قال تقرير لـ "تجمع أحرار حوران"، إن شهر أيار/مايو 2023، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات الخطف في محافظة درعا، في وقتٍ تستمر فيه عمليات الاغتيال والاعتقال من قبل قوات النظام على حواجزها العسكرية وخلال عمليات المداهمة، ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" خلال شهر أيار مقتل 41 شخصاً في محافظة درعا، بينهم سيدتين وطفل، منهم مقتل شابين تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري، جرى اعتقالهما عقب اتفاق التسوية منتصف عام 2018، وقتل عنصرين في مجموعة معارضة برصاص قوات النظام خلال كمين لهم غربي درعا، بالإضافة إلى مقتل طفل إثر انفجار مادة من مخلفات النظام الحربية.

كما قتل 3 أشخاص أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة في إحدى الطرقات في منطقة اللجاة يرجح أنها زُرعت لاستهداف سيارة عسكرية لقوات النظام، ومقتل عنصر مسلح إثر خلاف بين مجموعتين مسلحتين شمالي درعا.

وسجل مقتل 5 أشخاص عثر الأهالي على جثثهم في المحافظة (3 منهم مدنيين، و مجند في قوات النظام، وعنصر في مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري)، وأحصى المكتب 33 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 18 شخصاً، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 3 من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 15 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 9 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم قاضي في محكمة إزرع (واحد منهم من خارج المحافظة)، بالإضافة إلى 6 عناصر سابقين في الجيش الحر لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية بينهم شخصين يتهمان بالعمل في تجارة المخدرات.

في حين قتل شخصان من مجموعات تابعة لفرع الأمن العسكري، واحداً منهم كان عنصراً سابقاً في إحدى فصائل الجيش الحر قبل اتفاق التسوية في تموز 2018، وضمن ملف الاغتيالات سجل مقتل عنصر واحد من قوات النظام بعملية استهداف بريف درعا.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر أيار جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 6 عمليات بـ “عبوة ناسفة”، وعملية واحدة بـ” قنبلة يدوية”.

وذكر أنه جرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 9 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 4 أشخاص قتلوا بدافع السرقة بينهم سيدة (2 منهم من خارج المحافظة)، و 3 نتيجة خلافات شخصية (بينهم واحد قتل بأداة حادة)، وواحد قتل بدافع الثأر، وسيدة قتلت على يد شقيقها بداعي ما يسمى “الشرف”.

ومن جهة "الإخفاء القسري"، وثق المكتب خلال شهر أيار اعتقال 21 شخصاً، من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 4 منهم خلال الشهر ذاته، ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب.

وأرجع ذلك لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد تم توثيق 12 حالة اعتقال من قبل المخابرات العسكرية، و 4 حالات من قبل المخابرات الجوية، وحالتين من قبل المخابرات العامة، و 3 حالات من قبل الأمن الجنائي.

ووثق المكتب خلال شهر أيار 12 حالة اختطاف في محافظة درعا، أفرج عن 6 أشخاص منهم خلال الشهر ذاته، وقتل شخص بعد اختطافه، ويبقى 5 أشخاص قيد الاختطاف، وسجّل خلال شهر أيّار مقتل شخص متهم بتجارة المخدرات بعد اختطافه من قبل مجهولين في شهر نيسان الفائت.

حددت "وزارة الاقتصاد والموارد" التابعة لـ "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، سعر شراء كيلو القمح بقيمة 0.32 سنتا من الدولار الأمريكي، وفق قرار رسمي، وذلك بتسعيرة تعد غير مجزية.

وحسب "الإنقاذ" فإنها قررت تحديد سعر شراء القمح القاسي الصافي من الدرجة الأولى من المزارعين لعام 2023 بسعر 320 دولارا أمريكيا للطن الواحد، ويعتبر السعر غير مجزٍ للفلاحين ولا يغطي كامل التكاليف والأرباح للموسم.

ويقدر سعر كيلو القمح المحدد بـ (0.32 دولار) بحوالي (2,872 ليرة سورية) مع تسجيل الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي سعر قدره 8,975 حسب افتتاح أسعار الصرف اليوم الخميس، وفق موقع "الليرة اليوم".

ويعد السعر المحدد من قبل "الإنقاذ"، أقل من السعر المعلن من "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا حيث حددت سعر شراء محصول القمح بقيمة 43 سنت من الدولار الأمريكي للكيلو غرام الواحد ما يقارب (3,860 ليرة سورية).

