شهدت الليرة السورية في افتتاح تداولات السوق اليوم السبت تحركات طفيفة لأسعار الصرف في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2515 ليرة شراء، و 2545 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو وسجل ما بين 2985 ليرة شراء، و 3020 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2509 ليرة شراء، و2525 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2435 ليرة شراء، و2445 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2440 ليرة شراء، و2455 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 283 ليرة سورية شراء، و288 ليرة سورية مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار في درعا ما بين 2480 ليرة شراء، و2510 ليرة مبيع، وفي تل أبيض، بالمنطقة الشرقية، سجل ما بين 2400 ليرة شراء، و2450 ليرة مبيع، وفي رأس العين، ما بين 2380 ليرة شراء، و3400 ليرة مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 135 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 134 ألف و500 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

ونقل موقع موالي للنظام ما قال إنها مطالب أعضاء مجلس التصفيق لوزير صحة النظام "حسن الغباش" بتخفيض المبالغ الفلكية التي تتقاضاها المشافي الخاصة من المرضى دون حسيب أو رقيب، حسب وصفهم.

وأشار الموقع إلى أن هناك مشفى خاص تقاضى من مريض مبلغ 12 مليون ليرة قبل أن يتم قبوله بالمشفى الأمر الذي يؤكده قيام وزارة المالية بفرض ضريبة دخل على أحد المشافي الخاصة 8 مليارات خلال عام 2019، وفق بيان رسمي.

وطالب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق التابع للنظام "سامر الدبس" وزارة الصناعة في حكومة النظام عدة مطالب منها تخفيض أسعار المنتج الوطني من مادة زيت الصويا لتكون معادلة أو أقل من الأسعار العالمية، و منح موافقات استيراد لمادة الشورتينغ كونها مكون أساسي في صناعة المواد الغذائية، وغيرها من المطالب المماثلة.

وزعم مدير في وزارة النفط والثروة المعدنية التابع للنظام بأن وضع الغاز مستقر حالياً ويتم التوزيع بحسب الإمكانات المتاحة وأن الوزارة تسعى للتحسن الذي يرتبط بزيادة التوريدات، حسب زعمه ضمن سياق التصريحات الزائفة.

وقال "ناجي ساعد"، وهو مسؤول في مديرية زراعة حمص إنه تم تحديد سعر عصر الكيلو الواحد من ثمار الزيتون بـ55 ليرة سورية في حال ترك الفلاح منتج البيرين لصاحب المعصرة، و65 ليرة في حال أخذ الفلاح البيرين، أو ما يعادل 6 بالمئة من كمية الزيت المعصور يتركه الفلاح لصاحب المعصرة في حال لا يريد دفع ثمن العصر، حسبما نقلته وسائل إعلام النظام.

وأعلن مدير "شركة الحلو للمعارض والمؤتمرات" مازن الحلو، التابعة للنظام عن مشاركتها للعام الخامس على التوالي في "معرض السنغال الدولي" بدورته الـ 29، والتي ستقام خلال الفترة الممتدة من 25 آذار وحتى نيسان 2021 المقبل.

وفي السياق تحدث إعلام النظام عن مشاركة عدد إضافي من الشركات السورية لهذا العام، "في معرض الصين الدولي للواردات" ليتسع حجم معروضاتها لتشمل منتجات الورد والصابون وزيت الزيتون ومنتجات الحرف اليدوية والحلويات التقليدية السورية.

في حين نفى مصدر في "وزارة النفط والثروة المعدنية" في حديثه إلى صحيفة موالية للنظام وجود علاقة أو تأثير لأعمال الصيانة التي تجري حالياً في "مصفاة حمص"، بالنقص الحاصل في توزيع مازوت التدفئة ضمن معظم المحافظات.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الخميس، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2535 ليرة شراء، و 2560 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2975 ليرة شراء، و 3015 ليرة مبيع، وذلك بفارق 30 ليرات عن إغلاق أمس الأربعاء.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2520 ليرة شراء، و 2535 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2460 ليرة شراء، و 2475 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2480 ليرة شراء، و2500 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 292 ليرة سورية شراء، و 301 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

فيما ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الخميس، ليسجل عيار 21 نحو 132 ألف ليرة، وعيار 18 لـ 113 ألف و143 ليرة، بزيادة 3 آلاف ليرة عن الأسعار المسجلة أمس، بحسب نشرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، التابعة للنظام.

وكان وصل في الأيام الماضية سعر الليرة الذهبية السورية إلى مليون ليرة، والأونصة الذهبية المحلية حتى 4.275 ملايين ليرة، فيما بلغت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 1.115 مليون ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً مليون ليرة، بحسب تسعيرة صاغة النظام بدمشق.

