة.

ومنذ 12 يوماً، فقط، كان الفارق بين "دولار الذهب" وبين سعر الدولار الرائج في السوق، يتجاوز 1000 ليرة، لكنه تقلص خلال هذه الفترة، ليصبح يوم الثلاثاء، بحدود 337 ليرة، فقط. أي أن الفارق تقلص بنسبة تقترب من 65%، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.65 دولار للشراء، و48.85 دولار للمبيع، وما تزال "صاغة إدلب" تقيّد الشراء والبيع بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير في سعر صرف الليرة السورية.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية.

ونقلت صحيفة الوطن العائدة ملكيتها لرامي مخلوف تصريحات نقلاً عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق" كشفت فيها عن وصول الفساد في أجهزة الدولة إلى معدلات ضخمة.

وأشار "برق" إلى أنّ المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة، من الجهات العامة، في القطاعين الاقتصادي والإداري، خلال العام الماضي 2019، تجاوزت 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.

منوهاً إلى أن 5.4 مليار ليرة من تلك المبالغ كانت ناتجة عن مخالفات تم كشفها، وتوزعت بين عمليات الاختلاس المالي والتزوير والخلل مؤديةً بذلك إلى الإضرار بالمال العام، أما بقية المبالغ فهي ناجمة عن قضايا تحقيقية لوحظ فيها خلل أو خطأ تم تصحيحه على حد تعبيره.

وقالت مصادر إعلامية موالية أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام صادقت على النظام الأساسي لتأسيس شركتَي “مصفاة الساحل” و”مصفاة الرصافة” المختصتين بمجال تكرير النفط بمشاركة سورية لبنانية برأسمال 20 مليار ليرة.

ووفق ما توقع رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، محمد كشتو فإن الغرف تتوقع غياب الفروج من الأسواق وارتفاع سعره أكثر مع خسارة مربي الدواجن، وتوقف عمل نحو 70% منهم، أدى إلى ارتفاع سعر الفروج منذ نحو اسبوع، حيث انخفض عرض المادة في السوق، فارتفع السعر، بحسب كشتو.

وكشفت وزارة الصناعة التابعة للنظام عن توريد 59 طناً من الزيوت، خلال أسبوع، منها 46 طناً للمؤسسة السورية للتجارة و13 طناً للمؤسسة الاجتماعية العسكرية، وذلك عبر كتاب وجهته إلى حكومة النظام، ما أثار تعليقات متباينة على صفحات موالية.

وأعلنت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب السورية، التابعة للنظام عن مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح الروسي اللين اللازم لصناعة الخبز.

وقال اقتصادي موالي إن المؤسسة ألزمت الراغبين بتقديم عروضهم بموعد أقصاه 28 تموز المقبل، في حين منحت مهلة 60 يوماً لشحن القمح، مشيراً إلى إن تقديم العروض وسدادها سيكون بالدولار.

هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين انخفاضاً نسبياً مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف التدهور.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2460 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 320 ليرة شراء، و 350 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2500 ليرة شراء، و2510 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 368 ليرة سورية شراء، 379 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس السبت.

وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2400 ليرة شراء، و 2420 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2490 ليرة شراء، و2500 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الإثنين 29 حزيران.

وبحسب النشرة التفصيلية لأسعار الذهب الصادرة عن جمعية الصاغة ليوم الأثنين 29 حزيران بقي الغرام لا يزال مستقراُ فوق الـ100 ل.س، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط: 101000 ل.س، وسعر الذهب عيار 18 قيراط: 86571 ل.س.

وبحسب حديث غسان جزماتي المسؤول عن جمغية الصاغة لوسائل إعلام موالية فإن التسعيرة الرسمية لليرة الذهبية السورية، سجلت 858 ألف ليرة سورية، فيما سجلت الأونصة الذهبية السوية سعر 3,7 مليون ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراط 900 ألف ليرة سورية في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراط 858 ألف ليرة سورية.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية.

وذلك لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.50 دولار شراءً، و48.75 دولار مبيعاً، أما في اعزاز بريف حلب الشمالي، فقد حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 330 ليرة تركية شراءً، و337 ليرة تركية مبيعاً.