ويذكر أن حكومة الإنقاذ السورية حددت في العام الفائت، سعر شراء القمح القاسي الصافي من المزارعين بـ 450 دولارا أميركيا، ما يعني أنها خفضت تسعيرة هذا الموسم بحوالي 130 دولار لكل طن مقارنة بالعام الماضي، دون تقديم مبررات.

وكانت قالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا"  إن حكومة النظام حددت سعر شراء القمح لموسم 2023 بـ 2300 ليرة سورية ما يعادل (0.26 دولار) للكيلوغرام، وبذلك تكون حددت كلاً من حكومة النظام والإدارة الذاتية والإنقاذ تسعيرة القمح بانتظار تسعيرة الحكومة السورية المؤقتة.

دانت وزارة خارجية نظام الأسد، ما أسمته "عدوان النظام الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو"، مؤكدة ثقتها "بقدرة روسيا على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية والدفاع عن حرمة أراضيها وسلامتها".

وقال مصدر خارجية النظام: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بشن عدوان بالطائرات المسيرة على موسكو، والذي يشكل تصعيداً كبيراً في العدوان الأطلسي على روسيا الاتحادية، ويمثل تهديدا جديا للأمن والاستقرار الدوليين".

وأضاف: "تعرب سوريا عن تضامنها المطلق مع الأصدقاء في روسيا الاتحادية، وهي على ثقة بقدرتهم على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية السافرة لنظام كييف، واتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن حرمة الأراضي الروسية وسلامة مواطنيها".

وكانت تعرضت العاصمة الروسية، صباح يوم الثلاثاء، لهجوم بطائرات بدون طيار، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام كييف هاجم العاصمة موسكو باستخدام ثماني طائرات بدون طيار، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطتها جميعها.

وأضافت أن "3 مسيرات منها تم إسكاتها عبر التشويش عن طريق الدفاعات الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المحددة، وأُسقطت 5 طائرات بدون طيار بواسطة نظام بانتسير-اس باستخدام نظام الدفاع الجوي "بانتسير - إس" في مقاطعة موسكو ".

واعتبر الكرملين، أن هذا الهجوم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه هو رد كييف، على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي والتي استهدفت أحد مراكز صنع القرار.

وكانت اعتبرت "بثينة شعبان" مستشارة الإرهابي "بشار الأسد"، أن حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اجتماع "القمة العربية" التي عقدت في مدينة جدة، أنها "محاولة فاشلة من الدول الغربية التي تريد أن تثبت أنها ما زالت موجودة".

وكان اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعض القادة العرب بـ "غض الطرف" عن الغزو الروسي لبلاده، وكان من بين الحضور "بشار الأسد، الذي أيد علنا الغزو الروسي لأوكرانيا، بينم سعت بعض الدول العربية للحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو.

وقال زيلينسكي: "لسوء الحظ، هناك البعض في العالم وهنا من بينكم (في إشارة للدول العربية) من يغضون الطرف عن أقفاص (أسرى الحرب) والضم غير القانوني لأراض أوكرانية".

وكان أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المجرم بشار الأسد، بعد أيام من زيارته للعاصمة الروسي موسكو، ولقاء فلاديمير بوتين، وتضمنت العقوبات تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك بموجب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

جددت وزارة الدفاع الروسية، توجيه الاتهامات للقوات الأمريكية في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم الصدام، وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ غورينوف، إن طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا.

وذكر غورينوف، أن الطيارين الأمريكيين يقومون بتنشيط أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية، وسبق أن حذرت روسيا لمرات عديدة مما أسمته انتهاك واشنطن لاتفاقية عدم الاشتباك.

وقال غورينوف في مؤتمر صحفي: "تتواصل الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات عدم الصدام والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا من قبل ما يسمى بـ'التحالف الدولي' بقيادة الولايات المتحدة. يواصل طيارو القوات الجوية الأمريكية تفعيل أنظمة الأسلحة عند الاقتراب من طائرات القوات الجوية الروسية التي تقوم بطلعات مجدولة في شرق سوريا".

وسبق أن حذر نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، القوات الأمريكية من استمرار انتهاك المذكرة الأمريكية الروسية لسلامة الطيران الحربي للبلدين في سوريا، معلناً تسجيل 210 انتهاك في مارس الماضي، تمثلت بتحليق طائرات مسيّرة تابعة لتحالف واشنطن في سوريا دون إبلاغ الجانب الروسي.

