شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين، 7 حزيران/ يونيو، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق أمس، وسط تحسن طفيف طرأ على العملة المحلية.

وتراوح الدولار في دمشق ما بين 3220 ليرة شراء، و3150 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3200 ليرة شراء، و3130 ليرة مبيع، وتراوح اليورو في دمشق ما بين 3918 ليرة شراء، و3828 ليرة مبيع.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 368 ليرة سورية شراء و373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 374 ليرة سورية شراء، و361 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين بعد ثبات لأيام وكانت أرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 158,000 ليرة شراء، 157,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135,429 ليرة شراء 134,929 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه فرض "مصرف النظام المركزي"، تسديد قيم التعاملات مع المديرية العامة للجمارك نقداً، وعدم قبول تصديق أي شيك لمصلحة المستفيد، ما لم تتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر بمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.

وبررت صحيفة موالية التعميم الصادر المصرف حيث نقلت عن مصدر مصرفي لم تذكر اسمه، قالت إن هدف التعميم ضبط السيولة في السوق وللحد من المضاربات بالعملة الوطنية والتأكد من عدم وصول السيولة إلى المرابحين على الليرة السورية.

في حين ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد الله التابعة للنظام أن مشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل يتضمن العديد من العقوبات لحماية حقوق الأطفال، منها فرض عقوبات مالية بحق من يقدم نرجيلة لمن تحت سن الثامنة عشرة من عمره أو يبيعه دخاناً أو مشروبات كحولية.

في حين قال "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر "جمعية حماية المستهلك" لدى النظام أن هناك استقرار جزئي بالأسعار مترافق مع استقرار سعر الصرف، مرجعاً حالة الهدوء الحذر في الأسعار حالياً إلى فهم التجار لمضمون قانون حماية المستهلك الجديد.

وزعم حبزة، أنه "لم نعد نعاني من الارتفاع المفاجئ في الأسعار ضمن الأسواق، بسبب صدور قانون حماية المستهلك الذي نظم الفوترة وعملية البيع الشراء، وبدأ التجار يتفهمون ما يترتب عليه".

وحول المونة، برر حبزة أن موسم خضروات المونة تزامن هذا العام مع شهر رمضان والصيام، لذا أحجم المستهلكون عن شرائها، لكن بعد انتهاء الشهر الفضيل ازداد الطلب على البازلاء مقابل قلة المعروض، ما أدى لارتفاع أسعارها.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في "اتحاد الفلاحين" خطار عماد، أن قرار وقف دعم الأسمدة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف عملية الإنتاج الزراعي، وبالتالي ستزيد الأسعار على المستهلك وليس فقط على الفلاح.

وأضاف، أن المواطن سيلمس ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في المواسم القادمة، لافتاً إلى أن سعر الطن لبعض أنواع الأسمدة كان لا يتجاوز 250 ألف ليرة، أما اليوم ارتفع إلى مليون ليرة سورية.

فيما هدد نظام الأسد عبر "رئيس اتحاد الفلاحين" التابع له في محافظة اللاذقية مسؤولي الجمعيات والمزارعين والتجار بالسجن والحجز لمن يخالف تسليم محصول القمح لمكتب الحبوب التابع للنظام، فيما رفع سعر مادة شراء الشعير من الفلاحين.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.