أثار وزير التربية في حكومة نظام الأسد "دارم طباع"، جدلا وسخرية مع إعلانه إطلاق محرك بحث تعليمي لتمكين المتعلمين من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي من الوصول إلى بناء المعرفة والمهارات المناسبة لتطوير قدراتهم.

وذكر أن المحرك أطلق من قبل تربية النظام مع مديرية المعلوماتية وإدارة المنصات التعليمية الإلكترونية بالمركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، وأضاف أن لا شك أن التطور الحاصل في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم هو الأساس الذي سيبنى عليه تحويل التعليم.

وخاصة أنه سيحول التعليم الشامل المتجانس إلى تعلم منتج ونوعي، مرتبط بميول المتعلم، وأسلوب التعلم والذكاء والرغبة في بناء نظام مهارات المعرفة لديه، وأشار إلى أن مشكلة الذكاء الاصطناعي التوليدي في التربية تكمن في أن المحتوى الذي ينتجه ليس دقيقاً أو مناسباً دائماً.

واعتبر أن نظام التعليم التقليدي لدينا يعتمد على اكتساب الطلاب المعرفة والخبرة والقدرة الفكرية، والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا واستخداماتها بطريقة فعالة وآمنة ومناسبة، لإعداد الطلاب للمساهمة في المجتمع بطريقة تتناسب مع مكان العمل في المستقبل.

وزعم أن كل شيء ارتفع سعره في سوريا إلا التعليم ما زال مجانيا لأن هدفنا هو بناء الإنسان، وتابع أنه نظراً لأن للتربية والتنشئة أهدافاً متعددة في بناء الشخصية الاجتماعية للمتعلم، قادرة على بناء نظام معرفي له يعزز هذه الشخصية.

وكان صرح وزير التربية لدى نظام الأسد بأن الشهادات السورية من أهم الشهادات في العالم، مناقضاً بذلك التصنيف العالمي لجودة التعليم، وذلك في سياق التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل من قبل مسؤولي النظام.

هذا وزعم "الطباع"، أن على الرغم من أن الكثير من الدول العربية قد صنفت بالدرجة الأولى والثانية بحسب تصنيف دافوس فأن خريجيها لم يقبلوا في الجامعات الدولية، فيما الخريج السوري مقبول جدا.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 31 أيار/ مايو 2023 عن وصول أول طائرة مباشرة من فنزويلا إلى سوريا منذ نحو 12 عاماً، حيث حطت الطائرة في مطار دمشق الدولي قادمة من مطار كاراكاس في العاصمة الفنزويلية.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن وفد حكومي يضم وزير النقل الفنزويلي ونائب وزير الخارجية رفقة عدد من الركاب كانوا على متن الطائرة، وذكر المسؤول في خارجية النظام "خليل بيطار"، أن المقرر أن تكون هناك رحلة مماثلة كل 15 يوماً.

واعتبر وزير النقل الفنزويلي "رامون فيلاسكيز" بأنّ عودة الرحلات الجوية بين فنزويلا وسوريا يمثل في هذه المرحلة "انتصاراً" ويجسد إرادة النظامين السوري والفنزويلي وخدمة الطرفين.

وقال السفير الفنزويلي لدى نظام الأسد بدمشق "خوسيه موساتيس"، إن عودة حركة النقل الجوي تأتي نتيجة لجهود جبارة من البلدين وتمثل خطوة إلى الأمام في تعزيز العلاقات بين الجانبين، على حد قوله.

وفي 2021 أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وصول أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة من العاصمة الأرمينية يريفان إلى مطار حلب الدولي إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين الصديقين المتوقفة منذ عام 2011، وفق تعبيرها.

وعلّق "مدير الطيران المدني"، لدى النظام على توقيع اتفاقية للنقل الجوي بين وزارة النقل التابعة للنظام السوري وأرمينيا، بحديثه عن حاجته لاتفاقيات النقل الجوي، وذلك مع تصاعد الحديث عن عدة إجراءات كان آخرها فتح خط شحن جوي بين حلب وبيروت.

وبحسب مسؤول الطيران "باسم منصور"، فإن تشغيل الطيران بين سوريا والدول الأخرى يحتاج لاتفاقيات توقع بين الطيران المدني السوري والطيران المدني في تلك الدول ثم يصادق عليها البرلمان، حسب وصفه.

ولفت إلى وجود الاتفاقية سابقة انتهت في 2012 وبرر عدم تجديدها بالحرب، واستطرد بقوله: "في ظروف الحرب والحصار نحن بحاجة لأي دولة تسمح لنا بالتشغيل وتقديم الخدمات والعبور والتزود بالوقود"، وفق تعبيره.

