شهدت الليرة السورية في افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من التذبذب التي تزيد من تدهور الوضع الاقتصادي وتهالك الليرة وسط عجز النظام عن إيقاف هذا التدهور، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وسجل الدولار في العاصمة دمشق ما بين 2075 ليرة شراء، و 2125 ليرة مبيعاً، وفي ما يعرف بعاصمة البلاد الصناعية حلب سجل الدولار ما بين 2080 ليرة شراء، و 2100 ليرة مبيع.

وفي دمشق بلغ اليورو، ما بين 2450 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، أما في درعا، سجل الدولار الأميركي ما بين 2050 ليرة شراء، و 2085 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 2040 ليرة شراء، و2050 ليرة مبيع، وسجلت التركية ما بين 270 ليرة سورية شراء، و280 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 2045 ليرة شراء، و2070 ليرة مبيع، وفي تل أبيض بريف الرقة مسجل ما بين 2050 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 275 ليرة سورية شراء، و280 ليرة سورية مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم السبت، بمقدار 2000 ليرة لغرام الـ 21 حيث أصبح بـ 107500 ليرة شراء، 108000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 92071 ليرة شراء، 92571 ليرة مبيع. ة

في حين أبقت نقابة الصاغة في إدلب غرام الـ 21 ذهب، بـ 54 دولار للشراء، و54.30 دولار للمبيع، وفي إعزاز، بريف حلب الشمالي، رفعت نقابة الصاغة، غرام الـ 21 ذهب، ليصبح بـ 398 ليرة تركية للشراء، و408 ليرة تركية للمبيع.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

بالمقابل أشارت شبكة "السويداء 24" في تقرير لها عرضت فيه أسعار السلع والمواد الغذائية أن ما يساهم في تفاقم الوضع الاقتصادي الذي يعايشه المواطنون هو تهميش حالة المواطنين المادية المتردية وعدم الاعتراف بواقع الحال من قبل حكومة النظام، أي حلول للمشكلة.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم، قوله إن العقود الموقعة لاستيراد مادتي الرز والشاي، من أجل بيعها عبر البطاقة "الذكية" تواجه بعض الصعوبات التي تعوق تنفيذها بالنسبة للشركات المنفذة، لذلك لا يمكن تحديد موعد لإعادة توزيع المادتين عبر البطاقة، حسب وصفه.

وقالت صفحات موالية نقلاً عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق، مازن الدباس، بأن التعرفة الجديدة التي حددها النظام لم تجزأ وفق المسافة التي يريدها الراكب فمهما بلغت المسافة المقطوعة عليه دفع التعرفة المحددة لكامل الخط، حسب تعبيره.

وتحدث موقع اقتصادي موالي للنظام عن أن الضبوط التموينية التي ينفذها النظام لا تردع ولاتعاقب وأشار إلى أن دور وزارة التجارة وحماية المستهلك اقتصر في الفترات الأخيرة على تنظيم الضبوط دون أي عقوبة رادعة بحق المخالفين.

وصرح مدير عام المصرف العقاري في مناطق النظام "مدين علي" أنه تم تحصيل و إنجاز ما يقارب 90 بالمئة من ملف الديون المتعثرة لدى المصرف لغاية الآن، وأشار إلى أن معظم القروض الكبيرة والمتوسطة المتعثر تسديدها تمت معالجتها، وتجري حاليا متابعة الديون الصغيرة، والتواصل مع المتعثرين لإنجاز تسويات حول ديونهم، حسب وصفه.

وقال الصناعي الموالي للنظام "عاطف طيفور" إن تقنين الكهرباء في مناطق النظام يوقف إنتاج المعامل والمصانع 8 أشهر في العام وشرح ذلك بقوله إن نظام التقنين المتبع يقضي بأن أربع ساعات انقطاع مقابل ساعتي وصل، بنسبة 70% أي يعني أكثر من 8 أشهر تقنين بالسنة، بمعنى 8 أشهر توقف إنتاج، وتطوير، ومبيعات، ودخل قومي، وصادرات، وفق تعبيره.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبالرغم من التحسن والاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم أرقاما متقاربة مع إغلاق أمس الأربعاء، حيث شهدت استقرار "نسبي" في أسعار الصرف في عموم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، فيما لم ينعكس هذا الاستقرار والتحسن الطفيف على الوضع المعيشي المتدهور.

وتراجع الدولار في العاصمة دمشق بقيمة 25 ليرة ليسجل ما بين 2070 ليرة شراء، و 2100 ليرة مبيعاً، وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2050 ليرة شراء، و 2075 ليرة مبيع.

وفي دمشق بلغ اليورو، ما بين 2450 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، أما في درعا، سجل الدولار الأميركي ما بين 2030 ليرة شراء، و 2075 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 2000 ليرة شراء، و2020 ليرة مبيع، وسجلت التركية ما بين 270 ليرة سورية شراء، و276 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 2000 ليرة شراء، و2030 ليرة مبيع، وفي تل أبيض بريف الرقة مسجل ما بين 2075 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 283 ليرة سورية شراء، و288 ليرة سورية مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وخفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب بقيمة 4 آلاف ليرة اليوم الخميس بعد أن كان قد سجل أمس سعراً قدره 110 آلاف ليرة سورية.

وبحسب تسعيرة الجمعية لأسعار الذهب في سورية، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 106 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 90 ألف و 857  ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 3 مليون و790 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1930 دولارا امريكيا.

في حين بلغت أسعار الليرات الذهبية، كالتالي: الليرة الذهبية السورية 857 ألف، الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 897 ألف الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 857 ألف والليرة الرشادية 767 آلاف ليرة سورية، وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

وكشفت مصادر صحفية غربية، عن حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا ببريطانيا بالسماح لوزارة الخزانة بكشف أصول الإرهابي "بشار الأسد" المجمدة هناك، في قضية تعويض ضحايا طائرة مصرية اختطفت في 1985، والتي يتهم النظام السوري بدور فيها.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "التايمز" فقد كانت قوانين الاتحاد الأوروبي تمنع السلطات البريطانية من كشف تفاصيل أصول النظام السوري المجمدة في بريطانيا والتي تبلغ 161 مليون جنيه إسترليني.

بالمقابل أوضح مسؤول في نقابة "المهن المالية والمحاسبية" التابعة للنظام "زهير تيناوي"، أن قرار إيقاف القروض الذي أقره النظام له ضرر كبير على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أن لدى المصارف اليوم فائض سيولة من إيداعات المواطنين يجب استثماره إما بمشاريع وهو أمر غير متاح حالياً، أو بقروض، حسب تعبيره.