ودعت حكومة النظام كل الوزارات التابعة لها لاتخاذ إجراءات لتأمين احتياطي من المواد والسلع المطلوب تقديمها للمواطنين من كل وزارة وبمعدل لا يقل عن 3 أشهر، لتفادي حدوث اختناقات في توزيع هذه المواد لاحقاً، حسب زعمها، وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية عموم مناطق سيطرة النظام.

في حين زعم "علي الخطيب"، وهو مسؤول وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام أنه مع بداية الشتاء عملت مديرية حماية المستهلك في الوزارة على مديريات التموين في المحافظات من أجل متابعة أسعار مدافئ المازوت والغاز والكهرباء لرصد المخالفات، حسب زعمه فيما فيما تراوح أسعارها  بين النصف مليون إلى 800 ألف ليرة.

وقال وزير الكهرباء التابع للنظام "غسان الزامل" إن وضع الكهرباء في موسم الشتاء بكل تأكيد لن يكون مريحاً نتيجة وجود عجز في توليد الطاقة الكهربائية، موضحاً أن التوليد حالياً بحدود 3 آلاف ميغا على حين حاجة البلاد نحو 8 آلاف، وفق تعبيره.

فيما زعم مسؤول في وزارة النفط التابعة للنظام انتهاء أزمة المحروقات مع توفر المواد في جميع المحافظات متحدثاً عن توزيع مادة المازوت بحدود 6.5 مليون لتر يومياً، وهي كمية أقل من الكمية التي كانت توزع قبل إجراء صيانة لمصفاة بانياس وذلك حسب الإمكانيات المتاحة.

بالمقابل زعمت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" التابعة للنظام بأنها أجرت جولة ميدانية على أسواق دمشق تبين من خلالها أن المواد متوافرة مع ملاحظة ارتفاع في أسعار جميع المواد نظراً لارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وارتفاع أجور النقل لارتفاع أسعار البنزين إضافة لارتفاع سعر المازوت الصناعي، وفق بيان رسمي.

وأعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التابعة للنظام عن مناقصة "داخلية - خارجية" لتأمين 25,000 طن رز صيني أبيض حبة قصيرة مصرية "صنف ثالث أو رابع"، على أن ينتهي تقديم العروض في 2 كانون الأول 2020، ويتم فضها في اليوم الذي يليه، حسبما ذكرت المؤسسة.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية، خلال تداولات السوق اليوم الأربعاء تراجع ملحوظ في معظم المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2540 ليرة شراء، و2480 ليرة مبيع، وتراجعت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 2976 ليرة شراء، و 2936 ليرة مبيع.

وفي حلب سجل الدولار ما بين 2560 ليرة شراء، و2475 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي، تراجعت الليرة السورية، وسجلت ما بين 2427 ليرة شراء، و2437 ليرة مبيع مقابل الدولار.

وفي الشمال السوري المحرر انهارت الليرة مجددا حيث سجلت ما بين 2500 ليرة شراء، و2540 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 301 ليرة شراء، و296 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، حيث بلغ 129 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 110 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين حدد مجلس وزراء النظام سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم المقبل بمبلغ 450 ليرة سورية، مع منح مكافأة تسليم بواقع 100 ليرة لكل كيلو لمن يسوّق أقماحه إلى مراكز "المؤسسة السورية للحبوب"، بسحب بيان رسمي صادر عن حكومة النظام.

وقال الصناعي الموالي للنظام "عصام تيزيني"، إن قائمة السلع الأساسية التي يستغني عنها السوريون تكبر يوما بعد يوم مشيراً إلى خيبات الأمل التي أصابتهم بسبب قرارات النظام برفع اسعار مواد أساسية مطالبا التجار والصناعيين بالتدخل لصالح المجتمع الذي يزداد فقرا، حسب وصفه.

وزعم مدير المؤسسة السورية للمخابز "زياد هزاع" أن القرار الأخير بتعديل سعر الخبز كان بهدف حصول المواطن على حقه من الدعم وبالوزن النظامي لربطة الخبز وبكيس نايلون لكل ربطة، وأي مخالفة ببيع ربطتين أو أكثر بكيس نايلون واحد يتم ضبطها.

وفي معرض حديثه إلى وسائل الإعلام الموالية قال "هزاع"، إن أيّ مخبز عام يضبط بوضع ربطتين بكيس نايلون واحد يتم إعفاء مدير المخبز بشكل فوري ولا يوجد أي تساهل في هذا الأمر، حسب تعبيره.

في حين صادق مجلس محافظة حمص التابع للنظام على قرار تحديد عمولة معتمدي الخبز في جميع مخابز محافظة حمص بمقدار 5 ليرات سورية فقط لقاء خدمات المعتمد وذلك عن كل ربطة ما يرفع السعر إلى 105 بعد رفعه إلى 100 ليرة مسبقاً، ويشار إلى أنّ المادة تباع بأضعاف السعر المعلن عنه من قبل النظام.