واعتبر "منصور"، أن "الاتفاق بين البلدين ملزم بالنسبة للطرفين ولن يتأثر بالعقوبات الأمريكية"، وذلك بعد أن أعلنت وزارة النقل لدى نظام الأسد توقيع اتفاقية جديدة للنقل الجوي بين سورية وأرمينيا تسهم في تطوير حركة النقل الجوي بين البلدين.

وسبق أن أعلنت "أجنحة الشام للطيران" استئناف رحلاتها بعد انقطاع استمر لأكثر من عام تقريباً، ضمن الرحلات المباشرة من دمشق إلى البصرة في العراق وذلك بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.

وأشارت إلى إقلاع الرحلة الأولى من مطار دمشق الدولي ووصلت إلى مطار البصرة الدولي، ولفتت إلى نيتها الاستمرار بتشغيل رحلاتها المباشرة إلى البصرة وبالعكس طيلة الموسم القادم لتشجيع حركة النقل الجوي والتبادل التجاري والسياحي.

وكان أعلن "مطار حلب الدولي"، افتتاح خط شحن جوي بين حلب وبيروت، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، حيث سبق أن لجأ إلى لبنان للتهرب منها في عدة مجالات كان آخرها الخط الجوي.

هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

قررت ما يسمى بـ"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التابعة لوزارة المالية في حكومة النظام السوري، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس اتحاد كرة القدم السابق العميد "حاتم الغايب"، على خلفية قضايا فساد وهدر للمال العام.

وحسب وثائق تداولتها صفحات إخبارية مقربة من النظام اليوم الأربعاء 31 مايو/ أيار، فإنّ وزارة المالية أصدرت قرارا بالحجز الاحتياطي يحمل رقم 1430 على "الغايب" المقيم في ضاحية الأسد بريف دمشق وزوجته "أمل المناور".

وذلك لسداد مبلغ قدره 663817,49 يورو، يُضاف له مبلغ 315387 يورو، وحمل القرار توقيع "رياض عبد الرؤوف"، معاون وزير المالية بالتفويض من الوزير "كنان ياغي"، وينص على مطالبة "الغايب" بسداد مبالغ طائلة نتيجة هدر المال العام وتصرفه بها بطرق غير قانونية.

ويشير تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حول نتائج تحقيق وتدقيق مخالفات اتحاد النظام الرياضي لكرة القدم، إلى اقتراح تحريك القضايا العامة بمواجهة العميد "حاتم الغايب"، وجاء ذلك في وقت عادت فيه قضايا فساد الاتحاد الرياضي التابع للنظام إلى الواجهة.

ومن بين القضايا التي كشفها التقرير وطالب بمتابعتها موضوع الهدايا التي تم دفعها من قبل الاتحاد الرياضي والبالغ قيمتها 3225531 يورو، لأشخاص لم يتبين فيما إذا كانوا من العاملين في المجال الرياضي أو غيره.

يُضاف إلى ذلك العمل على متابعة "تحصيل مبلغ 50 ألف دولار أمريكي، هي مبلغ عبارة عن الجزء المتبقي من المكافأة المالية الممنوحة من شركة أو لسبورت"، وكذلك تحصيل مبالغ 47 ألف و500 دولار نتيجة التلاعب بتكاليف الإقامة والتنقل.

ويشير التقرير إلى العودة على "الغايب"، بأي مبالغ أو أضرار وتحميله التبعات المالية والقانونية التي قد تترتب في حال إقدام شركة أو لسبورت بالادعاء على الاتحاد الرياضي نتيجة قيامه باستجرار تجهيزات رياضية مقلدة عليها شعار خاص بالشركة بما يخالف العقد الموقع معها.

وكان قرر رئيس الاتحاد العميد حاتم الغايب الاستقالة مع أعضاء الاتحاد بعد سلسلة النتائج السيئة لمنتخب البراميل في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وكان صرح وقتها بأن لديه "من الحقائق ما يكفي ليهز البلد رياضياً وسأعلن عنها بعد العودة إلى دمشق".

هذا وتمخضت عدة فضائح رياضية مؤخرا عن سجال إعلامي نشب بين "فراس معلا"، رئيس الاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد، وبين ورئيس نادي الوحدة سابقاً "أنور عبد الحي"، في حين خرج الأخير بتسجيل مصور يعتذر به عن تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا حول فساد القطاع الرياضي.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة

قتل قيادي في مخابرات النظام السوري، يوم أمس الثلاثاء وذلك نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارته في حي المنصورة في بلدة الكسوة بريف العاصمة السورية دمشق.

وأكد ناشطون مصرع "عبد العزيز شودب"، قائد مجموعة تتبع لمخابرات النظام "الأمن العسكري" نتيجة الانفجار، وتداولت صفحات إخبارية محلية صورا من موقع الحادثة يظهر جانب من الأضرار المادية التي لحقت بالمكان بريف دمشق.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام مقتل شخص في مساكن الكسوة الغربية جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة بيك آب، وزعمت بدأ المباحث الجنائية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة، وفق تعبيرها.

