٢١ أكتوبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية، خلال تداولات السوق اليوم الأربعاء تحسن ملحوظ في معظم المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق تراجع أمام الليرة بقيمة تصل إلى 55 ليرة، ليصبح ما بين 2375 ليرة شراء، و2380 ليرة مبيع، وتحسنت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 2790 ليرة شراء، و 2825 ليرة مبيع.
وفي حلب تراجع الدولار بنحو 35 ليرة، مسجلاً ما بين 2360 ليرة شراء، و2375 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي، تراجع الدولار بقيمة 43 ليرات، مسجلاً ما بين 2327 ليرة شراء، و2337 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار، 50 ليرة في إدلب ليصبح ما بين 2325 ليرة شراء، و2350 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 295 ليرة شراء، و300 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي جنوب البلاد تراجع الدولار في درعا بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 2325 ليرة شراء، و 2350 ليرة مبيع، و حماة وسط البلاد ما بين 2360 ليرة شراء، و2375 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، تراوح الدولار ما بين 2300 ليرة شراء، و2350 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.
ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، حيث بلغ 123 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 105 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وزعم وزير الزراعة "محمد حسان قطنا" بأن تدخل الحكومة بخصوص المناطق المتضررة جراء الحرائق سيكون شاملاً لأن حجم الضرر كبير، وبيّن أن هناك مصادر مالية مودعة بأحد الصناديق سيتم استخدامها لدفع تعويضات عن الحرائق، بحسب حديثه لوسائل الإعلام الموالية.
وقال نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حمص "إلياس خوري" إن المكتب التنفيذي في محافظة حمص أصدر قراراً يتضمن تعديل تعرفة أجور نقل الركاب داخل المدينة بزيادة قدرها 100 بالمئة.
فيما نفت محافظة دمشق، في منشور لها على فيسبوك، الأنباء المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي حول تحديد أسعار شراء واستئجار القبور في مقابر المدينة، إلا أنها أكدت بأن رسوم دفن الموتى 5000 ليرة سورية.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قراراً يقضي برفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم وغير المدعوم للمستهلك، بنسبة كبيرة الأمر الذي أثار موجة سخط وغضب تجلت في تعليقات الموالين للنظام على القرار.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
ويأتي ذلك برغم تصريحات مسؤولي النظام حول مزاعم بأن المواطن سيلحظ بوادر انفراج أزمة البنزين، حيث قال صرح مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام إنه تم البدء بزيادة مخصصات كل المحافظات من البنزين، إلا أن ذلك لم يتحقق.
ولا ينعكس تحسن الليرة السورية "النسبي" على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار "النسبي"، خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2385 ليرة شراء، و 2420 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2815 ليرة شراء، و2855 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
كما سجلت الليرة في حلب شمال البلاد، وسط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ما بين 2360 ليرة شراء، و 2380 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2365 ليرة شراء، و2375 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2360 ليرة شراء، و2380 ليرة مبيع، مع تسجيل تغيرات طفيفة مقارنة بإغلاق أمس، فيما سجلت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 295 ليرة شراء، و300 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 118 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 121 ألف و103 ليرة، دون تغيير يذكر على سعر أمس، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
فيما عممت الجمعية على أعضائها مجموعة إجراءات جديدة يفرض الالتزام بها أثناء بيع أي قطعة ذهبية، بهدف الحفاظ على حقوق المواطن والصائغ على حد سواء، وقف ما ورد في صفحتها على فيسبوك.
وتنص التعليمات على أن يشاهد الزبون وزن القطعة على شاشة الميزان بشكل واضح، ثم يوقّع على الفاتورة المتضمنة كل تفاصيل القطعة من وزن وعيار وسعر، حتى يكون التوقيع متوفراً عند الحاجة ضمن النسخة الكربونية للفاتورة، حسب وصفها.
في حين حدد اتحاد كرة القدم التابع للنظام سعر تذكرة الدخول إلى الملاعب بـ 1000 ليرة سورية، بزيادة 100% عن الموسم الفائت، لتنضم الملاعب إلى موجات الغلاء المتكررة التي تضرب البلاد، وفق ما أوردته مواقع موالية.