وأعلنت المؤسسة العامة للأعلاف أنها لن تشتري الشعير من الفلاحين لهذا الموسم، وأنهم باستطاعتهم بيعه للقطاع الخاص، وتعزو قرارها بأنه لديها كميات كبيرة منه من العام الماضي، بالإضافة إلى أنها لم تستطع تصديره بسبب ظروف الحصار التي يواجهها النظام.

وتناقلت مصادر إعلامية موالية ما قالت إنه مقترح حكومي بزيادة الرواتب وتقديم مخصصات شهرية للأسر الأكثر احتياجاً حيث اقترحت وزارة الاقتصاد دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور، بحيث يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد بدلاً من الاستدانة من المصرف المركزي.

وذلك من خلال تخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجاً، حسب وصفها.

في حين أقر الفريق الحكومي المعني بالتصدي لكورونا التابع للنظام خلال اجتماعه السماح بتصدير الكمامات وجل التعقيم لمدة شهر، وذلك بعد نحو 4 أشهر على وقف تصديرها.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في "محافظة دمشق" مازن الدباس، تشكيل لجنة مختصة لدراسة الطلبات التي قدّمتها شركات النقل الداخلي الخاصة والعامة من أجل رفع التعرفة وزيادة الأجور، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وقال عضو لجنة تجّار سوق الهال بدمشق أسامة قزيز، إن سعر كرتونة الموز تزن 18 كيلوغراماً يصل اليوم بالجملة إلى 120 ألف ليرة سورية، أي إن سعر الكيلو 6,700 ليرة، بينما كانت الكرتونة تُباع قبل عام بـ30 ألف ليرة فقط.

وقالت صفحات موالية إن ما يقوم به وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي لايختلف جوهرياً عما نفذه ستة وزراء سابقون تسلموا حقيبة المستهلك منذ 2011، ولم يدافعوا عن هذا المستهلك، ولم يمثلوا مصالحه بشكل حقيقي، في هجوم علني يعد الأول بعد تقلده المنصب في الوزارة.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجل سعر صرف الدولار في الأسواق حالة من التذبذب الملحوظ أمام الليرة السورية في أغلب المحافظات السورية في تداولات اليوم الأحد 28 حزيران/ يونيو، وذلك في إطار انهيار الليرة السورية وعجز النظام عن إيقاف تدهورها.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق انخفاضاً في سعر الصرف بنسبة 1% تقريباً، حيث انخفض سعر الشراء إلى 2475 والمبيع إلى 2575 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2550 2600 ليرة.

أما في حلب فقد سجلت الليرة تحسناً في سعر الصرف بنسبة قدرها 1% أيضاً، حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى 2425 والمبيع إلى 2525 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2525 و 2550 ليرة.

بالنسبة إلى إدلب ففقد كان لليرة النصيب الأكبر من التحسن فيها اليوم حيث انخفض سعر تداول الدولار بنسبة 3% تقريباً ، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2500 والمبيع إلي 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2550 و 2630 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الأحد 28 حزيران.

كما أبقت جمعية الصاغة في دمشق التابعة للنظام تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الأحد، حيث بقي سعر غرام الـ 21 ذهب، 1000 ليرة حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 100500 ليرة شراءً، 101000 ليرة مبيعاً.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ماخلف تلك القرارات ليجدو أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.50 دولار شراءً، و48.75 دولار مبيعاً، أما في اعزاز بريف حلب الشمالي، فقد حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 330 ليرة تركية شراءً، و337 ليرة تركية مبيعاً.

وطالب بشار الجعفري مندوب النظام لدى الأمم المتحدة، من الأخيرة إعداد تقرير عن مدى انسجام العقوبات الأمريكية والأوروبية عليه، مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إنه من الضروري، أن يشير التقرير إلى التحديات الخطيرة الناجمة عن العقوبات على مسار العملية السياسية.

وزعم الجعفري أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "أقدما منذ فترة زمنية على إصدار قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد مفاعيل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري"، بالإضافة مع قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ.

وأعلنت وزارة الصناعة أنها ستعيد إقلاع 74 خط وآلة إنتاج للعمل مجدداً، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات بسعر منافس ومن ثم العمل على تصدير الفائض على حد زعم الوزارة.

