شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات السوق وذلك في إغلاق الأسبوع الذي سجل منذ بدايته تراجعاً ملحوظاً لليرة، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3240 ليرة شراء و 3160 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو الواحد 3942 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3230 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3170 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، و اليورو 3008.87 مقابل الليرة.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 159 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 136 ألف و 286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

أثارت تصريحات مسؤول الجمعية "غسان جزماتي"، ردود ساخرة حيث تحدث عن نشاط كبير وانتعاش لسوق الذهب الأمر الذي اعتبره متابعي الصفحات الموالية منفصلا عن الواقع حيث أكدوا أن شلل الأسواق وانعدام حركة الشراء يخيم على حركات البيع والشراء في معظم العمليات التجارية وغيرها.

وبحسب "جزماتي"، فإن "الإقبال على شراء الذهب في الأسواق السورية حالياً منتعش إلى حد ما حيث أغلب المواطنين يقومون بشراء الذهب بنسبة تصل إلى 85 بالمئة بينما من يقومون بالبيع لا تتجاوز نسبتهم الـ 15 بالمئة".

بالمقابل صرح رئيس مجلس الوزراء النظام "حسين عرنوس" "أن وزارة الكهرباء تعد العصب المحرك للاقتصاد وهي مطالبة ببذل جهود مضاعفة واستغلال الموارد المتاحة والكفاءات الموجودة لديها للنهوض بواقع القطاع الكهربائي لتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار"، حسب كلامه.

من جانبه نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.

وقال الاقتصادي الموالي للنظام "زكوان قريط"، إن القانون وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات لعدة أسباب منها التخوف من الوقوع في أخطاء وتجاوزات أثناء التنفيذ على أرض الواقع، وفق تعبيره.

في حين بدء نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، وذلك بعد لصالح شركة مجهولة استحوذت على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق.

وقال المجلس عبر صفحته إن "خدمة المواقف المأجورة للسيارات انطلق كمرحلة أولى من خلال تجهيز 1000 موقف وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم.

وقالت مديرة الترخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة "مادلين الشلي"، إن الدفع الإلكتروني لقيمة السلع والخدمات التي يتمّ عرضها على مواقع وتطبيقات التسويق الإلكتروني غير مفعل، وأن تسديد قيمة السلعة أو الخدمة يتمّ فقط عن طريق الدفع المباشر عند تسلمها.

في حين ارتفعت أسعار مواد تموينية وخصوصاً السكر والرز في الأسواق بعد تأخر تسليم مخصصات شهري أيار وحزيران عبر البطاقة الذكية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

حيث وصل سعر كيلو السكر 1800 ليرة (لغير المغلف) و1950 للمغلف، والأرز 2200 ليرة، أي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 13 في المئة زيادة عن الشهر الماضي.

وكانت السورية للتجارة التابعة للنظام صرحت في وقت سابق أن التأخر في عملية توزيع السكر والرز، سببه قلة التوريدات من التجار، دون أن تحدد توقيتاً زمنياً لإعادة توزيعهما على البطاقة الذكية.

وجرت العادة أن يتم التسجيل على مخصصات كل شهرين معاً، لكن شهر أيار انتهى دون أن يحصل حاملو البطاقة الذكية على مخصصاته، أو التسجيل على مخصصات شهر حزيران.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.