وفي الأول من شهر إبريل، عبر مركز "المصالحة الروسي في سوريا"، عن احتجاجه على (الأعمال الاستفزازية) من قبل القوات الأمريكية المتواجدة في محافظة الحسكة شرقي سوريا، لافتاً إلى أن "الجانب الروسي قدّم احتجاجا على سلوك التحالف".

وسبق أن اتهم "أوليغ غورينوف" نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" في سوريا، التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بزيادة الانتهاكات عبر المسيّرات، مقارنة مع العام الماضي، وقال إن هذه الانتهاكات تحمل "توجهات هادفة وطابع منهجي".

وجاء ذلك بعد تصريح للجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية في القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، قال فيه إن الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 25 تحليقا فوق قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في سوريا في شهر مارس وأوضح أنه :"تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا".

ولفت القيادي في حديث لقناة "إن بي سي"، أن آخر تحليق للطائرات الروسية فوق التنف كان يوم الأربعاء، وأن الطائرات الروسية "انتهكت الأجواء" نحو 25 مرة هذا الشهر مقابل صفر تحليقات في فبراير و14 تحليقا في يناير الماضي.

وأوضح الجنرال الأمريكي، أن ذلك يشكل "زيادة ملموسة" للتحليقات، مضيفا أن عددها قد يضاعف في حال استمرت بمثل هذه الوتائر، وذكر أن الطائرات الروسية "تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا"، معتبراً أن "هذا وضع غير مريح".

وبين الجنرال، أن من بين الطائرات التي تحلق فوق القاعدة الأمريكية مقاتلات "سو 34"، وبعض الطائرات تحمل ذخيرة من نوع "جو – جو" وأخرى من نوع "جو – أرض"، بما في ذلك قنابل وصواريخ موجهة بالرادار وبالأشعة تحت الحمراء.

ورجح غرينكيفيتش أن الطائرات الروسية لا تعتزم استخدام الأسلحة ضد القوات الأمريكية في سوريا، لكن هذه التحليقات "تزيد من مخاطر الخطأ في الحسابات"، وتطرق إلى حادث سقوط طائرة MQ-9 المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود بعد اعتراضها من قبل المقاتلتين الروسيتين.

قالت "إيزيس جارود دارنو" المنسقة السياسية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، إن مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا تظل أولوية بالنسبة لفرنسا، مؤكدة على أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت دارنو خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنه "جرى استخدام التعذيب الممنهج والعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز السورية، بالإضافة إلى أن النظام والميليشيات الإيرانية هم الآن المنتجون والمصدرون الرائدون في العالم لمخدر الكبتاغون".

ولفتت دارنو، إلى أن القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن أرسى أسس سلام دائم يتطلع إليه السوريون، لافتة إلى أن دمشق تتجاهل خريطة الطريق وفق هذا القرار، وترفض أي التزام بالمسار السياسي.

وطالبت المسؤولة الفرنسية، دمشق باتخاذ خطوات ملموسة للبدء في عملية سياسية حقيقية، موضحة أن غياب الحل السياسي يفاقم معاناة السوريين، وأشارت إلى ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا "بكل الوسائل المتاحة"، داعية إلى تجديد تفويض معبر باب الهوى في تموز المقبل، لمدة 12 شهراً أخرى.

وسبق أن أكدت "كاترين كولونا" وزيرة الخارجية الفرنسية، أن بلادها تؤيد محاكمة الإرهابي "بشار الأسد"، رغم استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية ومشاركة الأسد في القمة العربية التي عقدت الجمعة الماضية في السعودية.

وقالت الوزيرة، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت تؤيد أن يحاكم "الأسد"، إن "محاربة الجرائم والإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية"، واستبعدت أي رفع للعقوبات الأوروبية على نظام بشار الأسد، أو حتى تغيير موقف فرنسا حيال الرئيس السوري.

وأضافت الوزيرة كولونا: "يجب أن نتذكر من هو بشار الأسد، إنه زعيم كان عدو شعبه منذ أكثر من 10 سنوات"، موضحة أنه "يجب التذكر بأن مئات آلاف القتلى سقطوا، وتم استخدام الأسلحة الكيميائية".

