تواصل مشهد انهيار متسارع لليرة مع تذبذب بين ارتفاع وانخفاض الأسعار تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة سجلت تداولات الليرة مقابل العملات الأجنبية خلال عمليات الصرف أسعاراً قياسية وغير مسبوقة اليوم الأحد، 7 حزيران/ يونيو في معظم المناطق، مع تخطي الدولار حاجز 2900 للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، اليوم الأحد ليسجل اليوم ما بين 2900 ليرة شراء، و 2930 ليرة مبيع كما سجل ما بين 2850 ليرة في مدينة حلب، بحسب موقع اقتصاد المحلي.
فيما بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2820 ليرة شراء، و2810 ليرة مبيع، كما الحال في ريف حلب الشمالي، وفقاً لما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة، وبلغت الليرة التركية في إدلب ما بين 415 ليرة شراء، و413 ليرة مبيع، بحسب أسعار الصرف اليوم الخميس.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
وكشف موقع "صوت العاصمة" عن قيام أغلقت أغلب المحال التجارية العاملة في بيع الجملة، في أسواق الحريقة ومدحت باشا والبزورية وغيرها، نتيجة التخبط “غير المعقول” الحاصل في سعر صرف الليرة السورية، والذي وصل إلى 2700 ليرة مقابل الدولار لدى بعض الصرافين ظهر اليوم.
ونقلت الشبكة، بعض التجار قولهم إن إغلاق المحال في الوضع الحالي تعتبر أقل ضرراً من خسارة ثمن البضائع الموجودة لديهم في المستودعات، لأنهم سيبيعون اليوم بسعر، وسيشترون غداً بسعر أعلى، وهو ما سيعرضهم لخسارة كبيرة.
ووصف أحد المواطنين الوضع بـ “المجنون”، حيث كان سأل صباحاً عن سعر زيت الزيتون، فوجده بسعر 3000 ليرة، ليعور بعد بضع ساعات ليجده قد وصل إلى 3300 ليرة، حيث قال: “إنه عندما شاهد تسعيرة الشاي بأحد المحلات التجارية لم يصدق واعتقد انه مخطئ بعدد الاصفار، إذ بلغ سعر كيلو الشاي 14000 ليرة سورية، حسبما أورد موقع صوت العاصمة.
وتشهد مناطق سيطرة "قسد" و مناطق سيطرة نظام الأسد في محافظة دير الزور ارتفاعاً قياسياً بأسعار المواد الغذائية و الاساسية و الأدوية إن وجدت بالإضافة إلى عزوف تجار الجملة عن بيع المواد الغذائية بانتظار السعر الجديد في ظل أزمة تشهدها سوريا جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي و اقتراب تطبيق قانون قيصر في الثامن عشر من الشهر الجاري.
ويشار إلى أن مناطق قسد في محافظة دير الزور تشهد كثافة سكانية عالية بالمقارنة مع مناطق سيطرة النظام نظراً لكونها تأوي الآلاف من المطلوبين للأجهزة الأمنية، حسبما ذكرت شبكة "فرات بوست".
وعلى الصعيد المعيشي رصدت مصادر اقتصادية تضاعف أسعار المواد الغذائية بنسبة 500 بالمئة وهي نسبة جنونية شملت أسعار الحبوب من رز وبرغل والزيوت النباتية والسكر والحلويات والمعجنات وكافة المعلبات والمنظفات والمعقمات وغيرها ارتفعت بشكلٍ ملحوظ، فيما يدعي إعلام النظام انخفاض ملموس في الأسعار الأمر الذي نفاه سكان مناطق النظام من خلال التعليقات ضمن الصفحات الموالية.
تجدر الإشارة إلى أنّ صفحات موالية باتت تنشر عشرات المواد الغذائية الأساسية صمن لائحة أسعار ترتفع بشكل يومي إذ تضاعفت معظم الأسعار في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
سجلت تداولات الليرة مقابل العملات الأجنبية خلال عمليات الصرف أسعاراً قياسية وغير مسبوقة اليوم السبت، 6 حزيران/ يونيو في معظم المناطق، في ظلِّ انهيار متسارع لليرة، مع تذبذب بين ارتفاع وانخفاض الأسعار تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، اليوم السبت ليسجل اليوم ما بين 2370 ليرة شراء، و 2430 ليرة مبيع كما سجل ما بين 2350 ليرة شراء، و2400 ليرة مبيع في مدينة حلب، بحسب موقع اقتصاد المحلي.