وفي أيار الحالي، قالت داخلية النظام السوري إن المقدم "مهند فندي جاد الله"، من مرتب قيادة شرطة دمشق "قسم شرطة برزة"، قتل إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة وتم نقل جثته إلى مشفى الشرطة بدمشق.

وتتكرر مثل هذه الحوادث حيث كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، في شباط الماضي عن سقوط قتيل و11 جريح في انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل طال حافلة أخرى على طريق مهين حمص في البادية السورية.

قالت مصادر محلية إن "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا امتنعت عن شراء محصول الشعير من المزارعين، وأشارت إلى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) تلقى أوامر من "حزب العمال الكردستاني" (PKK) بهذا الشأن.

ونقل موقع "باسنيوز"، المحلي عن الناشط الحقوقي الكردي "محمد بوزان" قوله إن إدارة PYD تراجعت عن شراء الشعير من المزارعين بأمر من كوادر PKK، وسط استياء كبير من قبل المزارعين في المنطقة.

ولفت إلى أن القرار نتج عنه استياء كبير من قبل السكان، لافتا إلى أن الإدارة حددت سعراً لشراء محصول الشعير بـ 35 سنتا أمريكياً للكيلو الواحد والقمح بـ 43 سنتاً، وبعد ذلك تراجعت بحجة أنها لا تملك المال.

وأشار إلى أن "الهدف من هذه الخطوة هو أن يقوم تجار إدارة PYD بشراء محصول الشعير من المزارعين بسعر زهيد"، ونوه إلى أنها تصرفت في المواسم السابقة بمنطق التاجر وليس بمنطق خدمة المزارع.

وأرجع ذلك كله بهدف استغلال المزارع وسرقة رزقه، مشيرا إلى أن إدارة PYD تريد أن تشارك المواطن في رزقه ولقمة عيشه من دون أي رادع أخلاقي، ونوه الموقع إلى أن "قسد"، امتنعت الموسم الماضي عن استلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين، ما سبّب خسائر كبيرة للمزارعين.

وكان بث مزارعون في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بياناً مصوراً انتقدوا خلاله التسعيرة المعلنة من قبل "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، حيث أكدوا بأنّ التسعيرة مجحفة وغير عادلة مطالبين بإعادة النظر بالتسعيرة ورفعها لتتوازى مع تكاليف الإنتاج.

وقال عدد من الفلاحين إنهم تفاجؤوا اليوم بصدور تسعيرة شراء محصول القمح والشعير للموسم الزراعي 2023، حيث تبين أن "الإدارة الذاتية"، حددت سعر شراء محصول القمح بقيمة 43 سنت من الدولار الأمريكي للكيلو غرام الواحد.

وخاطب مزارعو محافظة دير الزور الإدارة الذاتية، بقولهم إن هذا السعر المعلن لا يتناسب إطلاقاً مع سعر تكلفة إنتاج المحصول الكبيرة التي تكبدها الفلاحين طيلة العام، وذلك كون المناطق الزراعية في ديرالزور شرقي سوريا تُسقى بواسطة آبار ارتوازية.

وأشاروا إلى أن هذه الآبار تحتاج إلى مولدات ومحركات كبيرة، تستهلك كل فترة 12 ساعة كميات من المحروقات تصل إلى حوالي 220 لتر مازوت، وذلك كون طبيعة الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية صحراوية وتحتاج للسقاية 6_7 مرات على الأقل.

وقدر البيان المرئي الصادر عن فلاحي دير الزور بأن إنتاج الدونم الواحد يصل إلى 300 كيلوغرام من مادة  القمح فقط، في وقت يصل فيه تكلفة الإنتاج إلى أكثر من مليون ليرة سورية، حيث يجبر الفلاح على شراء البذار وسماد ومحروقات وغير ذلك.

وشدد المزارعين بالتأكيد على أن "الإدارة الذاتية"، لم تقدم البذار أو السماد أو المحروقات للفلاحين، على الرغم من أنها أقرّت أن الأراضي الزراعية بحاجة توزيع 6 مرات لمخصصات المحروقات من أجل السقاية دون استلام الفلاحين إلّا مرتين للمازوت فقط.

هذا وأكد البيان أن بهذه التسعيرة يكون الفلاح قد خسر خسارة كبيرة وفادحة، علما أن مادة التبن (المخصصة كعلف حيواني) سعرها متدني لا سوق لها هذا العام، واعتبر المزارعين بأنه لا يجوز مساواة أصحاب الأبار مع من يسقي مزروعاته من النهر مباشرة.

