شهدت الليرة السوريّة تحسناً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الأربعاء، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة، وذلك بعد جولة من التدهور التي طرأت عليها أمس.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 1.09% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وتراوح الدولار في دمشق ما بين 3050 ليرة شراء، و3100 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، متراجع بقيمة 30 ليرة.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي في إدلب تراوح ما بين 3050 ليرة شراء، و3100 ليرة مبيع، فيما تراجع اليورو، بوسطي 60 ليرة، ليصبح ما بين 3780 ليرة شراء و3840 ليرة مبيع.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 372 ليرة سورية شراء و367 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 360 ليرة سورية شراء، و367 ليرة سورية مبيع.

في حين سجل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,40 ليرة تركية للشراء، و8,50 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم بقيمة 3000 ليرة وكانت أرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159500 ليرة شراء، 160000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136643 ليرة شراء 137143 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه أدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام السوري بتصريحات إعلامية حدد خلالها المورد المالي الذي يراه لمرحلة إعادة الإعمار وهو "رأس المال المحلي في سوريا"، الذي وصفه بـ"الكبير والأكبر مما هو متوقع إضافة إلى رأس المال الموجود بالخارج"، وفق تعبيره.

في حين اعتبره مدير عام هيئة الاستثمار لدى النظام "مدين دياب"، "حجر الأساس للنهوض ببيئة الأعمال والاستثمار السورية"، وسط أشاد النظام بالقانون الذي يهدف خلاله إلى استقطاب رؤوس الأموال ووصفه بأول قانون منح مزايا للمستثمرين في سورية وألغى مسألة التشتت بالقوانين.

فيما أقر المصرف المركزي التابع للنظام عدة إجراءات منها إقرار تعليمات وقرارات النظام حول فتح حساب مصرفي، ضمن قانون البيوع العقارية والمركبات، فيما ألغى قرار يسمح بالقادمين إلى سوريا، بدفع قيمة بطاقة السفر بالليرة السورية، ما يشير إلى فرض العملة الأجنبية.

وقال المصرف عن صفحته الرسمية اليوم الأربعاء، 26 أيار/ مايو، إن لجنة الإدارة قررت إنهاء العمل بأحكام قرار صادر في أيار 2020 والذي كان يقضي بالسماح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم القادمين من الخارج بدفع قيمة بطاقة السفر داخل الأراضي السورية بالليرة السورية.

وأصدر المصرف المركزي أيضاً قرارا حول فتح الحسابات المصرفية في عمليات بيع العقارات والمركبات، يلزم المصارف العاملة باستلام الطلب المقدم من المشتري أو من ينوب عنه قانوناً، للتحويل من حسابه إلى حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.