ووصل سعر كيلو الفروج اليوم إلى 2600 ليرة بزيادة مقدارها 800 ليرة للكيلو عن الأسبوع الماضي، ليصبح شراؤه شاقاً للكثيرين منهم، بينما بيَّنَ آخرون أنهم إذا اشتروا فروجاً فسيقسمونه إلى عدة طبخات، بحسب مصادر إعلامية موالية.

في حين أطلقت محافظة دمشق، خدمة الدفع الالكتروني لرسوم معاملات التحقق والجباية في مديرية المالية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين و تسهيل إنجاز المعاملات، حسب وصفها.

فيما انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي القرار الذي أصدرته الحكومة بعد احتلال محافظة حلب مباشرة معتبرا انه قرار كارثي الذي يعتبر الأقمشة و الغزول مواد اولية و خفضت رسومها الجمركية إلى النصف

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجل سعر صرف الدولار في الأسواق ارتفاعاً واضحاً أمام الليرة السورية في أغلب المحافظات السورية في تداولات اليوم السبت الموافق 27 حزيران/ يونيو، وذلك في افتتاح أسواق العملات.

وسجل الدولار في العاصمة دمشق، ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة 4%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2500 والمبيع إلى 2600 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2500 و 2600 ليرة.

في حلب أيضاً سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً مقارباً بنسبة 4%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2450 والمبيع إلى 2550 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2450 و 2550 ليرة.

وإدلب ففقد ارتفع سعر صرف الدولار في الأسواق بوتيرة أقل من مثيلاها في حلب ودمشق بنسبة 2%، ليصل سعر الشراء إلى 2580 والمبيع إلي 2630 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2470 و 2650 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم السبت 27 حزيران.

ورفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، يوم السبت، بصورة طفيفة غرام الـ 21 ذهب، 1000 ليرة حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 100500 ليرة شراءً، 101000 ليرة مبيعاً.

وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 48.50 دولار شراءً، و48.75 دولار مبيعاً، أما في اعزاز بريف حلب الشمالي، فقد حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 330 ليرة تركية شراءً، و337 ليرة تركية مبيعاً.

واعتبر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد، سامر الخليل، أن هناك تراجعاً بالدخل وأن الأوضاع الاقتصادية صعبة، موضحاً أن ذلك نتيجة عدة عوامل وهي: “الضغط الذي حصل على سورية خلال الحرب عليها على مدار تسع سنوات وما خلفته من تدمير كبير على البنى التحتية والمنشآت وبالتالي التراجع الكبير في حجم الإنتاج، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن خلال فترة قصيرة ستتوفر مادة الزيت في جميع صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة ويتم بيعها إلى جانب السكر والأرز وفق البطاقة الالكترونية، وحدد بيع سعر ليتر الزيت بـ 800 ليرة سورية  وكيلو غرام السكر  ب 350 ل.س وكيلو غرام الأرز ب 400 ل.س.

وبينت مصادر إعلامية موالية أن متوسط الراتب الشهري المطلوب للوصول إلى القوة الشرائية ذاتها التي كان يملكها الموطن في عام 2010 يجب أن يكون 310 آلاف ليرة سورية، مما يعني أنه يتطلب الأمر رفع الأجور الحالية بنسبة 420% ولتحقيق ذبك يتوجب على الحكومة إنفاق 500 مليار ليرة سورية شهرياً.

حيث أن متوسط الرواتب الشهرية ارتفع من 11,500 ليرة سورية في 2010 إلى حوالي 60,000 ليرة سورية عام 2020. و بمقارنة بسيطة بين فرق سعر تداول الليرة السورية حينها وما وصل إليه الآن يمكن اكتشاف عمق الفجوة التي خلفتها الأزمة، فالمواطن السوري العادي كان يحصل بالمتوسط على 230$ شهرياً أما الآن فتحول متوسط الراتب إلى 24$.

ونشرت وكالة رويترز في تقرير لها تحذيرات شديدة اللهجة على لسان وكالات إغاثية تابعة للأمم المتحدة من أزمة غذائية حادة تخيم بظلالها على سورية بعد وصول 90% من السكان إلى تحت خط الفقر في نسبة غير مسبوقة على مستوى العالم أجمع.

هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس تراجع محدود مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف التدهور، ويأتي ذلك وذلك بعد ثلاثة أيام متتالية من التحسن "النسبي".