وطالب مزارعون في ديرالزور من "الإدارة الذاتية"، إعادة النظر بالتسعيرة المجحفة بحق الفلاح وهذا ما يسبب امتناع الفلاحين عن الزراعة مستقبلا، كما طالبوا بتوحيد أجور الحصادات وإلزامهم بها وتأمين المحروقات لهم حتى لا يتخذوها ذريعة، وتأمين أكياس الخيش بسعر مقبول بعيدا عن جشع التجار.

وكانت عقدت هيئة الزراعة والري في شمال وشرق سوريا، اجتماعاً، تحضيراً للموسم الزراعي 2023، ومناقشة التدابير بشأن موسم الحصاد، حسب ما نشره المكتب الإعلامي للهيئة على صفحته الرسمية.

وحسب مسؤولة هيئة الزراعة والري لدى الإدارة الذاتية فإن "الصرف سيكون بالدولار وذلك بسبب تغير صرف الدولار خلال فترة إعداد الجداول الخاصة بصرف الفواتير والتي تقوم بها شركة التطوير". 

وفي أيار/ مايو 2022 الماضي حددت الإدارة الذاتية، الذراع المدنية لقوات "قسد"، سعر القمح بمبلغ 2200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، كما حدد سعر الشعير بمبلغ 1600 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.

وكانت حددت "الإدارة الذاتية" تسعيرة شراء كيلوغرام القمح من المزارعين بـ 43 سنتاً من الدولار الأمريكي نحو 3,870 ليرة سورية، والشعير بـ 35 سنتاً نحو 3,150 ليرة سورية، في الوقت الذي يحدد فيه نظام الأسد التسعيرة الرسمية بـ 2,800 ليرة، دون أن تصدر حكومة الإنقاذ والحكومة السورية المؤقتة تسعيرة الموسم الحالي حتى الآن.

أعلنت الجبهة الشعبية الفلسطينية (القيادة العامة)، اليوم الأربعاء، مقتل 5 من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف أحد مواقعها في منطقة البقاع بلبنان، في الوقت الذي نفت فيه "إسرائيل" رسميا صلتها بالهجوم.

وأكدت الجبهة في بيان، "مقتل 5 من عناصرها وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف موقع 7 للقيادة العسكرية للجبهة في منطقة البقاع بلبنان فجر الأربعاء"، ولفتت إلى أن "العدوان الذي استهدف عناصرنا جاء ضمن الحرب الصهيونية المفتوحة على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

من جانبها، نفت إسرائيل رسميا أي علاقة لها بهذا الهجوم، وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في بيان مقتضب: "تنفي إسرائيل ضلوعها في الهجوم على الحدود اللبنانية السورية"، فيما لم يصدر على الفور تعليق من السلطات اللبنانية حول الأمر.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) فصيل فلسطيني قومي يساري، انشق عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويرأسه أحمد جبريل الذي يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقرا لقيادته، وهي أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وللجبهة نفوذ في المخيمات الفلسطينية خاصة اليرموك في سوريا وبرج البراجنة في لبنان.

وكان كشف مسؤول إسرائيلي، عن أن عودة سوريا لـ "جامعة الدول العربية"، لن تؤثر على عمل إسرائيل الموجه داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن حكومته نقلت رسائل واضحة بهذا الخصوص إلى المجتمع الدولي مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بالنسبة للعالم العربي لن تمنع إسرائيل من مهاجمتها.

دعا "أحمد السينو" سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، حزب العمال الكردستاني PKK إلى ترك الشعب الكردي في سوريا يحدد مصيره ويحدد شكل الإدارة التي يختارها بالاعتماد على القوى السياسية الديمقراطية الكردية والكفاءات والخبرات من أبنائها بالتنسيق مع قوى المعارضة الوطنية السورية.

وقال السياسي، إنه آن الأوان لإنهاء سياسة الوصاية التي لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار وحروب بالوكالة، موضحاً أن "هناك عوامل كثيرة لخسارة حزب الشعوب الديمقراطي HDP للانتخابات الأخيرة وأهمها عدم قدرة الحزب على أن يكون بمثابة الرافعة السياسية بما يخدم النضال السياسي السلمي للكرد في تركيا وهذا مرده عدم استقلالية قرار الحزب ووقوعه تحت هيمنة PKK  وعدم قدرته على طرح برنامج سياسي واقعي مقنع لأنصاره".

وأضاف السينو، في لقاء مع موقع "باسنيوز" أن" منافسي HDP في المناطق الكردية من حزب العدالة والتنمية كانوا من  شخصيات كردية ذو التأثير الكبير في الساحة وترفض طريقة المغامرة من خلال فهمهم لطبيعة الصراع".

وأوضح أن "الشارع السوري بدا له أن التطبيع مع الأسد يسير بوتيرة عالية وربما قاب قوسين أو أدنى أما اليوم وبعد فوز أردوغان بالانتخابات فأعتقد أن تركيا لن تخرج عن السياسية الغربية والأمريكية فيما يخص التطبيع مع الأسد في مقابل عدم وجود أي مكاسب سياسية تجنيها تركيا من الأسد".