ولفتت إلى أنه "طالما أنه لم يتغير، ولم يقطع التزامات بالمضي في المصالحة ومكافحة الإرهاب والمخدرات (..) ولا يحترم التزاماته، فليس هناك من سبب لتغيير الموقف تجاهه"، في حين رحب رئيس الائتلاف الوطني السوري "سالم المسلط"، بالموقف الفرنسي الساعي لبدء محاكمة بشار الأسد على الجرائم التي اقترفها بحق الشعب السوري طوال السنوات السابقة.

وأشاد المسلط بثبات الموقف المبدئي لفرنسا والذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بخصوص محاربة الجرائم وتأكيدها على أن عدم الإفلات من العقاب جزء من قيم الدبلوماسية الفرنسية.

وشدد المسلط على أهمية استمرار الموقف الفرنسي والأوروبي الرافض لكل من إعادة الإعمار والتطبيع مع نظام الأسد ورفع العقوبات عن النظام، ما لم يحصل انتقال سياسي شامل في البلاد.

وطالب المسلط بتحرك دولي فاعل من أجل محاسبة مجرمي الحرب في سورية وعلى رأسهم بشار الأسد، والاستمرار بدعم الشعب السوري وقواه السياسية لإنهاء معاناة الشعب السوري بسبب إجرام نظام الأسد وحلفائه.

تعمدت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، استهداف الحقوق الزراعية المزروعة بالحبوب في مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع موسم جني المحاصيل، مايهدد بخسائر كبيرة للفلاحين، وحرمان المنطقة من مخزونها الأساسي.

وأكدت فرق "الدفاع المدني السوري"، اندلاع حرائق ضخمة في الأراضي المزروعة بالحبوب في منطقة سهل الغاب جنوبي إدلب، جراء قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا، يوم الأربعاء 31 أيار، وقالت إن فرقها لم تتمكن من الوصول للحرائق وإخمادها بسبب استمرار القصف لمنع الفرق من الوصول وإخماد الحرائق.

ورصدت فرق الدفاع اندلاع حرائق ضخمة مساء يوم الأربعاء 31 أيار، بأعشاب يابسة وأراضٍ مزروعة بأشجار مثمرة على أطراف قرية أم جلود في ريف حلب الشرقي ما يهدد عشرات الهكتارات المزروعة بالحبوب بالتلف.

واعتبرت المؤسسة أن ذلك يشكل تهديداً على الأمن الغذائي وقوت السكان في حال وصول هذه الحرائق إلى الأراضي المزروعة بالحبوب، معلنة استنفار فرقها لمواجهة هذه الحرائق في حال امتدادها إلى المناطق التي تعمل فيها، وللمساعدة في إخماد هذه الحرائق في حال تمكنت من الوصول إليها.

كشفت "هيئة التفاوض السورية"، عن نيتها عقد اجتماع في مدينة جنيف، يومي السبت والأحد المقبلين، لبحث ملفات عدة "على وقع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية"، وقالت مصادر إن الاجتماع سيضم غالبية مكونات الهيئة، بعد خلافات عطلت اجتماعاتها العامة منذ نحو أربع سنوات.

وقالت الهيئة على "تويتر"، إن الاجتماع يهدف إلى بحث "التنسيق والعمل المشترك تحت مظلة هيئة التفاوض لإعادة تنشيط العملية السياسية"، وتأكيد أن "الحل السياسي في سوريا هو وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال رئيس الهيئة بدر جاموس، إن اللقاء "سيكون بمثابة نقطة تحول كبيرة في عمل هيئة التفاوض، ورسالة واضحة للجميع بأن المعارضة السورية موحدة بوجه محاولات التجاوز عليها لصالح إعادة تعويم النظام".

ونقل موقع "المدن" عن عضو في الهيئة (لم يسمه)، أن الاجتماع يأتي للرد على محاولات بعض الدول العربية تهميش المعارضة لصالح إعادة تعويم حكومة دمشق، ولفت إلى أن اختيار مدينة جنيف يهدف إلى التأكيد على استقلالية الهيئة عن القوى الإقليمية المتدخلة في الصراع السوري"، التي تُتهم مكونات الهيئة بالتبعية لها.

وقال "وائل علوان" الباحث في مركز "جسور للدراسات"، إنه تم التوافق بين مكونات هيئة التفاوض على عدم نقاش قضايا خلافية في اجتماع جنيف مطلع يونيو 2023، لكن من المتوقع أن تثار القضايا الخلافية في الاجتماعات القريبة اللاحقة، ومن أبرزها إدخال "مسد" ضمن المعارضة السورية، الأمر الذي باتت هيئة التنسيق تطالب به بشكل رسمي وتوفقها في ذلك المنصات.