من جانبه كشفت مديرية الجمارك التابعة للنظام بحلب عن ضبط أقمشة وألبسة قال إنها "تركية مهربة" إضافة لآلات صناعة وسحب خيوط ليصار إلى الحجز عليها وقدرت قيمها بنحو 896 مليون ليرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام موالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية تحسن "نسبي" وسط حالة من التذبذب في الأسعار وذلك خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الإثنين، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2465 ليرة شراء، و 2490 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2860 ليرة شراء، و2900 ليرة مبيع، وذلك في إطار حالة التذبذب التي تطرأ على العملة السوريّة المنهارة.

وسجلت الليرة تحسن "نسبي" مقارنة مع انهيارها الأخير حيث بلغت في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ما بين 2415 ليرة شراء، و 2435 ليرة مبيع، وفي ريفها الشمالي ما بين 2370 ليرة شراء، و2380 ليرة مبيع.

وإلى جنوب البلاد تراوح الدولار ما بين 2415 ليرة شراء، و 2435 ليرة مبيع، في محافظة درعا، وفي وسط البلاد، سجل الدولار في حمص وحماة ما بين 2400 ليرة شراء، و 2430 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بلغ الدولار ما بين 2365 ليرة شراء، و2385 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 282 ليرة شراء، و287 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 128 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 109 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وقال نقيب الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" إن ذهب الادخار من الليرات والأونصات الذهبية الغالبية يشكل العظمى من حجم الطلب اليومي الذي لم يتجاوز 2700 غرام يومياً معتبراً هذا الرقم أشبه بالركود قياساً إلى حجوم المبيعات خلال السنوات السابقة والمواسم المشابهة.

ويعزو "جزماتي"، السبب لذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن في ظل موجات الغلاء التي تضرب كل شيء والأسعار الفالتة من العقال والمنطلقة على هواها في الأسواق، حسب وصفه.

وقال نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة" أنه تم السماح منذ أكثر من ثلاثة أسابيع للشاحنات السورية المحملة بالبضائع السورية بدخول الأراضي السعودية، مشيراً إلى صدور قرار بمنح السائق السوري فيزا من أجل عبور الحدود السعودية.

في حين توقع "معتز السواح" عضو اتحاد غرف الزراعة السورية انخفاض أسعار الموز بشكل كبير في الأسواق المحلية نتيجة زيادة العرض بعد موافقة وزارة الاقتصاد على استيراده من لبنان، فيما ارتفع سعر الخبز السياحي إلى 1200 ليرة.

وتوقع وزير كهرباء النظام "غسان الزامل" ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية وتحوّل الاستهلاك في التدفئة والطبخ نحو الكهرباء، ما اعتبر تمهيداً لزيادة ساعات التقنين بذريعة اقتراب فصل الشتاء.

وقال مدير عام مؤسسة الأمة "نظمت عباس" في تصريحه، بأن المؤسسة العامة للإسكان قامت ضمن المدة العقدية خلافا للقانون بسحب أعمال مؤسسة الأمة في 30 أيار عام 2013 من ثلاثة عقود وتنفيذ الباقي على حسابها، حسب وصفه.

وتابع بأن المؤسسة العامة للإسكان استمرت بتجاهل القانون وقامت بجرد الأعمال والأحضارات بمفردها، مع العلم بأن مؤسسة الأمة شكلت لجنة من ثلاثة مهندسين لحضور الجرد، ولكن تم تجاهلها من قبل مؤسسة الإسكان.

بينما صرح عضو "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام بأن حكومة النظام على ما يبدو في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة مصرة على خفض مستوى الرواتب والأجور.

فيما شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً في مجمل الأسعار وصولا إلى المأكولات الشعبية، وأكدت مصادر إعلامية موالية وجود نية لدى كحافظة دمشق لزيادة الأسعار مرة أخرى من جديد نظراً لدراسة التسعيرة الحالية قبل رفع سعر المازوت الصناعي من قبل حكومة النظام.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل تداول الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2490 والمبيع إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2410 و 2500 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي مدينة حلب سجل الدولار سعر ما بين 2485 والمبيع إلى 2490 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2400 و 2490 ليرة.

وفي الشمال المحرر سجل الدولار في إدلب مابين 2410 والمبيع إلى 2420 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2390 و 2400 ليرة، وسجلت الليرة التركية اليوم 298 شراء و293 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأعلن المصرف عن طرح الإصدار الثالث لعام 2020 والرابع في تاريخه، للاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية، وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سورية.

