تراجعت الليرة السوريّة اليوم الإثنين كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية، وذلك بعد يومين من التحسن النسبي.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 1.92% وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3105 ليرة شراء و 3185 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3851 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3175 ليرة شراء و 3180 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3110 ليرة شراء و3115 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب لليوم الثالث على التوالي، وكانت أرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156500 ليرة شراء، 157000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134071 ليرة شراء 134571 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن "عرنوس" خصص للمحافظة خمسة مليارات ليرة لدعم مشروعات مياه الشرب والموارد المائية والصحة والوحدات الإدارية والطرق والمدارس والصرف الصحي.

ووعد رئيس وزراء النظام خلال زيارته بتأهيل المدارس والمراكز التعليمية، وتحسين واقع التيار الكهربائي ودعم القطاع الزراعي، وفق ما أورده إعلام النظام الرسمي.

في حين ارتفعت أسعار حليب الأطفال بمختلف أنواعها في الصيدليات بنسب تتراوح بين 50 و 100 % وفق ما أكد صيادلة، في حين شهدت بعض الأنواع انقطاعاً.

وارتفع سعر حليب “نان” من 6000 ليرة إلى 9000 ليرة، والنيدو ارتفع ضعف ما كان عليه قبل أسبوعين، حيث وصل إلى 13000 ليرة سورية.

وأكد عدة صيادلة في دمشق انقطاع حليب “كيكوز”، علماً أن جميع الأصناف السابقة تستورد رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة للنظام.

وتصرح وزارة الصحة منذ عام 2019، حول وجود طلبات لترخيص صناعة حليب أطفال موطنة في سوريا، لتجنب فقدان الأصناف التي يتعرقل استيرادها بسبب العقوبات الاقتصادية.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن أسعار الحليب بارتفاعها الباهظ، تنهك وتستنزف قدرة العائلة السورية على تأمين المادة الأساسية لأطفالها، حيث يحتاج الرضيع الذي إلى علبة حليب كل 4 إلى 5 أيام بشكل وسطي.

في ظلّ أجواء المسرحية الانتخابية التي تخيّم على سوريا، تعاني البلاد من أزمات اقتصادية كثيرة، الأمر الذي يجعل المشهد الاحتفالي بهذه المسرحية مفارقة مثيرة للسخرية، مقارنة بالواقع المأساوي الذي يعيشه السوريون، وهو ما دفع موقع "سي إن بي سي عربية" لتسليط الأضواء على بعض الأرقام التي تشير إلى مدى تدهور الوضع المعيشي في سوريا.

إذ يحتاج نحو 13.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، بزيادة قدرها 20٪ مقارنة بعام 2020، وفي مجال الأمن الغذائي، شهد سعر سلة الغذاء المتوسط أعلى مستوى في الأشهر الماضية، بزيادة قدرها 241٪ على أساس سنوي، وفق ما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.