وبحسب "لتيناوي"، بلغت قيمة القروض المتعثرة 400 مليار ليرة، واستغل المقترضون ظروف الحرب ولم يسددوا وأصبح معظمهم اليوم خارج البلاد، فضلاً عن وجود عناصر غير منضبطة وفاسدة في تلك القطاعات ممن أعطوا تسهيلات كبيرة للمقترضين ومُنحت قروض بلا ضمانات أو بضمان وهمي.

وبرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعصف مناطق النظام لم يتطرق إليها إعلام النظام فيما قال عضو لجنة مربي الدواجن، لصحيفة الوطن الموالية إنه يتوقع انخفاض سعر الفروج خلال مدة تقارب الشهر، حيث يصل سعر كيلو الفروج اليوم 3500 ليرة سورية.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد.

وفي سياق متصل كشفت صفحات موالية بأنّ حالات البيع بسعر زائد إلى جانب امتناع عن البيع، فيما لم تقتصر الأزمات المتلاحقة على المواد الغذائية بل وصلت إلى مادة الخبز الأساسية مما يضاعف التأزم الطارئ على الحالة المعيشية لدى سكان مناطق سيطرة النظام، إذ تعاني تلك المناطق من سوء جودة الرغيف وغلاء سعره بشكل كبير.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يزعم تنفيذها.

شهدت الليرة السورية، اليوم الأربعاء، استقرار "نسبي" في أسعار الصرف في عموم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، وذلك عقب تسجيلها أرقاما متقاربة مع إغلاق أمس الثلاثاء.

وسجل الدولار في العاصمة دمشق ارتفاع بقيمة ما بين 2100 ليرة شراء، و 2150 ليرة مبيعاً، وفي ما يعرف بعاصمة البلاد الصناعية حلب سجل الدولار ما بين 2080 ليرة شراء، و 2065 ليرة مبيع.

وفي دمشق بلغ اليورو، ما بين 2500 ليرة شراء، و 2550 ليرة مبيع، أما في درعا، سجل الدولار الأميركي ما بين 2050 ليرة شراء، و 2100 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 2030 ليرة شراء، و2050 ليرة مبيع، وسجلت التركية ما بين 270 ليرة سورية شراء، و280 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 2050 ليرة شراء، و2065 ليرة مبيع، وفي تل أبيض بريف الرقة مسجل ما بين 2050 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 275 ليرة سورية شراء، و280 ليرة سورية مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وخفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر الذهب في السوق السورية بمقدار 1000 ليرة سورية بعد أن كان قد سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 111ألف سورية البارحة.

ووفقاً لتسعيرة الجمعية لأسعار الذهب اليوم الأربعاء، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 110 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 94 ألف و 286  ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 3 مليون و 930 ألف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1995 دولارات.

وانخفضت أسعار الليرات الذهبية، وسجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 930 ألف والليرة الذهبية عيار 21 قيراط 897 ألف بينما سجلت الليرة الرشادية 796 آلاف وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن وزارة الصناعة التابعة للنظام أن هناك انخفاضاً كبيراً في عدد العاملين في منشآت القطاع العام التابعة لها، حيث بلغ التسرب 66 ألف عامل.

وبحسب الصحيفة تقدمت الوزارة بعدة طلبات من الحكومة، منها استكمال إجراءات مسابقة التوظيف المعلن عنها بالوزارة، وعادة الالتزام بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة التابعة لها، لمدة خمس سنوات على الأقل.

وأشارت مصادر اقتصادية موالية إلى أنّ متوسط الراتب الشهري للموظف في القطاع العام يبلغ 50 ألف ليرة ، فيما تبلغ تكلفة معيشة أسرة مكونة من 5 أفراد، نحو 400 ألف ليرة شهرياً، في مناطق سيطرة النظام.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبالرغم من التحسن والاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لم ينعكس على الأسعار والمعيشية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيّما مع استمرار حالة التذبذب لليرة المنهارة وعجز النظام الوصول إلى حلول ملائمة لواقع الحال المزري، فيما تلقي قرارات النظام العشوائية بظلالها في استمرار حالة الركود الاقتصادي في الأسواق مع غياب القدرة الشرائية.

تراجع سعر صرف الليرة السورية، مقابل اليوم الثلاثاء، 18 آب/ أغسطس، فيما تبقي الليرة على تذبذبها الملحوظ في أسعار الصرف في عموم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وتراجعت الليرة السورية، أمام الدولار في العاصمة دمشق ارتفاع بقيمة 50 ليرة، حيث تراوحت ما بين 2075 ليرة شراء، و 2125 ليرة مبيعاً، فيما تفوق الدولار في حلب 30 ليرة، مسجلاً ما بين 2045 ليرة شراء، و 2070 ليرة مبيع، وفقاً لما أورده موقع "اقتصاد".

وفي دمشق تراجعت الليرة أمام اليورو، 65 ليرة، حيث تراوحت ما بين 2475 ليرة شراء، و 2525 ليرة مبيع، أما في درعا، تفوق الدولار 65 ليرة، ليصبح ما بين 2030 ليرة شراء، و 2080 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بقيمة 45 ليرة، مسجلاً، ما بين 1985 ليرة شراء، و2010 ليرة مبيع، وسجلت التركية ما بين 265 ليرة سورية شراء، و275 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 2000 ليرة شراء، و2015 ليرة مبيع، وفي تل أبيض بريف الرقة مسجل ما بين 2050 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 275 ليرة سورية شراء، و280 ليرة سورية مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء حيث سجل الغرام سعراً قدره 111 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، بينما سجلت الأونصة الذهبية عالمياً، سعراً قدره 2005 دولاراً.

ووفق تسعيرة جمعية الصاغة التابعة للنظام لأسعار الذهب في سورية، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 95 ألف و 143 ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

وقالت مواقع اقتصادية موالية إن نحو 85 ألف ليرة هي تكلفة العائلة السورية لشراء بضع سلع أساسية تموينية شهرياً، حيث استقرت أسعارها على مستوياتها المرتفعة بالرغم من التحسن الذي شهدته الليرة السورية ولم ينعكس على الوضع المعيشي المتدهور.

في حين تحلق أسعار المواد الغذائية في معظم الأسواق لا سيما الأساسية حيث واصلت أسعار الأجبان والألبان ارتفاعها إذ وصل كيلو اللبن في العاصمة دمشق إلى 750 ليرة سورية حيث بيعت علب اللبن زنة 800 غرام بـ 800 ليرة سورية والكيلو 900 ليرة وسجل صحن البيض 4200 ليرة.