ولفت علوان" إلى أن النظام الداخلي لهيئة التفاوض لا يميز بشكل محدد بين القرارات الإجرائية والتنظيمية التي تحتاج الأغلبية المطلقة (50 + 1) وبين القرارات السياسية التي تحتاج إلى موافقة 72% من أعضاء الهيئة البالغ عددهم 36 في النظام الداخلي.

وكشف عن مشاركة كلاً من "الائتلاف - المستقلين - الفصائل - هيئة التنسيق - منصة موسكو"، موضحاً أن "منصة القاهرة هي الوحيدة التي لم تؤكد مشاركتها حتى الآن"، وذكر أن هذا الاجتماع هو الأول لجميع المكونات منذ نهاية عام 2019.

وأشار الباحث، إلى أن خلافات هيئة التفاوض التي أدت لتعطلها سابقاً وتم التوافق على طيها في اجتماع جنيف، هي قرار فصل ممثل منصة موسكو "مهند دليقان" بعد مطالبته بنقل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى دمشق وإصراره على هذا الموقف، وقضية استبدال كتلة المستقلين التي أعلنتها السعودية ورفضها الائتلاف.

أما القضايا الخلافية في هيئة التفاوض والتي لم يتم طيها، هي اشتراط التوافق بين الائتلاف وهيئة التنسيق لأي قرار تصدره الهيئة، وحق باقي المكونات (ومنها منصة القاهرة ومنصة موسكو) في إصدار موقف رسمي لها يخالف قرارات الهيئة ومواقفها حتى وإن صدر القرار عن الهيئة بشكل قانوني.

نفى وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" وجود قرار متخذ في الوزارة برفع تعرفة الكهرباء، وذكر أن ما يتم العمل عليه هو بحث ودراسات دورية يتم إنجازها في الوزارة بشكل دائم تتعلق بتصحيح التعرفة وهي تعرفة اجتماعية لا ترتبط بقيمة التكلفة، على حد قوله.

وتوقع وزير الكهرباء في حكومة النظام حدوث تحسناً نسبياً في الكهرباء مع نهاية شهر حزيران المقبل ما لم تحدث أي متغيرات تعوق تنفيذ الأعمال الجارية حالياً في محطات التوليد، ويأتي ذلك في سياق الوعود الكثيرة المكررة دون أن تنفذ على أرض الواقع.

وقدر أن قيمة الدعم لقطاع الكهرباء يتجاوز 6 آلاف مليار ليرة سنوياً، مشيرا إلى أنه يتم العمل حالياً على دراسة هذا الدعم ومدى تغطيته لاحتياجات قطاع الكهرباء وتوزعه على حوامل الطاقة التي تمثل نحو 90 بالمئة من تكاليف توليد الطاقة الكهربائية.

بالإضافة إلى تحديد وتوحيد آلية توزيع هذا الدعم بين الكهرباء ووزارة النفط لكونها تزود الكهرباء بحوامل الطاقة، وعلق "الزامل"، على ظاهرة الأمبيرات زاعما أن الوزارة لا ترخص لعمل الأمبيرات ولا علاقة لها بهذا الموضوع، وأنه تم التوجيه لشركة كهرباء دمشق بعدم السماح باستخدام أي جزء من منظومة الكهرباء بدمشق من مشغلي وبائعي الأمبيرات.

وقبل أيام قال "الزامل"، إن دراسات رفع أسعار الكهرباء ستتجنب طبقات الـ 1000 كيلو واط التي لن تشهد تغييراً ملحوظاً على فواتيرها، وفق تعبيره، وزعم أن ما ينتج في وزارة الكهرباء يوزع على كافة المحافظات وعند زيادة كميات التوليد ستشعر بذلك كل المحافظات.

وقدر وجود ما بين 2000 – 2500 ميغا جاهزة لكن متوقفة بسبب وجود آبار النفط والغاز بمناطق سيطرة "قسد"، واعتبر أن رفع كفاءة محطات التوليد هو ما يجب أن يتم العمل عليه، لكن حالياً يمكن القول إن المحطات التي تعمل تكفي سوريا، مدعيا استغلال فترة الربيع لإجراء أعمال الصيانة ولذلك لم تشهد هذه الفترة تحسن بالتيار الكهربائي.