فيما بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 2275 ليرة شراء، و2350 ليرة مبيع، كما الحال في ريف حلب الشمالي، وفقاً لما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة، وبلغت الليرة التركية في إدلب ما بين 295 ليرة شراء، و280 ليرة مبيع، بحسب أسعار الصرف اليوم الخميس.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
فيما يأتي ارتفاع سعر الذهب في مناطق سيطرة النظام، رغم تراجع السعر العالمي بشكل ملحوظ، وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 94500 ليرة شراء، 95000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 80929 ليرة شراء، 81429 ليرة مبيع.
لكن التسعيرة الرسمية ما تزال بعيدة جداً عن السعر الرائج في السوق، فعلياً، وإن اعتمدنا السعر الرائج للدولار، مع سعر الأونصة العالمي، يكون السعر العادل لمبيع غرام الـ 21 ذهب، بـ 113 ألف ليرة، بحسب موقع اقتصاد المحلي.
وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية. لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد يتسبب اعتمادها من جانبهم، بخسائر فادحة لهم.
ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة الذي اعتمدته، لكن بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، مساء الجمعة، يكون "دولار الذهب" الذي اعتمدته الجمعية، بحدود 2012 ليرة سورية. وهو رقم بعيد جداً عن السعر الرائج للدولار في دمشق، والذي تجاوز مبيعه حاجز الـ 2400 ليرة سورية.
وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن عدة مكاتب ومحال مخصصة للتعاملات النقدية والصرافة أغلقت أبوابها نتيجة استمرار انهيار الليرة في عدة مناطق مع وصولها إلى أسعار قياسية جديدة تخطت الـ 2400 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وتناقلت صفحات محلية تظهر محال تجارية مغلقة ضمن أسواق محافظات الحسكة والرقة ودير الزور مروراً بمناطق العاصمة السورية ومحافظتي حماة وحمص وليس انتهاءً بمناطق الشمال السوري، قالت المصادر إنها بسبب انهيار الليرة السورية كما تضمنت مكاتب ومراكز الصرافة في عدة مناطق.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
هذا وتصل الليرة السوريّة إلى مرحلة غير مسبوقة من الانهيار مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الصرف أرقام قياسية ما ينذر بتسارع عجلة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد مع تخطيه عتبة الـ 2000 خلال اليومين الماضيين.
سجلت تداولات الليرة مقابل العملات الأجنبية خلال عمليات الصرف أسعاراً قياسية وغير مسبوقة اليوم الخميس، 4 حزيران/ يونيو في معظم المناطق، في ظلِّ انهيار السوريّة التي وصلت إلى مرحلة جديدة اليوم مع تسجيل الأسعار المرتفعة وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، مقارنة بإغلاق أمس الأربعاء، ليسجل اليوم ما بين 2020 ليرة شراء، و 2050 ليرة مبيع. مبيع كما الحال في مدينة حلب، بحسب موقع اقتصاد المحلي.
فيما بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 1980 ليرة شراء، و2010 ليرة مبيع، كما الحال في ريف حلب الشمالي، وفقاً لما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة، وبلغت الليرة التركية في إدلب ما بين 295 ليرة شراء، و280 ليرة مبيع، بحسب أسعار الصرف اليوم الخميس.
وفي تل أبيض شمال الرقة ارتفع الدولار بقيمة 80 ليرة، ليصبح ما بين الدولار 1900 ليرة شراء، و1920 ليرة مبيع، فيما سجلت التركية: 280 ليرة شراء، و285 ليرة مبيع، وفي شرقي دير الزور ارتفع الدولار بقيمة 70 ليرة، ليصبح ما بين الدولار: 1920 ليرة شراء، و1950 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
وسجلت أسعار الذهب في سورية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، مسجلة تراجعاً بقيمة 4 آلاف ليرة صباح اليوم للغرام الواحد، بلغ بموجبه سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 89 ألف ليرة سورية، والذهب عيار 18 قيراط 76200 ليرة سورية، بحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة بدمشق.
وسجَّلت الأونصة الذهبية السورية أعلى سعر لها في تاريخها، حيث بلغ سعرها اليوم 3 ملايين 215 ألف ليرة سورية، بحسب سعر دولار الذهب البالغ 1850 ليرة سورية، ووفقاً للأونصة العالمية التي بلغ سعرها 1740 دولار أمريكي.
الليرة الذهبية السورية بلغت بحسب نشرة اليوم، 733 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط وصل سعرها إلى 765 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية الرشادية بلغت 655 ألف ليرة سورية، في حين انخفض سعر غرام الفضة الخام إلى 3800 ليرة سورية.
وأصدرت جمعية الصاغة في دمشق تعميماً لجميع الحرفيين والصاغة، يقضي بعدم شراء ذهب مستعمل “كسر”، خوفاً من تعرضهم لعمليات النصب بحسب قولها، مشددة على الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، تحت طائلة المساءلة.
