شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، 25 أيار/ مايو حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق أمس، وسط تحسن طفيف طرأ على العملة المحلية.

وتراوح الدولار في دمشق ما بين 3100 ليرة شراء، و3150 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي في إدلب تراوح ما بين 3090 ليرة شراء، و3130 ليرة مبيع، وتراوح اليورو في دمشق ما بين 3800 ليرة شراء، و3850 ليرة مبيع.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 368 ليرة سورية شراء و373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 365 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع.

في حين سجل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,40 ليرة تركية للشراء، و8,50 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب لليوم الرابع على التوالي، وكانت أرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156500 ليرة شراء، 157000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134071 ليرة شراء 134571 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وكشفت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد عن تأسيس شركة إيرانية جديدة في حلب، ويتولى إدارتها شادي الصوفان (سوري الجنسية)، ويصل رأسمالها إلى 10 مليارات ريال إيراني، بحسب القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الذي كشف عنه مصادر اقتصادية موالية للنظام.

وبحسب مدير مكتب الشؤون العربية والإفريقية في "منظمة التنمية التجارية الإيرانية" فرزاد بيلتن، فإن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا قاربت 104 ملايين دولار، خلال الفترة الممتدة من 20 آذار 2020 حتى 18 شباط 2021، أي نحو 11 شهراً فقط.

من جانبه أعلن وزير الزراعة في حكومة النظام، حسان قطنا، أنه تم خسارة أكثر من 35 ألف جرار زراعي خلال السنوات العشر السابقة بعد الثورة السورية، والتي وصفها بـ "الحرب"، ما تسبب بحسب قوله، بعجز كبير في الآليات الزراعية، الذي انعكس بدوره على الإنتاج الزراعي.

وكشف قطنا في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، عن وجود مساعي مع الجانب الروسي، لاستثمار معمل الجرارات في حلب التابع لوزارة الصناعة، عبر تزويده بالاحتياجات الضرورية لإعادة الإنتاج إليه، مشيراً إلى أن روسيا لديها خبرة كبيرة في مجال إنتاج الآليات الزراعية، ويمكن الاستفادة منها في هذا المجال.

فيما دعا المسؤول عن ملف الطاقة الحيوية في "المركز الوطني لبحوث الطاقة"، التابع للنظام، عامر العمري، إلى استثمار مخلفات المحاصيل الزراعية وروث الماشية، لافتاً إلى أنها تستطيع أن تؤمن أرباحاً سنوية تتجاوز الملياري دولار.

وتابع أن الأرباح السنوية لمخرجات هضم الكتلة الحيوية المذكورة تتوزع بين الطاقة الكلية المتوقع إنتاجها بدل النفط المكافئ المقدرة بـ700 مليون يورو، والسماد العضوي بقيمة 614.6 مليون يورو، وغاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يمكن بيعه وفق برتوكول "كيوتو" والمقدر بقيمة 530.5 مليون يورو سنوياً.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.