وفيما يبدو أنه مشروع تجاري يسعى نظام الأسد للاستحواذ عليه حددت وزارة التربية التابعة له على غير العادة ماقالت إنها المتطلبات الضرورية من القرطاسية لكل الصفوف، حيث نشرت بيان بهذه المطالب وتعميمها قبل انطلاقة العام الدراسي وفق جدول محدد.

وفي سياق متصل أعلنت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام أنه سيتم بيع القرطاسية والالبسة المدرسية والحقائب المدرسية للعاملين بالدولة بالتقسيط بقيمة مائة ألف ليرة سورية فقط لكل عامل بالدولة بدون فوائد، حسب وصفها.

وكانت تحدثت صفحات موالية عن زيادة كبيرة في أسعار الدفاتر والكتب المدرسية في الاسواق بنسبة تتراوح 100% للكتب، وأكثر من 400 بالمئة للدفاتر والأدوات الاخرى حيث ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية من 5000 ليرة الموسم الماضي الى 18 و 20 الف ليرة، ما يشير إلى عدم نية النظام تأجيل العام الدراسي المقبل بسبب ظروف تفشي كورونا.

وكان قال المسؤول عن طباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية التابعة للنظام "زهير سليمان"، إن أسعار الكتب المدرسية في سورية ارتفعت إلى نحو الضعف مقارنة مع أسعار العام الماضي، زاعماً أن سبب ارتفاع أسعار نسخة الكتب إلى هذا الحد يعود إلى أن كل مواد صناعة الكتاب مستوردة فقط اليد العاملة محلية، فيما يتبجح إعلام النظام بأن قطاع التعليم مجاني.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا ولا ينعكس "التحسن النسبي" بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، فيما أشارت مصادر اقتصادية إلى أنّ التحسن في الصرف يكون ضمن فترة مؤقتة لأسباب متعددة مع استمرار حالة التذبذب في الأسعار التي تطرأ على صرف الليرة السورية المتهالكة.

شهدت الليرة السورية، اليوم الإثنين 17 آب/ أغسطس تحسن بصورة محدودة، مقابل الدولار واليورو، فيما تبقي الليرة السورية، على تذبذبها الملحوظ في أسعار الصرف في عموم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية، نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية.

وتراجع سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق ارتفاع بوسطي 25 ليرة، مسجلاً ما بين 2025 ليرة شراء، و 2050 ليرة مبيعاً، فيما تراجع الدولار في حلب 40 ليرة، مسجلاً ما بين 2030 ليرة شراء، و 2060 ليرة مبيع، وفقاً لما أورده موقع "اقتصاد".

وفي دمشق تراجع اليورو، 40 ليرة، مسجلاً ما بين 2400 ليرة شراء، و 2460 ليرة مبيع، أما في درعا، تراجع الدولار 60 ليرة، ليصبح ما بين 1970 ليرة شراء، و 2015 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب بقيمة 55 ليرة، مسجلاً، ما بين 1940 ليرة شراء، و1960 ليرة مبيع، وسجلت التركية ما بين 260 ليرة سورية شراء، و270 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 1945 ليرة شراء، و1965 ليرة مبيع، وفي تل أبيض بريف الرقة مسجل ما بين 1900 ليرة شراء، و1950 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 255 ليرة سورية شراء، و260 ليرة سورية مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام حيث سجل الغرام سعراً قدره 106 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 3 مليون و691 ألف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1944 دولاراً.

ووفق تسعيرة جمعية الصاغة التابعة للنظام لأسعار الذهب في سورية، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 103 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 90 ألف و 857 ليرة سورية.

أما في أسعار الليرات الذهبية، حافظت على سعرها الليرة الذهبية السورية 833 ألف والليرة عيار 22 972 ألف، والليرة عيار 21 قيراط 843 ألف والليرة الرشادية 735 ألف وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام إن إجمالي الدين العام الداخلي في سوريا، بلغ 645 مليار ليرة سورية، ما يساوي أكثر من 500 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري، وقد يرتبط هذا الإعلان بنية النظام زيادة الضرائب والرسوم التي يفرضها على المواطنين من أجل سداد ديونه الداخلية المعلنة.

وترى مصادر اقتصادية بأن كشف النظام عن حجم الدين الداخلي يعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، حيث يشكل الدين المعلن خطراً كبيراً على الاقتصاد المتهالك حيث سيتم دفع أقساط الديون من ميزانية الدولة السنوية مما يعنى بشكل تلقائي التقليص من حجم الإنفاق العام على كامل القطاعات الذي يتجاهلها النظام، في الأصل، ما يرجح بأن البلاد أمام مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي.

وصرح الاقتصاد محمد الجلالي، بأن أسعار مواد البناء ارتفعت بنسبة 100 بالمئة، مع تقلب أسعار الصرف منذ 3 أشهر تقريباً، للصحيفة ذاتها بأن المنتجين اتجهوا للتكيف مع تكاليف الإنتاج الجديدة، كما أنهم استمروا برفع أسعار مواد البناء، وقد يرتبط هذا الارتفاع بالمناقصات التي يسعى إليها النظام في تصدير مواد البناء لإصلاح الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت في لبنان.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا ولا ينعكس "التحسن النسبي" بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، فيما أشارت مصادر اقتصادية إلى أنّ التحسن في الصرف يكون ضمن فترة مؤقتة لأسباب متعددة مع استمرار حالة التذبذب في الأسعار التي تطرأ على صرف الليرة السورية المتهالكة.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأحد 16 آب/ أغسطس، تراجعاً طفيفاً في إطار انهيارها بعد أيام على تحسنها النسبي في مختلف المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومراجع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية، في دمشق تراجع طفيف حيث بلغ سعر التداول ما بين 2050 ليرة شراء، و 2100 ليرة مبيع، وفي حلب ارتفع الدولار بقيمة 50 ليرة، مسجلاً ما بين 2075 ليرة شراء، و 2100 ليرة مبيع.

وفي العاصمة دمشق أيضاً، ارتفع اليورو، بقيمة 39 ليرات، ليصبح ما بين 2435 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، وفي درعا ارتفع الدولار ليصبح ما بين 1975 ليرة شراء، و 2070 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري ارتفع الدولار 30 ليرة، في إدلب ليصبح ما بين 1990 ليرة شراء، و2020 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 260 ليرة سورية شراءً و275 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

و في ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 1980 ليرة شراء، و2010 ليرة مبيع وارتفع الدولار في تل أبيض بريف الرقة مسجلاً ما بين 2100 ليرة شراء، و2125 ليرة مبيع، وفي رأس العين، بريف الحسكة ما بين 2019 ليرة شراء، و2050 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

ونقل موقع "اقتصاد" المحلي عن أحد صرافي العملات من مدينة إدلب، بأنه يسعى للتغلب على العراقيل الكثيرة التي وضعتها مؤسسة مالية محلية في طريق عشرات الصرافين الصغار بعد صدور سلسلة من القرارات السريعة، بهدف ترخيص شركات الصرافة.

