سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار النسبي بمناطق سيطرة النظام، فيما تحركت ضمن هوامش محدودة للغاية، وفقا لما رصدته شبكة شام نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وأكد موقع "الليرة اليوم" حالة الاستقرار مع تسجيل التغير الحاصل بما يصل نسبته إلى 0.01%، وذكر موقع "اقتصاد" المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3150 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر حالة الاستقرار النسبي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ما بين 3785 ليرة شراء، و3835 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و 370 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3130 ليرة شراء، و 3170 ليرة مبيع، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 358 ليرة سورية، و 368 ليرة سورية للمبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 8,65 ليرة تركية للشراء، و8,70 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل جددت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفع أسعار المحروقات للمستهلك حيث وصل سعر لتر البنزين المستورد 6.80 ليرة تركية، والمازوت 6.42 ليرة تركية، يضاف إلى ذلك تحديد سعر ليتر المازوت المكرر بـ 4.84 أما جرة الغاز المنزلي فقد وصلت إلى 93 ليرة تركية.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن تعميم صادر بوقت سابق عن "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام ويقضب السماح بنقل الأموال بين دمشق وريفها والقنيطرة واعتبارها محافظة واحدة، وفق نص التعميم.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين دون تعديل مع إتمام أسبوعها الثاني على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الفترة الفائتة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه تحدث مدير مؤسسة الأعلاف بمناطق سيطرة النظام "عبدالكريم شباط"، أنه بهدف تشجيع الفلاحين على زراعة الذرة الصفراء للموسم الحالي تم التأكيد لهم بأن المؤسسة جاهزة لاستلام كامل إنتاج الذرة للموسم الحالي وبالسعر الرائج في السوق، مشيراً إلى أنه حتى لو كان السعر منخفضاً في السوق والأسعار العالمية كانت أعلى ستشتري المؤسسة إنتاج الفلاحين من الذرة للموسم الحالي، وفق تعبيره. 

فيما يتجه نظام الأسد إلى رفع تسعيرة مادتي "المازوت والغاز" خلال الأيام القادمة، وذلك مع إعلان مصدر حكومي عن وجود دراسة تهدف إلى رفع أسعار المادتين قريباً، وذلك في سياق التمهيد الإعلامي الذي أتبعه قبل أيام قبل رفع أسعار آلاف أصناف الأدوية إلى جانب الرز والسكر، مبررا ذلك بـ"ارتفاع تكلفتها على الخزينة".

ونقل موقع اقتصادي موالي للنظام عن مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، إذ أكد وجود الدراسة إلا أنه ذكى بأن هذا الموضوع لا يحمل إلى وزارة التجارة الداخلية وهو يدرس في وزارة النفط  والثروة المعدنية التابعة للنظام.

و برر "أحمد نجم"، مدير عام السورية للتجارة لدى النظام سبب رفع أسعار السكر والرز بأن “تكلفتها عالية على الخزينة"، زاعما عدم وجود علاقة بين "رفع الأسعار وتوفر المادة وأن الكميات التي توزع ذات تكلفة عالية حيث أن شهريا يوزع 16500 طن من مادة السكر و 14500 طن من مادة الرز".

في حين أثار بيان صادر عن وزارة المالية التابعة للنظام السوري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن الرد على أحد المحامين بمناطق سيطرة النظام، ونفت اتهامها بتتبع حجم أعمال المشاركين معرض للبناء ضمن مدينة المعارض بدمشق، وتوعدت وهددت من "يسيء إلى البلد".

وذكرت وزارة المالية في بيانها أن "ما أثاره المحامي عار عن الصحة جملة وتفصيلا، ويهدف للإساءة إلى الاقتصاد الوطني، والتشويش على عمل وزارة المالية" وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء إلى البلد وعمل مؤسساته"، وفق تعبيرها.

وفرض نظام الأسد (رسم بدل خدمة بقيمة مئة دولار)، بالإضافة إلى (رسم الحصول على سمة الدخول) المقرر تبعاً لجنسية الخادمة أو المربية مع التعهد بإخراج العاملة معهم عند مغادرة البلاد تحت طائلة منعهم من السفر أو الملاحقة القانونية، وفق نص تعميم بشأن العاملات المنزليات في سوريا.

ونشر الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، منشورا عبر صفحته الشخصية تضمن ما قال إنها "أسرع طرق لرفد الخزينة"، التي قدمها للنظام السوري، ضمن مقترحات قد تكون دخلت في مرحلة الترويج الإعلامي قبل اعتمادها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.