وبالنسبة لمصير المناطق الكردية السورية بعد فوز أردوغان، قال السينو " أعتقد أن نتيجة الانتخابات التركية وفوز الرئيس التركي سيكون له الأثر الأكبر، فالمراهنة على توتر العلاقات الأوربية والتركية سوف يختفي في المستقبل وسيحاول كل طرف تحسين العلاقة مع الآخر".

واعتبر أن "على PKK  مراجعة سياساته وقراءة الخارطة السياسية وخارطة التحالفات بعمق اكبر وترك الشعب الكردي في سوريا يحدد مصيره ويحدد شكل الإدارة التي يختارها بالاعتماد على القوى السياسية الديمقراطية الكردية والكفاءات والخبرات من أبنائها بالتنسيق مع قوى المعارضة الوطنية السورية وانه آن الأوان لإنهاء سياسة الوصاية والتي لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار وحروب بالوكالة".

وقال السينو: إن" عودة سوريا الى الجامعة العربية ليست بخطوة كبيرة في قدرتها على حلحلة الأزمة السورية البالغة التعقيد رغم البروباغندا الإعلامية من جانب مؤسسات النظام وحتى من جانب بعض الأطراف العربية التي حاولت إرسال رسائل عدة وفي اتجاهات مختلفة".

وأضاف، أن "سياسة الخطوة بخطوة فاعتقد أنها لم تكن  سوى التفاف على موقف بعض الدول الرافضة لهذه العودة ومحاولة إرضائها"، وتابع "من هذه الزاوية يجب فهم عودة النظام السوري الى الجامعة العربية، عودة غير مأمونة، لأن هناك العديد من الأسباب التي تجعل من تلك المبادرة عقيمة وغير قادرة على المضي نحو أية  خطوات في حل الازمة السورية.

ومن الأسباب برأيه، غياب أي حضور عسكري عربي على الأرض السورية في مقابل حضور تركي وإيراني قوي على أجزاء مختلفة من الأرض السورية، وثانيا لا يمكن القفز على الحضور الروسي والأمريكي في الملف السوري والتناقض الكبير بين مصالحهم واستراتيجيتهم وغاياتهم في سوريا".

وأشار السينو: "تبقى العقوبات الأميركية والأوربية ورفضهم لأي محاولة لإعادة تأهيل الأسد و مشاريع القوانين الجديدة التي يعدها الكونغرس والتي سيعاقب بموجبها أي دولة او مؤسسة تحاول الذهاب في عملية التطبيع بعيدا وامداد الأسد بالأموال أو الاستثمار لصالح الأسد ، لذلك أي خطوة لا تستند على القرارات الدولية وخاصة القرار 2254 لن ترى النور".

تراجعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قرار تسليم المساعدات المالية للاجئين السوريين في لبنان بـ "الدولار"، وذلك بعد سلسلة من المباحثات والتجاذب مع مسؤولين لبنانيين، أفضت لإعادة النظر في قرار المفوضية الأخير بسبب الاعتراضات على تطبيقه.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان أنه "نتيجة سلسلة لقاءات عقدت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وبناءً على طلبهما، تمّ اتخاذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين (الليرة اللبنانية والدولار) للاجئين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمر فيه المناقشات بشأن الآليّة المناسبة الممكن إتباعها".

وكان حجار أكد في مؤتمر صحفي رفض لبنان إعطاء اللاجئين السوريين المساعدات بالدولار، لأن "الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين".

ولفت إلى أنه "تسلّمنا طلباً بدولرة المساعدات بحجة أن الـ ATM لا تتّسع للمبالغ بالليرة، ورفضنا إعطاء العائلة 40 دولاراً بناء على طلب المفوضيّة، كما رفضنا الدولرة لأنّنا نقوم بتحريك عجلة عودة النازحين وستزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين في كل المناطق" مطالباً بدفع المساعدات في سوريا "من أجل تحفيزهم على العودة".

وأضاف حجار "اليد ممدودة للعودة عن الخطأ، ولا نريد افتعال إشكال مع الأمم المتحدة لكن مدّ اليد لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا وسيادتنا"، وفي حديث إعلامي شدد على أن "المصلحة القومية العليا للبنان تقتضي بأن لا يحصل النازح السوري على المساعدات المالية بالدولار التي يجب أن تكون مشروطة"، وأن "أعباء النزوح السوري تكلف الدولة اللبنانية 3 مليارات دولار سنوياً".