ويرى الصراف بأن قرارات مؤسسة النقد بترخيص شركات الصرافة ضمن ثلاث فئات "مجحفة" وستؤدي في نهاية المطاف إلى توقف العشرات من صغار الصرافين عن العمل بسبب عدم قدرتهم على الترخيص.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين بقي الذهب في السوق السورية مستقراً على سعره الذي سجله أمس الجمعة إذ سجل الغرام سعراً قدره 103 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   3 مليون و681 ألف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1944 دولاراً.

ووفق تسعيرة جمعية الصاغة التابعة للنظام لأسعار الذهب في سورية، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 103 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 88 ألف و 286  ليرة سورية.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 833 ألف والليرة عيار 22 872 ألف، والليرة عيار 21 قيراط 833 ألف والليرة الرشادية 745 ألف وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد، وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

وبرغم تفشي كورونا حضر وزير التجارة الداخلية التابعة للنظام "طلال البرازي" حفل قال إنه لتخريج الدفعة الاولى من مركز غرفة تجارة دمشق لريادة الأعمال، وفي تصريحات متداولة للبرازي قال إن "التاجر السوري هو الأهم في الوطن العربي، ويوجد فرص كبيرة في سورية على الشباب السوري مسك أطرافها بدلاً من التفكير بالسفر"، حسب وصفه.

وتحدثت صفحات موالية عن زيادة كبيرة في أسعار الدفاتر والكتب المدرسية في الاسواق بنسبة تتراوح 100% للكتب، وأكثر من 400 بالمئة للدفاتر والأدوات الاخرى حيث ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية من 5000 ليرة الموسم الماضي الى 18 و 20 الف ليرة.

وفي السياق أكد وزير التربية عماد العزب التابع للنظام  عدم صحة ما يتم تداوله عن تأجيل بدء العام الدراسي، منوهاً إلى أن القرار في ذلك يعود للفريق الحكومي ومجلس الوزراء، وفق تصريحه لـ "الوطن" الموالية.

وزعم الاقتصادي "حيان السلمان"، في تصريحات نقلتها صحيفة تشرين التابعة للنظام، بأن سوريا تعد من أقل الدول في العالم مديونية، سواء كان ذلك في تعاملاتها مع المؤسسات الخارجية كصندوق النقد والبنك الدولي، أو خلال تعاملاتها مع الدول الأخرى، حسب تعبيره.

ويشيد "السلمان"، بما وصفها الإدارة المالية السورية والسياسة النقدية في إبعاد الاقتصاد السوري عن صندوق النقد الدولي لأنه يفرض شروطه الخاصة و ينفذ الشروط الأمريكية وهذا ما لا يتوافق مع النهج السوري المعروف بتمسكه باستقلالية القرار السياسي و الاقتصادي و لذلك بقيت سورية من أقل دول العالم ارتباطاً به، وفق زعمه، في حين سبق أن كشفت حكومة النظام عن طلبها قروضاً ممن اسمتها "الدول الصديقة".

وأثارت تصريحات الاقتصادي جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيما مع شعارات المزاودة وتكرار تصريحات النظام بأن سوريا لا تمتلك أي ديون للخارج، في الوقت الذي يفتك الوضع المعيشي المتدهور بالمواطنين، ويعتبر النظام تلك المزاعم انتصاراً وطنياً، فيما تهكمت صفحات موالية بقولها إن الدولة بعكس المواطنين لأنهم عالأغلب الأكثر مديونية.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا ولا ينعكس "التحسن النسبي" بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، فيما أشارت مصادر اقتصادية إلى أنّ التحسن في الصرف يكون ضمن فترة مؤقتة لأسباب متعددة مع استمرار حالة التذبذب في الأسعار التي تطرأ على صرف الليرة السورية المتهالكة.

شهدت الليرة السوريّة في افتتاح السوق اليوم السبت استقرار "نسبي" في مختلف المحافظات السورية، باستثناء إدلب التي شهدت تراجعاً لليرة وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومراجع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية، في دمشق استقرار نسبي مقارنة بإغلاق الخميس، حيث بلغ سعر التداول ما بين 2025 ليرة شراء، و 2075 ليرة مبيع، وفي حلب تراجع الدولار بقيمة 25 ليرة، مسجلاً ما بين 2000 ليرة شراء، و 2025 ليرة مبيع.

وفي العاصمة دمشق أيضاً، تراجع اليورو، بقيمة 10 ليرات، ليصبح ما بين 2390 ليرة شراء، و 2450 ليرة مبيع، وفي درعا تراجع الدولار 20 ليرة، ليصبح ما بين 1925 ليرة شراء، و 2000 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري ارتفع الدولار 40 ليرة، في إدلب ليصبح ما بين 1920 ليرة شراء، و1950 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 250 ليرة سورية شراءً و270 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي ريف حلب الشمالي، سجل الدولار ما بين 1930 ليرة شراء، و1945 ليرة مبيع وبقي الدولار في تل أبيض بريف الرقة ما بين 1950 ليرة شراء، و2000 ليرة مبيع، وفي رأس العين، بريف الحسكة ما بين 1950 ليرة شراء، و2000 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين بقي الذهب في السوق السورية مستقراً على سعره الذي سجله يوم الخميس الماضي إذ سجل الغرام سعراً قدره 103 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط

ووفق تسعيرة جمعية الصاغة التابعة للنظام لأسعار الذهب في سورية، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 103 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 88 ألف و 286 ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   3 مليون و681 ألف ليرة سورية وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1944 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 833 ألف والليرة عيار 22 872 ألف، والليرة عيار 21 قيراط 833 ألف والليرة الرشادية 745 ألف وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

برغم كل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تطال لقمة عيش السوريين أطل مدير "المؤسسة السورية للتجارة" أحمد نجم، بتصريحات أعلن من خلالها عن اتمام الاتفاق مع "المؤسسة العامة للتبغ" ودفع المبلغ ثمن كميات الدخان الوطني المتفق عليها لتوزيعها على منافذ البيع التابعة للسورية للتجارة بدمشق والمنطقة الجنوبية.