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2450 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 370 ليرة شراء، و 380 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2530 ليرة شراء، و2540 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 385 ليرة سورية شراء، 395 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس الأربعاء.

وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2400 ليرة شراء، و 2450 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2520 ليرة شراء، و2530 ليرة مبيع.

فيما بقيت قيمة الليرة السورية في السوق السوداء بدمشق قد التراجع حيث بلغ اليورو 2850 ليرة، والليرة التركية 380، والدينار الأردني 3450 ليرة، والكرونة السويدية 260 ليرة، والجنيه الإسترليني 3050 ليرة سورية.

أما في تل أبيض بالمنطقة الشرقية، فخالف الدولار نظرائه في بقية المناطق السورية، إذ تراجع إلى 2430 ليرة شراءً، و2460 ليرة مبيعاً. فيما تراوحت التركية ما بين 350 ليرة سورية شراءً، و370 ليرة سورية مبيعاً.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم الخميس 25 حزيران.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وقالت مصادر تعمل في مجال الصرافة، لـ "اقتصاد" إن مستويات الطلب على الليرة السورية في الشمال السوري انخفضت بشكل ملحوظ، مقابل ارتفاع الطلب على الليرة التركية.

من جانبها قامت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات" بزيادة التسعيرة الرسمية لغرام الذهب في الأسواق بقيمة 10.000 ليرة خلال يوم واحد.

حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 100,000 ليرة للمبيع و99,500 ليرة للشراء، أما الذهب عيار 18 فوصل إلى 85,714 ليرة للمبيع و85,214 ليرة للشراء وذلك وفقاً للتسعيرة الرسمية التي تم إصدارها.

أما في أسعار الليرات الذهبية فقد وصل سعر الليرة الذهبية السورية إلى 855000 ليرة، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى 890000 ليرة سورية، والرشادية 765000 ليرة سورية، كما ارتفع سعر الفضة الخام ليصل إلى 10 آلاف ليرة للغرام الواحد.

وصرح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، أن سبب الارتفاع في الذهب يوم أمس يعود إلى صعود سعر الأونصة الذهبية عالمياً إلى أعلى مستوى في 8 سنوات، عند 1777 دولاراً.

بالمقابل حذرت الجمعية من بيع الذهب بخلاف التسعيرة الرسمية وأكدت أهمية أن تكون أجرة الصياغة منطقية و”ضمن الحدود الطبيعية حيث هددت كل صائغ لا يلتزم بذلك بتنظيم ضبط تمويني بحقه.

في حين يرى الصياغ أن التعليمات الصادرة عن النظام حول الالتزام بسعر البيع الرسمي غير واقعية وتتسبب لهم في الخسائر، حيث أكد الصاغة أن كل غرام يباع وفق التسعيرة الرسمية يتسبب لهم بخسائر تصل إلى عشرات الآلاف موضحين أن سعر البيع سيصبح أقل من سعر الشراء في هذه الحالة، لأن الصائغ يشتري مباشرة كمية من الذهب الخام تعادل ما قام ببيعه.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تحسن نسبي مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف التدهور.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2350 ليرة شراء، و 2400 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 350 ليرة شراء، و 370 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2480 ليرة شراء، و2500 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 365 ليرة سورية شراء، 375 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس السبت.

وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2325 ليرة شراء، و 2375 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2460 ليرة شراء، و2470 ليرة مبيع.

فيما تحسنت قيمة الليرة السورية في السوق السوداء بدمشق حيث بلغ اليورو 2850 – 2750 ليرة، والليرة التركية 350، والدينار الأردني 3450 ليرة، والكرونة السويدية 260 ليرة، والجنيه الإسترليني 3050 ليرة سورية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

ونشرت وكالة أنباء الشام التابعة لحكومة الإنقاذ إنفوغرافيك تضمن لوائح بأسعار تأشيرية للسلع، منها الفروج والبيض والألبان والأجبان إضافة للكثير من المواد الغذائية الأخرى، بالليرة التركية.

وأبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته بسعر صرف للدولار بلغ 1250 ليرة للحوالات، 1256 ليرة للتدخل والمصارف والمستوردات، فيما سُجل سعر صرف اليورو بـ 1421 ليرة سورية، حسب نشرة اليوم، الأربعاء 24 حزيران.