قبل الأزمة الاقتصادية، أي "حين كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة، كانت قيمة المساعدة المالية التي تقدمها مفوضية اللاجئين 173.5 دولار للعائلة أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية" أما الآن "يحصل اللاجئ على مليونين ونصف المليون ليرة، أي نحو 25 دولارا"

وسبق أن قال "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن المساعدات المالية للسوريين يجب أن تكون مشروطة، بدفعها بالليرة اللبنانية وألا تفوق راتب المدير اللبناني، بل تكفي لتأمين الحاجات الأساسية، في ظل وجود عائلات لبنانية لا تحصل على 20 دولار شهرياً.

واعتبر حجار  في حديث لقناة "إل بي سي"، أن المصلحة القومية العليا تقتضي بألا يحصل اللاجئ السوري في لبنان على المساعدات المالية بالدولار الأمريكي، بل بالليرة اللبنانية، ووجه خطابه العنصري للسوريين قائلاً: "يكفيكم الدخول من الدولة السورية الشقيقة إلى لبنان بطريقة شرعية أو غير شرعية لتسجلكم المنظمات الدولية وتقدم لكم مساعدات مالية وطبابة وغيرها من الخدمات".

وشدد حجار على ضرورة الضغط وأخذ قرارات بشأن اللجوء السوري، وأن يكون الخطاب السياسي اللبناني حازماً، في حين لفت وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، إلى أن لبنان توصل إلى ورقة تفاهم مع دمشق، ويجب حالياً الاتجاه نحو "البروتوكول"، وإرسال وفد رسمي إلى سوريا.

قال المحلل السياسي التركي "هشام غوناي"، إن إصرار دمشق على التشبث بشروطها لإكمال التطبيع مع أنقرة سيجعلها "خاسرة"، لأنها الطرف الأضعف، ولفت أوزكان إلى أن أنقرة تعتقد بأن بعض التهديدات الآتية من سوريا لا تزال مستمرة.

ورأى جوناي، أن تركيا "لن تنصاع لمطلب دمشق بالانسحاب الكامل لأسباب عدة، منها ترك الفراغ للمجموعات الكردية للتوسع، "أو دخول قوات النظام إلى مناطق المعارضة، لأنها لن تفرق في ضرباتها بين مدني وعسكري، ما يعني موجة نزوح جديدة نحو الأراضي التركية، وهذا ما لا تريده أنقرة"، وفق "العربي الجديد".

وبين أن موقفه يستند إلى منطلق أن دمشق لا تسيطر على كافة الأراضي السورية، في ظل تواجد القوات التركية والأميركية، والمعارضة و"قسد"، وعبر عن اعتقاده أن على دمشق الذهاب للمفاوضات ولقاء الأسد مع أردوغان من دون شروط، "لأن المباحثات والاتفاقات بضمانات روسية هي التي ستعيد إليه المساحات التي خسرتها".

وكان قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن علاقة أنقرة مع نظام الأسد في دمشق، يحكمها ثلاثة محاور، نافياً وجود أي خطط قريبة لعقد لقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وأوضح قالن في مقابلة صحفية، أن "هناك ثلاث قضايا مهمة مع سوريا هي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة من خلال دفع الخطابات الدستورية".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إن لقاء المجرم بشار الأسد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكوم بانسحاب القوات التركية من سوريا، ورفض المقداد أي تطبيع مع تركيا من دون انسحاب القوات التركية من سوريا، وقال إن نظامه لن يطبع مع أعدائه ولن يطبع مع بلد يحتل أرضه، وذلك في إشارة إلى تركيا وأمريكا.

طالب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابع لنظام الأسد "نبيل القصير"، يرفع سعر الأدوية بما يتناسب مع التكلفة المترتبة، مشيرا إلى ظهور بعض الانقطاعات في عدد من الأصناف الدوائية كأدوية الالتهاب والصرع والأدوية والنفسية.

وقدر أن تكلفة المواد الأولية ارتفعت على المُنتج بعد تعديل سعر الصرف الأخير من "4500 حتى 6500" ورفع الدولار الجمركي فضلاً عن ارتفاع سعر الفيول وترجيحات رفع سعر الكهرباء الصناعية.

واعتبر أن تذبذب سعر الصرف يؤثر على الكلفة، ومن الرفع الماضي طالبت معامل الأدوية بضرورة أن تعدل الأسعار وفقا لأي تعديل لسعر الدولار بالمصرف المركزي مضيفاً إن 70% من تكلفة الدواء بالدولار.

وشدد على مطالب دراسة مفردات التسعير ورفع سعر الأدوية بما يتناسب مع الكلفة المترتبة على المنتجين للأدوية، وأضاف أن هذا الوضع يجعل المعمل يتريث باستيراد المادة الأولية، داعيا لتعدل سعر الدواء وفقا للتغير الحاصل في الكلفة، وقدر وجود نسبة الأودية تباع بخسارة.

وكشفت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد عن دراسة شركات أدوية في مناطق سيطرة النظام لرفع أسعار الأدوية، فيما صرح وزير الصحة "حسن الغباش"، في حكومة نظام الأسد أن الوزارة ليست بصدد رفع أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية.

