شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق أمس الأحد.  وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 2890 ليرة شراء و2950 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3492 ليرة شراء و3591 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 2960 ليرة شراء و2970 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 2930 ليرة شراء و2945 ليرة مبيع، بتغيير نسبي مقارنة بإغلاق أمس.

فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 343 ليرة سورية شراء، و356 ليرة سورية مبيع.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام بأن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الإثنين سعرا وقدره 140,000 ليرة سورية، وعيار 18 مبلغ 120,000 ليرة سورية.

وكان ربط نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.

وقال مصدر مسؤول في جمعية الصاغة إن "هناك صاغة طماعون وعلى الزبون سؤال أكثر من محل، ومشكلة الليرات و الأونصة مرتبطة بالتصنيع وتوفر الذهب، وفق تعبيره.

ووفق المدير المالي بالجمعية الحرفية للصاغة "غسان طنوز"، فإن الليرات والأونصات الذهبية متوفرة حالياً لكن ليس بكميات كبيرة، والسعر مرتبط بالعرض والطلب، وفق تصريحاته الأخيرة.

وذكر أن سعر الذهب مرتبط بعاملين، سعر الأونصة عالمياً وسعر الصرف محلياً، وإذا تحسن سعر الصرف وحافظت الأونصة على قيمتها عالمياً أو انخفضت، ينزل سعر الذهب في سورية.

من جانبها أصدرت "وزارة التجارة الداخلية" التابعة للنظام قراراً حددت من خلاله نسب الأرباح بالنسبة للمواد الغذائية والمنظفات المستوردة والمنتجة محلياً، وفق تعبيرها.

وحدد القرار نسبة الأرباح للسكاكر و الشوكولا و البسكويت بنسبة 10% للمنتج من تكاليف الإنتاج و7% للمستورد من تكاليف الاستيراد و5% لتاجر الجملة و12% لبائع المفرق.

أما معلبات الكونسروة “خضار وفواكه وفطر” فقد حددت 8% بالنسبة للمستورد وتاجر الجملة و8% لبائع المفرق و20% للمنتج من تكاليف الإنتاج و10% لبائع المفرق، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحسن المعيشة وفلتان الأسعار.

وكان شرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها "رياض زيود"، مدير التجارة الداخلية بحماة لوحدها بنحو 166 ضبطاً، خلال الأيام الماضية.

في حين كشف موقع اقتصادي داعم للنظام عن رفع نظام الأسد عبر "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" "ضميمة" الزيوت المعدنية من 500 ليرة إلى 2,500 ليرة للكيلو غرام الواحد، أي بزيادة 5 أضعاف.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

ومع تجاهلها خسارة المواطنين لمخصصاتهم وغياب الرسائل أعلنت مديرية السورية للتجارة عن تواصل عبر صالاتها بيع مخصصات المواطنين من مواد السكر والرز والشاي على البطاقة الإلكترونية 3 الثلاثة حتى تاريخ انتهاء المدة المحددة بما فيها أيام العطل.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.