وفي حديثه لموقع اقتصادي موالي أكد نجم أن "فرع المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق" هو المسؤول عن استلام كميات الدخان وتوزيعها على المنطقة الجنوبية "القنيطرة، درعا، السويداء، ودمشق وريفها"، مشيراً إلى أن سعر علب السجائر تحدد من قبل مؤسسة التبغ، حسب وصفه.

فيما قال رئيس "نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية" ضيف الله أبو عاقولة، إن التجارة بين الأردن وسورية ضعيفة جداً، والتبادل التجاري يعتمد على الترانزيت من سورية ولبنان إلى الأسواق الخليجية والعراقية عبر الأردن.

وأضاف أبو عاقولة لصحيفة "الرأي" الأردنية، أن 50 شاحنة تدخل الأردن يومياً ترانزيت إلى الأسواق الخليجية والعراقية، وعلى متنها كافة البضائع الغذائية، وتتعامل معها شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية.

ولفت إلى أن عملية نقل البضائع تتم بعد تفريغ الحمولات القادمة من سورية في مركز جابر، ثم يعاد شحنها عبر السيارات الأردنية، إلا ان العديد من السواقين السوريين يختلطون بالأردنيين، لذا تقرر إغلاق المعبر مدة أسبوع لغايات تنظيمية.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية قوله إن قوات قسد قامت منذ خمسة أيام بقطع الغاز الواصل من المنطقة الشرقية بكمية 1,2 مليون متر مكعب يومياً، ما ينعكس على كمية التوليد في محطات التوليد الكهربائية مضيفاً إن العمل جار لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

ورغم إعلان استعداه قبل أيام نفى وزير الكهرباء محمد خربوطلي أن تكون زيادة ساعات تقنين الكهرباء بسبب تزويد لبنان بالكهرباء كما نفى توقف محطات تعمل على الفيول عن التوليد رغم توافر الفيول في المصافي بكميات كبيرة جداً.

وكانت قالت مصادر إعلامية لبنانية إن نظام الأسد أبدى استعداده اليوم الخميس لتزويد الجانب اللبناني بالكهرباء وذلك مقابل السعر الذي كان متفق عليه سابقاً وبالليرة اللبنانية دون أي تغيير رغم تبدّل سعر الصرف الليرتين اللبنانية والسورية مقابل الدولار، الأمر الذي اثار جدلا واسعا لا سيما مع انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المحافظات السورية.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا ولا ينعكس "التحسن النسبي" بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، فيما أشارت مصادر اقتصادية إلى أنّ التحسن في الصرف يكون ضمن فترة مؤقتة لأسباب متعددة مع استمرار حالة التذبذب في الأسعار التي تطرأ على صرف الليرة السورية المتهالكة.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس، 13 آب/ أغسطس، تحسناً ملحوظاً في تداولات أسواق الصرف في مختلف المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومراجع اقتصادية محلية، دون أن ينعكس التحسن على أسعار المواد الأساسية والوضع المعيشي المتدهور.

وفي ظلّ تحسن الليرة الأخير تراجع الدولار الأميركي في العاصمة السورية دمشق بقيمة 125 ليرة، ليصبح ما بين 2000 ليرة شراء، و 2050 ليرة مبيع، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

فيما تراجع اليورو في دمشق بقيمة 145 ليرة، ليصبح ما بين 2350 ليرة شراء، و2430 ليرة مبيع، بالمقابل تراجع الدولار في درعا 150 ليرة، ليصبح ما بين 1925 ليرة شراء، و2000 مبيع.

وفي مدينة حلب شمال سوريا، شهدت أسعار صرف الليرة تحسناً ملحوظاً حيث تراجع الدولار بقيمة 130 ليرة، ليصبح ما بين 1930 ليرة شراء، و 2025 ليرة مبيع، في الأسواق المحلية.

وفي المنطقة الشرقية، تراجع الدولار في تل أبيض، بريف الرقة 180 ليرة، ليصبح ما بين 1900 ليرة شراء، و1970 ليرة مبيع وتراجعت التركية إلى 260 ليرة سورية شراء و280 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تحسنت الليرة السورية، بنسبة 9.05% في محافظة إدلب حيث سجل سعر صرف الدولار الواحد، 1910 ليرة سورية، بحسب موقع الليرة اليوم، أما في ريف حلب الشمالي، فتراجع الدولار، 140 ليرة، ليصبح ما بين 1910 ليرة شراء، و1935 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها خفضت جمعية الصاغة في دمشق، بتسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس، بقيمة 7 آلاف ليرة. وبحسب الجمعية أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 102500 ليرة شراء، 103000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 87786 ليرة شراء، 88286 ليرة مبيع.

وتخضع جمعية الصاغة في دمشق، لسيطرة نظام الأسد. وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية، لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم.

وأعلنت "وزارة المالية" التابعة للنظام عن نتائج المزاد الثاني الذي أجري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعروض المقبولة 159.5 مليار ليرة بنسبة تغطية بلغت 106.3٪. وبحسب النتائج، فقد تم قبول العروض المقدمة من 5 مصارف قدمت عروض أسعار تراوحت من 5.5 إلى 7٪، وتم اعتماد معدل عائد مرجح بنسبة 6.17٪، وفق بيان الوزارة.

وجددت شركة "أجنحة الشام للطيران" التابعة للنظام والراعي الرسمي لما يسمى بـ "منتخب البراميل"، الإعلان عن البدء بتقديم خدمة إجراء الفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، للمسافرين على متن رحلاتها حيث ستقوم الشركة بإجرائه في مطار بيروت ضمن فترة الترانزيت وذلك لتخفيف عناء الإجراءات قبل السفر وذلك مقابل 100 دولار تنفيذاً لما قرره النظام سابقاً.

وقال المسؤول عن طباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية التابعة للنظام "زهير سليمان"، إن أسعار الكتب المدرسية في سورية ارتفعت إلى نحو الضعف مقارنة مع أسعار العام الماضي، مؤكداً أن سبب ارتفاع أسعار نسخة الكتب إلى هذا الحد يعود إلى أن كل مواد صناعة الكتاب مستوردة فقط اليد العاملة محلية، وهذا ما رفع التكاليف والأسعار، زاعماً أن سعر نسخة الكتب المدرسية 40 ألف ليرة لكننا نبيعها بـ 12 ألف، حسب وصفه.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيع معمل "فلوت" للزجاج التابع لوزارة الصناعة التابعة للنظام "اتفاق مبدئي" مع 7 تجار لتوريد 25 ألف متر مربع للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت، مطلع الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة الوطن فإن وزارة الصناعة تنسق مع اتحاد غرف الصناعة السورية، والعديد من المعامل الخاصة بصناعة الزجاج والألمنيوم، من أجل تخديم السوق اللبنانية، وذلك في أعقاب إعلان مصرف لبنان المركزي عن فتح اعتماد للمستوردين بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار، من أجل تغطية عمليات استيراد الزجاج والألمنيوم، لإعادة تأهيل المنازل التي تضررت من الانفجار.