في حين منع نظام الأسد مكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال، وبعض المحال التجارية في دمشق، من صرف وتبديل الأموال، وسط تدقيق وتشديد أمني على جميع المكاتب في أسواق دمشق.
ومن جانبه نشر مصرف سورية المركزي، تعميماً على المصارف والمؤسسات المالية والاجتماعية العاملة، بضرورة الالتزام بعدم التصريح عن أنشطتها، وأعمالها، لغير الجهات المخوّلة بالاطلاع عليها، وذلك بموجب القانون رقم 23 لعام 2002، وتعديلاته، حسب ما ورد في التعميم.
ويقول المركزي أن ذلك نتيجة ورود عدة استفسارات من المصارف، بخصوص إمكانية تزويد بعض الجهات العامة أو الخاصة أو الأفراد ببيانات، تتعلق بأنشطتها وأعمالها، حسب زعمه، فيما بدء في إجراءات التضييق على السكان بتنفيذ قرار محدودية المبالغ المسموح بها ضمن السفر بين المحافظات.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
واصلت الليرة السورية انهيارها اليوم الأربعاء، 3 حزيران/ يونيو، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية، حيث ارتفاع سعر الصرف خلال تداولات الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في معظم المناطق، لا سيّما حلب ودمشق.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، ما بين 1950 ليرة شراء، و1970 ليرة مبيع كما الحال في مدينة حلب، بحسب موقع اقتصاد المحلي.
فيما بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 1920 ليرة شراء، و1940 ليرة مبيع، كما الحال في ريف حلب الشمالي، وفقاً لما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة، وبلغت الليرة التركية في إدلب ما بين 285 ليرة شراء، و290 ليرة مبيع، بحسب أسعار الصرف اليوم الاربعاء.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وفي وسط البلاد سجل الدولار في حمص وحماة سعر ما بين 1865 ليرة شراء، و1955 ليرة مبيع، وفي درعا تراوح ما بين 1955 ليرة شراء، و 1875 ليرة مبيع، مسجلةً ارتفاعاً نسبياً عن أسعار أمس.
ولم تطرأ تغيرات كبيرة على أسعار الصرف في المنطقة الشرقية، حيث بلغ سعر الصرف بريف دير الزور الشرقي 1860 ليرة شراء، و1880 ليرة مبيع مقابل الدولار، وفي تل أبيض شمال الرقة بلغ الدولار بـ 1810 ليرة شراء، و1830 ليرة مبيع، والليرة التركية بـ 258 ليرة شراء، 263 ليرة مبيع.
وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
وأبقت جمعية الصاغة غرام الـ 21 ذهب ليرة، اليوم الأربعاء غرام الـ 21 ذهب، بـ 84500 ليرة شراء، 85000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 72357 ليرة شراء، 72857 ليرة مبيع.
وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.60 دولار شراء، و48.10 دولار مبيع، وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، وفي إعزاز بريف حلب الشمالي، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 326 ليرة تركية شراء، و333 ليرة تركية مبيع.
بالمقابل نشرت "وزارة الخارجية والمغتربين" التابعة للنظام منشوراً تضمن ما قالت إنّه إدانتها لـ "قانون قيصر"، زاعمةً اسانتده على "ادعاءات مفبركة"، من قبل الإدارة الأمريكية لتشديد الإجراءات المفروضة على سوريا، بحسب ما ورد في بيان خارجية النظام.
ونشرت صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام تصريحات صادرة عن الوزير "محمد الخليل"، تضمنت أول تعليق منه لما قال إنها دراسة آليات التعامل مع قانون العقوبات الجديد بهدف التخفيف من حدتها.
وكشف مدير عام المصرف التجاري التابع للنظام، علي يوسف عن وجود حالات سمسرة في منح القروض، وقال يوسف، لصحيفة "الوطن"، الموالية إنه تم اكتشاف بعض حالات السمسرة، في منح القروض، وتم التعامل معها أصولاً.
ويزعم "يوسف"، أن المصرف التجاري يعمل على وضع معايير وشروط لاعتماد المقيمين العقاريين، بحيث يتم إدراج أي مقيّم يخالف القواعد ضمن هذه القائمة، لتجاوز مشكلة السمسرة.
وأوضح بأن المصرف يقوم بنشر التعليمات والشروط والوثائق والبيانات المطلوبة لأي منتج مصرفي، عبر موقعه الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، ويؤكد على المتعاملين بضرورة العلاقة المباشرة مع إدارة وفروع المصرف، حسب وصفه.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
رصدت شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية ارتفاع سعر الصرف خلال تداولات الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال عمليات الصرف اليوم الثلاثاء، 2 حزيران/ يونيو في معظم المناطق.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، مقارنة بإغلاق أمس الأثنين، ليسجل ما بين 1900 ليرة شراء، و1910 ليرة مبيع كما الحال في مدينة حلب، بحسب موقع اقتصاد المحلي.