فيما أطلق رئيس اتحاد الفلاحين التابع للنظام دعوة لكل من تضررت أراضيهم جراء الحرائق الأخيرة ألا يسمحوا لأي شخص استغلال أوضاعهم لمصالح شخصية، كاشفاً، أن هناك تجار أخشاب بدأوا بالتوجه إلى المناطق المتضررة لشراء الأخشاب، "ولن نسمح لهم بذلك، ويجب على الفلاحين ألا يقطعوا أي شجرة قبل شهر".
وتناقلت مواقع موالية العديد من الشكاوى التي تتعلق بتأخر مدة استلام أسطوانة الغاز في مناطق سيطرة النظام، فبعد أن كانوا يحصلون على الأسطوانة كل شهر ونصف الشهر ازدادت المدة لتصل إلى شهرين ونصف الشهر دون معرفة السبب، مشيرين إلى أن شركة "محروقات" لا تجيب عن اتصالاتهم المتكررة للاستفسار عن هذا التأخير.
وزعم "مجلس الشعب" التابع للنظام بأنه ناقش أداء "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، وكان من مطالب النواب إصدار قرار يعفي المواد الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن من الرسوم والضرائب، وفق موقع "الوطن" الموالي.
ونصت مداخلات النواب بحسب إعلام النظام على ضرورة تشكل لجنة اقتصادية للتواصل مع الدول الصديقة وإطلاعها على حاجة السوق وواقع البيئة الاستثمارية، مؤكدين أن الوضع الاقتصادي والمعيشي متدهور، وفي المقابل هناك تجار ازدادوا ثراء، والمواد الكمالية تغزو الأسواق، حسب وصفه.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
١٩ أكتوبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.
وسجل تداول الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2360 والمبيع إلى 2380 ليرة للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2350 و 2390 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي مدينة حلب سجل الدولار سعر ما بين 2350 والمبيع إلى 2360 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2340 و 2370 ليرة.
وفي الشمال المحرر سجل الدولار في إدلب مابين 2340 والمبيع إلى 2350 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2360 ليرة.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، حيث بلغ 119 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 102 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وأصدرت رئاسة الحكومة النظام اليوم تعميماً يقضي باستمرار العمل بالتعميم الصادر في أيلول الماضي بتخفيض مخصصات البنزين للسيارات الحكومية بكافة المستويات من شهر تشرين الأول الجاري وحتى نهاية العام 2020، وفق نص التعميم.
بالمقابل صرّح رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بأن دمشق بدأت تحصل على مخصصات البنزين ذاتها التي كانت تتزود بها قبل الأزمة الأخيرة، ومع عودة مصفاة بانياس لإنتاجها الكامل، فإن الأزمة في مراحلها الأخيرة جداً، حسب وصفه، وذلك في إطار وعوده المتكررة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، "محمد الخليل"، إن المشتقات النفطية تشكل 84% من مستوردات القطاع العام سنوياً، خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء النظام "سانا".
فيما وزعم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن أسباب نقص مخصصات التدفئة خلال توزيع مادة المازوت قام بعض الصهاريج بسرقة نصف مخصصات المواطن، حسب حديثه لإذاعة موالية للنظام.
من جانبه برر مسؤول في وزارة النقل التابعة للنظام أزمة المواصلات الخانقة في دمشق وذلك بسبب ما قال إنه تناقص عدد حافلات النقل بسب تعذر حصولها على مخصصات الوقود، دون أي إجراءات لتخفيف وطأة الأزمات المتلاحقة.
وقال نائب رئيس "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة" فهد درويش، إن الغرفة تبحث إمكانية تطبيق التجارة بالمقايضة بين البلدين، وشمولها البضائع الممنوعة من الاستيراد والتصدير، فيما يبدو أنها خطوات عقب العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظامين السوري والإيراني.
وسبق أن نقلت صحيفة "الوطن" الموالية تصريحات عن رئيس الملحقية التجارية والاقتصادية في سفارة روسيا "جيورجي كوبزار" بأن هناك مساعي حثيثة لتحسين مستويات التبادل التجاري مع سورية، من خلال معالجة نقاط الخلل، في عمليات التحويل النقدي وخط النقل البحري المنتظم، وخاصة بين سورية والقرم، من خلال "المقايضة".
