عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الأحد إن الليرة خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 0.92% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3220 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3918 ليرة شراء و3828 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3209 ليرة شراء و3215 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3145 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 10 ليرات ليسجل ما بين 372 ليرة سورية شراء، و368 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام تسعيرة الذهب دون تغيير وسجل غرام الذهب من عيار الـ 21 ذهب، بـ 158500 ليرة شراء، 159000 ليرة مبيع.

وأما الغرام من عيار 18 قيراط بـ 135786 ليرة شراءً، 136286 ليرة مبيع، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه تحدث "عمران سلاخو" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أن عناصر الرقابة ضبطت في منطقة عدرا سيارة محملة بـ21 طناً من مادة الدقيق الأبيض.

وذكر أنه وبالتحليل تبين أن المادة دقيق تمويني وعليها تم حجز الكمية المضبوطة وتسليمها إلى السورية للحبوب وإحالة الضبط إلى القضاء المختص وسيتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المطحنة، حسب وصفه.

في حين كشف "سامر سوسي" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أن عناصر المديرية نظمت خلال شهر أيار الماضي 311 ضبطاً، منها 49 ضبطاً بالمخابز نتيجة نقص بالوزن والإتجار بالخبز وتهريب دقيق تمويني حيث بلغت كمية الدقيق المصادر 14650 كيلوغراماً، ويحصد النظام الأموال من خلال هذه الضبوط دون أن تنعكس على واقع الاقتصاد المتهالك.
 وأعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن ضبط كمية جديدة من الدولار المزور ومع تصاعد الإعلان غير المسبوق عن هذه الكميات يشير مراقبون إلى أنّ المستفيد الأول من انتشار العملات الأجنبية المزورة هو نظام الأسد حيث يجبر السكان على اعتماد المصارف المرخصة وتسعيرتها خوفا من الملاحقة التي أضيف لها مخاوف الحصول على عملة مزورة.

وتحدثت عن ضبط عشرة آلاف وثمانمائة دولار أمريكي مزيف من فئة المئة دولار أمريكي (85) قطعة منها من الطبعة الحديثة و(23) قطعة من الطبعة القديمة، وتم مصادرة المبلغ المزور، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الدولار المزور ينتشر بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير وواسع.

ونشرت صحيفة تابعة للنظام مقالاً تحدثت خلاله عن رفاهية تامة يعيشها المسؤولين لدى نظام الأسد، على حساب ميزانية الدولة التي من المفترض تخصيصها لتحسين الوضع المعيشي المتدهور، فيما قد يفسر ذلك بالتمهيد الإعلامي للانقضاض على ثروات هؤلاء وإعادة ما جمعوه من أموال إلى خزينة رأس النظام.

وذكرت أن أحد النواب من دورة سابقة، ذكر أن نفقات إحدى سيارات الوزراء، تتجاوز الـ400 ألف ليرة شهرياً قبل غلاء البنزين، عدا عن مصروف باقي سيارات الأسطول الفاره الذي تم توزيعه على الأقارب والأحباب والأصدقاء، وفق تعبير الصحيفة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.