سجّل سعر الذهب في السوق السورية اليوم، الأربعاء 24 حزيران، ارتفاعاً جديداً، في زيادة بلغت 10 آلاف ليرة للغرام الواحد، بعد أن كان قد سجل أمس 90 ألف ليرة للغرام من عيار 21 قيراط.

وبحسب نشرة “جمعية الصاغة” فتستمر أسعار الذهب في الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، حيث وصل سعر الذهب من عيار 21 قيراط إلى 100 ألف ليرة، وعيار 18 قيراط إلى 85700 ليرة.

كذلك سجّلت الأونصة الذهبية سعراً قدره 435000 ليرة، وفقاً لسعر دولار الذهب البالغ 2450 وسعر الأونصة العالمي البالغ 1775 دولاراً، الذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال ساعات فقط، ووصل إلى سعر لم يشهده السوق العالمي منذ 7 سنوات.

أما في أسعار الليرات الذهبية فقد وصل سعر الليرة الذهبية السورية إلى 855000 ليرة، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى 890000 ليرة سورية، والرشادية 765000 ليرة سورية، كما ارتفع سعر الفضة الخام ليصل إلى 10 آلاف ليرة للغرام الواحد.

وقال رئيس جمعية الصاغة “غسان جزماتي” إن الجمعية تتعاون مع مديرية حماية المستهلك في دمشق، بتوجيه إنذار لكافة محلات الصاغة التي تمتنع عن البيع، وتوجه إنذارات بشكل يومي لمحلات الصاغة لعدم وضعهم البضاعة على الواجهات، مشيراً إلى أن حركة بيع الذهب شبه معدومة بأسواق دمشق بعد الارتفاع الاخير للذهب.

وقالت مواقع اقتصاديّة موالية إن أسعار السلع في تضاعفت خلال 5 أشهر الأخيرة أكثر من ارتفاعها خلال 9 أعوام الماضية، وذلك بشكل متسارع حيث تتصاعد وتيرة الغلاء في الأسواق المحلية، فعلى مدار الأشهر الأولى من العام الحالي زادت أسعار السلع والمواد بمقدار يعادل الزيادة التي حصلت منذ بداية عام 2011 ولنهاية العام 2019.

وصرح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، منذر ونوس، لصحيفة الوطن الموالية بأن قرار مجلس الوزراء بإنهاء تمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة، يأتي ضمن إجراءات إعادة عمل الإدارات المالية إلى سياقه الطبيعي، حسب وصفه.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال اجتماعه مع مجلس الشعب التابع للنظام إن خلال أسبوعيين ستتوفر مادة زيت دوار الشمس على البطاقة الإلكترونية، حسب تعبيره.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء انخفاضاً نسبياً مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف التدهور.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2450 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 310 ليرة شراء، و 330 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2550 ليرة شراء، و2560 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 386 ليرة سورية شراء، 375 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس السبت.

وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2425 ليرة شراء، و 2475 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2560 ليرة شراء، و2570 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية التي حددها 1256، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 أشهر وفق الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، 3000 ليرة، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم ليبلغ سعر الغرام 21 قيراط 90 ألف ليرة، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 77 ألف  و 143 ليرة سورية.
أما الاونصة الذهبية السورية فقد وصلت سعراً بلغ  3مليون  و 900 ألف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعر الأونصة العالمي البالغ 1759 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 769 ألف ليرة سورية  أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  810 ألف ليرة سورية  و الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 769 ألف ليرة سورية ،و بالنسبة  لليرة الذهبية الرشادية فقد أصبح سعرها 692 ألف ليرة سورية.

وزعم رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الذهب والمجوهرات في اللاذقية مروان شريقي أن لا صحة لما ينشر عن امتناع الصاغة عن البيع، موضحاً أن ما يحدث في السوق هو رفض الزبائن الشراء بعد تعديل الصاغة لأجور اليد والصياغة وإضافتها إلى السعر الرسمي، الأمر الذي نفته صفحات موالية.

وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.70 دولار شراءً، و48 دولار مبيعاً، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 325 ليرة تركية شراءً، و332 ليرة تركية مبيعاً.