ومن المقرر أن يجري مزاد شهادات الإيداع في 15 تشرين الثاني 2020، وتتم تسويتها في 16 الشهر الجاري، ولأجل 6 أشهر أي أن تاريخ استحقاقها يكون في 17 أيار 2021، وتكون القيمة الاسمية للشهادة الواحدة 100 مليون ليرة سورية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 128 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 109 ألف و714 ليرة، دون تغيير عن أسعار أمس الجمعة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وتحدث وزير الزراعة التابعة للنظام "حسان قطنا" عن وجود قرارات قيد الصدور لاستيراد اللحوم المجمدة، مؤكداً أن سيتم تحديد فترات وكميات الاستيراد المطلوبة، بناء على حاجة السوق المحلية ومعدل الاستهلاك.

وأضاف قطنا لموقع موالي بأنه تم الإعلان عن العديد من المناقصات لاستيراد الأبقار، لكن لم يتقدّم أيّ عارض، علماً أن الاستيراد مسموح للقطاعين العام والخاص، نافياً وجود تهريب للأبقار بعكس الأغنام.

من جانبه أعلن رئيس "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" إدمون قطيش، عن وجود خطة لاستيراد اللحم المجمد والمبرد من الخارج خلال الفترة القادمة، متوقعاً خروج العديد من مربي الأغنام من الإنتاج قريباً في حال استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

وفي معرض حديثه لوسائل الإعلام الموالية قال رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي إن حلب مظلومة كهربائياً والحل هو بإقامة محطة توليد جديدة أو إصلاح المحطة القديمة، مضيفاً: ولن ينفع أي شيء آخر، حسب وصفه.

وصرح مدير تنفيذ المرسوم 66 في "محافظة دمشق" رياض دياب، أن المحافظة تعمل على تجهيز نحو 48 مقسماً للسكن البديل في المنطقة التنظيمية الثانية "باسيليا سيتي"، لتسليمها إلى "المؤسسة العامة للإسكان" تباعاً خلال مدة أقصاها عام، وذلك بإشراف ضباط ومتنفذين في جيش النظام.

ونقلت صحيفة موالية عن بعض أصحاب المداجن توقعهم أن يصل سعر طبق البيض إلى 6 آلاف ليرة سورية، مبررين السبب بارتفاع أسعار المحروقات والأدوية البيطرية والأعلاف، حيث وصل سعر طن العلف لنحو 1.1 مليون ليرة، بعدما انخفض قبل فترة إلى 700 ألف ليرة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية في افتتاح تداولات السوق اليوم السبت تحركات طفيفة لأسعار الصرف في المناطق السورية وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2490 ليرة شراء، و 2500 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2920 ليرة شراء، و 2880 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2470 ليرة شراء، و2495 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2420 ليرة شراء، و2460 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2430 ليرة شراء، و2450 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 294 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 128 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 109 ألف و714 ليرة، دون تغيير عن أسعار أمس الجمعة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح مصدر في وزارة النفط التابعة للنظام بأن الفارق السعري الكبير بين المازوت المدعوم المخصص للنقل والمازوت المخصص للقطاع الصناعي والتجاري بعد رفع سعر المازوت الصناعي ساهم بحصول ازدحام من قبل وسائل النقل على محطات الوقود.

وزعم بأن الفارق دفع بعض ضعاف النفوس من مالكي السرافيس ووسائل النقل الأخرى التي تحصل على المازوت المدعوم للمتاجرة بمخصصاتهم المدعومة دون ان يحركوا آلياتهم ويعملوا على خطوط النقل المخصصة لهم، ما يعد تمهيدا من النظام لرفع سعر مادة المازوت.

وقال مدير المؤسسة السورية للمخابز "زياد هزاع"، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن قرار تعديل وزن ربطة الخبز جزء كبير منه كان بهدف إلزام القطاع الخاص بإنتاج الخبز بالوزن الحقيقي ومنع التلاعب والتهريب للدقيق التمويني، وقال إن 5500 طن خبز تستهلك بشكل يومي، والدعم مستمر بـ 500 ليرة للكيلو، حسب زعمه.

وأوردت صحيفة موالية تقريرا تحدثت من خلاله عن ظاهرة بيع مواد منها "العظام"، في أسواق دمشق وهي لا تملك أي مواصفات ولا تخضع لأي شروط صحية وسط غياب الرقابة التموينية و الصحية وبأسعار تجذب المواطن من ذوي الدخل المحدود لرخصها و حاجته إليها في ظل غلاء السلع الأساسية.

وقال مسؤول في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام "علي الخطيب" إن محال الألبسة بدأت هذا الأسبوع بعرض المنتجات الشتوية ولكن بأسعار غير منطقية، ما جعل الإقبال محدوداً وحركة الشراء ضعيفة جداً، مؤكداً أن جولات الرقابة ومفتشي التموين مستمرة في عملها صيفاً وشتاءً إلا أنها ترتبط بحركة السوق، حسب وصفه.