فيما بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 1900 ليرة شراء، و1920 ليرة مبيع، كما الحال في ريف حلب الشمالي، وفقاً لما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة، وبلغت الليرة التركية في إدلب ما بين 275 ليرة شراء، و280 ليرة مبيع، بحسب أسعار الصرف اليوم الثلاثاء.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وفي وسط البلاد سجل الدولار في حمص وحماة سعر ما بين 1865 ليرة شراء، و1885 ليرة مبيع، وفي درعا تراوح ما بين 1855 ليرة شراء، و 1875 ليرة مبيع، مسجلةً ارتفاعاً نسبياً عن أسعار أمس.
وبلغت أسعار الصرف في المنطقة الشرقية بريف دير الزور الشرقي 1840 ليرة شراء، و1880 ليرة مبيع مقابل الدولار، وفي تل أبيض شمال الرقة بلغ الدولار بـ 1810 ليرة شراء، و1830 ليرة مبيع، والليرة التركية بـ 258 ليرة شراء، 263 ليرة مبيع.
وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
ورفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بصورة طفيفة، مقارنة بتدهور سعر صرف الليرة السورية، ووفق مصادر متقاطعة، فإن بائعي الذهب في مناطق سيطرة النظام، لا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية، لأنهم يعتبرونها غير عادلة.
ورفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 2000 ليرة، اليوم الثلاثاء حيث أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 84500 ليرة شراء، 85000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 72357 ليرة شراء، 72857 ليرة مبيع، ووفق مصادر وشهود عيان نقل عنهم موقع "اقتصاد" فإن غرام الـ 21 ذهب يُباع بـ 91 ألف ليرة، في بعض محلات الصاغة. وبأسعار أعلى من ذلك، في محلات صاغة أخرى.
وبالانتقال إلى إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب، بـ 47.60 دولار شراء، و48.10 دولار مبيع، وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، وفي إعزاز بريف حلب الشمالي، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 326 ليرة تركية شراء، و333 ليرة تركية مبيع.
في حين حددت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، سعر القمح للموسم الحالي 2020، بـ 220 دولار أمريكي للطن الواحد من القمح القاسي درجة أولى، وبـ 210 دولار أمريكي للطن الواحد من القمح الطري درجة أولى.
وبحسب بيان الحكومة، فإن السعر المحدد الذي يوازي (380-400 ليرة سورية للكيلو الواحد)، أخذ بالحسبان الأسعار التي حددها النظام السوري (400 ليرة سورية)، و"الإدارة الذاتية/قسد" (315 ليرة سورية)، وذلك قطعاً للطريق على تهريب القمح إلى تلك المناطق.
ونشرت صفحة "مصرف سورية المركزي"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن قيمة الأموال والمبالغ المالية التي يستطيع المسافر ضمن مناطق سيطرة النظام اصطحابها معه، حيث حذرت من أنّ يتعدى المبلغ قيمة الـ 5 مليون ليرة سورية، تجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة، وفق البيان.
وأصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة للنظام قراراً ينص على إلزام 6 من شركات الصرافة بالتوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروع تلك الشركات، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة اعتباراً من اليوم 2 حزيران/ يونيو، تحت طائلة إلغاء الترخيص، بحسب نص القرار.
هذا وأغلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق التابعة للنظام عدة معامل تقوم بتصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية تحت أسماء متعددة مخالفة لشروط السلامة الصحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، حسب زعمها.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.
شهد مطلع شهر حزيران يونيو الجاري ارتفاعاً نسبياً على تداولات الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال عمليات الصرف اليوم الإثنين 1 حزيران/ يونيو في معظم المناطق وفقاً للأسعار التي رصدتها شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية، مقارنة بإغلاق أمس الأحد، ليسجل ما بين 1865 ليرة شراء، و1880 ليرة مبيع، كما الحال في مدينة حلب، بحسب موقع اقتصاد المحلي.
فيما بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 1890 ليرة شراء، و1915 ليرة مبيع، كما الحال في ريف حلب الشمالي، وفقاً لما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وفي وسط البلاد سجل الدولار في حمص وحماة سعر ما بين 1855 ليرة شراء، و1875 ليرة مبيع، وفي درعا تراوح ما بين 1845 ليرة شراء، و 1865 ليرة مبيع.