وكرر الوزير حديثه ضمن وعود موسمية كاذبة عن مشاريع مهمة ستدخل الخدمة، وأعرب عن أمله بسيطرة قوات النظام على الآبار الخارجة عن سيطرته بعد "الانفتاح العربي"، كما يأمل النظام الحصول على كميات من حوامل الطاقة.

وقال معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، إن الوزارة هذا العام بحاجة إلى أكثر من 3500 مليار ليرة سورية، وزعم بأن سد هذا العجز سيكون من موازنة الحكومة، فيما تتواصل تمهيدات النظام بشأن رفع أسعار خدمة الكهرباء الغائبة.

وذكر "بلان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الوزارة تعمل على إصلاح لتعرفة الكهرباء  وليس رفع التعرفة، حيث نقوم بدراسات لمتوسط استهلاك المواطن تراعي المسؤولية الاجتماعية أي توجيه الدعم إلى مستحقيه، على حد قوله.

وقدر معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد تعرفة الكهرباء للشريحة المستهلِكة من 1000 لـ 1500 كيلو واط  بحولي 20 ليرة لكن الكهرباء التي تم استهلاكها تحت 1000 تحسب بحوالي 6 ليرات، أما الشريحة التي استهلاكها فوق 2500 كيلو واط  لاتستحق الدعم، وفق تعبيره.

وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لدراسة تنص على تعديل أسعار شرائح بيع الكهرباء على أن تبقى الشرائح الثلاث الأولى ضمن الدعم ولكن بأسعار جديدة سيتم إصدارها لاحقاً، فيما سيكون السعر الجديد للشريحة الرابعة وما فوق بسعر التكلفة خارج دائرة الدعم الحكومي، وفق تعبيرها.

وكان صرح مدير شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد، "لؤي الملحم"، بأنّ رفع سعر الكهرباء أصبح حاجة ملحة، كون الوزارة غير قادرة على تحمل تكاليف الصيانة والإنتاج، إضافة إلى غلاء سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً، وفق تعبيره.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

حلب::
نفذ الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام عملي أمنية في عدد من مناطق ريف حلب الغربي بحثا عن تجار ومروجي المخدرات، وتم ضبط كميات كبيرة من المخدرات واعتقال عدد من الأشخاص.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرى كنصفرة والرويحة بالريف الجنوبي.

استهدف فصائل الثوار براجمات الصواريخ مواقع قوات الأسد في مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة خربة الناقوس بالريف الغربي أدى لإشتعال النيران بالمحاصيل الزراعية.

تمكن الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على جبهة الحاكورة بالريف الغربي وإصابة عنصرين أخرين.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بقذائف موجهة مواقع قوات الأسد في محور جبل أبو علي بالريف الشمالي.

ديرالزور::
نفذت قسد عملية أمنية بمساندة من التحالف الدولي في بلدة الباغوز بالريف الجنوبي بحثا عن عناصر تابعين لداعش.

قالت وكالة "رويترز"، إن السلطات الألمانية اعتقلت سبعة أشخاص، يشتبه في أنهم من أنصار تنظيم "داعش"، متهمة إياهم بالمساهمة في تمويل عناصر التنظيم المسجونين في مخيمي "الهول وروج" شمال شرقي سوريا.

وكشف ممثلو الادعاء، عن أن السلطات نفذت 19 مداهمة في نفس الوقت في كل من بادن-فورتمبيرغ وبريمن وهامبورغ وهيسن ونورد راين فستفاليا وراينلاند-بفالتس، فضلا عن مداهمة عقار في هولندا.

وتشتبه السلطات في انتماء المقبوض عليهم إلى شبكة دولية ناشدت تقديم تبرعات مالية لـ"داعش "في سوريا، عبر منصات من بينها تطبيق "تليغرام"، ثم نقلت هذه التبرعات بعد ذلك إلى التنظيم أو وسطاء تابعين له.

وقال ممثلو الادعاء إن مبلغا لا يقل عن 65 ألف يورو (71552 دولارا) جرى تحويله بهذه الطريقة، وأضافوا أن الأموال استخدمت لدعم أعضاء التنظيم المسجونين في سوريا وفي بعض الحالات سهلت فرارهم من معسكرات الاعتقال.

