قرر مصرف النظام المركزي، تعديل نشرة الحوالات والصرافة"، اليوم الاثنين 28 آب/ أغسطس، حيث حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 10,800 ليرة سورية.

وشملت التعديات معظم العملات الأجنبية الرئيسية فيما حدد مصرف النظام سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو الأوروبي بـ 11,670.48 ليرة سورية مقابل اليورو الواحد، في ظل استمرار تدهور الليرة السورية.

وحسب بنك النظام المركزي تصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان حدد مصرف النظام سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة بـ10,700 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الدولار بالسوق السوداء في دمشق 14,900 ألف ليرة، وفق "الليرة اليوم".

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام تحليل لمصرف النظام المركزي ذكر فيه أن معدلات التضخم المرتفع تسيطر على مشهد الاقتصاد المحلي، مبينا أن سعر الفائدة يعتبر إحدى الأدوات النقدية لتنشيط الاقتصاد، والتي كان رفعها قد تمّ في أعقاب وباء كورونا لمرة واحدة كأحد اجراءات مواجهة التضخم، وأقر أن التضخم ترافق تآكل الدخل الحقيقي.

وبرر رفع سعر الفائدة في مواجهة التضخم بسبب عوامل متعددة تتشابك وتتكثف دافعة إلى المزيد من ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار، مذكراً بأن سعر الصرف كان قد شهد تذبذباً كبيراً متأثراً بنقص التوريدات وانقطاع العديد من سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، والعقوبات المستمرة على النظام، بالتوازي مع ضعف مؤشرات الناتج والنشاط الاقتصادي وعوامل أخرى.

وقال الباحث الاقتصادي "علي محمد"، أن إصدار مصرف النظام المركزي، إن القرار 1130 بخصوص آلية تمويل المستوردات، الذي ألغى القرار 970 بعد شهر من صدوره على سبيل التجربة، أمر مؤسف يعكس أن البلاد تعيش واقع اقتصادي متخبط.

لافتا إلى أن عدم وجود مبررات اقتصادية لتراجع الليرة السورية كما حصل مؤخراً، أو التحسن الذي طرأ منذ أيام، وأشار إلى أن "أغلب التجار يتحوطون بشكل مبالغ فيه من خلال تبديل أغلب مدخراتهم من الليرة السورية إلى الدولار".

وأكد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" لدى نظام الأسد "محمد الحلاق"، أن عدم استقرار الليرة السورية، يرجع إلى ضعف بيئة الأعمال وبعض التشريعات المعيقة، إضافة إلى أمور أهمها الإحباط الموجود بالسوق التجاري.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.