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٨ أكتوبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد، تحركات طفيفة لأسعار الصرف في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2310 ليرة شراء، و 2335 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2710 ليرة شراء، و 2750 ليرة مبيع.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2300 ليرة شراء، و2320 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2305 ليرة شراء، و2315 ليرة مبيع.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2300 ليرة شراء، و2320 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 287 ليرة سورية شراء، و296 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.
وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار في درعا ما بين 2280 ليرة شراء، و2310 ليرة مبيع، وفي محافطة حماة وسط البلاد سجل ما بين 2305 ليرة شراء، و2320 ليرة مبيع، وفي رأس العين، شمال الحسكة ما بين 2260 ليرة شراء، و2280 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 118 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 101 ألف و143 ليرة، دون تغيير يذكر على سعر أمس، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقال مدير عام المصرف التجاري التابع للنظام إن 6 آلاف موظف سحبوا قروضاً شخصية بـ 15.6 مليار ليرة وبحسبة بسيطة فإن وسطي القرض الشخصي بحسب ما منح يقرب من 2.6 مليون ليرة.
وكانت تناقلت صفحات موالية نسبة تشير إلى أن نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر وذلك استنادا لتصريحات ممثلة "منظمة الصحة العالمية" في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، وذلك وسط تدهور الوضع المعيشي بشكل كبير.
وصرّح مدير في وزارة النفط بأنه لم يتم إلغاء صهريج التدخل لبيع البنزين المدعوم للقضاة والأطباء والضباط المتقاعدين، والذي يوجد في منطقة باب توما، بمرآب الصوفانية بدمشق.
وزعم أن الصهريج يقوم ببيع البنزين ولا يتوقف عن التوزيع إلا يوم الجمعة، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تجتمع لجنة المحروقات اليوم في محافظة دمشق، ومن المتوقع أن يضاف أساتذة الجامعات إلى قائمة الفئات التي يحق لها التعبئة من الصهريج، حسب وصفه.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
ويأتي ذلك برغم تصريحات مسؤولي النظام حول مزاعم بأن المواطن سيلحظ بوادر انفراج أزمة البنزين، حيث قال صرح مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام إنه تم البدء بزيادة مخصصات كل المحافظات من البنزين.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
١٧ أكتوبر ٢٠٢٠
تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم السبت، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2310 ليرة شراء، و 2325 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2700 ليرة شراء، و 2735 ليرة مبيع، وذلك بفارق 10 ليرات عن إغلاق الخميس الماضي.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2290 ليرة شراء، و2310 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2280 ليرة شراء، و2290 ليرة مبيع.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2285 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 285 ليرة سورية شراء، و290 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب مصرف سورية المركزي" فإن إجمالي قيمة الودائع المصرفية في البنوك الخاصة والعامة بلغت نحو 929 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيار الماضي، لتبلغ قيمة الإيداعات اليومية بنحو 6.2 مليار ليرة وسطياً.
يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 118 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 101 ألف و143 ليرة، دون تغيير يذكر على سعر أمس، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
في حين افتتحت غرفة صناعة دمشق وريفها الدورة الخامسة بعد المئة من مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية بصالة الجلاء الرياضية بدمشق بمشاركة 150 شركة صناعية محلية تقدم كل ما تحتاجه الأسرة السورية في مكان واحد إضافة إلى الحسومات والعروض القوية التي تقدمها هذه الشركات لزوار المهرجان المستمر لغاية 24 من الشهر الجاري.
من جانبها كانت كشفت غرفة تجارة ريف دمشق عن مبادرتها من خلال افتتاح سوق شعبي في منطقة كراجات العباسيين، لتأمين المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار التكلفة من المنتج المحلي والمستورد إلى المستهلك مباشرة، فيما تتكشف سياسة النظام الفاشلة في التعاطي مع تداعيات الأزمة الاقتصادية في وقت يتجه إلى زيادة المهرجانات في ظل انتشار كورونا.
وكان صرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام "علي ونوس"، بأن ليس هناك انخفاض بالأسعار بقدر ما هو ثبات حسب تعبيره، مشيداً بقرارت الوزارة التي زعمت تثبيت الأسعار لـ 20 مادة حسب وصفها، مع بقاء الأسعار فوق القدرة الشرائية للمواطنين.
وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٥ أكتوبر ٢٠٢٠
سجلت الليرة السورية اليوم الخميس، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.
وسجل تداول الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2320 والمبيع إلى 2330 ليرة للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2320 و 2340 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي مدينة حلب سجل الدولار الأميركي سعر ما بين 2300 والمبيع إلى 2330 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2320 و 2330 ليرة.
وفي الشمال المحرر سجل الدولار في إدلب مابين 2310 والمبيع إلى 2320 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2310 و 2330 ليرة.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 118 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 101 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقال رئيس جمعية الصاغة في دمشق "غسان جزماتي" إن ارتفاع الذهب يعود لسببين الأول محلي يتعلق بارتفاع أسعار سعر صرف الدولار الذي إذا ارتفع سعره في السوق السوداء فإن سعر الذهب يرتفع موضحا أنه في الوقت الحالي غير ثابت وغير متأرجح، حسب وصفه.
وتابع "جزماتي"، قائلاً: "أما السبب الثاني فهو عالمي وهو السبب الرئيسي حيث أن أسعار الأونصة ارتفعت ووصلت إلى 1910 دولاراً الأمر الذي أدى إلى انخفاض حركة المبيعات بشكل واضح مقارنة مع السنوات السابقة، حيث تشهد الأسواق حركة جمود كبيرة".
وأشار إلى أن بيع أو شراء الذهب متراجع عن السنوات السابقة بنسبة 80% وهو في حالة ركود، وعلى مدار السنوات السابقة يكون هناك جمود خلال الأشهر الأخيرة من السنة بسبب المدارس والمونة ليعود في نهاية الشهر 12 لمعاودة نشاطه في الأسواق بشكل تدريجي، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية.
في حين زعم معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام "رفعت سليمان"، وجود كميات كافية من الطحين، وتزويد المخابز بمخصصاتها بشكل يومي، الأمر الذي طالما نفته مصادر متطابقة ما أدى لحدوث أزمة خبز لا تزال مستمرة في مناطق سيطرة النظام.
ويأتي ذلك في سياق نفى ما يتم تناقلته مصادر إعلامية حول نفاد كمية الطحين في بعض المخابز، الأمر الذي وصفه "سليمان"، بأنه بعض التأخير في إيصال المخصصات اليومية، حسب وصفه.
وكشف المدير العام لشركة كهرباء حمص "صالح عمران" في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية عن قيمة أضرار الشبكة الكهربائية نتيجة الحرائق بريف حمص الغربي، مشيراً إلى أنّها بلغت نحو 40 مليون ليرة سورية.
فيما نقلت وسائل إعلام النظام عن "عدي شبلي" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، قوله "إن دوريات الحماية لدى المديرية ضبطت كميات كبيرة من كبد الدجاج في سوق باب سريجة محل الخير لبيع فروج بحوزته سودة دجاج فاسدة معروضة للبيع".
وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.
هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.
في حين تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٤ أكتوبر ٢٠٢٠
تراجعت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأربعاء بنسب متفاوتة في المناطق السورية، مقارنة مع إغلاق أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2300 ليرة شراء، و 2330 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2690 ليرة شراء، و 2740 ليرة مبيع، وذلك بفارق 10 ليرات عن إغلاق أمس.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2295 ليرة شراء، و2315 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2300 ليرة شراء، و2310 ليرة مبيع.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2315 ليرة شراء، و2325 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 288 ليرة سورية شراء، و293 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بأسعار أمس.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب مصرف سورية المركزي" فإن إجمالي قيمة الودائع المصرفية في البنوك الخاصة والعامة بلغت نحو 929 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيار الماضي، لتبلغ قيمة الإيداعات اليومية بنحو 6.2 مليار ليرة وسطياً.
يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.
ووفقاً لجمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 118 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 101 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
في حين حدّد المصرف الصناعي التابع للنظام مبلغ 100 ألف ليرة سورية كحدّ أدنى لفتح الحسابات لأغراض البيوع العقارية والسيارات، كما حدّد العمولات المستحقة على فتح حسابات البيوع العقارية والسيارات وعمولات التحويل بين هذه الحسابات، حيث اعتمد مبلغ 3 آلاف ليرة كعمولة لفتح وإغلاق الحساب.