وقال مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" شادي جوهرة، إن المؤسسة أعلنت عن حاجتها لتصدير الشعير وستغلق المزايدة مطلع أيلول المقبل، إضافة إلى تصدير مادة لنت القطن للمرة الأولى وستغلق المزايدة في 31 آب الجاري، وفق تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، الموالية.

وأعلن أعلن المصرف التجاري التابع للنظام أنه تم إيقاف تطبيق المحمول الخاص بالمصرف من إدارة متجر "غوغل بلاي"، مدعياً أن أسباب إيقاف التطبيق، مرتبطة بالعقوبات المفروضة على سوريا ومؤسساتها العامة، غالباً، حسب وصفه.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا ولا ينعكس "التحسن النسبي" بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، فيما أشارت مصادر اقتصادية إلى أنّ التحسن في الصرف يكون ضمن فترة مؤقتة لأسباب متعددة مع استمرار حالة التذبذب في الأسعار التي تطرأ على صرف الليرة السورية المتهالكة.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء، 12 آب/ أغسطس، تحسن "نسبي" في تداولات أسواق الصرف في مختلف المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومراجع اقتصادية محلية.

وسجل سعر صرف الليرة السورية، في العاصمة دمشق تراجع بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 2125 ليرة شراء، و 2200 ليرة مبيع، وتراجع الدولار في مدينة حلب، 40 ليرة، ليصبح ما بين 2130 ليرة شراء، و2160 ليرة مبيع.

وفي دمشق هبط اليورو، 60 ليرة، مسجلاً ما بين 2485 ليرة شراء، و 2575 ليرة مبيع، فيما سجل وفي الدولار في درعا تراجع بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 2100 ليرة شراء، 2150 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، 40 ليرة في إدلب ليصبح ما بين 2075 ليرة شراء، و2100 ليرة مبيع، وتراجعت التركية في إدلب إلى ما بين 280 ليرة شراء، و290 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وقالت جمعية الصاغة التابعة للنظام إن سعر غرام الذهب انخفض بقيمة 5 آلاف ليرة سورية بعد أن كان قد سجل البارحة سعراً قدره 118 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط.

ووفقاً لتسعيرة الجمعية لأسعار الذهب في سورية، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 110 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 93 ألف و 786  ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 3 مليون و931 ألف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1927 دولاراً، حسب زعمها، إذ تستغل الجمعية أسعار صرف الدولار مع اعتمادها على تسعيرة المصرف المركزي.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 889 ألف والليرة الذهبية عيار 22 قيراط 931 ألف الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 889 ألف والليرة الرشادية 796 ألف وبلغ سعر غرام الفضة الخام 9 آلاف ليرة سورية.

في حين كذّب مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة للنظام "شادي جوهرة" إدعاءات نظام الأسد بأن قانون قيصر يطال القطاع الصحي والأدوية حيث كشف أن قيمة عقود استيراد الأدوية النوعية التي أبرمتها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية خلال العام الجاري 2020، بلغت نحو 110 ملايين دولار أميركي.

وأشار إلى استيراد احتياجات الجهات الصحية التابعة لوزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية، من المستحضرات الدوائية النوعية غير المصنعة محلياً، وتشمل الأدوية بجميع أنواعها، وتضم: لقاحات بشرية، أدوية سرطانية، وغيرها من المستحضرات الطبية النوعية غير المصنعة محلياً، حسب وصفه.

وأوضح في حديثه لصحيفة الوطن، الموالية أن عدد الأصناف الدوائية المستوردة سنوياً يصل إلى 300 صنف دوائي، تشكل الأدوية السرطانية نحو 70 بالمئة من قيم التوريدات، وأدوية معالجة الأمراض العصبية نحو 19 بالمئة، منوهاً بأن معظم هذه الأدوية توزع بالمجان في المشافي العائدة للدولة.

وفي حديثه لوسائل الإعلام الموالية أقر عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال، أسامة قزيز، نحو طن و 700 كيلو من الفواكه الاستوائية المهرّبة تدخل السوق يومياً وبأن كل الفواكه الموجودة في السوق هي إنتاج محلي، وليس هناك استيراد نظامي لأي نوع غير الموز الذي يتم استيراده أصولاً، حسب وصفه.

فيما نفت وزارة النقل التابعة للنظام عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك الأنباء المتداولة عن عودة التشغيل الكامل لمطار دمشق الدولي بعد أسبوعين من تاريخه.

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام قد نقلت عن "مصادر خاصة" عودة مطار دمشق الدولي للعمل بعد اسبوعين مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، ما أسفر عن حدوث تخبط في إعلام النظام.

بينما يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا ولا ينعكس "التحسن النسبي" بسعر صرف الليرة السورية المنهارة على الأوضاع الاقتصادية وأسعار السلع الغذائية الأساسية، فيما أشارت مصادر اقتصادية إلى أنّ التحسن في الصرف يكون ضمن فترة مؤقتة لأسباب متعددة مع استمرار حالة التذبذب في الأسعار التي تطرأ على صرف الليرة السورية المتهالكة.

شهدت أسعار صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء، 11 آب/ أغسطس استقراراً جزئياً في تداولات أسواق دمشق وحلب، مع انخفاض بسيط في مدينة إدلب، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومراجع اقتصادية محلية.

وسجلت العاصمة دمشق، استقرار حيث بلغ سعر الشراء على 2250 ليرة والمبيع على 2320 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2320 ليرة.

وفي حلب شهدت أسعار صرف الدولار استقرار حيث سعر الشراء على 2190 ليرة والمبيع على 2280 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2260 و 2280 ليرة.

وفي الشمال السوري المحرر انخفض سعر صرف الدولار في تداولات اليوم بنسبة 2.69% ليصل سعر شراء الدولار إلى 2170 والمبيع إلى 2230 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2200 و 2250 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وسجلت سعر الذهب بحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام انخفاضاً كبيراً حيث تراجع الذهب في السوق السورية بعد استقراره على سعر 118 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، لينخفض سعر الغرام اليوم بقيمة 3 آلاف ليرة سورية.