وبلغت أسعار الصرف في المنطقة الشرقية بريف دير الزور الشرقي 1850 ليرة شراء، و1870 ليرة مبيع مقابل الدولار، وفي تل أبيض شمال الرقة بلغ الدولار بـ 1775 ليرة شراء، و1800 ليرة مبيع، والليرة التركية بـ 258 ليرة شراء، 263 ليرة مبيع.
وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
من جانبها خالفت جمعية الصاغة في دمشق، التابعة للنظام، اتجاه السعر العالمي للذهب، واتجاه السعر المحلي لصرف الدولار، وخفّضت تسعيرة الذهب الرسمية، ظهيرة اليوم الاثنين، وبحسب معلّقين على صفحة الجمعية في "فيسبوك"، فإن بائعي الذهب يتحايلون على التسعيرة الرسمية، عبر إضافة تكلفة "صياغة" تصل إلى 8 آلاف ليرة، على الغرام الواحد.
وبحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 82500 ليرة شراء، 83000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 70643 ليرة شراء، 71143 ليرة مبيع.
وتؤكد مصادر متقاطعة بأن مبيع غرام الـ 21 ذهب، في محلات الصاغة بدمشق ومناطق أخرى تخضع لسيطرة النظام، يتراوح ما بين 88 و90 ألف ليرة سورية، وفقاً لموقع اقتصاد.
وباعتماد السعر العالمي للأونصة، وسعر تصريف الدولار بدمشق، ظهيرة الاثنين، نجد أن السعر الواقعي لغرام الـ 21 ذهب، لا يقل عن 90 ألف ليرة سورية. وهو السعر الأكثر رواجاً أثناء عمليات البيع الحقيقية، في دمشق، ومناطق أخرى.
وفي إدلب، حددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 47.50 ليرة مبيع، وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، في إعزاز بريف حلب الشمالي، وابقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب ليصبح بـ 326 ليرة تركية شراء، و333 ليرة تركية مبيع.
هذا وأعلن مصرف سورية المركزي التابع للنظام، عن ضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين بأعمال الصرافة غير المشروعة وأنه اتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة بالإضافة إلى إغلاق بعض الشركات المخالفة للقوانين النافذة وذلك ضمن إطار إجراءاته الرقابية على التعاملات المالية، حسب وصفه.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
رصدت شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية حالة من التذبذب والتقلب سيطرت على تداولات الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال عمليات الصرف اليوم الأحد 31 مايو/ أيار، حيث تفاوتت الأسعار بين معظم المناطق.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية بقيمة 90 ليرة، مقارنة بإغلاق أمس السبت، ليسجل ما بين 1850 ليرة شراء، و1870 ليرة مبيع، كما الحال في مدينة حلب.
وتشير أنباء إلى تراجع محتمل للدولار، بحسب موقع اقتصاد المحلي، فيما بلغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 1865 ليرة شراء، و1880 ليرة مبيع، كما الحال في ريف حلب الشمالي، وفقاً لما أوردته مصادر اقتصادية.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وفي وسط البلاد سجل الدولار في حمص وحماة سعر ما بين 1845 ليرة شراء، و1855 ليرة مبيع، وفي درعا تراوح ما بين 1710 ليرة شراء، و 1800 ليرة مبيع.
وبحسب أسعار الصرف في أسواق دمشق اليوم الأحد ارتفع اليورو، 1990 ليرة شراء، و 2005 ليرة مبيع، فيما ارتفعت التركية، ما بين 275 ليرة شراء، و280 ليرة مبيع.
وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة اليوم الأحد، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 83500 ليرة شراء، 84000 ليرة مبيع، فيما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 71500 ليرة شراء، 72000 ليرة مبيع، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وفي إدلب، حددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 47.50 ليرة مبيع، وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، في إعزاز بريف حلب الشمالي، خفّضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب ليصبح بـ 326 ليرة تركية شراء، و333 ليرة تركية مبيع.
بالمقابل أصدر نظام الأسد عبر مجلس رئاسة الوزراء، عدة قرارات، أولها عودة دوام جهات القطاع العام اعتبارا من يوم غد الاثنين، إلى الدوام في الجهات العامة وتفعيل نشاط الوزارات مع الالتزام بالشروط الوقائية والصحية، بحسب توصية ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي".
فيما يحتدم التنافس بين ما يسمى "الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا" التابعة لـ "قسد" وبين النظام، أيهما يستطيع إغراء الفلاحين في المنطقة الشرقية على بيع محصوله للآخر، إذ أنه لم يمض سوى يوم واحد على قرار "قسد" برفع استلام سعر كيلو القمح من 225 إلى 315 ليرة، حتى سارع النظام هو الآخر لرفع سعر الاستلام من 225 إلى 400 ليرة، بحسب قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم الأحد.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
سادت حالة من الاستقرار النسبي على تداولات الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال عمليات الصرف اليوم السبت 30 مايو/ أيار، في معظم المناطق بعد أنّ سجلت أسعار الصرف ارتفاعاً متجدداً رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية.