وكشف المدير العام لشركة كهرباء حمص التابعة للنظام "صالح عمران"، عن قيمة أضرار الشبكة الكهربائية نتيجة الحرائق بريف حمص الغربي قائلاً إنها وصلت إلى 40 مليون ليرة، وفقاً لما ورد في صحيفة "الوطن" الموالية.
وقال مدير زراعة دمشق التابع للنظام "عمر شالط"، إن صادرات سورية من الخضار والفواكه إلى كل من العراق والخليج لا تؤثر على تغطية حاجة السوق المحلية"، مشيراً إلى أن أبرز صادرات سورية هي خضار وفواكه وحبة البركة و اليانسون والكمون غيرها من المنتجات"، حسب وصفه.
وكانت نفت مصادر رسمية صحة ما يُشاع عن تسبب الصادرات بارتفاع أسعار الخضار في الأسواق السورية، لافتة إلى أن عجلة التصدير تتحرك ببطء شديد خلال الأشهر الأخيرة، والكميات التي تخرج تصديراً إلى الأسواق الخارجية ليس من شأنها أن تتسبب بنقص في المعروض من الخضار في مواسمها، لأن سورية بلد متقدم على المستوى العربي بإنتاجه الزراعي من حيث الكمّ والكيف.
ويعزو مسؤولي النظام أسباب ارتفاع أسعار الخضار في الفترة الأخيرة، إلى انعكاسات موجة الحر التي مرّت خلال الفترة السابقة على الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، على نحو أضرّ بأغلب الزراعات، وأدى إلى تلفها، في وقت زادت فيه من نفوق الدواجن وبعض المواشي أيضاً، ما انعكس على تدفق بعض هذه المنتجات إلى الأسواق، وبالتالي زيادة نسبية في أسعارها، جراء قلة المعروض الذي أسهم التصدير بجزء منه، وارتفاع تكاليف الري مع ما ترتب عليه من مشكلات نقص الوقود والكهرباء.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٣ أكتوبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار "النسبي"، خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2300 ليرة شراء، و 2325 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2690 ليرة شراء، و2740 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
كما سجلت الليرة في حلب شمال البلاد، وسط خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ما بين 2280 ليرة شراء، و 2310 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2275 ليرة شراء، و2285 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2290 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع، مع تسجيل تغيرات طفيفة مقارنة بإغلاق أمس، فيما سجلت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 290 ليرة شراء، و295 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 118 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 101 ألف و143 ليرة، دون تغيير يذكر على سعر أمس، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
صرح مدير شركة كهرباء دمشق التابعة للنظام، "هيثم الميلع" لـ "المدينة اف ام" الموالية حول زيادة ساعات التقنين في دمشق بأن هناك أولوية حالياً للمناطق التي تعرضت للحرائق في المحافظات الأخرى، في إشارة إلى مناطق الساحل.
تناقلت صفحات موالية قرارات عن وزارة النفط تقضي بمنع تعبئة أيّ آلية من مادة البنزين او المازوت من أي كازية وفي جميع المحافظات إلا بمطابقة رقم السيارة مع رقم البطاقة، الأمر الذي يعتبر تضييقا اضافية وزيادة للطوابير الطويلة على محطات الوقود.
بالمقابل زعم مدير في وزارة النفط التابعة للنظام بأنه يتم حالياً زيادة مخصصات كل المحافظات من البنزين، ويتم توزيع أكثر من 1.2 مليون لتر يومياً في دمشق، أي بحدود 55 طلباً يومياً، والكميات يتم زيادتها تدريجياً، حسب وصفه.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
١٢ أكتوبر ٢٠٢٠
واصلت الليرة السورية اليوم الإثنين تراجعها مقابل الدولار الأميركي وذلك في معظم المحافظات السورية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وارتفع سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق على حساب تراجع الليرة ليصبح ما بين 2300 ليرة شراء، و2325 ليرة مبيع، فيما بقي اليورو مستقراً ما بين 2700 ليرة شراء، و2750 ليرة مبيع.
