أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وذلك ضمن سلسلة مراسيم وقرارات وهمية حيث أنها لم تنعكس إيجابيا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن أهم التعديلات، تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور، وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام اعتباراً من أيلول.

يضاف إلى ذلك تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية بما فيهم المهن العلمية ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية سنوياً بدلاً من 50 ألف ليرة سورية، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2% بدلاً من 2.5%.

وقضت التعديلات بإعفاء كامل لأرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وقبول تخفيض نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين بما لا يتجاوز 4% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة. 

ومن المقرر أن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية، ويتألف من 33 مادة تضمنت تفصيلات كاملة حول تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، وكذلك تضمنت بعض التعديلات فرض غرامات مالية على المخالفات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2023 القاضي بمنح الأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي والمراكز الصحية تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% وأصدر مرسوم آخر يقضي بتعديل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.