ووفقاً لتسعيرة الجمعية لأسعار الذهب في سورية، فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 115 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 98 ألف و 571  ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 4 مليون و 100 ألف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1996 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح الليرة الذهبية السورية 929 ألف ليرة الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 972 ألف والليرة الذهبية عيار 21 قيراط 929 ألف والليرة الرشادية 832 ألف ليرة، وبلغ سعر غرام الفضة الخام 11 ألف ليرة سورية.

هذا وتراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم، إذ دفع صعود نسبي في قيمة الدولار مقابل بقية العملات بعض المستثمرين لجني مكاسب المعدن النفيس الذي صعد لمستوى قياسي بلغ أكثر من ألفي دولار أمريكي للأونصة.

في حين رصدت شبكة شام الإخبارية قراراً صادراً عن مجلس محافظة دمشق التابع للنظام تضمن رفع تعرفة النقل لكل خطوط الباصات والعمومي و الميكرو باص، حيث أصبحت تسعيرة الميكرو باص 100 ليرة سورية عوضاً عن 50 ليرة سورية لكل الخطوط بسبب ارتفاع تكاليف قطع التبديل و غيار الزيت، وفق نص القرار.

وقررت سفارة النظام بالسويد استيفاء الرسوم القنصلية باليورو بدلاً عن الدولار، ونقل موقع "اقتصاد" المحلي تصريحات مراجعين تعليقاً القرار بقولهم إن "هذه ليست سفارة هؤلاء لصوص وتجار عملة، وهم يستفيدون من الفرق الذي حصل بين سعري اليورو والدولار فقبل أيام كان سعر الصرف لليورو يعادل دولار و10 سنت. اليوم حوالي دولار و25 سنت".

وأعلنت شركة "أجنحة الشام للطيران" التابعة للنظام والراعي الرسمي لما يسمى بـ "منتخب البراميل"، عن البدء بتقديم خدمة إجراء الفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، للمسافرين على متن رحلاتها من مطار حلب الى مطار بيروت، وذلك مقابل 100 دولار تنفيذاً لما قرره النظام سابقاً.

ونقلت إذاعة موالية للنظام عن مصدر اقتصادي مخاطباً حكومة الأسد بقوله افتحوا مشاف ميدانية الناس تسرع بدفن موتاها بالكورونا لعدم وجود برادات والاستغلال المشافي، وأوضح أن تكلفة المنفسة تتراوح من 500 إلى 750 ألف ليرة يومياً بالمشافي التي تستقبل مرضى كورونا بعد الواسطة ولا يمكن تعبئة أسطوانة الأوكسجين التي يصل سعرها الى 400 ألف ليرة والتي تكفي ليومين فقط.

وكانت تساءلت مواقع موالية للنظام عن دور مؤسسات النظام الغائبة حيث كشفت عن أن أسطوانات الأوكسجين تُباع بنصف مليون ليرة في الأسواق، وأشارت إلى توقعها أن يصل سعرها إلى 700 ألف ليرة، في ظل فقدانها من السوق وكثرة الطلب عليها وسط انتشار وباء كورونا واستهتار النظام، فيما بات يستغل حتى بيع القبور للموتى.

وأشارت مواقع اقتصادية إلى عدم تفعيل النظام لما يسمى بـ "التأمين الصحي في سوريا" وهو قانون "حبر على ورق" حيث يجبر من يشمله القانون المزعوم على دفع بدل الخدمات الطبية التي يتبجح النظام بأنها مجانية بتسعيرة تصل إلى 700 ألف لليوم الواحد في العناية المشددة، فيما إجراء بعض الفحوصات والتحاليل باتت بفاتورة تصل قيمتها إلى 65 ألف ليرة.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن نسبة ارتفاع أسعار العقارات في سورية منذ حوالي العام والنصف تجاوزت 200 %، أي أن البيت الذي كان يباع بـ 30 مليون ليرة سورية، أصبح سعره اليوم 90 مليون.

وكذلك الأمر الإيجارات أيضا ارتفعت بنسبة 75% خلال المدة نفسها فالمنزل الذي كان أجاره 50 ألف ليرة، اليوم أصبح بين 100 و150 ألف، وتحتل دمشق المرتبة الأغلى بأسعار عقاراتها حسب شرف، تليها اللاذقية وطرطوس وحمص.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

واصلت الليرة السوريّة انهيارها وفق سعر صرف متذبذب اليوم الإثنين 10 آب/ أغسطس في عموم المحافظات، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية محلية، ترافق ذلك مع رصد أبرز الأحداث الاقتصادية التي تتعلق بالشأن السوري، في ظلِّ تدهور الأوضاع المعيشية في مختلف المناطق.

وسجل سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق، ارتفاعاً بنسبة 0.87%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2320 والمبيع إلى 2320 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2320 ليرة.

وفي محافظة حلب سجل سعر الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.88%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2280 والمبيع إلى 2290 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2260 و 2280 ليرة.

وفي الشمال المحرر ارتفع سعر صرف الدولار في تداولات اليوم الإثنين بنسبة 0.89% ليصل سعر شراء الدولار إلى 2230 والمبيع إلى 2250 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2200 و 2250 ليرة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فإن الذهب في السوق السورية ارتفع بقيمة 2000 ليرة سورية بعد أن كان قد استقر الغرام عيار 21 قيراط على سعر 118 ألف ليرة سورية لعدة أيام، في حين سجل الذهب عالمياً تراجعاً بمقدار 0.2%، وفق مواقع اقتصادية.

وأشارت الجمعية إلى ارتفاع تسعيرة الذهب في مناطق النظام، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 120 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 102 ألف و 875  ليرة سورية.

بينما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره   4 مليون و 300 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 2034 دولاراً.

أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية 970 ألف، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 15 ألف، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط 970 ألف، والليرة الرشادية 867 ألف ليرة وبلغ سعر غرام الفضة الخام 11 ألف ليرة  سورية.

وتساءلت مواقع موالية للنظام عن دور مؤسسات النظام الغائبة حيث كشفت عن أن أسطوانات الأوكسجين تُباع بنصف مليون ليرة في الأسواق، وأشارت إلى توقعها أن يصل سعرها إلى 700 ألف ليرة، في ظل فقدانها من السوق وكثرة الطلب عليها وسط انتشار وباء كورونا واستهتار النظام.

وأعلنت مديرية إدارة مرفأ طرطوس شركة "اس تي جي انجينيرنغ" الروسية عن استعدادها لاستقبال السفن التجارية وتقديم الخدمات المرفئية اللازمة بالطرق الأفضل حسب زعمها، حيث نشرت مزايا عديدة للمرفأ الذي يقع تحت النفوذ الروسي.