وفي العاصمة السورية دمشق بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، ما بين 1750 ليرة شراء، و 1770 ليرة مبيع، السعر ذاته التي سجلته محافظة حلب شمال البلاد.
وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب ما بين 1780 ليرة شراء، و1800 ليرة مبيع، كما الحال في ريف حلب الشمالي، وفقاً لما أوردته مصادر اقتصادية.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وفي وسط البلاد سجل الدولار في حمص وحماة سعر ما بين 1745 ليرة شراء، و1755 ليرة مبيع، وفي درعا تراوح ما بين 1710 ليرة شراء، و 1720 ليرة مبيع.
وبحسب أسعار الصرف في أسواق دمشق اليوم السبت ارتفع اليورو، 1950 ليرة شراء، و 1970 ليرة مبيع، فيما ارتفعت التركية، ما بين 255 ليرة شراء، و260 ليرة مبيع.
وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة اليوم السبت. حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 83500 ليرة شراء، 84000 ليرة مبيع، فيما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 71500 ليرة شراء، 72000 ليرة مبيع.
وفي إدلب، حددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 47.50 ليرة مبيع، وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، في إعزاز بريف حلب الشمالي، خفّضت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب ليصبح بـ 326 ليرة تركية شراء، و333 ليرة تركية مبيع.
هذا وأصدرت وزارة التجارة وحماية المستهلك تحديد سعر سندويشة الشاورما بـ 650 ليرة سورية الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام بسبب إهمال النظام المواد الغذائية والسلع الأساسية وأن قرارات الوزارة لا تعدو كونها استهلاك إعلامي مفضوح.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
سادت حالة من التخبط والتذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية التي تواصل انهيارها بشكل متسارع، رصدت شبكة شام الإخبارية أسعار الصرف نقلاً عن مصادر اقتصادية أشارت إلى أنّ اليوم الخميس 28 أيار مايو واصل الدولار ارتفاعه على حساب الليرة السورية.
وبلغ الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 1835 ليرة شراء، و1845 ليرة مبيع، كما سجل سعر مماثل في حمص وحماة وسط البلاد، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر في إدلب ما بين 1860 ليرة شراء، و1895 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، تراوح الدولار ما بين 1870 ليرة شراء، و1890 ليرة مبيع، فيما سجلت مدينة حلب ما بين 1840 ليرة شراء، و1850 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وفي جنوب البلاد ارتفع الدولار ليصبح ما بين 1775 ليرة شراء، و 1790 ليرة مبيع، وتراوح الدولار، وفي شرقي دير الزور ما بين 1800 ليرة شراء، و1850 ليرة مبيع.
وبحسب أسعار الصرف في أسواق دمشق اليوم الخميس ارتفع اليورو، 2005 ليرة شراء، و2030 ليرة مبيع، فيما ارتفعت التركية، ما بين 266 ليرة شراء، و272 ليرة مبيع.
وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
فيما رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 5 آلاف ليرة لغرام الـ 21 ذهب، حيث أصبح الغرام بـ 83500 ليرة شراء، 84000 ليرة مبيع، فيما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 71500 ليرة شراء، 72000 ليرة مبيع.
وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر الأونصة بـ 1725 دولار، مما يعني أنها اعتمدت "دولار الذهب" بـ 1731 ليرة سورية، ولا يتقيّد الصاغة بالتسعيرة الرسمية، في مناطق النظام، ويبيعون بأسعار أعلى منها، في معظم الأحيان، ما بين 3 إلى 5 آلاف ليرة.
وفي إدلب، رفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب ليصبح بـ 47.20 ليرة شراء، و47.40 ليرة مبيع، بدفعٍ من ارتفاعٍ في السعر العالمي، وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، وفي إعزاز بريف حلب الشمالي، رفعت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب ليصبح بـ 328 ليرة تركية شراء، و335 ليرة تركية مبيع.
وقالت صفحات النظام أنّ التسعيرة التموينية للمواد ولمادة الزيت تحديداً من الماضي عند كل المحال التجارية على ساحة المحافظة، نتيجة عدم الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من قبل أصحاب المحال.