وكشفت شبكة "صوت العاصمة"، من خلال نشرة أسعار المأكولات والخضراوات في سوق مساكن برزة بدمشق حيث أظهرت الأسعار ارتفاعاً كبيراً في أسعار معظم الخضراوات والفواكه والمأكولات.

وقال مدير المصرف العقاري التابع للنظام مدين علي، إن المطلوب لاستقرار سعر الصرف بشكل مستدام هو تحقيق توازن اقتصادي وتحفيز الإنتاج في القطاعين، وإلا ستبقى الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والمتداول موجودة وستتفاقم.

في حين أكدت مواقع إعلامية موالية للنظام توقف جميع صرافات المصارف الخاصة في سوريا عن العمل، بقرار من الشركة اللبنانية، المشغلة لتلك الصرافات، والتي بحسب تلك المواقع لم تعلن عن الأسباب التي دفعتها لوقف تشغيلها.

هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين انخفاضاً نسبياً مع بقاءها ضمن مرحلة الانهيار بحسب مصادر اقتصادية متطابقة حيث تشهد الأسواق تذبذباً ملحوظاً وسط ارتفاع نسبي ما ينذر باستمرار انهيار الليرة السوريّة وعجز النظام عن وقف هذا تدهورها.

وبلغ سعر صرف الدولار في دمشق مابين 2600 ليرة شراء، و 2650 ليرة مبيع، فيما تراوحت الليرة التركية مسجلة بين 360 ليرة شراء، و 380 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2600 ليرة شراء، و2610 ليرة مبيع. وتراوحت التركية ما بين 382 ليرة سورية شراء، 394 ليرة سورية مبيع مسجلةً أسعاراً متقاربة مع إغلاق أمس السبت.

وارتفع الدولار في مدينة حلب، ليصبح ما بين 2550 ليرة شراء، و 2650 ليرة مبيع، كما ارتفع الدولار في ريف حلب الشمالي، ليسجل ما بين 2600 ليرة شراء، و2610 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية “مزرية”.

وأبقى مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية التي حددها 1256، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 6 أشهر وفق الأسعار التي يحددها المصرف المركزي.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام غرام الـ 21 ذهب، 3000 ليرة، حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 86500 ليرة شراءً، 87000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 74071 ليرة شراءً، 74571 ليرة مبيعاً.

وبالانتقال إلى إدلب، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.70 دولار شراءً، و48 دولار مبيعاً، وفي اعزاز، بريف حلب الشمالي، حددت نقابة الصاغة تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، بـ 325 ليرة تركية شراءً، و332 ليرة تركية مبيعاً.

وأصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بتسديد أكثر من 5.7 ملايين ليرة سورية لـ 100 مواطن، وذلك لقاء قيمة الأوراق النقدية المشوّهة المقدّمة من قبلهم والموصوفة في محضر دراسة اللجنة، من أصل ما يزيد عن 7.4 ملايين ليرة تمّ التصريح عنها كأوراق نقدية مشوهة.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن وجود اقتصاد متنوع في سورية أبقاها صامدة في وجه تلك العقوبات، إضافة إلى صبر وصمود أبنائها وتوجههم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك وجود مؤسسات حكومية وخدمية واقتصادية متينة قادرة على التدخل.

فيما أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم الإثنين قراراً يقضي بإنهاء عمل علي صيوح مديراً لفرع السورية للتجارة بريف دمشق وتكليف محمد باسل الطحان مديراً بدلاً عنه.

وتعمل الماكينة الإعلامية التي يستخدمها النظام على الترويج بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه تحول دون تقديمه للخدمات حيث سبق أنّ نشرت ما يُسمى بـ "وزارة الخارجية والمغتربين" التابعة للنظام منشوراً تضمن ما قالت إنّه إدانتها لـ "قانون قيصر"، زاعمةً استناده على "ادعاءات مفبركة"، حسب وصفها.

يأتي ذلك في وقت باتت تتعالى الأصوات المطالبة بالكف عن تلك المزاعم لا سيّما على لسان الاقتصادين الموالين للنظام مثل "فارس الشهابي" الذي أقر بأن "التصريحات الوطنية وشماعة العقوبات" لم تعد تنفع، حسب تعبيره.

هذا و يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.