وصرح الخبير في الاقتصاد في حديث لوسائل الإعلام الموالية "محمد الجلالي" بأن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة تقارب 10 بالمئة بعد ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء الأخرى.

في حين وصل ثمن طبق البيض وزن 1800 غرام إلى 5300 ليرة، علما أن سعره كان خلال الأسبوع الماضي 4600 ليرة، و السعر كما يقول التجار مرشح للارتفاع، حيث توقع بعض أصحاب المداجن أن يصل سعر طبق البيض لنحو 6000 ليرة.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الخميس، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2450 ليرة شراء، و 2470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2860 ليرة شراء، و 2920 ليرة مبيع، وذلك بفارق 35 ليرات عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2440 ليرة شراء، و 2460 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2390 ليرة شراء، و 2400 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2360 ليرة شراء، و2380 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 290 ليرة سورية شراء، و 300 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 126 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 108 ألف وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وفي تصريحات تشبيحية ألقى مدير فرع دمشق للمخابز "نائل اسمندر" على المواطن في تنظيم الدو، وتسائل وهل مهمتي تقتضي تنظيم وقوف الناس منوهاً بأن هذه ليست ضمن مهامهم وإنما هي مسؤولية الشرطة والتموين والمحافظة.

يضاف إلى ذلك مهمة الشؤون الاجتماعية والعمل، فهؤلاء الأطفال الذين يجمعون بطاقات الناس ويبيعون الخبز خارج الفرن من أين يأتون، ويجب أن تتابعهم الجهة المعنية بشؤونهم، حسب وصفه

وزعم المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب "يوسف قاسم" أنه يتم العمل بتزويد المخابز بمادة الدقيق التمويني بجودة عالية وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم وتطوير العديد من خطوط التشغيل والإنتاج في العديد من المطاحن.

وبحسب تقرير لصحيفة موالية لم يعد شراء العقارات من ضمن مخططات أصحاب الدخل المحدود، فانشغالهم في تأمين لقمة العيش جعلهم يصرفون النظر عن موضوع امتلاكها خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الإسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى كالمازوت.

ونقلت عن أحد المتعهدين أنه في اللحظة التي يرتفع فيها سعر المازوت يرتفع سعر الحديد والإسمنت وباقي مواد البناء مباشرة، و إن المتضرر الوحيد والأكثر تأثراً بهذا الغلاء بشكل سلبي هو المواطن وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود، فلم يعد بوسعهم شراء العقارات ليقتصر الشراء فقط على أصحاب الثروات الكبيرة.

فيما قدر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 6016 مليار ليرة منها إيرادات جارية بمبلغ 3507 مليارات ليرة أي بفارق عن العام 2020 بنحو 2076 وبنسبة 145 بالمئة، منها 3477 ملياراً للضرائب والرسوم.

ووفقاً لمشروع قانون الموازنة قدرت الإيرادات الاستثمارية بـ2509 مليارات ليرة أي بفارق 1395 مليار ليرة وبنسبة 125 بالمئة منها فوائض اقتصادية بنحو 2051 مليار ليرة.

كما قدرت الإيرادات الجارية في مشروع الموازنة للعام القادم بمبلغ 3477 مليار ليرة مقابل 116707 مليارات ليرة في موازنة 2020 بزيادة وقدرها 2067081 ملياراً وبنسبة 146.7 بالمئة، وفق بيان حكومة النظام الصادر اليوم.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم الثلاثاء، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2425 ليرة شراء، و 2450 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2870 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2390 ليرة شراء، و2400 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2385 ليرة شراء، و2395 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2360 ليرة شراء، و2380 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 295 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 145 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 107 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح وزير الكهرباء التابع للنظام "غسان الزامل" أنه ستكون هناك صعوبات بالنسبة لواقع الكهرباء خلال فصل الشتاء إذ سيتوجه المواطنون للاعتماد على الكهرباء في مختلف جوانب حياتهم من طبخ وغسيل وغيره، نتيجة عدم توفر المحروقات والغاز، وذلك ما يعتبر استباقاً لأزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات في مناطق النظام.

وزعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام "طلال البرازي" بأنه أوعز إلى المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز باتخاذ اقصى الاجراءات القانونية بحق المخبز الذي يقوم بإنتاج خبز غير مقبول او سيء الصنع، وذلك للتغطية على حالة التذمر والسخط من الانتاج الرديء لمادة الخبز بحال توفرت.

وقال عضو لجنة تسيير سوق الهال "أسامة قزيز"، إن أكثر من 80% من إنتاج الخضار والفواكه الجيدة يتم تصديرها إلى دول الخليج والعراق، وإن 20% الباقية من الإنتاج الجيد لها زبائنها في الأسواق السورية.