إذ أشارت الصفحات الموالية إلى أن سعر مبيع الليتر الواحد لمادة الزيت غير مستقر على الإطلاق، فقد قفز سعر الليتر ليصبح حوالي ٢٤٠٠ ليرة لنوع الكلارا و١٥٠٠ للبروتينا ، بينما تسعيرة ليتر الزيت عباد الشمس دون تحديد النوع وفق النشرة التموينية ١٢٠٠ ليرة.
وتزعم داخلية الأسد أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية قامت بضبط سيارة نوع فان تقوم بتهريب الدقيق التمويني ومصادرة الدقيق وتسليمه الى مخبز تشرين في المشروع السابع وتم حجز السيارة، حسب وصفها.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
عاودت مراكز الصرافة والعملات حركة التداول في أسواق الصرف في معظم المناطق السوريّة حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار الأميركي على حساب الليرة التي تواصل انهيارها اليوم الأربعاء 27 مايو/ أيار، بعد انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية.
وبحسب مصادر اقتصادية فإنّ سعر صرف الدولار قفز بصورة لافتة مسجلاً في العاصمة السورية دمشق سعر ما بين 1805 ليرة شراء، 1825 ليرة مبيع، وسجلت محافظة حلب أرقاماً متقاربة ما بين 1790 ليرة شراء، و1810 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب 1860 ليرة شراء، 1900 ليرة مبيع، وفي درعا سجل ما بين 1730 ليرة شراء، و 1750 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وبحسب أسعار الصرف في أسواق دمشق اليوم الاربعاء فإن سعر صرف اليورو ما بين 1980 ليرة شراء، 2005 ليرة مبيع، فيما ارتفعت التركية، لتصبح ما بين 260 ليرة شراء، و267 ليرة مبيع.
وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب المحلية، غرام الـ 21 ذهب، 2000 ليرة. فيما رفعت "دولار الذهب"، 77 ليرة، وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 78500 ليرة شراء، 79000 ليرة مبيع.
فيما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 67214 ليرة شراء، 67714 ليرة مبيع، ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة الذي اعتمدته، لكن بالاعتماد على سعر الأونصة العالمي، صباح الأربعاء، يكون سعر "دولار الذهب"، الذي اعتمدته الجمعية، بـ 1656 ليرة سورية.
وخفضت نقابة الصاغة في إدلب مبيع غرام الـ 21 ذهب ليصبح بـ 47.25 دولار، بدفعٍ من تراجع السعر العالمي، وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية، وفي إعزاز بريف حلب الشمالي، حددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 320 ليرة تركية شراء، و327 ليرة تركية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد".
وقرر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد تكليف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية العمل على التنسيق مع من يلزم لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق برنامج "تعزيز قدرات صغار المنتجين على التصدير" وفق الأولويات والإمكانات المناسبة، حسب زعمه.
وأعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس عن ضبط كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية الغذائية والصحية ومواد مجهولة المصدر في مدينة طرطوس، حسب وصفها في مشهد بات متكرراً مع الانفلات الأمني والمعيشي والاقتصادي في مناطق سيطرة النظام.
هذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
حالة من الاستقرار النسبي شهدت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال عمليات الصرف اليوم السبت 23 مايو/ أيار، عشية عيد الفطر المبارك، في معظم المناطق حيث تقارب الأسعار التي حافظت على تداولاتها السابقة نسبياً.
وفي العاصمة السورية دمشق بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، ما بين 1690 ليرة شراء، و 1700 ليرة مبيع، السعر ذاته التي سجلته محافظات حلب شمال البلاد وحمص وحماة وسط سوريا.
وفي الشمال السوري المحرر بلّغ سعر صرف الدولار في إدلب 1690 ليرة شراء، 1710 ليرة مبيع، كما الحال في إدلب ريف حلب الشمالي، وفقاً لما أوردته مصادر اقتصادية.
ورصدت مصادر مماثلة ارتفاعاً غير مسبوق لجميع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل عام، وأسعار الملابس لاسيما منها ملابس الأطفال بشكل خاص، الأمر الذي حد من عمليات البيع والشراء، وغيّب فرحة العيد المنتظرة عن عدد كبير من أطفال في العديد من المناطق السورية، بسبب انهيار الليرة وفقدان القدرة الشرائية.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم السبت، كما ورفعت "دولار الذهب"، ورفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 3 آلاف ليرة. فيما رفعت "دولار الذهب"، 65 ليرة، رفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 76500 ليرة شراء، 77000 ليرة مبيع.
كما رفعت غرام الـ 18 ذهب، ليصبح بـ 65500 ليرة شراء، 66000 ليرة مبيع، وأشارت الجمعية إلى أنها اعتمدت سعر الأونصة بـ 1733 دولار، مما يعني أنها اعتمدت "دولار الذهب" بـ 1579 ليرة.
