شهدت الليرة السوريّة استقراراً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.51% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2885 ليرة شراء و2950 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3485 ليرة سورية.

في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2955 شراء و 2990 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2930 ليرة شراء، 2965 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 339 ليرة سورية شراء، و353 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وقال المصرف إن التعديل شمل سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج الشخصية والويسترن يونيون، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية.

وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.

وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، أبقت سعر غرام الذهب اليوم الأحد (عيار الـ21 بـ 139,500 غرام والـ 18 بـ 119,500) وفق تقديراتها.

وتحدث نقيب صاغة اللاذقية "مروان شريقي" لتلفزيون موالي بأن هنالك حالة من الركود في سوق الذهب، وحركة البيع والشراء خفيفة عموما، وفق تعبيره.

وأضاف "شريقي" بقوله إن "سعر الذهب حاليا ما يزال مرتفعا وعلى قدر عال من الغلاء، قياسا بقدرة المواطن الشرائية، ونسبة بسيطة فقط من المشترين حولت جزء من أموالها إلى ذهب لتحافظ على قيمتها في فترة الارتفاعات".

ويواصل نظام الأسد الترويج لقانون حماية المستهلك الجديد حيث نقل عن قاضي التحقيق المالي بدمشق فؤاد سكر قوله إن المرسوم التشريعي يشمل مجموعة واسعة من الضوابط والعقوبات المشددة لتعزيز حق المواطن في توفير السلع له، وفق تعبيره.

وزعم أن القانون يتيح "إمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها واستمرار تأمينها ومنع أعمال الاحتكار التي يمكن أن ترتكب من أصحاب النفوس الضعيفة من بعض التجار أو الشركات أو المؤسسات التجارية".

في حين أعلنت شركة صرافة مرخصة لدى النظام عن إتاحة تسليم الحوالات المالية بالدولار الأمريكي، (للتجار وللصناعيين فقط) مع استمرار منع التعامل بغير الليرة.

فيما أشار مراقبون إلى أن القرار قد تأتي ضكم خطوات لتحسين سعر الصرف بشكل مؤقت لتلميع صورة رأس النظام مع عزمه إجراء مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وقال "فايز قسومة، رئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق"، إن "السعر الذي تم تحديده بنحو 3,400 وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع به".

ووفقاً لمسؤول في "غرفة صناعة دمشق وريفها" طلال قلعه جي، فإن قرار بيع القطع الأجنبي لضبط سعر الصرف، ودعم القطاع الغذائي، وزعم أنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.

وفي الأسبوع الثاني لشهر رمضان ذكرت مصادر اقتصادية أن أسعار الخضار تُلهب جيب المواطن السوري ورصدت وصول كيلو الفليفلة الخضراء يصل لـ 4000 ليرة كما واصلت أسعار بعض الخضار والفواكه في أسواق العاصمة السورية دمشق ارتفاعها.

بينما ارتفع سعر كيلو البطاطا إلى 1000 ليرة للكيلو الواحد، كما ارتفع سعر كيلو الباذنجان بمقدار 600 ليرة إلى 1600 ليرة، و وصل سعر كيلو الكوسا إلى 1000 ليرة سورية برغم مزاعم النظام بانخفاض الأسعار بنسبة 30 بالمئة.

هذا ويأتي ثبات الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.