في حين يطرح في الأسواق الإنتاج الوسط ومادون بأسعار أقل من الأسعار التصديرية لكي يتمكن المواطن من شرائها، وأكد "قزيز"، لوسائل إعلام موالية أن كمية التصدير تتراوح بين 15- 20 براداً يومياً، بينما كانت في السابق تصل إلى 200-600 براد، حسب وصفه.

فيما أعلن عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها" "أسامة زيود" عن توقف توزيع الفيول، متسائلاً إن كان ذلك مجرد تمهيد لرفع سعر المادة، منتقداً شعارات دعم الصناعة النسيجية خاصة بعد رفع سعر المازوت والبنزين والخيط الوطني الذي وصفه بـ"السيئ".

ويرجع عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، التابع للنظام ارتفاع سعر الفروج بسبب ارتفاع سعر الأعلاف بنسبة تقارب 30 بالمئة، فضلاً عن زيادة استهلاك المواطنين للفروج خلال الفترة الماضية بعد انخفاض أسعارها، وذلك يعود لارتفاع الأسعار العالمية، حسب تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق أمام الليرة السورية ما بين 2455 ليرة شراء، و2560 ليرة مبيع، وتراجعت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 2800 ليرة شراء، و 2835 ليرة مبيع.

وفي حلب تراجعت الليرة أمام الدولار وسجلت ما بين 2445 ليرة شراء، و2470 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي سجل ما بين 2390 ليرة شراء، و2400 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 2380 ليرة شراء، و2390 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 303 ليرة شراء، و305 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكشف المصرف في تقرير له بالأرقام التفصيلية مدى كفاءة القرارات ومنعكساتها على أداء القطاع المصرفي، وأنه يُلاحظ توليفة متنوعة من المؤشرات التي يبرز منها انخفاض نسبة الديون المتعثرة من إجمالي الديون في عام 2019 إلى 16.2 بالمئة مقارنة بنسبة 41.89 بالمئة في عام 2016.

ولفت المركزي إلى وجود انخفاض بنسبة السيولة القانونية بالليرة السورية من 56.9 بالمئة في عام 2016 إلى 52.5 بالمئة، وانخفاض نسبة المؤونات إلى إجمالي التسهيلات من 11.9 بالمئة في عام 2016 إلى 6.8 بالمئة عام 2019، حيث حافظت نسبة كفاية رأس المال على قيم مرتفعة بلغت نحو 16.5 بالمئة، حسب ما ورد في تقريره.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، حيث بلغ 125 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 107 ألف و143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبه قال مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات "أيهم دلول"، إن الشركة بصدد التوجه نحو مشروع فوترة جديد للمشتركين، مبيناً أنّه سيتم تحصيل قيمة كل فاتورة خلال شهر واحد بدلاً من شهرين خلال الفترة المقبلة.

في حين عاود سعر الفروج الارتفاع في حمص وسجل اليوم سعر الكيلو للفروج الحي 3200 ليرة بعد أن كان قد سجل انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية وصل خلاله إلى 2700 ليرة.

فيما كشف مصدر في "وزارة النفط والثروة المعدنية" عن وصول ناقلتي غاز خلال اليومين الماضيين، بكمية تقارب 2,200 طن، كما وصلت اليوم ناقلة نفط خام تحوي مليون برميل تقريباً، أي ما يعادل 130 ألف طن، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الموالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل تداول الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2400 والمبيع إلى 2410 ليرة للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2380 و 2415 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي مدينة حلب سجل الدولار سعر ما بين 2405 والمبيع إلى 2420 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2400 و 2410 ليرة.

وفي الشمال المحرر سجل الدولار في إدلب مابين 2350 والمبيع إلى 2395 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2390 ليرة، وسجلت الليرة التركية اليوم 300 شراء و304 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 123 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 105 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين كشف مدير في وزارة النفط لوسائل الإعلام الموالية عن السماح للكازيات المخالفة والمغلقة بإعادة الفتح مرة أخرى بعد "تدقيق لجان من وزارة التجارة الداخلية لقرارات الإغلاق للمحطات والتي تبين أنه لم يتم إغلاقها عن طريق وزارة التجارة الداخلية" التابعة للنظام، وفق تعبيره.

وقال "فارس الشهابي" رئيس غرفة صناعة حلب التابعة للنظام إن قرار رفع سعر المازوت الصناعي له تأثير سلبي كبير لجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج و الشحن وسعر المنتج في الأسواق وإلى توقف العديد من المصانع التي تعاني أصلاً من ركود الأسواق و ضعف التصدير خاصة وأن العديد من المناطق الصناعية والحرفية تعاني من انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية، حسب وصفه.

