جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الأربعاء، مع عودة تجاوزها حاجز 3 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3130 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 3774 ليرة سورية.

وفي مدينة حلب الدولار الأمريكي سجل ما بين 3220 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3170 ليرة شراء و ليرة و3200 مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 378 ليرة سورية شراء، و396 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي تراجع الليرة وفقدان معظم مكاسبها التي كانت قد حصّلتها جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها، دامت حوالي الأسبوع، علاوة على قرارات أفضت إلى تحسن نسبي.

وجاء ذلك فيما يبدو أنه نهاية تأثير الإجراءات المؤقتة التي اتخذها نظام الأسد لإنعاش الليرة السوريّة المتهالكة التي سجلت مستويات متدنية جديدة، حيث تمثلت إجراءات النظام في قرارات لا تسهم برفع قيمة العملة المنهارة.

وبرغم تراجع الليرة السوريّة أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط دون تعديل اليوم الأربعاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الذهب عيار 21 بـ 139500 ليرة شراء، 140000 ليرة مبيع، كما بقي عيار 18 بـ 119500 ليرة شراء، 120000 ليرة مبيع، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام نشرة أسعار جديدة حددت بموجبها أسعار المواد الغذائية الأساسية. إلا أن مواقع وصفحات موالية نفت أي انخفاض في الأسعار.

كما أصدرت الوزارة قرارا تلزم فيه جميع مستوردي ومنتجي المواد الغذائية بتقديم وثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم لإصدار الصك السعري الناظم مركزيا، تحت طائلة العقوبات.

وكشفت جمعية اللحامين بدمشق التابعة للنظام عن قرب صدور نشرة جديدة لأسعار اللحوم الحمراء في دمشق خلال اليومين القادمين وفق حديث مديرها لوسائل إعلام موالية.

وقال مسؤول الجمعية إن الواقع السعري للخروف الحي وصل إلى 10 آلاف ليرة وقارب العجل الحي 8 آلاف ليرة، ويباع كيلوغرام لحمة الخروف 20 بالمئة دهنة بسعر 25 ألف ليرة، والهبرة من دون دهنه بأكثر من 30 ألف ليرة.

في حين زعمت "المؤسسة العامة للأعلاف" عن جرعة دعم جديدة لقطاع الدواجن، وتم فيها مضاعفة المقنن العلفي من 1,000 إلى 1,500 غرام.

 فيما يشتكي مربو الدواجن من معوقات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وأجور النقل وأسعار أطباق الكرتون، مؤكدين أن الدعم الذي تقدمة مؤسسة الأعلاف كل شهرين لا يكفي لإطعام الدواجن يوماً واحداً.

وفي سياق منفصل قال الخبير العقاري "عمار يوسف"، في تصريحه لإعلام النظام إن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث جمود في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.

وبحسب مسؤول التصدير باتحاد غرف التجارة السورية التابعة للنظام فإن "أسعار السلع مناسبة لكن دخل المواطن منخفض"، الأمر الذي يضاف إلى التصريحات الجدلية التي يدلي بها مسؤولي النظام بين الحين والآخر.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مشهد الازدحام على كوات المصارف بات اعتيادي، كونها خارج الخدمة بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، وسط تبريرات أطلقها مسؤولي النظام.

ونقلت أخرى عن "المثنى سرحاني" مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" قاله إنها حققت أرباحاً قدرها 13.7 مليار ليرة خلال الربع الأول من العام، ويأتي ذلك بعد أيام من قرارات رفع سعر مواد البناء على رأسها الإسمنت، وسط تبريرات رئيس "نقابة عمال البناء" لدى النظام.

وعلى وقع تدهور المعيشة على كافة الأصعدة يواصل نظام الأسد منح حلفائه المشاريع الاستثمارية حيث كشفت مصادر موالية عن استحواذ شركات إيرانية على مشاريع توزعت على محافظتي الحسكة وحلب في إطار تزايد نشاط إيران عبر أذرعها الاقتصادية.

بينما صادرت جمارك النظام في حلب مبلغ بـ(110 آلاف دولار وأكثر من 170 مليون ليرة) وضبط مجموعة من الأشخاص ضمن مركبتين بقصد تصريف العملة وتداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة كبيرة وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.