وفي حلب سجل الدولار ما بين 2285 ليرة شراء، و2295 ليرة مبيع، وفي ريفها 2290، ارتفع مسجلاً ما بين 2230 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2290 ليرة شراء، و2300 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 290 ليرة سورية شراء، و294 ليرة سورية مبيع بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي شرقي البلاد ارتفع الدولار في تل أبيض، شمال الرقة ليتراوح ما بين 2260 ليرة شراء، و 2275 ليرة مبيع، وإلى الجنوب سجل في درعا ما بين 2270 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وأعلنت "شركة مصفاة بانياس" عبر صفحتها على فيسبوك عن نفيها عن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة إنتاج المازوت والغاز والفيول اليوم الإثنين.
وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر مادة البنزين وذلك على وقع أزمة محروقات خانقة تضرب مناطق النظام، فيما تمثلت تصريحات مسؤولي النظام في الوعود في انفراجة لم تتحقق، والترويج لأسباب غير حقيقية أدت إلى تفاقم الأزمة الحالية.
ووفقاً لتسعيرة جمعية الصاغة التابعة للنظام لأسعار الذهب فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 119 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 102 ألف ليرة سورية.
وكشف مدير زراعة درعا، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية عن تصدير نحو 6500 طن من الخضار والفواكه السورية إلى الأردن خلال أسبوعين، وقالت صفحات موالية إن الأسعار بالأسواق ترتفع 30% وفق تقديرها.
وكان زعم مجلس الوزراء التابع للنظام بأنه وافق على تحديد أسعار 20 مادة أساسية وفق تكاليف الإنتاج الحقيقية زاعماً إلزام الفعاليات التجارية التقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين، الأمر الذي لا يطبق ويعتبر قرارات للاستهلاك الإعلامي بحسب التعليقات الواردة على الإعلان.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
١١ أكتوبر ٢٠٢٠
تراجعت الليرة السورية اليوم الأحد، خلال تعاملات سوق الصرف وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وانهيار العملة السوريّة.
وسجل الدولار الأمريكي، في العاصمة السورية دمشق ما بين 2310 شراء و 2300 مبيع، فيما بلغ سعر صرف الدولار في مدينة حلب 2290 ليرة شراء و2320 مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال السوري المحرر بلغ سعر صرف الدولار في إدلب 2315 ليرة شراء، 2330 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية ما بين 300 ليرة شراءً، 305 ليرة مبيعاً.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 118 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 101 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقال حاكم "مصرف سورية المركزي" السابق "دريد درغام" عدة مقترحات لحماية الغابات من الحرائق مستقبلاً، قائلاً إنها تكلفة الإجراءات المقترحة ليست أكبر من تكلفة كوارث النيران المتكررة سنوياً وشهرياً وأسبوعياً، حسب وصفه.
ووفقاً لمقترحات "درغام"، بعنوان: "حول الحرائق وإمكانية تحويل التهديدات إلى فرص"، لتوزيع ما ينتج عن تقليم وتشحيل وتقطيع أغصان على الفقراء مجاناً أو بسعر مدعوم، وتحويل دعم المازوت إلى الحطب مقابل المساهمة بعمليات التقطيع أو التشحيل بإشراف عمال الأحراج أو تنظيف بقايا عمليات الصيانة.
وينتج عن تنفيذ هذه المقترحات فرصة للنظام بالتنصل من تقديم مخصصات وقود التدفئة وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تخفيض كمية المحروقات من مادة "المازوت" المخصصة للتدفئة بنسبة تصل إلى 50% برغم النفي من قبل وزارة النفط التابعة لنظام الأسد.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للتبغ، محسن عبيدو، إن نيران الحرائق التي نشبت في محيط مستودعات المؤسسة في منطقة القرداحة امتدت إلى داخل أحد المستودعات، وأتت على مستودع للتبغ الخام مؤلف من أربعة طوابق مساحته 1600 متر مربع، وأن التقديرات الأولية للخسائر تقدر بـ 1500 طن.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
١٠ أكتوبر ٢٠٢٠
تراجعت الليرة السورية، خلال تداولات السوق اليوم السبت في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2275 ليرة شراء، و 2305 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2727 ليرة شراء، و2687 ليرة مبيع، وذلك بحسب أسعار افتتاح الأسبوع.