وحسب "الغباش"، "لسنا بصدد رفع أسعار الأدوية حالياً لكن إذا استمر التضخم وبطبيعة الحال فإن المعامل تحصل على المواد الأولية بالقطع الأجنبي وتتكلف على العبوات، وارد أن يحصل رفع حينها لكن الآن لسنا بصدد ذلك".

واستبعد الوزير رفع لأسعار الأدوية في المرحلة الحالية على الأقل، وتحدث عن صعوبة استجرار بعض الأدوية وذكر أن نظام الأسد يعمل سواء عبر المنظمات الدولية أو الجهات والجمعيات الأهلية لتأمين ما يمكن تأمينه من أدوية، ولم ينس أن يبرر تكرار الأخطاء الطبية.

وبعد مرور أقل من أربعة أشهر على آخر رفع لسعر الدواء في مناطق سيطرة النظام عاد الأخير من جديد للترويج لرفع الأسعار، حيث بدأت أزمة انقطاع الدواء من الصيدليات، إضافة لارتفاع أسعارها في حال توفرت، وسط مطالبات برفع أسعارها بما يناسب سعر الصرف والتكاليف.

وصرح عضو مجلس نقابة الصيادلة "محمد القصير"، أن شركة “تاميكو” رفعت أسعار بعض الأدوية التي تنتجها مثل حب السيتامول وبعض أدوية الالتهابات، وأن أسعار الأدوية التي تنتجها تاميكو أعلى من الأدوية التي تنتجها معامل القطاع الخاص.

ولفت إلى أن سعر ظرف دواء الالتهاب الذي تنتجه “تاميكو” يصل إلى 7500 ليرة، في حين سعره في القطاع الخاص نحو 4500 ليرة وغيرها من الأدوية مثل السيتامول، واعتبر أن تاميكو يحق لها رفع أسعار الأدوية بعد حساب تكلفة الإنتاج.

في حين أن رفع الأدوية التي تنتجها المعامل الخاصة يحتاج إلى قرار من وزارة الصحة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وأكد بدء المطالبات من عدة معامل بتعديل أسعار الأدوية ليتناسب مع سعر صرف الدولار الرسمي.

وأشار إلى أنه بدأ حالياً حدوث نقص في بعض الزمر ومنها دواء الأنسولين، متوقعاً أنه خلال شهر سوف يظهر النقص بشكل واضح في حال لم يكن هناك تحرك وحلول سريعة لتعديل أسعار الأدوية وفق سعر الصرف الرسمي الجديد، بسبب ارتفاع تكلفة استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.

من جهته، نفى مدير شركة “تاميكو”، “فداء علي”، رفع أسعار الدواء، مشيراً إلى أنه لم يتم رفع إلا صنف سفلسكين والذي يدخل في علاج أمراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي وظرف السيتامول” إلى 1200 بدلاً من ألف ليرة.

وكانت حكومة نظام الأسد رفعت في 17 كانون الثاني الفائت للعام الجاري 2023، أسعار معظم الأصناف الدوائية بنسبة تصل حتى 100 بالمئة، كما رفعت وزارة الصحة، أسعار الدواء ثلاث مرات خلال العام 2022 بنسب كبيرة، آخرها في 14 كانون الأول 2022، ورفعتها عام 2021، مرتين، بحجة تأمين المادة، والكلفة العالية لتصنيعها.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن مرسوماً صدر بتعيين السفير "حسام الدين آلا" مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية ورئيسا للبعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة، وذلك بعد قرار عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية بعد أكثر من عشر سنوات على تجميد مقعدها.

وشغل السفير آلا، منصب مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لمدة ثماني سنوات، كما شغل منصب سفير سوريا المعتمد لدى الفاتيكان، وسفيرا لسوريا في إسبانيا، كما عمل في بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1996 و2001.

وأوضحت المصادر أن "هناك فريقا سوريا في الرياض لمتابعة ترميم السفارة تمهيدا لاستئناف عملها، وأن التحضيرات السورية والسعودية تتواصل لإعادة العمل القنصلي بين البلدين"، ويأتي تعيين السفير آلا، بعد قرابة شهر من قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سورية، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة التي خلفها قمعه للحراك الثوري، ووافقت 18 دولة على القرار حينذاك، مقابل اعتراض 3 دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.

ومنذ زيارة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى جدة، في إبريل/ نيسان الماضي، ولقائه بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، والذي مثل خرقاً في القطيعة بين دمشق والرياض، ومن ثم الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع وزراء كل من الأردن ومصر والعراق، في جدة أيضاً، بدت النوايا العربية أكثر وضوحاً لإعادة احتواء النظام السوري في الجامعة العربية.

