شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء تراجع أمام مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وذلك لليوم الرابع على التوالي إذ يشهد الأسبوع الجاري تراجع ملحوظ لليرة.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 0.62% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3160 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3968 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3220 ليرة شراء و 3230 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3170 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 160 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 137 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانه قرر نظام الأسد رفع الأسعار المفروضة على منح شهادات قيادة السيارة حيث تم تحديد السعر بـ 30 ألف ليرة للشهادة الخاصة و32 ألف ليرة للشهادة العامة.

وأنهى القرار الجديد العمل بالقرار الذي حدد رسم التسجيل بـ22,000 ل.س لتعلم قيادة المركبات في إحدى المدارس الخاصة والحصول على شهادة سوق خاصة، وبـ23,000 ل.س لمن يريد الحصول على شهادة سوق عامة.

وأكد "منهل جنيدي"، مدير "الهيئة الناظمة للاتصالات" لدى النظام أنه "سيتم الإعلان عن إدخال المشغل الثالث للاتصالات رسمياً عند حصوله على الترخيص النهائي، لافتاً إلى أن "أحد شروط المشغل الثالث أن تكون الشركة السورية للاتصالات شريكة بالمشغل".

وأضاف جنيدي لوكالة أنباء النظام "سانا"، أن دخول مشغل الخليوي الثالث للخدمة يتم الإعلان عنه حصراً من قبل "وزارة الاتصالات والتقانة" و"الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" عند منحه الترخيص، حسب كلامه.

ونقل موقع موالي للنظام شكاوى عدد من المسافرين من الفرق الكبير بين تسعيرة المراكز الحكومية والمخابر الخاصة بإجراء اختبار كورونا، حيث أكد أن المبلغ المترتب لإجراء الاختبار لديهم هو 126500 ليرة، في حين تحصل المراكز الحكومية على مبلغ 255 ألف ليرة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.