من جهته صرح عضو غرفة صناعة دمشق "أيمن مولوي" بأن رفع سعر المازوت الصناعي سينتج عنه ارتفاع في كلفة السلعة المنتجة بنسب معينة تختلف بحسب نوع السلعة وكذلك ارتفاع أسعار النقل والشحن للبضائع المختلفة وانخفاض تنافسية المنتجات السورية التي تعاني من هذا الأمر نتيجة الحرب التي تتعرض لها سورية، حسبما نقلته وسائل إعلام النظام.

توقع الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" الموالي للنظام ارتفاع أسعار كل شيء ينقل عبر السيارات حتى الخبز والغاز ومواد البناء، واستغرب من عدم قدرة الحكومة على تأمين القطع الأجنبي لشراء القمح، في الوقت الذي توجد سيارات مستوردة من أحدث طراز لعام 2020.

واعتبر "يوسف"، أن البلاد دخلت بهاوية اقتصادية حتى نهاية العام الجاري إن لم تحدث طفرة اقتصادية، مشيراً إلى أنه يمكن علاج الوضع الاقتصادي في حال إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، مبيناً أنه وعلى التجار أن تكون للبلد وليس العكس، وفق حديثه إلى إذاعة موالية.

وتوقع رئيس القطاع النسيجي في "غرفة صناعة دمشق وريفها" مهند دعدوش، بأن النتائج السلبية لارتفاع أسعار المحروقات والصرف ستنعكس على أسعار الملابس هذا الشتاء عبر ارتفاعها 3 أضعاف، حسب تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات السوق اليوم السبت، بنسب متفاوتة في المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 2415 ليرة شراء، و 2445 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 2850 ليرة شراء، و 2900 ليرة مبيع، وذلك بفارق 35 ليرات عن إغلاق الخميس الماضي.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 2400 ليرة شراء، و2440 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 2355 ليرة شراء، و2365 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 2360 ليرة شراء، و2380 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 295 ليرة سورية شراء، و300 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وجدد مصرف سورية المركزي" الإعلان عن إجمالي قيمة الودائع المصرفية في البنوك الخاصة والعامة، وقال إنها بلغت نحو 929 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي لتبلغ قيمة الإيداعات اليومية بنحو 6.2 مليار ليرة وسطياً.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 123 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 105 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في محافظة حمص "تمام السباعي" أن جداول الغاز والبيانات الإلكترونية تأتي من دمشق وفق البرنامج المتبع بحسب الرسائل التي تعتمد مبدأ الدور بحسب توافر الكميات، حسب وصفه.

وبرر زيادة فترة تبديل أسطوانات الغاز التي باتت أطول وتزيد على 65 يوماً بالمحافظة نتيجة لنقص المادة وقلة التوريدات بشكل عام، مؤكداً أن إرسال الرسائل الخاصة بالغاز من الشركة مرتبط بتحسن التوريدات.

في حين وصل سعر طبق البيض إلى خمسة آلاف ليرة في دير الزور، فيما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً ملحوظاً، إذ وصل سعر الفروج الحي إلى 3500 ليرة، و المذبوح إلى 4200 ليرة ، وسعر كيلو الشيش وصل إلى 6500 ليرة، أما أسعار لحم الضان والعجل فتراوح بين تسعة آلاف ليرة وحتى اثنتي عشرة ألف ليرة، بحسب صحيفة تشرين.

ونقلت الصحيفة عن "حسان المغير" عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ديرالزور قوله: مبررا ارتفاع الأسعار لأن غالبية المواد تصل من بقية المحافظات، أما الخضار فقد بدأت الخضار الصيفية تقل وبدأت بعض أنواع الخضار الشتوية بالنزول للأسواق، وهذا يكون سبباً في ارتفاع الأسعار ، لكنها بالمحصلة تبدو مقبولة للمواطن، حسب زعمه.

بالمقابل كشف وزير الإدارة المحلية التابع للنظام "حسين مخلوف" عن صدور تعميم من الوزارة، بعدم تسوية وضع الطوابق الإضافية بشكل يخالف المرسوم 40، وتم إلغاء القرارات التي اتخذتها الوحدات الإدارية في هذا الخصوص، حسب وصفه.

وأضاف الوزير خلال جلسة "مجلس الشعب" التي جرت الخميس الماضي، أنه غير مسموح إصدار أي استثناء خاص بتراخيص أبنية إضافية مخالفة، حسبما نقله عنه صحيفة "الوطن" الموالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل تداول الدولار في العاصمة السورية دمشق، ما بين 2365 والمبيع إلى 2400 ليرة للدولار الواحد، وذلك بمدى يومي يتراوح بين 2350 و 2390 ليرة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي مدينة حلب سجل الدولار سعر ما بين 2350 والمبيع إلى 2370 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2340 و 2370 ليرة.