وفي يناير الماضي، بدأت في كوبلنز في غرب ألمانيا محاكمة ألمانية يُشتبه في انتمائها لتنظيم داعش، ومتهمة اضطهاد أيزيدية واستعبادها، وتحاكم المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز المدعوة نادين ك. (37 عامًا) الموضوعة في الحبس الاحتياطي منذ عودتها إلى ألمانيا في مارس/ آذار 2022 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستعباد شخص والتواطؤ في ارتكاب إبادة وجرائم حرب.

أكدت "غادة مضوي" المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن 15.3 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، أي نحو 70% من سكان البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، لافتة إلى أن السوريين يحتاجون إلى دعم المجتمع الدولي الآن، أكثر من أي وقت مضى خلال 12 عاماً الماضية.

وقالت المسؤولة خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إن 12 مليون شخص في سوريا (أكثر من 50% من السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي حالياً، بينما قد يتعرض 2.9 مليون شخص آخرين "لخطر الانزلاق إلى الجوع".

ولفتت إلى أن الزلزال فاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل، إذ "لا يزال أكثر من 330 ألف شخص نازحين، كما فقد آلاف آخرون إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش"، وأشارت إلى أن تكلفة التعافي من الأضرار والخسائر الناجمة عن زلزال سوريا تقدر بنحو تسعة مليارات دولار، فيما تقدر احتياجات التعافي خلال السنوات الثلاث المقبلة بنحو 14.8 مليار دولار.

وكان سلط تقرير منظمة "مجموعة المأوى العالمية" (Shelter Cluster Global)، الضوء على الاستجابة الإنسانية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا، وخلص إلى أن هناك فجوة كبيرة في تمويل عمليات الاستجابة الإنسانية، لآثار الزلزال المدمر في المنطقة المذكورة.

ولفت التقرير، إلى أن حجم النقص بمقدار 77.5 في المئة من التمويل اللازم، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا، وبين أن عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة بحاجة لتمويل لا يقل عن 120 مليون دولار، مشيراً إلى أن 27 مليوناً هو المبلغ المؤمن حتى الآن فقط.

وقدم التقرير، إحصائية تتحدث عن مقتل أكثر من 5900 شخص وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين جراء كارثة الزلزال شمالي سوريا، وأشار إلى أن الزلزال تسبب بأضرار ودمار واسع النطاق للمباني والبنية التحتية في شمالي سوريا، "إذ انهار نحو 1900 مبنى بالكامل، في حين لحقت أضرار جزئية بأكثر من 9 آلاف مبنى".

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الأمم المتحدة بمواصلة إيصال المساعدات إلى مناطق شمال سوريا عبر معبرين، قالت إن دمشق وافقت على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وأوضحت المنظمة أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".

من جهتها، أكدت "أروى دامون" رئيسة "الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة"، أن النمط الحالي من الاستجابة الإنسانية الطارئة في شمال غربي سوريا يبقي السكان في حالة من العجز، سبق ذلك تحذيرات أطلقتها عدة منظمات محلية من ضعف الاستجابة بعد الزلزال.

وسبق أن تحدثت "منظمة اللاجئين الدولية"، عن ضعف الاستجابة الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا التي تعرضت لزلزال مدمر في 6/ شباط/ 2023، مؤكدة أن الاستجابة لا تزال "فاشلة وغير معقولة".

ولفتت المنظمة، إلى أن السوريين يواجهون مرحلة "أكثر قتامة"، موضحة أن الآثار الثانوية للزلزال والاستجابة غير الكافية تماماً، تمنع التعافي من إحدى أسوأ كوارث المنطقة في التاريخ الحديث.

وأوضح البيان، أن الموافقة على فتح معابر حدودية إضافية أمام عبور مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا "خطوة مرحب بها"، مستدركاً أن المعابر الإضافية لن تكون فعالة إلا إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

وذكر البيان أن 20% من المساعدات الإنسانية وصلت شمال غربي سوريا من تركيا عبر المعابر الحدودية الإضافية، من أصل 557 شاحنة دخلت منذ 9 من الشهر الماضي، بينما عبرت بقية قوافل المساعدات من معبر "باب الهوى".

ودعت "منظمة اللاجئين الدولية"، مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة وإصدار قرار يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ومنح تفويض شامل يتيح وصول المساعدات من تركيا إلى سوريا.

