تراجعت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 0.94% وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3240 ليرة شراء و 3255 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3951 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3230 ليرة شراء و 3229 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3205 ليرة شراء و3015 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب لليوم الثاني على التوالي، وكانت أرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156500 ليرة شراء، 157000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134071 ليرة شراء 134571 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه أصدر "مجلس النقد والتسليف"، في "مصرف النظام المركزي"، قراراً يقضي بالسماح بإدخال (500 ألف دولار أمريكي) نقداً إلى سوريا، شريطة التصريح عنها من قبل ما يسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وينص القرار على تعديل الفقرة (1-1) من البند الأول من المادة 3 من قرار المجلس رقم 873 الصادر في 2012، وبذلك يقرر إدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ  500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شرطة التصريح بها أصولاً.

كما أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

وأعلنت وزارة النقل لدى نظام الأسد توقيع اتفاقية جديدة للنقل ‏الجوي بين سورية وأرمينيا، و أعلنت "أجنحة الشام للطيران" استئناف رحلاتها بعد انقطاع استمر لأكثر من عام تقريباً، ضمن الرحلات المباشرة من دمشق إلى البصرة في العراق.

في حين حددت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية التابعة لقوات "قسد" تسعيرة الكيلو غرام الواحد من القمح بـ 1150 ليرة سورية والشعير بـ 850 ليرة لعام 2021.

وكان لفت النظام السوري إلى تسعيره كيلو القمح بـ800 ليرة مع إضافة 100 ليرة أجور الناقل بمعنى أنه سيتم شراء كيلو القمح من الفلاح في حال هو من يرغب بنقله بـ900 ليرة لكل كيلو ويستلمها نقداً من المصرف الزراعي.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.