وفي الشمال المحرر سجل الدولار في إدلب مابين 2330 والمبيع إلى 2345 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي يتراوح بين 2300 و 2360 ليرة، وسجلت الليرة التركية اليوم 294 شراء و300 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، حيث بلغ 122 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 104 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

في حين أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمرة الثانية عن مناقصة "داخلية - خارجية"، لتأمين 39,400 طن رز صيني أبيض حبة قصيرة مصرية صنف ثالث أو رابع، على أن ينتهي تقديم العروض بنهاية 23 تشرين الثاني المقبل.

وبحسب المؤسسة فإن التأمينات الأولية بالنسبة للعروض الخارجية هي 15 يورو لكل طن معروض أو 591 ألف يورو لكامل الكمية المطلوبة، أما التأمينات الأولية للعروض الداخلية هي 22,500 ليرة سورية للطن، أو 886.5 مليون ليرة لكامل الكمية المطلوبة.

ويأتي إعلان المناقصة بعد فشل المناقصة الأولى التي انتهى التقدم إليها في 29 أيلول الماضي، وكانت المؤسسة قد أعلنت مؤخراً وللمرة الثالثة عن مناقصة لاستيراد زيت دوار الشمس، حيث يتم استيراد هذه المواد لصالح السورية للتجارة لبيعها ضمن المواد المقننة للمواطنين.

بالمقابل أثارت تصريحات مدير الأسعار في وزارة التموين "علي ونوس" جدلاً على الصفحات الموالية بقوله إن الحديث عن قيام أصحاب السرافيس بالتوقف عن العمل وبيع مخصصاتهم مجرد حديث نظري، لأن الصناعي لا ينتظر سائق السرفيس ليزوده يومياً بمخصصات لا تزيد على 40 ليتر من المازوت.

بينما قالت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إن القرار الأخير الخاص برفع سعر المازوت، لا يزيد من سعر ربطة خبز الصمون والسياحي إلا 50 ليرة سورية فقط، ورأت أنه لا تبرير لتجاوز سعر الربطة في بعض المخابز 1,500 ليرة، حسب وصفها.

ونقلت إذاعة موالية عن مصدر في "وزارة النقل" عن تشكيل لجنة مؤلفة من المحافظة والنقل البري و"التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وفرع مرور دمشق، لتغيير تعرفة ركوب السرافيس والتكاسي العاملة على البنزين.

كما أشارت صحيفة موالية إلى أنه لا توجد قدرة مالية على زيادة الأجور زيادة دائمة، ورأت أنه لا يوجد سعر دولار رسمي بـ1,250 ليرة سورية بعد اليوم، حيث أصبحت المحروقات مسعّرة وفق دولار السوق، مع بقاء هامش دعم قليل عبر البطاقة الذكية، حسب تعبيرها.

ومقابل ذلك نقلت عن مصدر قوله إن مركز توزيع السجائر الوطنية يتم عن طريق عدة معتمدين رئيسيين، من خلال عقود مباشرة مع المؤسسة العامة للتبغ باللاذقية، وهم من يتحكمون بالكميات وبالأسعار بكل فئاتها التي وصلت إلى 1100- 1300 ليرة، بحال وجدت، وفق وصفه.

فيما صرّح نقيب المهن المالية والمحاسبية التابع للنظام "زهير تيناوي" بأن الموسوم التشريعي 24 الخاص برفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور المعفى من الضريبة إلى 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً، أنصف الموظف ضريبياً، حسب زعمه.

وزعم مدير في وزارة النفط في حديثه لوسائل الإعلام الموالية بأن الهدف من قرار رفع سعر لتر البنزين أمس التخفيف من فاتورة الدعم التي تدفعها الحكومة يومياً للمشتقات النفطية، ومن نسبة العجز والخسائر التي تتحملها.

وعن تكلفة لتر البنزين الممتاز أوضح المصدر بأن تكلفة اللتر الواحد المستورد حالياً بحدود 950 ليرة، والبنزين عموماً لا يزال مدعوماً، لافتاً إلى أنه لو كان هناك إنتاج محلي والنفط الخام متوافر محلياً لكانت تكلفة اللتر الواحد بحدود 500 ليرة.

وقالت وزارة النفط التابعة للنظام عبر صفحتها على فيسبوك إن تأخير في وصول الرسائل وتسليم اسطوانات الغاز للمواطنين يعود إلى تأخر وصول ناقلات الغاز مع التأكيد على وصول ثلاث ناقلات بالتتالي  حيث سيشهد المواطن تحسناً في إيصال الأسطوانات قريباً، حسب وصفها.

وكان أصدر النظام قراراً بتحديد سعر مبيع لتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك بـ450 ليرة سورية بعد أن كان 250 ليرة، كما حددت سعر مبيع لتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك بـ650 ليرة سورية بعد أن كان 450 ليرة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.