وكان انتقد الحقوقي السوري "هيثم المالح"، قرار وزراء الخارجية العرب لإعادة نظام الأسد إلى مقعده في "الجامعة العربية" بعد تجميد عضوية سوريا منذ عام 2011، معتبراً أنه "قرار مؤسف للغاية، ويُشكّل اعتداءً صارخا على حقوق الشعب السوري، وأنا أعتبره هو والعدم سواء، وعار على جبين مَن أصدروه".

وقال المالح، إن "قرار جامعة الدول العربية -أو حتى منظمة الأمم المتحدة - لا يضفي الشرعية على نظام فاقد تماما للشرعية من قِبل الشعب الذي ثار عليه؛ فالشعب هو مصدر السلطات، وهو الذي يضفي الشرعية على الحكم، بينما عندما يثور الشعب تسقط مشروعية أي سلطة".

وتوصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

وسبق أن انتقد مسؤولون أمريكيون، دعوة وحضور الإرهابي "بشار الأسد"، اجتماع القمة العربية في جدة، معتبرين أن هذا الاجتماع، لا يمثل لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدين استمرار العقوبات على سوريا.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي "جيم ريش"، إن عودة "بشار الأسد" إلى الجامعة العربية يجب أن تدان، موضحاً أن اجتماع القمة العربية اليوم هو الأول منذ 12 عاماً بحضور مجرم الحرب الأسد 
 
وشدد على أن "السوريون بمن فيهم مئات الآلاف من الذين قتلوا أو اختفوا يستحقون أن يُحاسب الأسد لا أن تُلتقط الصور معه"، في وقت وصف رئيس اللجنة الخارجية في الكونغرس الأميركي "جو ويلسون"، اجتماع القمة العربية بـ "المقرف"، وتوعد بعواقب وخيمة لاحتضان الأسد.

اتهم "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على إنشاء "جيش سوريا الحرة" في محافظة الرقة بمشاركة عناصر "داعش"، لاستخدامهم ضد سلطات الأسد، وفق زعمه.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نود الإشارة من جديد إلى النهج الهدام للولايات المتحدة، التي لم يعد كافيا بالنسبة لها، على ما يبدو، توريد الأسلحة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية التي أنشأتها في منطقة شرقي الفرات والتنف".

وأضاف: "حسب معطياتنا، بدأت الولايات المتحدة بإنشاء "جيش سوريا الحرة" بالقرب من الرقة السورية بمشاركة عناصر القبائل العربية المحلية ومسلحي "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية"، واعتبر أن هدف ذلك "استخدام المسلحين ضد السلطات السورية الشرعية لزعزعة الاستقرار في البلاد".

وسبق أن اتهم "سيرغي ناريشكين" مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، القوات العسكرية الأمريكية في قاعدة التنف جنوب سوريا، باستخدام القاعدة لتدريب مسلحي "داعش" على القيام بأعمال تخريبية في مناطق روسية.

وقال ناريشكين، خلال الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشؤون الأمنية: "بحسب معلوماتنا، فإن قاعدة التنف العسكرية الأمريكية الواقعة على الحدود بين سوريا والأردن والعراق، تستخدم لتدريب مسلحي داعش لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية، وليس في الأراضي السورية فقط، لكن الآن أيضا في مناطق لروسيا".

واعتبر ناريشكين، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بوجودها العسكري غير الشرعي في شمال شرق سوريا، ما يرقى إلى احتلال جزء من دولة ذات سيادة، وأضاف: "يواصلون ممارسة ضغط العقوبات على دمشق ما يعيق إعادة إعمار البلاد".

وأكد ناريشكين أن هيبة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتراجع بشكل حاد على خلفية تعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، ولفت إلى أن واشنطن تعد حربا إعلامية ضد روسيا على خلفية التطورات الإيجابية الأخيرة في الشرق الأوسط.

وسبق أن اعتبرت الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان الروسية والسورية في بيان مشترك، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ونقل المخيمات إلى سيطرة "الدولة"، هو الأمر الوحيد الذي "يضمن احترام حقوق الإنسان والعودة الكاملة لسكان الأراضي التي تحتلها حالياً إلى الحياة الطبيعية".

ويكرر "جهاز المخابرات الخارجية الروسي"، الترويج لمعلومات مضللة حول تجنيد مقاتلين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، لتشكيل قوات متطرفة ضد النظام، في تكرار لذات السيناروهات التي كانت تتبعها إبان حربها في سوريا.

وكثيراً ما تروج روسيا لمثل هذه الأكاذيب التي باتت مكشوفة ومفضوحة، سبق أن اتهمت واشنطن بتجنيد عناصر من داعش وفصائل المعارضة في قاعدة التنف لإرسالهم إلى مناطق دير الزور، وحملتها مراراً مسؤولية هجمات داعش في البادية السورية، لتعود اليوم وتتحدث عن تجنيدهم لإرسالهم إلى أوكرانيا.