وكانت قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان، إن الناجين من الزلزال المدمر شمال غربي سوريا، يواجهون تحديات صحية "مدمرة"، جراء تفاقم الأضرار في شبكات المياه المتهالكة، ووضعها تحت "ضغط جديد يزيد المخاوف من احتمال انهيارها".

وأوضحت اللجنة، أن الزلزال تسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في حلب شمال سوريا مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة، في وقت يعتمد المزيد من الأهالي الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على هذه الشبكات لتلبية احتياجاتهم من المياه.

ولفت إلى أن الزلزال دمر العديد من خزانات المياه على أسطح المنازل، ما أدى إلى مزيد من الضغط على نظام المياه، وسط انهيار أجزاء من نظام الصرف الصحي في المنطقة، ونوه إلى أن 50% فقط من أنظمة المياه والصرف الصحي تعمل بشكل صحيح في جميع أنحاء سوريا.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا  فابريزيو كاربوني، إن "احتمال حدوث عواقب مدمرة على الصحة العامة كتأثير للضربة القاضية من الزلزال مرتفع بشكل مخيف"، وبين أن "حالة طوارئ صحية عامة جديدة مثل انتشار الأمراض المعدية ستكون كارثة للمنطقة".

وكان دعا "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العالم لمنظمة "الصحة العالمية"، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وذلك خلال زيارة هي الأولى أجراها لمحافظة إدلب، واطلع فيها على أوضاع المتضررين هناك.

نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مسؤول في وزارة الكهرباء بحكومة النظام تبريرات حول تفاقم التقنين الكهربائي في محافظة حماة وسط سوريا، حيث رد على شكاوى حول وصل الكهرباء لـ 10 دقائق فقط بقوله إنها محقة ولكن مخصصات المحافظة من الميغات لا تسمح بأكثر من ذلك.

وأقر المسؤول في كهرباء النظام أن شكاوى المواطنين صحيحة ففي الأيام الأخيرة انخفضت مخصصات المحافظة من الميغات بشكل كبير، ليصبح التقنين بين 30-20 دقيقة وصل في معظم المدن والمناطق مقابل 4.30 ساعات أو 4.40 دقيقة قطع.

وبرر سبب انقطاع التيار في بعض المناطق خلال دقائق الوصل لمرة أو اثنتين، إلى حدوث أعطال طارئة على بعض الخطوط نتيجة الحمولات الزائدة، أو وضعها على الحمايات الترددية.د، مدعيا أنه حال تحسن المخصصات وزيادة الميغات ستوزع بالتساوي على كل المدن والمناطق.

وقدرت مصادر محلية أن تراجع التقنين من نصف ساعة وصل كل 5.5 ساعات، إلى 20 دقيقة يتخللها انقطاعات متكررة بمعظم المناطق محافظة حماة، وسط استياء من كذب وعود حكومة نظام الأسد المتعلقة بتحسين ساعات التغذية الكهربائية.

ولفتت إلى أنه منذ بداية هذا الأسبوع تفاقم الوضع الكهربائي وازداد سوءاً، حيث كانت الكهرباء تصلنا لمدة 40 دقيقة  وكانت تعيننا على شحن الجوال وبطارية المنزل بحد أدنى، وأما اليوم فقد تبخر هذا الحد الأدنى.

وذكرت المصادر ذاتها أن الكهرباء تصلهم لنحو 17 دقيقة وفي معظم الأحيان 10 دقائق فقط، وفي بعض الأرياف تنقطع مرة أو اثنتين خلال تلك الدقائق، وهو ما يعني شللاً تاماً لمعظم الأعمال التي تتطلب وجود كهرباء، سواء كان تلك الأعمال منزلية أو في المحال.

وأضاف مواطنون أنهم يقصدون المحال التي تتوافر فيها طاقة بديلة لشحن جوالاتهم، وبطاريات منازلهم ليتمكن أبناؤهم من الدراسة والتحضير للامتحانات العامة، وذلك مقابل 1000 ليرة لكل عملية شحن ولكل جهاز هاتف، ونحو 1500-2000 ليرة للبطارية المنزلية بحسب استطاعتها.

وأكدوا أن الانفراجات المزعومة التي يتحدث عنها الفريق الحكومي لم يلمسوا منها شيئاً غير ارتفاع في أسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، وآخرها بشكل خاص الغاز المنزلي، والصناعي الذي سيؤثر ارتفاع سعره الجديد بكل المواد التي تباع بالمطاعم والمحال الحرفية وغيرها.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.