شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق الخميس الماضي.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 2880 ليرة شراء و2945 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3479 ليرة شراء و3563 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 2900 ليرة شراء و2950 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 2910 ليرة شراء و2945 ليرة مبيع، بتغيير نسبي مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.

فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 339 ليرة سورية شراء، و352 ليرة سورية مبيع.

في حين خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام غرام الذهب اليوم السبت بقيمة (3,000 ليرة سورية) بعد أن سجل أمس سعراً قدره 143 ألف ليرة سورية.

ووفقاً لنشرة أسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام الـ 21 ذهب، بـ 139,500 ليرة شراء 140,000 ليرة مبيع، و غرام الـ 18 بـ 119,500 ليرة شراء 120,000 ليرة مبيع وبقي سعر غرام الفضة الخام 12 ألف ليرة سورية.

وكان ربط نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.

وقال مصدر مسؤول في جمعية الصاغة إن "هناك صاغة طماعون وعلى الزبون سؤال أكثر من محل، ومشكلة الليرات و الأونصة مرتبطة بالتصنيع وتوفر الذهب، وفق تعبيره.

وبحسب المدير المالي بالجمعية الحرفية للصاغة "غسان طنوز"، فإن الليرات والأونصات الذهبية متوفرة حالياً لكن ليس بكميات كبيرة، والسعر مرتبط بالعرض والطلب.

وذكر أن سعر الذهب مرتبط بعاملين، سعر الأونصة عالمياً وسعر الصرف محلياً، وإذا تحسن سعر الصرف وحافظت الأونصة على قيمتها عالمياً أو انخفضت، ينزل سعر الذهب في سورية.

من جانبه قال "علي تركماني" وهو عضو مجلس اتحاد وغرف تجارة حلب، إن "التجار في الغرفة على تواصل مع وزارة التموين إلا أن قانون حماية المستهلك الأخير الذي نص على عقوبة السجن فاجئ الوسط بشكل كامل".

بالمقابل صرح "طلال البرازي" بقوله: "لا مفاجأة بصدور المرسوم وقد مهدنا له منذ أسابيع وتحدثنا عن تشديد للعقوبات، والتجاوزات الكبيرة التي حصلت في الأسواق أوصلتنا لصدور المرسوم"، حسب وصفه.

وصرح "يوسف حسن" مدير تموين النظام في طرطوس إن "الأسواق بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً بالأسعار وصل لحدود 30% للسلع والمواد في المحافظة"، الأمر الذي نفاه عدد كبير خلال ردهم على التصريحات.

فيما أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، اليوم السبت، عن توقيف 5 أشخاص في حمص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، وقدرت المبالغ المصادرة بـ (أكثر من 36 مليون ليرة) سلمتها لـ"مصرف سورية المركزي" التابع للنظام.

بالمقابل قالت صحيفة موالية للنظام إن اللجنة المركزية المسؤولة عن الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات عقدت اجتماعها الأول، برئاسة وزير المالية لدى النظام.
ولفتت إلى أن ذلك جاء تمهيداً لعمل اللجنة خلال الاسبوع القادم واعتماد القيم الرائجة للعقارات والمناطق السعرية، تنفيذا لمرسوم رأس النظام بتحصيل ضرائب البيوع العقارية برغم تداعياته الكبيرة منها رفع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق.

وأعد نظام الأسد أمس ما قال إنها "دراسة حول تكاليف إنتاج كيلو الخبز" ما اعتبر تمهيداً لرفع سعر المادة فيما تحدث عن ضبط متاجرين بها ممن سيواجهون غرامات كبيرة إلا أن ذلك لم ينعكس على تأمين الخبز مع استمرار طوابير المنتظرين للحصول قوت يومهم.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.