وفي إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 47.50 دولار للشراء، و47.70 دولار للمبيع، وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية.
وبحسب صحيفة تشرين الموالية فإنّ أسعار الخضراوات في دمشق بلغت "كوسا بلدية 300 - باذنجان اسود 400 - بندورة 550 - خيار بلدي 300 - فليفلة 150 - بطاطا 300 - فاصولياء 250"، الأمر الذي نتج عنه ردة فعل موالين للنظام ضمن تعليقات مجملها بأن الأسعار ليست حقيقية والواقع مضاعف بشكل كبير.
تجدر الإشارة إلى أنّ صفحات موالية باتت تنشر عشرات المواد الغذائية الأساسية صمن لائحة أسعار ترتفع بشكل يومي إذ تضاعفت معظم الأسعار في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
شهدت أسواق صرف العملات حالة من التذبذب والتغير المستمر في قيمة التداولات، مسجلةً ارتفاعاً جديداً في الشمال السوري، إلى جانب باقي المناطق السورية، بحسب مصادر اقتصادية محلية.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 21 مايو/ أيار في العاصمة السوريّة دمشق ما بين 1630 ليرة شراء، و 1640 ليرة مبيع، بعد سجلت الليرة أمس تحسناً نسبياً بعد مرحلة انهيار غير مسبوقة شهدتها أسواق العملات ومراكز الصرافة.
فيما تراوحت قيمة اليورو في دمشق مابين اليورو ما بين 1855 ليرة شراء، و 1880 ليرة مبيع، و سلجت الليرة التركية سعر ما بين 244 ليرة شراء، و 250 ليرة مبيع، ضمن ارتفاع طفيف على أسعار أمس التي أوردتها مصادر اقتصادية محلية.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في مدينة إدلب 1700 ليرة شراء، و1710 ليرة مبيع، ضمن ارتفاع جديد شهدتها الأسواق في الشمال السوري المحرر، فيما بلغ سعر صرف الدولار في حلب 1620 ليرة شراء، و 1630 ليرة مبيع، وفي وسط البلاد سجل الدولار في حمص وحماة 1610 ليرة شراء، و1620 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وأبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، مسجلاً سعر 704 ليرات للدولار الأمريكي، 762 ليرة سورية لليورو، في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
من جانبها خفضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بدفع من تحسن سعر صرف الليرة السورية، لليوم الثاني على التوالي غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 73500 ليرة شراء، 74000 ليرة مبيع.
كما خفضت غرام الـ 18 ذهب، ليصبح بـ 62929 ليرة شراء، 63429 ليرة مبيع، ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة الذي اعتمدته، لكن بالاستناد إلى السعر العالمي، صباح الخميس، تكون الجمعية قد اعتمدت "دولار الذهب بـ 1514 ليرة، هبوطاً من 1606 ليرة، المُعتمد يوم الأربعاء.
وفي إدلب، أبقت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 47.50 دولار للشراء، و47.75 دولار للمبيع، وما تزال صاغة إدلب تحصر بيع الذهب بالدولار، نظراً للتذبذب الكبير والانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة السورية.
وفي سياق منفصل أعلنت وزارة النفط أنها أجرت عمليات جرد ومطابقة أرصدة لمحطات الوقود في محافظة ريف دمشق مع بيانات البطاقة الإلكترونية فتبين وجود فروقات خارج الحدود المسموح بها بين الأرصدة الفعلية والأرصدة وفق بيانات البطاقة الإلكترونية.
ولفتت إلى وجود مخالفة تلاعب في الأرصدة وفي عملية البيع لمادتي المازوت والبنزين من المحطات المخالفة وذلك وفقا لبيانات البطاقة الإلكترونية، وقررت إيقاف التعامل مع عدة محطات الوقود.
ومن جانبه أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في نظام الأسد طلال البرازي قرار يتضمن شطب السجل التجاري العائد لشركة ألفا للحماية والحراسة والأنظمة الأمنية المحدودة المسؤولية فيما يتعلق بحقوق الغير تجاه الشركة، دون ذكر تفاصيل إضافية.
ومع دخول الليرة السورية مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي يستمر مصرف سوريا المركزي التابع للنظام بالترويج لقيامه بتنفيذ مهمات ميدانية على مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات بهدف ضبط العمليات المالية، زاعماً استمراره باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف، وعودة السوق إلى الاستقرار ودعم الاقتصاد الوطني، متوعداً باتخاذ الإجراءات بحق أي متلاعب بالليرة السورية التي انهارت بشكل متسارع على خلفية تطورات صراع "الأسد - مخلوف"، الذي لا يزال قائماً.
هذا ونشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.