كما سجلت الليرة في حلب شمال البلاد، وسط خلال تداولات اليوم ما بين 2265 ليرة شراء، و 2290 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2275 ليرة شراء، و2295 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2320 ليرة شراء، و2339 ليرة مبيع، مع تسجيل تغيرات طفيفة مقارنة بإغلاق الأسبوع، فيما سجلت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 288 ليرة شراء، و290 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 118 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 101 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وأعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، التابعة فوز رجل الأعمال وسيم أنور قطان، المشمول بعقوبات "قانون قيصر"، بعضوية غرفة تجارة المحافظة.
وقالت وكالة أنباء النظام “سانا” إن هناك مباحثات على رفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والنظام وتشجيع الاستثمار المتبادل، خاصة في مجال الطاقة والصناعة والزراعة والتجارة بالإضافة لبحث سبل تأمين المواد الأساسية للمواطن السوري، حسب وصفها.
وجدد مصرف سوريا المركزي إعلانه بحديد العمولات المفروضة على العمليات المتعلقة بالحسابات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات، مخاطباً المصارف العاملة بأن "تستوفى من العملاء على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها عمولة بحد أدنى صفر ليرة سورية لغاية 3000 ليرة كحد أقصى، وفق نص التعميم.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٨ أكتوبر ٢٠٢٠
شهدت الليرة السورية، خلال تداولات السوق اليوم الخميس حالة من الاستقرار "نسبي"، في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2280 ليرة شراء، و 2300 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2675 ليرة شراء، و2700 ليرة مبيع، وذلك دون تغيرات مقارنة بإغلاق أمس الأربعاء.
كما بقيت الليرة في حلب شمال البلاد، وسط تداولات ما بين 2265 ليرة شراء، و 2280 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2265 ليرة شراء، و2275 ليرة مبيع.
وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار ما بين 2235 ليرة شراء، و 2260 ليرة مبيع، في محافظة درعا، وفي وسط البلاد، سجل الدولار في حمص وحماة ما بين 2265 ليرة شراء، و 2280 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2270 ليرة شراء، و2285 ليرة مبيع، دون تغيرات تذكر بحسب تداولات أسعار اليوم، فيما سجلت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 283 ليرة شراء، و288 ليرة مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 116 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 99 ألف و429 ليرة، دون تغيير يذكر، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقالت صحيفة موالية للنظام إن تكاليف المعيشة من الحاجات الأساسية بدمشق سجلت 660 ألف ليرة شهرياً خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، أي 22 ألف ل.س يومياً، وذلك للعائلة المكونة من 5 أشخاص.
وتوزعت تكاليف المعيشة على 8 حاجات أساسية، هي الغذاء والمشروبات الأساسية، والسكن، والصحة، والنقل، والتعليم، والملابس، والأثاث والاتصالات، إضافة إلى نسبة 8% إضافية لحاجات أخرى، في وقت تنعدم الخدمات وفرص العمل إلى جانب تدني مستوى الرواتب التي يقدمها النظام لموظفيه.
وبحسب "المكتب المركزي للإحصاء" فإن احتياج الأسرة شهرياً يبلغ 325 ألف ليرة، بحسب دراسة أجراها لتحديد متوسط الإنفاق المطلوب للأسرة السورية في 2018، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 50 – 80 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص، ما يشير إلى تفاقم الوضع المعيشي المتدهور في ظل تجاهل النظام.
وصرّح مدير "الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة" التابعة للنظام بتحديد لائحة أسعار جديدة لمنتجات الشركة، ورفع تسعير طن البيليت إلى 1.2 مليون ليرة، فيما كان سعره الشهر الماضي 980 ألف ليرة.
يأتي ذلك بعد أسابيع من قرار قرار نظام الأسد رفع سعر مادة الإسمنت بقيمة 1200 ليرة وجاء ذلك عبر قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "طلال البرازي"، يقضي برفع سعر كيس الإسمنت من 2300 ليرة ليصبح نحو 3500 ليرة، وبذلك وصل سعر الطن لـ 70 ألف ليرة، بينما يباع في السوق السوداء بـ 120 ألف ليرة سورية.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