وجددت المؤسسة العامة للأسواق الحرة الإعلان رغبتها بإجراء مزايدة علنية لإشغال وتجهيز كافة الأسواق الحرة في المنافذ البرية والبحرية والجوية التالية وهي: "مركز جديدة يابوس الحدودي – مركز نصيب الحدودي – مرفأ اللاذقية – مرفأ طرطوس – مطار دمشق الدولي - مطار اللاذقية الدولي – مطار حلب الدولي".

وأشارت في بيان رصدته "شام" بأن التأمينات الأولية للمزايدة خمسمائة ألف دولار أمريكي تقدم بموجب شيك مصدق أو كفالة مصرفية من أحد المصارف المعتمدة محلياً على أن لا تقل مدة صلاحية الكفالة عن تسعين يوماً بدءاً من تاريخ إجراء المزايدة العلنية.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي، تبعها قرارات بطرح إدارة المشاريع في المزاد العلني.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير مديرية التموين في حمص "رامي اليوسف" قوله "لم يبق سوى الهواء لم نخالفه في المحافظة في إشارة منه إلى جسامة المخالفات في أسواق حمص"، حسب وصفه، الأمر الذي أثار استهجان الموالين للنظام بنفي أي دور رقابي للنظام وأثار سخرية نشطاء الحراك الثوري بقولهم إن تصريح المسؤول هو الأصدق على غير العادة حيث تتمثل مهام النظام بالتضييق على السكان ولو أمكنه أن يمنع الهواء عن السوريين لفعل.

يشار إلى أن القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة منذ افتتاح السوق في الأسبوع الحالي تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار وبقية العملات حيث واصلت انهيارها وفق "سعر صرف متذبذب"، في عموم المحافظات السوريّة، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي العاصمة دمشق سجل الدولار ارتفاعاً في سعر الصرف بنسبة 2.68%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2320 والمبيع إلى 2300 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2240 و 2300 ليرة.

وفي حلب سجل سعر تداول الدولار في الأسواق ارتفاعاً بنسبة 2.73%، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 2280 والمبيع إلى 2260 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2200 و 2260.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع سعر صرف الدولار في تداولات اليوم في إدلب بنسبة 1.15%، ليصل سعر شراء الدولار إلى 2250 والمبيع إلى 2200 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2175 و 2200 ليرة، وفق موقع الليرة اليوم.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها دون تأثيرها بأي تحسن حققته الليرة السورية خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبلغت نسبة ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي في مناطق سيطرة النظام 12.38% ليسجل سعر الغرام الذهب عيار 21 قيراط ارتفاعاً بمقدار 13 ألف ليرة سورية، بحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام.

وبحسب تسعيرة الجمعية لأسعار الذهب فقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بنسبة 12.38% من 105 الآلاف في 1 آب إلى 118 ألف ليرة بنهاية تعاملات يوم أمس 8 آب/ أغسطس.

كذلك ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط بنفس النسبة 12.38% من 90 ألف ليرة إلى 101143 ليرة ما قيمته 11143 ليرة في أسبوع.

أما الأونصة الذهبية السورية فقد قفز سعرها بمقدار 515 ألف ليرة من 3 ملايين و 700 ألف ليرة إلى 4 ملايين و 215 ألف ليرة بنسبة ارتفاع 13.92%.

وارتفع سعر الليرة الذهبية السورية بنسبة 12.25% خلال الأسبوع الماضي من 849 ألف ليرة إلى 953 ألف ليرة اي بزيادة بمقدار 104 آلالاف ليرة، و الليرة الذهبية عيار 22 قيراط ارتفع سعرها بمقدار 98 ألف ليرة ما نسبته 10.89% من 900 ألف ليرة إلى 998 ألف ليرة.

أما الليرة الذهبية عيار 21 قيراط ارتفعت من 849 ألف ليرة إلى 953 ألف ليرة بنسبة راتفاع 12.25% ما قيمته 104 آلالاف ليرة.

فيما ارتفع سعر الليرة الذهبية الرشادية 12.38% من 759 ألف ليرة إلى 853 ألف ليرة بزيادة بمقدار 94 ألف ليرة.

هذا و يواصل سعر الذهب في سروية تسجيل ارتفاعات وقفزات قوية منذ بداية العام الحالي ، ليسجل ارتفاعاً بأكثر من 496% في خمس سنوات.

ويسجل الذهب كل يوم قفزات كبيرة في سعره إلى وصل سعره في 1 تموز 2020 ما قيمته 108 آلاف وهو أعلى سعر في تاريخ الذهب السوري مسجلاً ارتفاع بنسبة 496.69% مقارنة عما كان عليه بنفس الفترة من العام 2016 و البالغ 18100 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية.

وبرغم من تداعيات أزمة كورونا أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام بأنه يدرس الخيارات المتاحة حول حزم الدعم التي يمكن تقديمها لقطاع الدواجن تتضمن دعم أسعار المقنن العلفي واستئناف تقديم التمويل بأسعار فائدة مدعومة وتشجيع استخدام البدائل العلفية المتوافرة محلياً ومنح رخصة مزاولة للمداجن الخاصة غير المرخصة لمدة عام، دون أن يتناول أي إجراء حول مكافحة وباء كورونا، ضمن جلساته المتكررة التي تتسم بالتسويف والمماطلة والقرارات الإعلامية.

وطلب مجلس وزراء النظام في جلسته اليوم الأحد، من وزارة التجارة الداخلية العمل لتخفيف الازدحام على الأفران وصالات السورية للتجارة وضبط عملية توزيع الخبز عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية، فيما قدم وزير التجارة الداخلية عرضاً حول الإجراءات المتخذة لتأمين المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة، دون الإفصاح عنه.

فيما أعلنت شرطة ريف دمشق أنها بدأت فرض عقوبات على كل سائق مركبة لا يضع كمامة ضمن إجراءات التشدد في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وأشارت إلى أن تلك المخالفة تدخل ضمن "مخالفة الأوامر الإدارية" وينتج عنها سحب الشهادة ودفع مخالفة قدرها 600 ليرة سورية وأضاف حسن أن "المخالفة تنطبق على جميع المركبات العامة والخاصة.

ومع دخول الليرة السورية مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي أعلن كلاً من مصرف سوريا المركزي وداخلية النظام عن بتنفيذ مهمات ميدانية على مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات بهدف ضبط العمليات المالية، وسط مصادرة الأموال بتهمة التعامل بغير الليرة المنهارة.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.